مثبت شدن تراز تجاري صادرات و واردات در سال 95 در حالي از سوي دولتمردان مثبت ارزيابي مي‌شود كه كارشناسان با رد اين موضوع براين باورند که كاهش واردات كالاهاي مواداوليه و سرمايه‌اي به دليل ركود اقتصادي است و از اين رو مثبت شدن تراز تجاري كشور جايي براي افتخار و خوشحالي ندارد، زيرا بنگاه‌هاي داخلي كالاهاي قبلي توليدي‌شان در گوشه انبار مانده است.
بابك افقهي كه سال‌ها معاون وزير و رئيس سازمان توسعه و تجارت بوده درباره مثبت شدن تراز تجاري نظر جالبي دارد؛ «مثبت شدن تراز تجاري صرفاً ناشي از كاهش ارزش كلي واردات است كه در شرايط فعلي نمي‌تواند مايه خوشحالي صاحبان صنايع و واحدهاي توليدي باشد.»
دولتي‌ها اين روزها مثبت شدن تراز تجاري را مايه افتخار و خوشحالي مي‌دانند و معتقدند اين اتفاق يك رويداد بسيار مهم در تاريخ اقتصادي ايران است اما بابك افقهي كه سال‌ها معاون وزير و رئيس سازمان توسعه و تجارت بوده نظر ديگري دارد. او مي‌گويد: مثبت شدن تراز تجاري صرفاً ناشي از كاهش ارزش كلي واردات است كه در شرايط فعلي نمي‌تواند مايه خوشحالي صاحبان صنايع و واحدهاي توليدي باشد.
معاون وزير اسبق صنعت معتقد است: سهم كالاهاي مصرفي در واردات كشور در مدت مزبور حدود 14 درصد بوده است و بالغ بر 86 درصد ارزش واردات فعلي كشور ما را كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي تشكيل مي‌دهد، لذا كاهش واردات اين اقلام نشانگر آن است كه تعدادي از واحدهاي توليدي – صنعتي، به دلايل گوناگون ( از جمله ركود داخلي، كاهش سطح تقاضا، از دست رفتن بازارهاي صادراتي، مشكلات نقدينگي، تداوم تحريم‌ها، عدم ثبات نرخ ارز و نوسانات مستمر آن، دشواري گشايش اعتبار اسنادي) نتوانسته‌اند نيازهاي وارداتي خود را در سطح مورد انتظار تأمين كنند.
وي مي‌افزايد: براساس آمارهاي مقدماتي گمرك، ارزش صادرات غيرنفتي ايران در 11ماهه سال 95، 38/492 ميليارد دلار بوده است كه تنها 21 درصد نسبت به مدت مشابه سال 1394 افزايش داشته است. واردات ايران در 11 ماهه 95، 38/415 ميليارد دلار اعلام شده است.
تراز تجاري ايران در دوره مزبور 77 ميليون دلار مثبت بوده كه رقم بسيار ناچيزي است و مثبت شدن تراز تجاري صرفاً ناشي از كاهش ارزش كلي واردات است كه در شرايط فعلي نمي‌تواند مايه خوشحالي صاحبان صنايع و واحدهاي توليدي باشد.
همچنين ارزش واردات جهاني در سال 2015 بالغ بر 16 تريليون دلار و توليد ناخالص داخلي دنيا 75 تريليون دلار بوده است. به طور ميانگين واردات كشورهاي دنيا حدود 21 درصد توليد ناخالص داخلي آنها است.
کاهش واردات مواد خام یعنی رکود
به اعتقاد وي توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2015 بر حسب آمارهاي بانك جهاني 425 ميليارد دلار بوده است. بر مبناي شاخص‌هاي جهاني، كشور ما سالانه به 90 ميليارد دلار واردات نياز دارد كه بخش عمده آن را كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي تشكيل خواهد داد. رقم فعلي واردات (42 يا 45 ميليارد دلار در سال) بيانگر آن است كه بخش قابل ملاحظه‌اي از واحدهاي توليدي از ظرفيت‌هاي خود براي تأمين نيازهاي داخلي يا رسوخ به بازارهاي صادراتي استفاده نمي‌كنند و عاطل مانده و سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده براي ظرفيت‌سازي يكي از عوامل اصلي افزايش هزينه‌هاي توليد است.
ديپلماسي نفت در برابر غذا چرا هنوز ادامه دارد
كارنامه تجارت خارجي كشور در فروردين ماه سال 96 نشان مي‌دهد سياست صادرات نفت و مشتقات نفتي و گازي خام و واردات مواد غذايي همچنان ادامه دارد، در واقع به نظر مي‌رسد الگوي نفت در برابر غذا همچنان خودنمايي مي‌كند. به گزارش ايسنا، بر اساس آمار واردات و صادرات ايران در نخستين ماه سال ۱۳۹۶، صادرات غيرنفتي ايران در فروردين ماه امسال به 2 ميليارد و ۷۲۳ ميليون دلار رسيد و همچنين واردات ايران در اين مدت 2 ميليارد و ۳۴۸ ميليون دلار است.
اقلام عمده صادراتي غيرنفتي در واقع مواد خام حوزه انرژي هستند كه خام‌فروشي اين منابع در دنياي امروز يك ضرر و زيان است، با اين حال دولت يازدهم كه مدعي ديپلماسي در صادرات و واردات است. صادرات ايران مواد نفتي و معدني خام است و وارداتمان نيز كالاهاي اساسي، در اين بين كارشناسان روند كنوني را همان روند نفت در برابر غذا معرفي مي‌كنند.
اقلام عمده صادراتي كشورمان در مدت يادشده نيز به ترتيب شامل ميعانات گازي به ارزش ۴۹۳ ميليون دلار، متانول ۱۳۲ ميليون دلار، پروپان مايع شده به ارزش ۱۰۳ميليون دلار، پلي‌اتيلن گريد فيلد با ۹۸ ميليون دلار، آهن و فولاد غيرممزوج با ۹۷ ميليون دلار، گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل ۹۶ ميليون دلار، روغن‌هاي سبك و فرآورده‌ها به جز بنزين ۹۱ميليون دلار، بوتان مايع شده با ۶۳ ميليون دلار، پلي‌اتيلن گريد تزريقي با ۶۳ ميليون دلار و قير نفت با ۵۴ ميليون دلار بوده است.
اقلام عمده وارداتي
اقلام عمده وارداتي نيز در فروردين ماه امسال به ترتيب شامل ذرت دامي به ارزش ۱۴۴ ميليون دلار، برنج با ۷۴ ميليون دلار، وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر هزار و 500 تا 2 هزار سي‌سي به ارزش ۶۴ ميليون دلار و كنجاله سويا با ۵۷ ميليون دلار بوده است.
كشورهاي عمده صادركننده كالا به ايران
كشورهاي عمده صادركننده كالا به ايران نيز در اين مدت به ترتيب شامل كشورهاي چين با ۴۸۵ ميليون دلار، امارات متحده عربي با ۴۰۲ ميليون دلار، تركيه با ۱۸۰ ميليون دلار، جمهوري كره با ۱۴۳ ميليون دلارو هند با ۱۳۱ ميليون دلار بوده است.
عمده‌ترين خريداران كالاهاي ايراني در فروردين ماه سال‌جاري به ترتيب كشورهاي چين به ارزش ۶۱۵ ميليون دلار، امارات متحده عربي ۴۹۷ ميليون دلار، عراق با ۳۸۸ميليون دلار، هند با ۲۴۸ ميليون دلار و جمهوري كره با ۱۵۳ ميليون دلار بوده است.
دروغ نگو .رکود در زمان دولت قبل شدید بود حالا کمتر شده 
