هادي غلامحسيني
به گزارش «جوان»، رشد اجاره‌بها در كشور مورد انتقاد قرار گرفته است و اجاره‌نشين‌ها با توجه به اين اوضاع درآمدي در كشور از ناحيه اجاره به واقع تحت فشار قرار مي‌گيرند، در اين بين اين سؤال مطرح مي‌شود كه چرا با وجود ثبات قيمت در بازار مسكن و ركود پنج ساله اين بازار همه ساله شاهد رشد 10تا 15درصدي اجاره‌بها هستيم. در حقيقت به نظر مي‌رسد بازار اجاره ديگر تابع قيمت مسكن نيست بلكه مالكان با توجه به تورم هر ساله بر اجاره بهاي مسكن خود مي‌افزايند كه اين نيز جزو پديده‌هاي جالب در اقتصاد ايران است. حقيقت آن است كه قيمت در بازار مسكن به‌طور غيرشفافي تعيين مي‌شود و قيمت‌ها مشكوك به سفته‌بازي و دلال‌بازي و دستكاري از سوي تشكل‌هاي ذي‌نفع است كه بايد با راه‌اندازي سامانه‌اي جامع تمام اطلاعات بخش زمين و ساختمان را در اين سامانه قيد كرد تا ارزشگذاري خريد و فروش مسكن و همچنين اجاره‌بها براساس واقعيت‌هاي بازار مسكن باشد نه تعيين و تشخيص و اجتهاد ساختار اتحاديه‌هاي مشاوران املاك كشوري و استاني.
عبده تبريزي: قيمت‌ها در حال پايين آمدن است
يكي از بخش‌هايي كه به دلايل نامعلوم در اقتصاد ايران حتي از بانك‌ها هم غيرشفاف‌تر است، بخش مسكن است، اين در حالي است كه عمده دارايي‌هاي بانك‌ها و همچنين مردم ايران نيز مربوط به بخش مسكن است، حال آنكه افزايش يا كاهش ارزش اين دارايي مي‌تواند تبعاتي را در پي دارد. مشاور وزير راه و شهرسازي براين باور است كه در سه سال اخير هيچ تغييري در مسكن اتفاق نيفتاده و قيمت مسكن در حال پايين آمدن است اما اين افت محسوس نيست. عرضه واحدهاي ارزان‌قيمت به حركت بازار مسكن كمك مي‌كند و بانك مركزي فشار زيادي براي فروش خانه‌هاي خالي بر بانك‌ها وارد كرده است. حسين عبده‌تبريزي با بيان اينكه قيمت زمين در ايران حباب دارد و بايد به ميزان زيادي پايين بيايد، گفت: آمار نشان مي‌دهد 5/2ميليون خانه خالي در كشور وجود دارد، البته مسكن خالي نشان‌دهنده احتكار نيست، خانه‌هاي خالي عرضه شده اما جريان سوداگري كه در جامعه حاكم شده موجب افزايش قيمت مسكن شده است. از سوي ديگر عضو كميسيون عمران مجلس با بيان اينكه نقش بنگاه‌هاي معاملاتي و مشاوران املاك در حباب قيمتي بازار مسكن و اجاره‌بها غيرقابل انكار است، گفت: ارائه مجوز به صنف مشاوران املاك بايد به سمت تخصص‌گرايي هدايت شود. عبدالكريم حسين‌زاده در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، با تأكيد بر نقش بنگاه‌هاي معاملاتي و مشاوران املاك در تعيين نرخ مسكن و اجاره‌بها گفت: نداشتن سامانه منسجم و بانك اطلاعاتي مشخص، بي‌ثباتي در نرخ اجاره‌بها و مسكن را منجر شده است. وي با بيان اينكه عدم‌نظارت دقيق بر نحوه فعاليت و عملكرد مشاوران املاك به بروز حباب قيمتي در بازار مسكن منجر شده است، افزود: علاوه بر عدم‌نظارت، نبود رويه مشخص در ارائه مجوز مشاوران املاك از مهم‌ترين دلايل بي‌ثباتي نرخ‌ها در بازار مسكن است.
وي با تأكيد بر اينكه ارائه مجوز مشاوران املاك بايد به سمت تخصص‌گرايي هدايت شود، تصريح كرد: اگر موضوع خريد و فروش املاك و مسائلي از اين دست در طبقه‌بندي تخصصي برود و كساني كه فارغ‌التحصيل معماري و حوزه‌هاي مرتبط با مسكن هستند، در كنار كار فني خود حوزه فروش املاك را هم داشته باشند، همبستگي و وابستگي مشترك ميان سازمان نظام مهندسي، وزارت راه و شهرسازي و شهرداري ايجاد مي‌شود كه در كنار اين مهم فرايندي براي قيمت‌گذاري‌ها تنظيم مي‌شود.
بازهم وعده ماليات بر خانه‌هاي خالي
طرح ماليات بر بيش از 2 ميليون و 600 خانه خالي مربوط به امروز نيست اما رئيس سازمان امورمالياتي به‌طور مجدد وعده اخذ ماليات را از اين خانه‌ها داد، با اين حال با توجه به پيشينه عدم‌اجراي اين طرح باز هم بعيد است چنين طرحي در اقتصاد ايران اجرا شود. سيدكامل تقوي‌نژاد گفت: در شرايط فعلي ركود مسكن اخذ ماليات ۱۰ درصدي از خانه‌هاي نوساز به صلاح نيست، البته براي اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي بايد وزارت راه و شهرسازي سامانه‌اي براي شناسايي اين واحدها ايجاد كند.
رئيس كل سازمان امور مالياتي افزود: طبق وعده وزارت راه و شهرسازي تا پايان سال ۹۶ سامانه شناسايي واحدهاي خالي ايجاد شده و اطلاعات اين خانه‌ها استخراج مي‌شود تا سازمان امور مالياتي طبق آن به اجراي قانون اقدام كند، البته در زمينه اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي قانون وجود دارد و اطلاعات بايد از سوي وزارت راه و شهرسازي در اختيار ما قرار بگيرد زيرا قانون مكلف كرده تا بر اساس سامانه اقدام كنيم.
