مهران ابراهيميان
در قسمت قبلي يادداشت اشاره كرديم كه درگيري منافع بدهكاران بزرگ حقيقي و حقوقي اعم از دولت باعث شده تا با اين عوامل قفل‌كننده بانك‌ها برخورد قهري نشود و تمايلي به ارجاع اين دست پرونده‌ها به قوه قضائيه وجود نداشته باشد. همچنين اشاره كرديم كه بعيد است سود‌هاي موهومي ناشي از تغيير حالت پول‌هاي سوخت شده و معوق وصول شود و دير يا زود بالاخره آنها از سرفصل دارايي‌ها به سرفصل منابع معوق و سوخت شده جابه‌جا خواهد شد.
اما در ادامه به روش‌هاي ترجيحي بانك‌ها به جاي برخورد با دانه‌درشت‌ها اشاره خواهيم كرد كه در ذيل سه روش عمده آن مي‌آيد. روش‌هاي ترجيحي كه در چند سال اخير از آنها رونمايي شده و تلاش بانك مركزي را تعيين نرخ نيز ناكام گذاشته است، مي‌توان در سه روش ذيل محتمل دانست:
1- نفوذ بدهكاران دانه‌درشت در تصميم‌سازي: وقتي سطح نظارت در بازار پولي – بانكي همراه با مماشات و رودربايستي باشد و اجازه برخورد قانوني در مراجع قضايي داده نشود، بدهكاران بزرگ به خود اين اجازه را مي‌دهند كه در روند تصميم‌سازي چه از راه قوه مقننه يا چه از طريق نفوذ در شبكه بانكي و تعيين هيئت مديره بانك‌ها اهداف خود را دنبال كنند. سابقه نفوذ دانه‌درشت‌ها در قوه مجريه را مي‌توان در جريان پرونده شهرام جزايري ويا هنگام ساماندهي مؤسسه مالي «ج» در غرب كشور را در رسانه‌هاي آن دوران دنبال كرد، نمونه تعيين هيئت مديره و مديرعامل نيز در جريان پرونده‌هاي دو سال اخير و بانك «س» است كه دادستان تهران در خصوص آخرين وضعيت پرونده‌اش گفته بود: «بدهكاران كلان، مديران شعب و هيئت‌مديره بانك را تعيين مي‌كردند كه برخي از آنها داراي پرونده در دادسراي اقتصادي نيز مي‌باشند»، لذا اين روش و پديده تا بروز بحران ادامه مي‌يابد و آنگاه دودش به چشم همه مردم خواهد رفت و هزينه آن را همه مردم، سپرده‌گذاران، سرمايه‌گذاران و... خواهند پرداخت.
2- تخليه سپرده‌ها از بانكهاي قانونمدار: روش ديگري كه بانكهاي با معوقات بالا به جاي برخورد با دانه‌درشت‌هاي بدهكار اتخاذ كرده‌اند، عدول از دستور‌العمل‌هاي بانكي در رعايت نرخ سود است. نرخ سود به خصوص در اين سال‌ها با فاصله زياد از تورم به حيات خود ادامه داده و سرپيچي از دستورالعمل نرخ سود از يك سو موجب ركود شده و از سوي ديگر منجر به تخليه سرمايه‌ها و سپرده‌هاي بانك‌ها و مؤسسات قانونمدار شده است. نكته جالب در اعطاي نرخ سود بالاتر روش‌هايي است كه بانكهاي خاطي اختراع مي‌كنند كه مهم‌ترين آنها تأسيس صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري است؛ صندوق‌هايي كه علي‌القاعده بايد در جهت تقويت بازارهاي مالي باشد اما در عمل با سپرده‌گذاري‌ها و روش‌هاي پيچيده خود به عامل مهمي در قفل كردن منابع بانك‌ها بدل شده‌اند و عجيب است كه در اين باره نيز اراده‌اي جدي براي برخورد‌هاي محكم در جهت قانونمدار كردن آنها وجود نداشته و تغييري هم در قوانين قابل مشاهده نيست.
3- جابه‌جايي منابع با شايعه: روش سومي كه اگر چه ادله قطعي براي دليل يا مقصر بودن عوامل آن وجود ندارد و نمي‌توان انگشت اتهام را به سوي شخص يا نهاد خاصي نشانه رفت اما در ماه‌هاي اخير رخ داده، بحث جابه‌جايي منابع بانكي است كه با تعلل غيرعامدانه يا عامدانه بانك مركزي و اظهارات برخي افراد رقم خورد. در حالي كه برخي از بانك‌ها براي تأمين تراز روزانه خود مجبور بودند تا از مؤسسات، بانك‌ها و از روش مبادلات بين بانكي تأمين اعتبار كنند، ناگهان با يك شايعه تركيبي مبني بر ادغام چند مؤسسه و بانك هزاران ميليارد تومان منابع از آنها به سوي بانك‌هايي روانه شد كه نام دولتي را به يدك مي‌كشيدند ولي مشكلات جدي‌اي داشتند.
شنيده‌ها حاكي است در حالي كه بانك « م» در بانكهاي ديگر سپرده‌گذاري مي‌كرد و از پشتوانه نهادهاي قوي برخوردار بوده و به همين دلايل در حوزه اقتصاد مقاومتي نيز فعاليت‌هاي چشمگيري انجام داده و نيز وضعيت مناسبي به لحاظ عمليات قانوني بانكي داشته و در بين 10 بانك اول كشور به شمار مي‌رفت، تنها با يك شايعه ادغام و تأخير در اعلام نام وي در ليست بانك مركزي هزاران ميليارد خروج سرمايه داشته و لابد اين سرمايه‌ها نيز به سوي بانكهاي دولتي روانه شده است.
اين اقدام اگر چه با ورود ديرهنگام مسئولان نظارتي بانك مركزي و افزودن نام بانك در ليست مورد تأييد بانك مركزي رفع شد اما بخشي از سپرده‌گذارانش را تنها به دليل شايعه‌اي نادرست و تأخير در انجام وظيفه مسئولان بانك مركزي به طور موقت از دست داده و متأسفانه سرمايه‌هاي سپرده‌گذاران به سمت بانك‌هايي رفته كه بيشترين معوقات را دارند زيرا برخلاف تصور عامه كه بانكهاي دولتي را محلي امن براي سپرده‌گذاري مي‌دانند اما حجم عظيمي از معوقات متعلق به آنهاست. به هر روي با توجه به مطالب پيش گفته به نظر مي‌رسد روش‌هاي جايگزيني در برخورد با دانه‌درشت‌هاي بدهكار اگر چه مانند مسكن درد را به طور موقت التيام مي‌بخشد اما آنچه مسلم است اينكه درمان سيستم بانكي نيست و رئيس كل بانك مركزي جديد در دولت يازدهم بايد براي بهبود شرايط بازار پولي – بانكي روش منطقي و درمان قطعي را دنبال كند.
