رئيس شوراي رقابت با اشاره به اتمام اولين دوره شش ساله شوراي رقابت، بررسي دستورالعمل قيمت گذاري خودرو را به دوره جديد اين شورا موكول كرد و گفت: واردات خودرو در حال حاضر انحصاري شده است، زيرا نمايندگي‌ها از فروش خدمات پس از فروش به وارد‌كنندگان حقيقي و حقوقي خودداري مي‌كنند.
به گزارش «جوان»، اولين دوره شش ساله شوراي رقابت به پايان رسيده و اين شورا با گذشت چهار ماه از سال هنوز دستورالعمل قيمت گذاري خودرو را مورد بررسي قرار نداده است. اين درشرايطي است كه همچنان ابهاماتي از نقش اين شورا در دولت يازدهم وجود دارد و گفته مي‌شود عملاً اختيارات فرا قوه‌اي شوراي رقابت از دست رفته است اما رضا شيوا با رد اين ابهامات معتقد است تعيين نرخ خودرو در شوراي رقابت دست واسطه‌ها را كوتاه كرده وهيچ تهديدي از هيچ سازماني متوجه اين شورا نيست.
رئيس شوراي رقابت در نشست خبري مجازي كه روز گذشته برگزار شد، در خصوص آخرين وضعيت دو تكليف مهم شوراي رقابت (قيمت‌گذاري خودروهاي داخلي و تعيين سرنوشت دستورالعمل واردات خودرو) در سال جاري اظهار داشت: شوراي رقابت به جز اين دو تكليف، تكاليف بسيار بيشتري نيز دارد و از آنجا كه خودرو در زندگي مردم نقش اساسي دارد، خيلي مورد توجه قرار گرفته است. وي افزود: شوراي رقابت حداقل در 30 تا 40 رشته فعاليت دارد كه از آن جمله مي‌توان به بحث‌هاي انحصاري، بحث‌هاي مربوط به ادغام‌ها، سوء استفاده و امتيازدهي‌هاي ويژه، انحصار در فولاد و پتروشيمي اشاره كرد.
شيوا در ادامه به دستورالعمل قيمت گذاري خودروهاي داخلي اشاره كرده و گفت: شوراي رقابت تنها براي خودروهاي زير 2هزار‌و500 سي‌سي كه بيش از 75 درصد توليد داخل كشور را تشكيل مي‌دهند، دستورالعملي در سال گذشته تنظيم كرده است و در سال جاري نيز همان دستورالعمل را به كار خواهيم برد.
وي اضافه كرد: اطلاعات مورد نياز از مقامات ذيربط مانند بانك مركزي و شركت خودروسازي مربوطه دريافت شده است و در اولين جلسه‌اي كه شوراي جديد برگزار كند، دستورالعمل قيمت‌گذاري خودروهاي داخلي در سال 94 بررسي خواهد شد.
رئيس شوراي رقابت همچنين درباره دستورالعمل واردات خودرو عنوان كرد:چند ماه پيش صحبتي با وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين خصوص داشتيم كه نشان داد وضعيت خودروهاي وارداتي، وضعيت مناسبي نيست چراكه اگر قرار باشد تنها نمايندگي‌ها خودرو وارد كنند، بازار از وضعيت رقابتي خارج شده و انحصاري مي‌شود. وي افزود: قرار شد وزير صنعت اتمام حجت خودرا با نمايندگي‌ها در مورد فروش خدمات پس از فروش به وارد كنندگان حقيقي و حقوقي انجام دهد و در صورت ادامه روند فعلي، شوراي رقابت وارد شده و قيمت گذاري را به دست مي‌گيرد.
وي در خصوص قيمت گذاري خودروها و اين احتمال كه آيا شوراي رقابت از سوي فعالان بازار تحديد شده است، با رد اين فرضيه گفت: خير اينگونه نبوده و قانون مصوب مجلس در اسفندماه سال گذشته به صراحت در ماده 22 طرح مطلب نكرده بود از اين جهت استفسار قانون صورت گرفت. وي ادامه داد: من از موضوع بانك مركزي و فشار فعالان بازار اطلاعي ندارم و تلاش مي‌كنيم تا وظيفه خود را انجام دهيم.
رئيس شوراي رقابت در رابطه با مغايرت محدوديت‌هايي كه بانك مركزي براي مؤسسات اعتباري با اصل رقابت پذيري در اقتصاد وضع مي‌كند عنوان كرد: بانك مركزي حدوداً نقش يك رگولاتور را ايفا مي‌كند، در تمام دنيا بانك‌هاي مركزي نظارتي عالي بر بانك‌ها و مؤسسات اعتباري دارند و بانك مركزي و شوراي پول واعتبار وظيفه دارند شرايط تأسيس بانك، مؤسسه اعتباري يا هر نوع فعاليت پولي و مالي را تدوين كنند و به اطلاع عموم برساند.
شيوا خاطر نشان كرد: اگر مؤسساتي بدون مجوز فعاليت كنند بي‌شك بانك مركزي و مسئولان قضايي مسئوليت دارند كه جلوي فعاليت اين مؤسسات غير مجاز را بگيرند زيرا با سرمايه مردم سر و كار دارند و مي‌توانند مشكلات عديده‌اي را براي آنها ايجاد كنند.
وي همچنين در رابطه با پرداخت نرخ سود بيشتر توسط مؤسسات مالي و اعتباري و موضوع بازار رقابتي اظهار كرد: ما از بانك مركزي خواسته بوديم براي رقابتي‌تر شدن نظام پولي و بانكي كه تعداد آنها نيز مكفي است، سقف و حداقل در نظر بگيرند كه خوشبختانه شوراي پول و اعتبار اين كار را انجام داده و بانك‌ها بايد اين موضوع را رعايت كنند كه اگر بانك‌ها رعايت نكنند در درجه اول بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار به آنها تذكر لازم را ابلاغ مي‌كند.
بررسي عرضه پتروشيمي در بورس كالا شيوا در خصوص دخالت اين شورا در عرضه محصولات پتروشيمي در بورس كالا گفت: فعلاً بنا را به بازار رقابتي و نبود انحصار گذاشتيم و موضوع در كارگروه پتروشيمي در حال بررسي است، اگر كارشناسان اين كارگروه به انحصاري بودن بازار رأي دهند، شوراي رقابت وارد شده و بر عرضه اين محصولات در بورس كالا نظارت خواهد كرد.
