اختصاصی جوان آنلاین، حدود هفت میلیارد دلار از ارز حاصل از فروش نفت ایران در اختیار کره جنوبی بوده که با بازگشت تحریم‌ها، این کشور پول را در اختیار ایران قرار نداده است. در سال‌های گذشته، بار‌ها از این موضوع صحبت شده که پول‌های ایران در کره به مرحله آزادی رسیده، اما هرگز فرآیند نهایی نشده است.
سئول در سال ۲۰۱۷ و پس از توافق ایران و ۱+۵، یکی از خریداران بزرگ نفت ایران بود که پس از انتشار خبر بازگشت تحریم‌ها و دادن مهلت ۶ ماهه به خریداران نفت ایران برای یافتن فروشندگان نفتی جدید، به تبعیت از سایر کشور‌های هم پیمان امریکا، ثبت سفارش نفت از ایران را کاهش داد تا اینکه در مه ۲۰۱۹ و چندی پس از لغو تمام معافیت‌های نفتی، واردات نفت از ایران را به صفر رساند. اما کره پس از آبان ۹۷ که تحریم‌های یکجانبه امریکا علیه نظام بانکی و صادرات نفت ما برقرار شد، به بهانه تحریم امریکا از پرداخت پول نفتی که از ایران خریداری کرده، اجتناب کرده است.
همان زمان علی ربیعی، سخنگوی وقت دولت میزان بدهی کره جنوبی به ایران را بیش از ۷ میلیارد دلار اعلام کرد و خبر داد که کمیته‌ای در وزارت خارجه و وزارتخانه‌های ذیربط برای پیگیری بازگرداندن اموال بلوکه شده کشور در کره برای گرفتن بدهی ایران از کره تشکیل شده است؛ بنابراین پس از تحریم ایران توسط امریکا، بانک‌های کره‌ای همچون ووی بانک، بانک صنعتی کره و اگزیم بانک همکاری خود را با ایران قطع کردند. در سال ۲۰۱۹ میلادی نیز رسما بانک مرکزی کره طی بیانیه‌ای اعلام کرد دیگر قادر به واردات نفت و پرداخت پول حاصل از آن نیست.
این تحریم به قدری سفت و سخت در حوزه پولی و بانکی توسط کره‌ای‌ها رعایت شد که با وجود بحران سنگین کرونا این کشور تنها اجازه صادرات نزدیک یک‌میلیون دلار دارو را به ایران صادر کرد و حتی اجازه صادرات پلاستیک مورد نیاز صنایع دارو‌سازی ایران توسط شرکت ال. جی نیز توسط امریکایی‌ها داده نشد.
تاجاییکه سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در این رابطه اعلام کرد که بازگشت منابع بلوکه شده ایران در سئول صرفا به صورت کالا‌های بشردوستانه مجاز است و عودت آن از طرق دیگر، به‌ویژه به صورت اسکناس در تضاد با تحریم‌هاست.
سهم۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی ایرانیان
اما در این رابطه این سوال مطرح می‌شود که آیا کره‌جنوبی ظرفیت صادرات هفت میلیارد دلار کالای بشردوستانه به ایران را دارد؟
گفتنی است؛ به فرض فروش این هفت میلیارد دلار با نرخ ۵۰ هزار تومان و تقسیم آن بین ۸۰ میلیون تن جمعیت ایران، به هر ایرانی چیزی حدود ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعلق می‌گیرد.
اما خرداد ماه بود که روزنامه اقتصادی " kedglobal " چاپ سئول در این باره نوشت: سئول و واشنگتن برای آزادسازی ۷ میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی در حال مذاکره هستند. این اقدام به دولت کره جنوبی کمک می‌کند تا روابط تجاری خود با ایران را از سر بگیرد، هرچند بازهم خبری از عمل به تعهد از سوی سئول نشد!
حالا و در مردادماه سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور، "لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری" را به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است، که نشان از اقدام عملی برای پیگیری دستیبابی به حقوق ملت را دارد.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: به منظور استرداد سپرده‌های بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد بانک‌های کشور کره و مطالبات خسارت ناشی از تاخیر در تادیه آن و در اجرای ماده ۱۲ موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب ۱۳۸۲.۰۷.۱۳ و اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لایحه برای انجام تشریفات تقدیم‌مجلس شورای اسلامی شد.
این لایحه به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور در جلسه ۱۴ تیرماه سال جاری هیات وزیران به تصویب رسیده است.
این لایحه یک ماده واحده دارد که بر اساس آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در اجرای ماده (۱۲) موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب ۱۳۸۲٫۷٫۱۳ با همکاری معاونت حقوقی رییس جمهور نسبت به فرآیند‌های داوری طبق موافقتنامه مذکور درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات خود از بانک‌های کشور مذکور و مطالبه خسارت ناشی از آن اقدام کند؛ بنابراین وقتی که دولت سیزدهم پس از قریب به دو سال تلاش، راه دیپلماسی را ثمر بخش نیافت، راه حقوقی را در پیش گرفت. این اقدام حقوقی که در دیوان داوری مطرح می‌شود نشان می‌دهد که برای دولت سیزدهم تأمین حقوق ملت ایران، اصل اساسی است و در این راه، دیپلماسی و مذاکره، تنها یکی از ابزار‌ها است و اگر این ابزار نتواند ایران را به آنچه می‌خواهد برساند دولت سیزدهم در استفاده از سایر ابزار‌ها ابایی ندارد.
البته محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور در همین رابطه، اظهارداشت که مسیر رایزنی‌های سیاسی برای آزادسازی دارایی‌های ایران در کره جنوبی همچنان باز است و از هیچ اقدام حقوقی لازم برای بازگرداندن دارایی‌های ملت دریغ نخواهیم کرد. وی افزود: هرچند مسیر رایزنی‌های سیاسی برای آزادسازی حدود هفت میلیارد دلار از دارایی‌های ایران نزد کره جنوبی باز است با این حال باتوجه به موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری دوجانبه بین دو کشور، معاونت حقوقی رئیس جمهور از هیچ اقدام حقوقی برای بازگرداندن اموال ملت دریغ نخواهد کرد.
باید اشاره کرد که اختلافات بین‌المللی معمولاً به دو طریق سیاسی و حقوقی حل و فصل می‌شود. در نوع سیاسی آن دولت ایران مذاکره را که از رایج‌ترین شیوه‌های مسالمت‌آمیز حل و فصل اختلافات بین‌المللی است، برگزیده و درعین حال راهکار حقوقی استفاده از داوری بین‌المللی هم مد نظر قرار گرفته است.
