بهناز قاسمی
سه شرکت که يکي وارد کننده انحصاري، يکي نماينده دولت وديگري خودروساز خارجي است دست به دست هم دادند تا خودروهاي رنو را بيشتر و با قيمت‌هاي بالاتر از قيمت‌هاي جهاني به مردم بفروشند. بعد از گذشت حدود 10 ماه از امضاي تفاهمنامه توليد خودرو در ايران با مشاركت رنوي فرانسه و ايدرو، روز گذشته اين تفاهمنامه در قالب قرارداد نهايي به امضا رسيد و اعلام شد مديريت اين «جوينت ونچر» در دور اول با رنو خواهد بود.
قرارداد ۶۶۰ ميليون يورويي ايران با رنوي فرانسه پس از انتقادات بسيار به سهم ۶۰ درصدي رنو و ۴۰ درصدي سازمان گسترش به عنوان بنگاه دولتي، سرانجام با كاهش سهم سازمان گسترش به ۲۰ درصد و ورود يك شركت واردكننده به امضا رسيد. وزير صنعت و تجارت در مراسم امضاي قرارداد رنو و سازمان گسترش با اذعان به اينكه انتظارات‌مان از رنو برآورده نشده است، گفت: حدود ۱۲ سال پيش مشاركتي با رنو آغاز شد كه انتظارات برآورده نشد اما در حال حاضر در پي رفع تحريم‌ها باب مشاركت‌ها باز شده است. محمدرضا نعمت‌زاده با اشاره به دليل عقب‌ماندگي صنعت خودرو افزود: ايران سابقه ۵۰ سال مونتاژ و فروش خودرو در كشور را دارد اما به دليل گسستگي با بازارهاي بين‌المللي نتوانسته آنطور كه بايد در سطح جهاني حضور داشته باشد. وي با اشاره به تغيير فضاي بين‌المللي پس از برجام و حضور شركت‌هاي خارجي در ايران گفت: به رغم ركود در زمينه همكاري‌هاي خارجي طي سال‌هاي قبل، توانستيم مشاركت خوبي را در سال‌هاي اخير شكل دهيم و بيش از 200 مشاركت در بخش صنعت، معدن و تجارت طي دو سال اخير شكل گرفته كه برخي از آنها به توليد رسيده‌اند. وزير صنعت يكي از دلايل تأخير در امضاي قرارداد رنو و سازمان گسترش را اصرار طرف ايراني بر نكات خاصي در قرارداد عنوان كرد و گفت: يكي از نتايج اين قرارداد، ايجاد يك مركز توانمند تحقيق و توسعه براي طراحي خودرو است و همچنين مركز فني مهندسي قوي‌تري نسبت به قراردادهاي قبلي ايجاد خواهد شد.
وي ايجاد خط توليد موتور در ايران را از ديگر محورهاي قرارداد سازمان گسترش و رنو عنوان كرد و گفت: در اين راستا كارخانه جديد موتورسازي در كشور ايجاد خواهد شد كه توليدات آن براي محصولات رنو و همچنين ديگر خودروها مورد نظر قرار خواهد گرفت. نعمت‌زاده از قطعه‌سازان ايراني خواست تا در توليد محصولات رنو نقش پررنگي داشته باشند و مشاركت 60 شركت قطعه‌ساز در زنجيره بين‌المللي رنو شكل گيرد. وي با اشاره به برخي انتقادات مبني بر حضور سازمان گسترش به عنوان يك دستگاه دولتي در قرارداد رنو گفت: انتقاداتي در مورد سهم 40 درصدي سازمان گسترش در اين قرارداد مطرح بود كه از ابتدا نيز نيت ما اين بود كه بخش خصوصي واقعي در اين همكاري حضور داشته باشد و در نهايت، شركت نگين‌خودرو 20 درصد از قرارداد را در دست گرفت و سهم سازمان گسترش نيز به 20 درصد تقليل يافت. وزير صنعت ادامه داد: ديروز مديرعامل شركت پرتونگين ناصح، پروانه بهره‌برداري مربوط به سال 1325 براي من آورد كه نشان مي‌داد براي توليد قپان، پروانه اين بهره‌برداري صادر شده، بنابراين گروه پرتونوين بيش از 70 سال سابقه كار صنعتي دارد. وي تصريح كرد: اين شركت واردكننده خودروهاي رنو نيز بوده و به همين دليل براي حضور در قرارداد جديد با رنو ابراز علاقه كردند. به اين ترتيب و بر اساس اظهارات آقاي نعمت‌زاده مي‌توان چنين نتيجه گرفت که به رغم سابقه رنو در برآورده نکردن انتظارات ايراني‌ها در گذشته باز هم اين شرکت در اقدامي هوشمندانه و با وارد کردن شرکت ايدروي دولت در بازار فروش محصولات جديد رنو به دنبال فروش بيشتر است. پيش از اين رنو توسط شرکت نگين‌خودرو در بازار خودرو و با قيمتي حدود 100درصد گران‌تر کالا را بعد از چند ماه به مردم مي‌فروخت.
عرضه داستر و سيمبل زير ۱۰۰ ميليون تومان است
رئيس سازمان گسترش در اين مراسم طبق روال هميشه از نقاط ضعف صنعت خودرو و قطعه‌سازي سخن گفت و اين سازمان را جاده‌صاف‌كن صنعت خودرو دانست. منصور معظمي با بيان اينكه توليد كوئيد با همكاري شركت رنو در ايران نهايي شده است و توليد اين محصول در مذاكرات با رنو نهايي شده و در ايران عرضه خواهد شد، گفت: نيو داستر و نيو سيمبل با قيمت زير ۱۰۰ ميليون تومان عرضه خواهند شد، تلاش مي‌كنيم قيمت اين خودروها بالاتر از 40 تا 50 ميليون تومان نباشد زيرا بازار كشش قيمت بالاتر را ندارد. به گزارش «جوان» البته با توجه به سابقه فروش خودروهاي خارجي در ايران قيمت قطعات عرضه شده نيز گران‌تر از کشورهاي همجوار براي مردم تمام خواهد شد.
وي درخصوص توقف واردات اين دو خودرو تصريح كرد: الان نمي‌دانم، اين موضوع در روند مشاركت مشخص خواهد شد. وي همچنين با اشاره به اينكه خودروهايي بايد در كشور توليد شوند كه مردم توانايي خريد آن را دارا باشند، افزود: اولين محصول مشترك توليدي با رنو اواخر سال آينده به بازار عرضه خواهد شد و در اين راستا از حداكثر توان توليد قطعه‌سازان ايراني استفاده خواهيم كرد. وي توضيح داد: شروع توليد مشترك با داخلي‌سازي 40 درصدي خواهد بود و بعد از 1/5 سال به داخلي‌سازي 60 درصدي خواهيم رسيد. رئيس سازمان گسترش در مورد سرانجام همكاري رنو با ايران‌خودرو و سايپا نيز گفت: قرارداد اين خودروسازان با رنو تا مرداد 97 پا‌بر‌جاست و براي ادامه همكاري نيز بايد با هم مذاكره كنند. وي با اشاره به اينكه شركت رنو در فاز نخست حدود ۶۶۰ ميليون يورو سرمايه‌گذاري مي‌كند، گفت: فاز دوم اين قرارداد از سال ۲۰۱۹ آغاز مي‌شود و سه سال طول مي‌كشد اما هنوز نهايي نشده است زيرا محصولات جديدي هستند. وي در ادامه با بيان اينكه در حال حاضر در زمينه صادرات خودرو با مشكل روبه‌رو هستيم، گفت: به دليل وضعيت نامناسب كيفيت و قيمت، صادرات مناسبي در صنعت خودرو نداشته‌ايم و نتوانسته‌ايم وارد بازارهاي جهاني شويم.
در همكاري جديد با شركت رنو، مسئوليت صادرات خودرو و قطعات با شركت رنوي فرانسه خواهد بود. وي همچنين در پاسخ به اينكه آيا در قرارداد مذكور مسئله‌اي در نظر گرفته شده كه اگر امريكايي‌ها رنو را تحت فشار قرار دهند، تفاهمنامه با مشكل مواجه نشود؟ تصريح كرد: در قرارداد ما چيزي در مورد تحريم‌ها و امريكا قيد نشده است. فرانسوي‌ها تأكيد داشتند چنين بندي در قرارداد گذاشته شود و يكي از علل طولاني شدن قرارداد چنين مسئله‌اي بود. به گفته وي در فاز اول همكاري با رنو، توليد كارخانه به 150 هزار دستگاه مي‌رسد و در فاز بعدي به 600 هزار دستگاه خواهد رسيد. معظمي در ادامه با اشاره به سهم 20 درصدي سازمان گسترش در همكاري با رنو گفت: ممكن است دولت به زودي تصميم بگيرد كه اين 20 درصد نيز به بخش خصوصي واگذار شود. وي همچنين با بيان اينكه طي يك سال اخير، كيفيت خودروهاي داخلي 13/5 رشد داشته است، گفت: اين به معني آن نيست كه مردم رضايت 100 درصدي از كيفيت خودروها داشته باشند. رئيس سازمان گسترش با بيان اينكه وزارت صنعت تلاش مي‌كند براي افزايش كيفيت خودروها به خودروسازان فشار وارد كند، با شوخي گفت: نظارت ما در كيفيت خودروها به خدا خيلي شديد است.
توافق استثنايي در تاريخ صنعت خودروي ايران
قائم مقام شركت رنو اين قرارداد مشترك را توافق استثنايي دانست و گفت: قرارداد رنو و سازمان گسترش، از لحاظ سرمايه‌گذاري، انتقال دانش فني، پرورش كارشناسان ايراني، ايجاد مركز مهندسي و همچنين عرضه خودروهاي به‌روز و صادرات يك توافق استثنايي در تاريخ صنعت خودروي ايران محسوب مي‌شود و همكاري رنو با ايران خودرو و سايپا نيز ادامه خواهد داشت. تيري بلوره، نماينده شركت رنو در مراسم امضاي قرارداد همكاري با سازمان گسترش افزود: بازار خودروهاي جديد رنو در خارج از ايران براي صادرات توليدات مشترك آماده شده است. در اين سرمايه‌گذاري مشترك رنو اكثريت سهم را خواهد داشت و مديريت اين جوينت ونچر در دور اول با رنو خواهد بود. در اين قرارداد تأسيس يك مركز مهندسي و خريد براي كمك به توانمندسازي قطعه‌سازان داخلي ديده شده است. توليد محصولات جديد رنو در كارخانه بن رو صورت خواهد گرفت. مطابق اين قرارداد در كنار شبكه نگين‌خودرو، رنو شبكه مستقل فروش و خدمات پس از فروش خود را خواهد داشت.
