سرویس بین الملل جوان آنلاین: آیت‌الله سیستانی اولین بار در جریان تحولات سال ۲۰۱۲ برای بیان ناخرسندی از عملکرد ضعیف مسئولان عراقی در ارائه خدمات به مردم، از پذیرش مقام‌های عراقی، رهبران و گروه‌های سیاسی به حضور خودداری کرد. دومین اعتراض آیت‌الله سیستانی به اوضاع عراق، در جریان عملکرد دولت عراق در خدمات رسانی به مردم در سال ۲۰۱۶ بود که از بیانیه سیاسی که در خطبه دوم نماز جمعه قرائت یا ایراد می‌شود، خودداری کرد. روز جمعه این هفته هم، دفتر آیت‌الله سیستانی رسماً اعلام کرد که در خطبه نماز جمعه به مسائل سیاسی پرداخته نخواهد شد و آنگونه که سایت دفتر آیت‌الله سیستانی از قول یک مقام مسئول در دفتر ایشان اعلام کرد، مرجعیت دینی روز جمعه خطبه‌ای سیاسی ایراد نخواهد کرد. سخنان سید احمد صافی، نماینده حضرت آیت‌الله سیستانی در جریان خطبه‌های نماز جمعه نجف، مؤید بیانیه‌ای بود که دفتر آیت‌الله سیستانی منتشر کرد. سید احمد صافی در خطبه دوم نماز جمعه کربلا، هیچ اشاره مستقیمی به تحولات سیاسی عراق از جمله استعفای برهم صالح، رئیس‌جمهور نکرد، ولی با اشاره و تلمیح سعی کرد موضع اعتراضی ایشان را به تحولات جاری عراق بیان کند. الصافی گفت: «انسان در برخی از مواقع در پی مرشد، حکیم، عاقل و نصیحت‌کننده است و منظور از عاقل متضاد کلمه جنون نیست، بلکه مقصود افرادی هستند که بتوانند مقدرات خود را تشخیص دهند و برای مشکلات، راه‌حل حقیقی ارائه کنند.»
او به طور تلویحی از اینکه گروه‌های عراقی به سخنان «اهل حکمت و عقل» گوش نمی‌دهند انتقاد کرد و گفت: «مشکل در اهل حکمت و عقل نیست بلکه مشکل آنجایی است که افرادی وجود دارند که به اهل حکمت و عقل گوش نمی‌دهند یا خود را حکیم و عاقل می‌دانند و در واقع جهل مرکب دارند.»
نماینده حضرت آیت‌الله سیستانی با بیان اینکه هر انسانی نیازمند مشورت است، خاطرنشان کرد: هر انسانی با حکمت و موعظه بزرگ می‌شود و منظور از بزرگ شدن، بزرگ سنی نیست بلکه بزرگ عقلی است. وی نقطه تمایز اهل حکمت را به تجربه بسیار آنان دانست و تصریح کرد: دوری انسان از اهل عقل و حکمت، برخلاف انصاف است. همان طور که ما برای غذای مناسب تلاش می‌کنیم، باید برای فکر مناسب و جدید نیز تلاش وافری انجام دهیم.
روش نگارش خطبه
صافی ساعاتی بعد در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره خطبه دوم نماز جمعه این هفته کربلا توضیح داد که روش نوشتن و تنظیم خطبه دوم نماز جمعه کربلا که از آن به خطبه یا بیانیه سیاسی یاد می‌شود، چگونه است. این خطبه معمولاً درباره اوضاع ملت عراق است. بر اساس گزارش خبرگزاری رسا، صافی گفت: «تنظیم محتوای خطبه دوم نماز جمعه کربلا به دو صورت است؛ گاهی به خاطر اهمیت موضوع، متن خطبه توسط حضرت آیت‌الله سیستانی نوشته می‌شود و گاهی نیز ایشان فقط به سرفصل‌ها و موضوع اشاره می‌کنند.» به گفته خطیب نماز جمعه کربلا، «معمولاً درباره موضوع خطبه دوم از ایشان (آیت‌الله سیستانی) اجازه گرفته می‌شود یا اینکه ایشان خودشان متن خطبه را می‌نویسند و به عنوان مثال متن خطبه فتوای جهاد کفایی توسط آیت‌الله سیستانی نوشته شده بود و همچنین خطبه به مناسبت پیروزی در برابر داعش و خطبه اتفاقات کردستان که این خطبه‌ها هم اکنون در پایگاه اطلاع رسانی دفتر معظم‌له موجود است.» منابع عراقی تأیید می‌کنند که آیت‌الله سیستانی از بحران عراق که دور اخیر آن از اوایل آبان ماه شروع شده و حالا وارد دومین ماه خود شده، به شدت ناخرسند است. جمعه قبل (۲۹ آذر ماه ۹۸) بود که عبدالمهدی الکربلایی، نماینده آیت‌الله علی سیستانی، در جریان خطبه دوم نماز جمعه عراق از قول آیت‌الله سیستانی ابراز امیدواری کرد که تشکیل دولت جدید عراق به طول نینجامد و برگزاری انتخابات زودهنگام را راه خروج از بحران فعلی و همچنین ممانعت از کشیده شدن کشور به آشوب و مسیر نامشخص دانست. این در حالی است که تصویب قانون انتخابات عراق از طرف پارلمان، گام مهمی بود که با استقبال آیت‌الله سیستانی روبه‌رو شد، اما استعفای روز پنج‌شنبه برهم صالح، رئیس‌جمهور که بحران خلأ سیاسی را از نخست‌وزیری به بالا‌ترین سطح سیاسی یعنی رئیس‌جمهوری کشاند، ظاهراً امید‌ها را درباره برون رفت از بحران سیاسی کاهش داده است. روز چهار شنبه فراکسیون البناء (به رهبری هادی العامری) به عنوان فراکسیون اکثریت، دو نامزد خود را برای نخست‌وزیری معرفی کرد که نامزد اول با مخالفت گروه‌های عراقی به خصوص جریان سائرون (مقتدی صدر) و نامزد دوم (اسعد العیدانی) با مخالفت برهم صالح رئیس‌جمهور عراق روبه‌رو شد. صالح بر اساس قانون اساسی عراق اختیار رد نامزد فراکسیون اکثریت را ندارد و به همین جهت، او بعد از معرفی نکردن العیدانی به پارلمان برای رأی اعتماد، با نوشتن نامه‌ای سه صفحه‌ای از سمت خود کناره‌گیری کرد و به کردستان عراق رفت. ظاهر استعفای او به دلیل مخالفت با نامزدی العیدانی بوده، ولی گفته می‌شود مخالفت کرد‌ها با قانون جدید انتخابات که نقش آن‌ها را تضعیف می‌کند، در تصمیم صالح بی‌اثر نبوده است. «حمزه مصطفی» در گزارشی در الشرق الاوسط نوشته است: «درست مانند معترضان عراقی که در پی استعفای برهم صالح، رئیس‌جمهور عراق دچار دودستگی شدند، احزاب سیاسی این کشور نیز دچار دودستگی شدیدی شده‌اند و درحالی که فراکسیون البناء که خودش را فراکسیون اکثریت پارلمانی می‌داند شدیداً از برهم صالح انتقاد کرده و خواستار اتخاذ اقدامات قانونی برای رأی دادن به پذیرش استعفای رئیس‌جمهور شد، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق نیز که حزبش برنده انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ است از برهم صالح حمایت کرد.»
صالح؛ استعفا یا برکناری؟
در حالی که بر اساس گزارش دیروز روسیا الیوم، یک منبع در ریاست جمهوری عراق گفته که برهم صالح رئیس‌جمهور روز شنبه به بغداد بازگشته، سیاستمداران کرد می‌گویند که او به شدت تحت فشار است. نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد، به نظر می‌رسد که برهم صالح، رئیس‌جمهور عراق در موضوع انتخاب نخست‌وزیر برخلاف سازو کار‌های قانونی تحت فشار شدیدی قرار دارد. او گفته است: «برای انتخاب نامزد ملی که بحث‌برانگیز نباشد و در میان گروه‌های تأثیرگذار کشور مقبولیت داشته باشد باید مطالبات مشروع تظاهرکنندگان و اوضاع و منافع کشور را در نظر گرفت و به دولت آتی کمک کرد تا مرحله انتقالی آینده به راحتی پشت سر گذاشته شود.» فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان عراق نامه سه صفحه‌ای برهم صالح را به معنی استعفای او ندانسته و از تمامی احزاب سیاسی این کشور خواست که با توقف سیاست فشار و همکاری برای انتخاب نخست‌وزیر جدید، موضع ریاست جمهوری عراق را درک کنند. «بشیر الحداد» نایب رئیس پارلمان عراق روز جمعه، نامه رئیس‌جمهور به ریاست پارلمان را بیان موضع دانست نه یک درخواست رسمی برای استعفا و از همه خواست برای بازداشتن کشور از فاجعه و مشکلات بیشتر منطقی‌تر عمل کنند. این در حالی است که منابع سیاسی می‌گویند رایزنی نمایندگان و شخصیت‌های سیاسی برای برکناری صالح از سمت رئیس‌جمهوری عراق آغاز شده است. تلویزیون «الغدیر» ارگان خبری سازمان بدر به رهبری «هادی العامری» از تشکیلات عضو فراکسیون البناء (سازندگی) نیز دیروز با تأیید رایزنی‌ها در این زمینه اعلام کرد که در روز‌های آینده سرنوشت رئیس‌جمهور مشخص خواهد شد. همچین «شیخ قیس خزعلی»، دبیر کل عصائب اهل‌الحق عراق تصمیم «برهم صالح»، را نادرست و غیرقابل‌توجیه خواند و در گفت‌وگوی ویژه با شبکه تلویزیونی «العهد» گفت که رئیس‌جمهور حامی قانون اساسی است و دلایل «برهم صالح» برای استعفا کافی نبود، چرا که در صورت مخالفت مردم یا جریان‌های سیاسی عراق با نامزد نخست‌وزیری این امکان وجود دارد که نامزد دیگری معرفی شود. دبیرکل عصائب اهل‌الحق عراق گفته که قانون اساسی این کشور نقشه راهی را برای انتخاب نخست‌وزیر از گزینه‌های فراکسیون اکثریت ترسیم کرده و پارلمان نیز موظف است به او رأی اعتماد بدهد. شیخ خزعلی گفت اینکه رئیس‌جمهور از انجام وظایف منصوص خود در قانون اساسی سر باز بزند، این مسئله می‌تواند کشور را به سمت هرج و مرج سوق دهد. او گفت: «رئیس‌جمهور اگر شجاع است باید بر اساس چارچوب قانون اساسی استعفا دهد و فراکسیون‌های سیاسی باید او را به اتهام خیانت به قانون اساسی، به دادگاه قانون اساسی عراق تحویل دهند.»
