محمدحسين محبوبي
«حكومت در نظر مجتهد واقعي، فلسفه عملي تمام فقه در تمام زواياي زندگي بشريت است. حكومت، نشان‌دهنده جنبه عملي فقه در برخورد با تمامي معضلات اجتماعي و سياسي و نظامي و فرهنگي است. فقه تئوري واقعي و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.» امام خميني (ره)
يكي از كليدي‌ترين سؤالاتي كه پس از انقلاب همواره مطرح بوده و نوشتارهاي علمي فراوان و مباحثات مطولي پيرامون آن شكل گرفته، موضوع كارآمدي فقه در مديريت نظام اسلامي است. اينكه آيا فقه اسلامي اين ظرفيت را دارد كه در قالب «فقه سياسي» و «فقه حكومتي»، به ارائه نظراتي بپردازد كه علاوه بر حل شبهات ذهني و طرح‌ريزي چارچوب‌هاي تئوريك براي استنباط ضرورت حكومت اسلامي، در عمل نيز قدرت مديريت جامعه را در بعد اجرايي داشته باشد و كارآمدي مدنظر از يك حكومت را محقق كند.
برخي اساساً منكر توانمندي فقه در تعيين ضوابط اجرايي حكومت هستند و مسئله حكومت‌داري را در دنياي كنوني، موضوعي مدرن مي‌دانند كه بايد بر اساس تئوري‌هاي عصر تجدد به آن پاسخ داد. اغلب متفكرين در اين دسته، موضوع انقلاب اسلامي را نيز بر اساس تئوري‌هاي مدرن پيرامون انقلاب‌هاي معاصر تحليل مي‌كنند و مسئله اسلامي بودن و تئوري برساخته امام راحل(ره) در جريان دادن به نهضت انقلاب اسلامي در مسير تحقق ولايت فقيه را برنمي‌تابند. برخي ديگر نيز در مقابل معتقدند همان‌گونه كه انقلاب اسلامي توانست با توجه به تئوري‌هاي فقاهتي، اداره جامعه را از دست طواغيت خارج سازد، در مديريت جامعه اسلامي نيز مي‌تواند كارآمدي خود را نشان دهد و اين موضوع دور از انتظاري نيست.
فقه ظرفيت اداره حكومت دارد؟
پيش از آن كه ابعاد كارآمدي فقه و امكان‌سنجي آن در اداره حكومت را بررسي كنيم، بايد ابتدا انتظاري را كه مي‌توان طبق روايات اسلامي از «فقه» داشت، مورد بررسي قرار داد. اينكه فقه آيا اساساً قرار بوده به تنظيم روابط قدرت در جامعه اسلامي بپردازد يا كاركرد فقه چيزي ديگر (مثلاً مسائل فردي در جامعه) بوده و بنا به اقتضا در مواردي، برخي مسائلي اجتماعي را نيز بررسي كرده است.
فقاهت در قرآن به طور كلي به همه امور ديني نسبت داده شده است: «ليتفقهوا في الدين». در تفسير اين آيه علامه طباطبايي(ره) در تفسير الميزان دين را اينگونه طبق ديگر آيات و روايات تعريف کرده است: «و هو الدين الوحيد الّذي احصي جميع ما يتعلّق به حيات الانسان من الشؤون و الأعمال ثم قسّمها الي طيبات فاحلّها و الي خبائث فحرّمها.» يعني «اسلام دين يگانه‌اي است كه هرچه به زندگي انسان‌ها تعلق دارد، از رفتارها و اعمال را بيان و آنها را به دو قسم تقسيم كرده است. پاكي‌ها كه آن را حلال كرده و پليدي‌ها كه آنها را محرم شمرده است.»
با توجه به اين تعريف مي‌توان گفت نه تنها محصور كردن فقه به عبادات اخروي و صرف تشريع براي جنبه‌هاي معنوي و غيردنيوي صحيح نيست، بلكه از فقه انتظار است كه براي همه مسائلي كه به حيات انسان‌ها بازمي‌گردد، برنامه داشته باشد.
يكي از مسائل عمده‌اي كه به حيات انسان‌ها بازمي‌گردد، شيوه زيست آنها در نظام حاكم است. گرچه در ساليان گذشته برخي مدعيان روشنفكري ديني كوشيدند اساس ارتباط فقه را با تأسيس نظام و اداره آن زير سؤال ببرند. به عنوان مثال مجتهد شبستري در كتاب «هرمنوتك كتاب و سنت» صراحتاً مي‌نويسد: «اسلام در باب حكومت طرحي تأسيسي ندارد و علم فقه، اصلاً به تعيين نظام و بيان نوع آن نميپردازد». وي مدعي خود را نيز اين مسئله قرار مي‌دهد كه تا پيش از اين و در همه اعصار پس از اسلام، كسي ادعا نكرده بر اساس فقه دست به تأسيس حكومت زده است. البته اين مسئله كه «علم فقه» تاكنون اقدام به تأسيس نظام سياسي خاصي نكرده است، دروغ نيست چراكه پس از اسلام و انحراف اوليه آن از مسير اصلي پس از وفات پيامبر، فقه شيعه همواره به عنوان جرياني مظلوم و مقهور ظالمان بوده است اما اينكه از اين مسئله استفاده شود تا بگوييم فقه توان تأسيس و اداره نظام را ندارد و مبناي استدلال خود را عدم تحقق آن تاكنون بدانيم، مسئله صحيحي نمي‌تواند باشد.
عناصر توانمندي فقه اسلامي
اينكه فقه اسلامي، توان ارائه الگوي اداره اجتماع و سياست حاكم بر امت اسلامي را داراست، برخاسته از اركاني است كه سيستم فقه اسلام بر آن بنا شده و انعطاف‌پذيري بالايي را به آن داده است. شايد مهم‌ترين عوامل زيرساختي در نظام فقاهتي اسلام را بتوان اينگونه برشمرد:
الف) جامع بودن فقه: از صدر اسلام تاكنون، ابواب متعدد فقهي مورد بحث انديشمندان اسلامي قرار گرفته و همواره در موضوعات و جنبه‌هاي مختلف حيات بشري، مسائل فقهي حاكم بوده‌اند. مخصوصاً فقه شيعه معروف به «فقه جعفري(ع)» از مسائل فردي عبادي همچون آداب نماز تا مسائل فرهنگ همچون موسيقي، مجسمه‌سازي و...، مسائل اقتصادي (انواع عقود مشاركت، حدود ربا و...)، مسائل اجتماعي (مانند آداب معاشرت و...)، سياسي (مانند تنظيم روابط سياسي با كفار و...) سخن گفته است. اين مسئله نشان مي‌دهد فقه جامع شيعي، صرفاً يك بعد از زندگي را مورد بحث قرار نداده است. شهيد مطهري(ره) در كتاب ختم نبوت، يكجانبه‌نگري يك مكتب را دليلي بر اضمحلال آن مي‌داند: «يكجانبه بودن يك قانون يا يك مكتب، دليل منسوخ شدن خود را به همراه دارد. عوامل مؤثر و حاكم بر زندگي انسان فراوان است. چشم‌پوشي از هر يك از آنها خود به خود عدم تعادل ايجاد مي‌كند. مهم‌ترين ركن جاويد ماندن، توجه به همه جوانب مادي و روحي فردي و اجتماعي است. جامعيت و همه‌جانبه بودن تعليمات اسلامي، مورد قبول همه اسلام‌شناسان است.»
ب) توجه به اهداف غايي: يكي ديگر از اركاني كه به فقه، قدرت كارآمدي و ظرفيت اداره جامعه را داده، هدفگرايي آن است. توجهي كه شريعت به اهداف داشته، بيشتر از صور ظاهري و شكلي دستورات است. همين مسئله باعث شده اهداف اصلي نظام فقاهت در قالب «اصول فقهي» بيان شود كه در هر زمان مي‌توان با توجه به آنها صورت‌هاي ظاهري متناسب با آن دوره را استنباط و استخراج كرد. به عنوان مثال در سياست خارجه دولت اسلامي، اصل «نفي سبيل بر كفار» حاكم است و اينكه طرف مقابل حكومت شام يزيد باشد يا اسرائيل نتانياهو، اشكال ظاهري كفر هستند كه مناسبات نسبت به آنان بر عهده فقيه گذاشته شده است. همين طور در مسئله اقتصاد قواعدي كلي همچون «عدالت اجتماعي» و «جلوگيري از تكاثر و انباشت ثروت» حاكم است. يا در مسائل دفاعي و نظامي اصل «ترهبون به عدوالله» اصلي است كه مي‌توان طبق آن اصول فقهي منطبق با سياست دفاعي يك حكومت را استنباط كرد. اين هدفگرايي فقه، انعطاف‌پذيري بالايي به آن داده است.
شهيد مطهري (ره) اين هدفگرايي در فقه اسلامي را اينگونه توصيف مي‌كند: «دين به وسيله كاري ندارد. دين هدف را معين مي‌كند و راه رسيدن به هدف را، اما تعيين وسيله تأمين احتياجات در قلمرو عقل است. عقل كار خودش را به‌تدريج تكميل مي‌كند و هر روز وسيله بهتري انتخاب مي‌كند.»
پ) توجه ويژه فقه به عرف: ظرفيت مهمي كه فقه اسلامي در نظر گرفته، توجه خاص به عرف حاكم بر اجتماع است. عرف به معني نظر و شيوه رفتاري اكثريت جامعه است. عرف در نظام‌هاي سياسي ليبرال، مبناي اصلي و نهايي اداره حكومت عنوان مي‌شود و نگاهي افراطي به مسئله عرف شكل يافته است اما اسلام ضمن اينكه چارچوب‌هاي وحياني و قواعد اساسي را مطرح مي‌كند كه تخطي از آن حتي با نظريت اكثريت نيز جايز نيست، اما نظر عرف در بسياري از مسائل سطح خرد و كلان را نيز مهم برمي‌شمرد و در بسياري از تشريع‌ها، نظر نهايي را منوط به پذيرش عرف كرده است. مثلاً «تشخيص در وجود عيب در معامله»، «مطرب بودن موسيقي» و «مكيل و موزون بودن اجناس» برخي از مواردي هستند كه فقه در آن نظر عرف را مورد پذيرش قرار مي‌دهد.
امام خميني (ره) درباره رجوع به عرف ميفرمايد: «الرّجوع الي العرف في تشخيص الموضوع و العنوان فصحيح لا محيص عنه اذا كان الموضوع مأخوذا في دليل لفظي او معقد اجماع.» رجوع به عرف در تشخيص موضوع و عنوان موضوع و حكم صحيح است، چارهاي جز آن نيست در زماني كه موضوع در دليلي لفظي يا اجماعي نهفته باشد.
به طور كلي مهم‌ترين مسائلي كه امكان رجوع به عرف داده شده را مي‌توان «مواردي كه اصل يا نص شرعي وجود نداشته باشد»، «مواردي كه حكم تأسيسي از طرف فقيه وجود نداشته باشد»، «مواردي كه فقه، خودش تشخيص موضوع را به عرف سپرده است»، «بديهيات عقلي» و «موارد اضطرار» برشمرد.
ت) مصلحت‌گرايي فقه: يكي ديگر از مهم‌ترين ظرفيت‌هاي فقه اسلامي، توجه به مصلحت‌ها و مفاسد دستورات حاكم است. قاعده حفظ مصلحت و دفع مفسده، را مي‌توان يكي از اصول بالادستي فقه اسلامي تلقي كرد كه حرمت يا وجوب مسائل بر اساس آن وضع شده‌اند. بر همين اساس رفتارهايي كه مفسده ذاتي دارند (از جمله ربا و خوردن مردار) در فقه تحريم مي‌شوند. البته اين مصلحت مسئله‌اي نسبي است كه بنا به اقتضا با تشخيص فقيه و مجوز شارع، ممكن است قابل عدول باشد. مثلاً همين «اكل ميته» و مردارخواري گرچه به دليل مفسده ذاتي، حرام شرعي است اما جايي كه مصلحت ايجاب كند و مفسده بزرگ‌تري مترتب بر پرهيز از آن شود، ممكن است حتي واجب اعلام شود (مثلاً اگر در بياباني هيچ خوردني يافت نشود و هلاك فرد قطعي باشد، اكل ميته در صورت وجود، وجوب مي‌يابد. يا مثلاً در حالت عادي كسي حق ندارد اشجار باغ ديگري را قطع كند، لكن اگر سيل آمد و براي مهار كردن سيل به چوب درختان نياز پيدا كرد، مصلحت نوعي اقتضا دارد كه بي‌درنگ و بي‌جلب رضايت مالك، درخت‌ها را قطع كنند و براي دفع سيل مورد بهرهبرداري قرار گيرد.
اين قاعده مصلحت و دفع مفسده، باعث مي‌شود تزاحم احتمالي بين احكام در شرايط خاص، از بين برود.
شهيد مطهري(ره) اين قاعده را اينگونه توضيح مي‌دهد: «وجود مصالح و مفاسد سبب شده كه باب مخصوصي در فقه اسلامي به نام باب تزاحم يا «اهم و مهم» باز شود و كار فقها و كارشناسان اسلامي را در موارد برخورد و اجتماع مصالح و مفاسد گوناگون آسان كند... در فقه شيعه، اصل تبعيت احكام از مصالح و مفاسد نفس‌الامري و قاعده ملازمه حكم عقل و شرع مورد تأكيد قرار گرفت و حق عقل در اجتهاد محفوظ ماند. علي‌هذا وظيفه فقيه اين نيست كه به لفظ جمود كند و حكم هر واقعه جزئي را از قرآن يا حديث بخواهد، و اين هم نيست كه به بهانه نبودن حكم يك مسئله به خيالبافي و قياس كردن بپردازد، وظيفه فقيه «تفريع» (رد فروع بر اصول) است، اصول اسلامي در كتاب و سنّت موجود است، فقط يك هنر لازم است و آن «هنر اجتهاد» است؛يعني تطبيق هوشيارانه و زيركانه كليات اسلامي بر جريانات متغير و زودگذر.»
ث) اجتهاد توسط فقيه زنده:موضوع مهم ديگري كه به فقه، امكان پويايي و استخراج قواعد اداره حكومت را مي‌دهد، در رأس بودن يك فقيه بر مسند حاكم شرع در هر دوران است. وقتي مجتهد زنده به استخراج قواعد فقهي و بيان حلال و حرام بپردازد، امكان به‌روز نبودن احكام صادره، از ميان مي‌رود چراكه مجتهد زنده كه امت اسلامي موظف به تبعيت از آنان در احكام شرع است، خود در زمانه با اقتضائات آن زندگي مي‌كند و در هرگونه صدور فتوا، ساختار اجتماعي، سياسي و شرايط حاكم بر آن را مي‌تواند لحاظ كند.
حوزه‌هاي ورود فقه به مديريت جامعه
اما اگر فقه قرار است همچون همه مسائل حيات بشري، به موضوع روابط سياسي نيز بپردازد، در كدام حوزه‌ها بايد از فقه انتظار داشت؟ فقهاي اسلامي و صاحبنظران «فقه سياسي» چند زمينه مشخص براي ورود فقه به مباحث حكومت‌داري معين كرده‌اند.
الف) قانونگذاري: تجربه قانونگذاري در جمهوري اسلامي نشان داده يكي از زمينه‌هايي كه فقه عملاً مي‌تواند در اداره حكومت نقش‌آفريني كند، جايگاه تقنين است. به طور كلي سه دسته قانون در كشور اسلامي مي‌تواند در نسبت با فقه وجود داشته باشد: 1- قوانين قابل استحصال مستقيم از اصول ثابت شرعي (مثل شيوه پرداخت خمس و زكات، مسئله قصاص و...) 2- قوانيني كه با تفسير وحي توسط روايات و سنت معصومين قابل كشف هستند (مثل مقادير ديه، اقسام ارث و...) و 3- قوانيني كه از اصول مستحدثه به حساب مي‌آيند و با توجه به نيازهاي جديد جامعه و تحولات زمانه، نياز به استنباط‌هاي فقهي با توجه به چارچوب‌ها و موازين كلي فقه دارند. در واقع در چنين مسائلي بايد «كشف» از اصول كلي صورت گيرد (مثل مسائل بيمه، ماليات، چك، اوراق بهادار و...).
در مسائل مستحدثه، اسلام ذكاوت به خرج داده و به جاي بيان دستورات جزئي كه بر اثر گذشت زمان ممكن است منسوخ شوند، قواعد كلي را بيان كرده كه جزئيات بايد از آنها استنباط شود.
مرحوم نائيني در اين زمينه مي‌نويسد: «بدان كه مجموعه وظايف راجع به نظم و حفظ مملكت و سياست امور امت، خواه دستورات اوليه متكلّفه اصل دستورالعملهاي راجع به وظايف نوعيه باشد، يا ثانويه متضمّنه مجازات بر مخالفت دستورات اوليه؛ علي كل تقدير، خارج از دو قسم نخواهد بود، چه بالضروره يا منصوصاتي است كه وظيفه عمليه آن بالخصوص معين و حكمش در شريعت مطهّره مضبوط است يا غيرمنصوصي است كه وظيفه عمليه آن به واسطه عدم اندراج در تحت ضابط خاص و ميزان مخصوص، غيرمعين و به نظر و ترجيح ولي نوعي موكول است. واضح است كه همچنان كه قسم اول نه به اختلاف اعصار و امصار قابل تغيير و اختلاف و نه جز تعبّد به منصوص شرعي الي قيام الساعه وظيفه و رفتاري در آن متصور تواند بود، همين طور قسم ثاني هم تابع مصالح و مقتضيات اعصار و امصار و به اختلاف آن، قابل اختلاف و تغيير است.»
ب) قواعد نظارتي: علاوه بر لزوم تطابق احكام اسلام با شرع، اجراي اين قوانين نيز نيازمند نظارت فقهي است. فقه امكان و كارآيي در زمينه نظارت بر اجراي قوانين را نيز دارد. «قوه ناظر» در حكومت اسلامي در چند زمينه مي‌تواند به ايفاي نقش بپردازد. مهم‌ترين آنها جايگاه ولي فقيه است كه نظارت فقهي بر شيوه اداره مملكت را به عهده مي‌گيرد. جايگاه ولايت فقيه به گونه‌اي است كه بر آن مسند، يكي از خبرگان مسلط به فقه اسلامي كه آشنا به اصول سياست و مسائل روز است، به تنظيم قواي حاكمه پرداخته و در مواردي كه در سطح كلان، انحراف يا خطراتي براي حركت نظام برخاسته از قوانين فقهي ايجاد شود، ورود نموده و به حل مسئله مي‌پردازد. البته در مسائل جزئي‌تر نيز اين اختيار به فقيه داده شده است كه در نظام سياسي كشور ما و بر اساس قوانين اسلامي، نهادهايي چون «شوراي نگهبان» و «مجمع تشخيص مصلحت نظام» شكل گرفته‌اند. مجازات عدول‌كنندگان از قوانين اسلامي حاكم بر كشور نيز با حدود فقهي و توسط «حاكم شرع» صورت مي‌گيرد كه اساساً وظيفه‌اي است كه مبتني بر فقه اسلامي به قوه قضا اعطا شده است.
پ) تشخيص موضوعات و مسائل اجتماعي: يكي ديگر از موضوعاتي كه در اداره حكومت، فقه در خصوص آن اعمال نظر مي‌كند، موضوع‌يابي و تشخيص مسائل اجتماعي است. تشخيص موضوع اين امكان را به فقيه مي‌دهد كه در قلمروهاي فردي، اجتماعي، سياسي، حقوقي و اقتصادي يك مسئله را تشريح و با توجه به علوم مختلفه، ابعاد فقهي مسئله را مورد بررسي قرار دهد. مثلاً «فقه رسانه»، «فقه حكومت» و «فقه بانك» موضوعاتي است كه فقيه با تشخيص اهميت موضوع در نظام اسلامي، آن را پررنگ كرده و با تسلط بر فضا و علوم روز، مسئله‌پردازي نموده و آن را در ابعاد مختلف اجتماعي و ساختاري نظام تسري مي‌دهد.
جمع‌بندي
همان‌گونه كه مشاهده مي‌شود، نظام فقاهت و اجتهاد صرفاً معطوف به مسائل خاصي از شريعت نيست، بلكه در همه ميادين و حوزه‌هاي عملي اداره نظام، فقه ورود كرده و مي‌تواند بر اساس ظرفيتي كه دارد به مديريت بپردازد. تجربه حدود 40 ساله نظام اسلامي نيز نشان داد به رغم بدبيني مفرط برخي روشنفكران به امكان مديريت فقهي جامعه، مديريت كشور بر اساس نظام فقهي كاملاً امكان‌پذير است و اينكه در چند سده پس از اسلام تا پيش از انقلاب، نظام فقهي به صورت اخص، مديريت جامعه را برعهده نداشته، دليل بر عدم توانايي فقه در زمامداري نيست. البته در اينكه با گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامي، بايد نظام مديريت فقهي، مورد آسيب‌شناسي قرارگيرد و ضمن بررسي نقاط ناكارآمدي حكومت، به خلأ‌هاي محتمل فقهي و راهكارهاي رفع آسيب‌ها نگريسته شود، شكي نيست چراكه سابقه مديريت فقه در اجتماع همان‌طور كه بيان شد نسبت به طول عمر حيات اسلام عزيز، بسيار كوتاه بوده است و تجربه‌هاي اجرايي از اداره يك حكومت قطعاً مي‌تواند مسهل مسير تكامل نظام مديريت فقاهتي در عرصه كلان قرار گيرد.
نهايتاً مي‌توان گفت اسلام طرحي كلي و جامع و ذوالابعاد است كه طرح‌هاي مديريت جامعه را از بالاترين تا پايين‌ترين سطوح ارائه كرده است. اين دين‌پژوهان و استنباط‌كنندگان احكام فقهي هستند كه مي‌توانند مبتني بر اصول و قواعد تنظيم شده توسط شارع مقدس، به استخراج ضوابط اجرايي پرداخته و با ساماندهي به برنامه‌ها بر اساس فقاهت، به اداره امور جامعه بپردازند.
