مشوق‌های مالیاتی تولید هر یک با هدف مبتنی بر تحقق حداکثری رفاه اجتماعی و توسعه صنعتی تهیه شده‌اند و حذف یک‌باره آن بدون هیچ توجیه علمی و اقتصادی و با هدف درآمدزایی ضربه بزرگ بر پیکره تولید خواهد زد. با وجود اهمیت فراوان تحقیق و توسعه و به کارگیری از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زیرساخت‌های فناوری در صنعت، به تازگی در برنامه هفتم توسعه با یک عقبگرد آشکار از قوانین بالادستی قبلی نسبت به حذف مشوق‌های مالیاتی اقدام کرده است. این اقدام ضد توسعه اقتصادی کشور در حالی در برنامه هفتم توسعه گنجانده شده است که مشوق‌های هدفمند مالیاتی نظیر اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، در بسیاری از کشور‌های دنیا تجربه شده است و موفقیت‌های بسیار برای ورود فناوری به صنعت و تحقق دانش‌بنیان شدن صنایع به عنوان مهم‌ترین دغدغه رهبری در زمینه صنایع بزرگ کشور داشته است.
یکی از محور‌های مهم در زمینه تحقق توسعه صنعتی مبتنی بر به کارگیری حداکثری از تحقیق و توسعه، حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی است و باعث تحریک صنعت در جهت تأمین مالی تحقیق و توسعه خواهد شد. از همین رو سیاست‌های حمایتی با محوریت مشوق‌های هدفمند مالیاتی از مهم‌ترین ابزار رگولاتوری توسعه صنعتی با ورود فناوری به دل صنعت است؛ سیاست مهمی که بعد از دهه ۱۹۸۰ وارد ادبیات توسعه صنعتی و مدل‌های رشد شد و گام بزرگی در جهت تحقق نیاز فناورانه صنعت بوده است.
سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه با تجربه موفق در زمینه ورود فناوری به صنعت از جمله اصلی‌ترین حمایت‌های دولت با محوریت مشوق‌های هدفمند مالیاتی بوده است. اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه برای اولین بار در سال ۱۹۸۱ به عنوان یک ماده موقت قانون مالیات بازیابی اقتصادی در ایالات متحده معرفی شد. این اعتبار در سال ۱۹۹۶ به عنوان بخشی از قانون حمایت از مشاغل کوچک دائمی شد. از آن زمان، اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه چندین بار گسترش و اصلاح شده است تا برای مشاغل در هر اندازه‌ای قابل دسترس‌تر شود و سرمایه‌گذاری بیشتر در فعالیت‌های تحقیق و توسعه تشویق شود. امروزه اعتبار مالیات تحقیق و توسعه در بسیاری از کشور‌های جهان از جمله امریکا، کانادا، بریتانیا و استرالیا در دسترس است و ایران نیز به تازگی این سیاست مهم صنعتی را در قانون جهش تولید دانش‌بنیان به کار گرفته است. به طور کلی استفاده از فناوری در صنعت، شیوه فعالیت کسب و کارها، روش تولید، بازاریابی و فروش محصولات را متحول کرده است. علاوه بر این، فناوری کسب‌وکار‌ها را کارآمدتر و رقابتی‌تر کرده و منجربه رشد اقتصادی می‌شود. در ادامه به مزایای استفاده از فناوری در صنعت برای تحقق رشد اقتصادی در مدل‌های مختلف رشد می‌پردازیم. همچنین بحث خواهیم کرد که چگونه دولت با سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه می‌تواند از ورود فناوری به صنعت با تسهیل سرمایه‌گذاری از طریق اعطای اعتبارات مالیاتی تحقیق و توسعه به شرکت‌های بخش خصوصی حمایت کند.
مزایای استفاده از فناوری در صنعت
اول، فناوری بهره‌وری و کارایی را افزایش داده است.
ماشین‌ها و روبات‌های خودکار می‌توانند سریع‌تر و دقیق‌تر از نیروی انسانی کار کنند، که منجر به افزایش بازده و کاهش هزینه‌های تولید می‌شود. علاوه بر این، فناوری مدیریت و تجزیه و تحلیل داده‌ها را آسان‌تر کرده و منجربه تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر و بهبود فرآیند‌های تجاری می‌شود.
دوم، فناوری کیفیت محصولات و خدمات را بهبود بخشیده است. به عنوان مثال، استفاده از فناوری پرینت سه بعدی، تولیدکنندگان را قادر می‌سازد تا محصولاتی با دقت و صحت بالاتر تولید کنند و در نتیجه محصولات با کیفیت بالاتری تولید شوند. علاوه بر این، فناوری به کسب‌وکار‌ها این امکان را داده است که محصولات و خدمات خود را برای برآوردن نیاز‌های منحصربه فرد هر مشتری شخصی‌سازی کنند و رضایت و وفاداری مشتری را افزایش دهند.
سوم، فناوری رقابت‌پذیری را افزایش داده است. کسب و کار‌هایی که از آخرین فناوری استفاده می‌کنند، نسبت به کسب و کار‌هایی که این کار را نمی‌کنند، مزیت رقابتی دارند. برای مثال، کسب‌وکار‌هایی که از رسانه‌های اجتماعی برای بازاریابی استفاده می‌کنند، می‌توانند نسبت به کسب‌وکار‌هایی که به روش‌های بازاریابی سنتی متکی هستند، به مخاطبان بیشتری دست یابند و با مشتریان تعأمل مؤثرتری داشته باشند. علاوه بر این، کسب‌وکار‌هایی که از هوش مصنوعی (AI) و الگوریتم‌های یادگیری ماشین استفاده می‌کنند، می‌توانند رفتار مصرف‌کننده و روند بازار را برای بهینه‌سازی محصولات و خدمات خود تجزیه و تحلیل کنند و در نتیجه فروش و درآمد را افزایش دهند.
مدل‌ها و فناوری‌های مختلف رشد
چندین مدل رشد وجود دارد که مشاغل می‌توانند برای تحقق رشد اقتصادی اتخاذ کنند. یکی از محبوب‌ترین مدل‌های رشد، مدل نوآوری محور است که بر اهمیت نوآوری و فناوری در پیشبرد رشد اقتصادی تأکید دارد. در این مدل، کسب‌وکار‌ها به شدت در تحقیق و توسعه (R&D) سرمایه‌گذاری می‌کنند تا محصولات و خدمات جدیدی را توسعه دهند که نیاز‌های مصرف‌کنندگان را برآورده کند. مدل رشد فناوری محور یکی دیگر از مدل‌های رشد است که بر اهمیت فناوری در پیشبرد رشد اقتصادی تأکید دارد. در این مدل، کسب‌وکار‌ها برای بهبود محصولات و خدمات، افزایش بهره‌وری و ارتقای موقعیت رقابتی خود، سرمایه‌گذاری زیادی روی فناوری می‌کنند. این مدل به ویژه در صنایعی مانند توسعه نرم افزار و بیوتکنولوژی که در آن فناوری محرک اصلی نوآوری و رشد است، مرتبط است.
حمایت دولت از ورود فناوری به صنعت
دولت‌ها می‌توانند با حمایت از شرکت‌های بخش خصوصی، نقش مهمی در تسهیل ورود فناوری به صنعت ایفا کنند. یکی از راه‌هایی که دولت‌ها می‌توانند این کار را انجام دهند، اعطای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به مشاغلی است که در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری می‌کنند. این اعتبار مالیاتی انگیزه‌ای برای کسب و کارها و سرمایه‌گذاری در فناوری و نوآوری فراهم می‌کند که منجربه افزایش رشد اقتصادی می‌شود. علاوه بر این، دولت‌ها می‌توانند از طریق کمک‌های بلاعوض و وام برای استارت‌آپ‌های فناوری و کسب‌وکار‌های کوچک بودجه تأمین کنند. این فرصت‌های تأمین مالی می‌تواند به استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکار‌های کوچک کمک کند تا فناوری‌های جدید را توسعه داده و تجاری‌سازی کنند و منجربه افزایش رشد اقتصادی شود. در نتیجه فناوری باعث افزایش بهره‌وری و کارایی، بهبود کیفیت محصولات و خدمات و افزایش رقابت شده است. دولت‌ها می‌توانند با ارائه اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، تأمین مالی برای استارت‌آپ‌های فناوری و کسب‌وکار‌های کوچک و مقررات قانونی از ورود فناوری به صنعت حمایت کنند. با تسهیل سرمایه‌گذاری در فناوری و نوآوری، دولت‌ها می‌توانند به کسب‌وکار‌ها کمک کنند تا رشد اقتصادی خود را تحقق بخشند و اطمینان حاصل کنند که اقتصاد آن‌ها در دنیای دیجیتالی فزآینده رقابتی باقی می‌مانند.
اعتبار مالیاتی تحقیق‌وتوسعه مهم‌ترین ابزار تأمین مالی تحقیق وتوسعه
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفتگو با «جوان» در مورد اعتبار مالیاتی برای شرکت‌های که در حوزه طرح‌های صنعتی کار می‌کنند، می‌گوید: «ما هر چه بتوانیم منابع مورد نیاز شرکت‌های دانش بنیان را در اختیار این شرکت‌ها قرار دهیم به همان نسبت سرمایه‌گذاری کرده‌ایم. یکی از معضلات و مشکلات شرکت‌های دانش بنیان که مانعی بر سر راه توسعه آن‌ها نیز است تأمین مالی است و، چون شرکت‌های با ریسک بالا هستند معمولاً کمتر سازمان‌های تأمین کننده مالی مثل بانک‌ها، هلدینگ‌ها و صندوق‌ها مایل هستند که نسبت به آن‌ها تأمین مالی انجام دهند.»
وی تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان را برای توسعه صنعتی کشور لازم می‌داند و می‌افزاید: «مهم‌ترین مانع سر راه شرکت‌ها جهت اجرای تحقیق و توسعه صنعتی، تأمین مالی است. ما هر قانونی که بتواند این تأمین مالی را به صورت بلاعوض یا با نرخ پایین و قبول ریسک توسط دولت و تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری انجام دهیم؛ قطعاً در پیشرفت آن‌ها و در نهایت در مسیر توسعه کشور مؤثر بودیم. برداشتن موانع برای فعالیت مرتبط با تحقیق و توسعه شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری بلندمدت برای کشور است.»
زنگنه خاطرنشان می‌کند: «هر چه تأمین مالی را برای این شرکت‌ها انجام دهیم قطعاً تولیدات آن‌ها می‌تواند جلوی واردات خیلی از محصولات را بگیرد تأمین مالی مقدمه تولید و به ویژه تولید صنعتی است. با تولید صنعتی جلوی خروج ارز از کشور را می‌گیریم و به اهداف‌مان نیز برای رشد اقتصادی می‌رسیم. اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در همین جهت تعریف شده است و برای تحریک صنایع به سمت سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه در قانون ایجاد شده است. در روش‌های جدید توسعه صنعتی، تمرکز بر موضوع توسعه بر مبنای دانش و فناوری یکی از نظریه‌های بسیار جدی است که اعتبار مالیاتی در این جهت قطعاً مؤثر خواهد بود.»
اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را باید تقویت کنیم و نه تضعیف یا حذف!
علی جدی عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز در گفتگو با «جوان» در مورد سیاست مهم توسعه صنعتی مبتنی بر تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه و اثرات آن بر شرکت‌های صنعتی می‌گوید: «در قانون حمایت از تولید دانش بنیان مصوب کردیم که اگر شرکت‌های دانش بنیان در حوزه R&D و تحقیق و توسعه بر تجهیزات، محصولات و فرآیند تولید تمرکز و کار کنند که از واردات جلوگیری شود، می‌توانند اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه دریافت کنند.» عضو کمیسیون صنایع و معادن در ادامه با اشاره به اهمیت رفع نیاز فناورانه صنایع و تسهیل تأمین مالی تحقیق و توسعه صنعتی از طریق اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه تأکید می‌کند: «قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه مشوقی برای کسانی است که می‌توانند کار کنند و برای توسعه صنعت و نیاز‌های که ما داریم، لازم است. با اختصاص این اعتبار مالیاتی برای تحقیق و توسعه نیاز ما به واردات تکنولوژی و دانش در حوزه‌های مختلف عملاً از بین می‌رود و اتفاقاً محصولات و فرآیند‌های تولید ما رقابت‌پذیر و صادرات محور می‌شود و امکان عرضه محصولات در بازار‌های جهانی را نیز خواهیم داشت.»
وی می‌افزاید: «ما نباید صرفاً بازار‌های داخلی را نگاه کنیم، برخی از کشور‌ها دانش برخی از محصولات را که در دنیا استراتژیک است به راحتی به دیگر کشور‌ها نمی‌دهند. با اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه می‌توانیم با تسهیل و انجام دادن تحقیق و توسعه، به این دانش دست پیدا کنیم و اتفاقاً برای کشور نیز منفعت دارد.»
جدی خاطر نشان می‌کند: «قطعاً قانون جهش تولید دانش بنیان و در رأس مواد این قانون، بحث اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در راستای توسعه زنجیره ارزش صنایع و با هدف ورود فناوری به صنعت، جلوگیری‌های از خروج ارز و قطع وابستگی کشور تصویب شده است. ما باید در قانون برنامه هفتم توسعه اعتبار مالیاتی را تقویت کنیم و نه اینکه آن را تضعیف یا حذف کنیم. اهمیت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در افزایش هزینه کرد R&D بسیار مهم است و نتایج آن کاملاً مشخص است و باید در برنامه هفتم توسعه نیز بر آن تأکید کنیم و حتی به عنوان یک شاخص مهم در زمینه هزینه کرد تحقیق و توسعه در صنعت چشم‌اندازی برای آن تعریف کنیم. مثلاً در برنامه بگوییم ما باید در پایان برنامه به جایی برسیم که هزینه کرد در زمینه تحقیق و توسعه صنعتی افزایش یابد و واردات تجهیزات و فرآیند‌های تولید در بخش‌هایی که توسعه زنجیره ارزش به وسیله اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه انجام شده است، به نقطه‌ای برسد که قطع وابستگی اتفاق بیفتد.»
جمع بندی
به نظر می‌رسد در صورت تصویب، بند ج ماده ۲۷ لایحه برنامه هفتم توسعه به یک تهدید بزرگ برای بخش مؤلد اقتصاد تبدیل خواهد شد و به جای اینکه به پایه‌های مالیاتی بر سوداگری و بخش غیرمؤلد تمرکز شود، اندک راه تنفس بخش مولد اقتصادی نیز بدون هیچ اصول اقتصادی و صرفاً با دید درآمدزایی بیشتر برای دولت به حذف همه مشوق‌های مالیاتی حمایتی از تولید بسته خواهد شد. از همین رو یکی از محور‌های مهم مجلس شورای اسلامی در جهت کمک به بخش مؤلد اقتصاد اصلاح این بند غلط در برنامه هفتم توسعه است.
