نویسنده: نیره ساری
چند روز پيش، كميسيون حقوقي مجلس شوراي اسلامي به حذف مجازات اعدام براي برخي از قاچاقچيان مواد مخدر رأي مثبت داد. تصميمي كه اگر نگرش كلان، جامع و ملي در آن ديده نشود و بدون در نظر گرفتن زوايا و تجربه‌هاي اندوخته شده اتخاذ شود، بي‌شك، تهديدي عليه سياست‌هاي قضايي، پيشگيرانه و فرهنگي مبارزه با موادمخدر نيز خواهد بود.
همه چيز مربوط به طرحي مي‌شود كه تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌با هدف اصلاح قانون تشديد مبارزه با موادمخدر و قاچاقچيان به امضا رساندند. در اين طرح پيشنهاد شد برخي از مجازات‌هاي اعدام حذف شود و تنها افرادي مثل قاچاقچيان مسلح سرد و گرم موادمخدر مشمول مجازات اعدام شوند. همزمان با امضاي اين طرح، موافقان و مخالفان نيز به اعلام نظر پرداختند و عده‌اي آن را عجولانه و خام خواندند و برخي ديگر حذف مجازات اعدام را گامي‌مثبت در راستاي رفع اتهام‌هاي نقض حقوق بشري در ايران دانستند.
پيش‌تر از اين نيز علي عليزاده با سمت مدير كل حقوقي و امور مجلس ستاد مبارزه با موادمخدر با انتقاد از توجيهات صورت گرفته در اينباره مبني بر حذف مجازات اعدام موادمخدر در راستاي كاهش قاچاق و توزيع موادمخدر در جامعه گفته بود «دلايل ديگري نيز از سوي نمايندگان براي حذف مجازات اعدام از مفاد قانون كشور وجود دارد كه يكي از آنها فشارهاي بين‌المللي است.»
وي به عنوان كارشناس اين حوزه خطاب به نمايندگان گفته بود: «آيا با عناويني همانند نقض حقوق بشر و فشارهاي رواني كه جامعه بين‌الملل به جمهوري اسلامي ايران وارد مي‌كند ما مكلف هستيم كه قانونمان را تغيير دهيم و سياست‌هاي جنايي خود را در حوزه موادمخدر تنزل دهيم يا اينكه جديت و نوع مبارزه را تغيير دهيم، يعني مجازات‌هاي مؤثرتري را در قانون جايگزين كنيم؟»
موضع دستگاه قضا درباره حذف مجازات اعدام قاچاق مواد مخدر
اين در حالي است كه دستگاه قضا نيز در اين زمينه موضع خود را مطرح كرده بود.
آيت الله آملي لاريجاني در قامت رياست قوه‌قضائيه با اشاره به برخي از نظرات مبني بر اينكه قوه قضائيه به حذف اعدام گرايش دارد، گفته است: «اين موضوع صحيح نيست، اما در برخي از موارد قانون وحي منزل نبوده و با توجه به اهداف نهايي مدنظر قانونگذار قانون نمي‌تواند مفيد واقع شود.
در برخي از موارد به جاي اعدام مي‌توانيم مجازات‌هاي جايگزين را با رعايت شرايطي داشته باشيم، اما نمي‌توانيم اعدام را منتفي كنيم. برخي مي‌گويند انجام بعضي از اعدام‌ها اشتباه است، اما اگر اين سختگيري‌هاي قوه‌قضائيه و نيروي انتظامي نبود كشور چه وضعيتي داشت؟»
محسنی اژه‌ای، سخنگوي دستگاه قضا نیز بعد از ارائه آمار كشفيات موارد مخدر در مهرماه سال 95 اظهار می‌گوید: «كساني كه مي‌گويند اعدام در مورد مبارزه با مواد مخدر جواب نداده است، با توجه به اين آمار چه مي‌خواهند بگويند؟ البته ما هم مي‌گوييم كه همه نبايد اعدام شوند، اما حرف ما اين است كه اين افراد اگر اعدام نشوند، چه اتفاقي مي‌افتد؟»
جواد لاريجاني، دبير ستاد حقوق بشر كشور نیز در تفسير موضع دستگاه قضا در اين زمينه معتقد است: «تمام كساني كه در امر قاچاق شركت مي‌كنند بايد منتظر برخورد قاطع قوه قضائيه باشند و دستگاه قضا هرگز در اين زمينه كوتاه نخواهد آمد.»
مجازات اعدام براي قاچاقچيان مواد مخدر حذف نخواهد شد، افرادي كه در سطوح بالا قاچاق مواد مخدر مشاركت دارند، بدانند كه مجازات اعدام وجود دارد و اين موضوع به‌احتمال بسيار قوي در بازنگري نيز لغو نخواهد شد؛ اما براي كساني كه دانسته يا ندانسته در ترافيك مواد مخدر، جابه‌جا كردن و جرائم سطوح پايين‌تر نقش داشته‌اند، ممكن است بازنگري صورت گيرد.»
رأي مثبت كميسيون حقوقي مجلس به حذف مجازات اعدام
اما به رغم ترديدهاي موجود درباره رابطه حذف مجازات اعدام از موادمخدر و كاهش قاچاق و توزيع موادمخدر در جامعه چند روز پيش كميسيون حقوقي مجلس به حذف مجازات اعدام براي برخي از قاچاقچيان مواد مخدر رأي مثبت داد. بر اساس اين تصميم، مقرر شده است سه دسته از محكومان مواد مخدر به اعدام محكوم شوند و مابقي محكوماني كه پيش از اين مجازات اعدام براي آنها صادر مي‌شد به حبس 25 تا 30 سال محكوم شوند.
اولين گروه قاچاقچياني هستند كه حين قاچاق مواد مخدر از سلاح گرم استفاده كرده يا هرگونه سلاح گرمي را همراه داشته باشند، گروه دوم قاچاقچياني هستند كه تشكيل باند يا دسته داده باشند و مبادرت به قاچاق مواد مخدر در قالب گروه، باند يا دسته كرده باشند، گروه سوم هم قاچاقچياني هستند كه داراي سابقه محكوميت مرتبط با جرائم مواد مخدر به ميزان بيش از 15 سال داشته باشند.
اما توليد كنندگان، توزيع‌كنندگان و وارد‌كنندگان مواد مخدري كه بيش از 50 كيلوگرم مواد مخدر سنتي و يك كيلوگرم موادمخدر صنعتي داشته باشند، همان دسته‌اي هستند كه كميسيون قضايي مجلس آنها را مشمول مجازات اعدام ندانسته است.
حبس ابد جايگزين حذف مجازات اعدام براي برخي قاچاقچيان مواد مخدر
سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي درباره مجازات جايگزين در نظر گرفته شده در راستاي حذف مجازات اعدام به توليد‌كنندگان، توزيع‌كنندگان و وارد‌كنندگان موادمخدر به «جوان» گفت: مجازات طويل‌المدت 25 تا 30 سال يعني همان حبس ابد در نظر گرفته شده است و به قوت خود باقي مي‌ماند؛ چراكه در واقع ما حبس ابد را از اعدام بالاتر مي‌دانيم.
حجت‌‌الاسلام نوروزي با سازنده توصيف كردن تصميم اتخاذ شده در اينباره، به نيروهاي قوه قضائيه، نيروي انتظامي و سازمان زندان‌ها توصيه كرد چنين افرادي را شهروند در نظر بگيرند و در نهايت با تخصصي كردن زندان‌هاي قاچاق مواد مخدر، شرايط آزادي قاچاقچيان را منوط به حرفه‌آموزي خاص كنند.
سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان كرد: البته هر چهار تا پنج ماه يكبار برآوردهاي حاصل شده از اين تصميم با هدف پيشروي به سمت سازندگي، مورد بررسي قرار مي‌گيرد؛ چراكه مسير بايد به سمت سازندگي حركت كند.
مؤيدي، قائم مقام دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري در واكنش به احتمال تصويب طرح اخير كميسيون حقوقي مجلس شوراي اسلامي در صحن علني مجلس و آثار و تبعات آن گفت: پيش‌بيني من به عنوان كسي كه بيش از 35 سال از عمرش را در مبارزه با باندهاي مواد مخدر و قاچاقچيان گذرانده آن است كه در صورت تصويب اين طرح، قطعاً فعاليت قاچاقچيان موادمخدر جدي‌تر شده و حجم قاچاق مواد مخدر افزايش خواهد يافت.
تصميم كميسيون قضايي مجلس در حالي است كه به اعتقاد برخي كارشناسان حذف مجازات نه‌تنها در روند كاهش اثر بخشي قانون مؤثر نخواهد بود، بلكه احتمال جدي وجود دارد كه حتي قاچاق موادمخدر افزايش پيدا كند؛ چراكه قاچاقچيان در حال حاضر نگران مجازات اعدام هستند و اگر اين نگراني برطرف شود راسخ‌تر و بي‌دغدغه‌تر به اعمال مجرمانه خود ادامه خواهند داد.
متاسفانه توافق برجام در زمینه هسته ای تجربه ای موفق و دهن شیرین کن برای غرب بود . یقینا اگر مراقب و هوشیار نباشیم در عرصه های دیگر نیز مبتلا به این خسارات خواهیم شد . 
