يكه‌زارع مدير عامل ايران خودرو سه روز پاياني هفته گذشته را در حالي براي
پيگيري مذاكره با شركت پژو در فرانسه سر كرد كه هنوز موضوع خسارت وارد شده
از سوي پژو به ايران بلاتكليف است.
خودروساز فرانسوي كه در مقابل غول‌هاي بزرگ جهان حرفي براي گفتن نداشته و ايران دومين شريك بزرگ او در جهان بوده اين روزها به شدت به دنبال قراردادي است كه دوباره بازار ايران را از آن خود بكند و هر زمان كه خواست صنعت خودرو كشور را فلج كند.
بنابراين گزارش متأسفانه نوع قراردادي كه پژو در سال 2003 بسته قراردادي بدون تعهد بوده و لذا به رغم ضرر و زيان چند هزار ميلياردي قرار نيست ريالي به ايران پرداخت كند لذا فعالان اين بازار نگران تكرار عقد چنين برنامه‌اي در سفرهاي يواشكي هستند. با اين حال به گزارش فارس بحث‌هايي در مورد امضاي LOI (نامه‌اي كه در آن فكت طرفين مشخص مي‌شود) در اين سفر مطرح بود كه بايد ديد اين نامه به امضاي طرفين رسيده است يا خير. بحث‌هايي مانند صادرات محصول مشترك و همچنين فروش داخل از جمله مواردي هستند كه در LOI قابل ذكر است.
قرار بود LOI پيش از عيد به امضاي طرفين برسد ولي يكه‌زارع مديرعامل ايران خودرو اواخر سال گذشته در جمع كاركنان اين شركت اعلام كرد كه امضاي قرارداد و پيگيري مقدمات اين مسئله را به بعد از عيد موكول كرده است.
مديرعامل ايران خودرو در مورد نحوه جبران خسارت واردشده از سوي پژو به ايران، موضوع صادرات 30 درصدي توليدات مشترك ايران خودرو و پژو را مطرح مي‌كند، اما با توجه به ارقام اعلام شده در مورد خسارت ناشي از ترك پژو كه حداقل 800 ميليون يورو يعني معادل 2/3 تريليون تومان برآورد شده است، نمي‌توان گفت كه تنها صادرات بخشي از توليد مشترك، جبران‌كننده اين خسارت هنگفت خواهد بود.
اما موضوع زيان ايران در اثر خروج يك‌شبه پژو از كشورمان در حالي در مذاكرات جديد ايران خودرو و پژو مورد بي‌توجهي قرار گرفته و معاون وزير صنعت نيز آن را رد مي‌كند كه در گزارش تحقيق و تفحص مجلس از شركت‌هاي خودروساز نيز بر اين ضرر و زيان و لزوم جبران آن تأكيد شده بود.
با اين حال محسن صالحي‌نيا، معاون صنايع وزير صنعت گفته است: در قرارداد دوره قبل هيچگونه خلف وعده‌اي از سوي پژو مشاهده نشد، به اين دليل چنين مسئله‌اي در مذاكرات مطرح نشده است.
وي عنوان كرد: در صورت خلف وعده مي‌توان با ارائه مستندات در مجامع بين‌المللي، اين شركت را محكوم به پرداخت غرامت كرد ولي در شرايط فعلي چنين مسئله‌اي ديده نشده و اگر خلف وعده يا تخلفي وجود داشت، قطعاً من از آن خبر داشتم.
با اين حال معاون وزير به راحتي مي‌تواند حدس بزند كه توقف خط توليد و تأخير در تحويل خودرو‌ها حتماً به عنوان زيان به شمار مي‌رود ولي آنها را نمي‌بيند! از طرفي عدم اجراي تعهداتي مانند صادرات محصولات توليدي مشترك با پژو، عدم داخلي‌سازي در توليدات مشترك و همچنين تحويل پَك قطعات پژو با قيمت بالا و حتي گرانتر از خودروي صادر شده از ايران نيز مواردي براي وارد شدن زيان مالي به كشورمان است.
همچنين در مقابل نديدن اين معاون وزير، گزارش تحقيق و تفحص از صنعت خودرو سند ديگري براي اثبات خسارت وارد شده به ايران است.
در متن گزارش تحقيق و تفحص از خودروسازان آمده بود: طبق قراردادي كه در سال 2003 بين رؤساي جمهور ايران و فرانسه امضا و از سال 2004 اجرايي شد، شركت پژو فعاليت خود را در ايران آغاز كرد، با وجود آنكه اين قرارداد تا سال 2014 اعتبار داشت، اما مسئولان اين شركت فرانسوي حق نداشتند در هيچ تحريمي عليه ايران شركت كنند، اما آنها در تحريم‌ها عليه ايران شركت كردند و با زير پا گذاردن مفاد اين قرارداد، كشورمان را ترك كردند.
در ادامه اين گزارش آمده بود: شركت پژو از ابتداي سال 1391 همكاري خود را با ايران قطع كرد و به دنبال آن، شركت ايران خودرو از ناحيه توقف ارسال قطعات متحمل خسارت‌هاي سنگيني شد و عرضه خودرو به بازار توسط اين شركت به شكل قابل توجهي كاهش يافت. ايران در اين سال از نظر حجم پس از فرانسه، دومين بازار بزرگ پژو بوده است. پس از اينكه پژو در فوريه سال 2012 ارسال محموله‌هاي خود را به ايران متوقف كرد، فروش اين خودروساز در ايران 68 درصد كاهش يافت و به 145 هزار دستگاه خودرو رسيد.
تهيه‌كنندگان گزارش تحقيق و تفحص از خودروسازان تأكيد كردند: پيگيري تعيين ميزان واقعي و نحوه جبران خسارت‌هاي وارده ناشي از عدم اجراي تعهدات توسط شركت پژو فرانسه از مطالبات جدي هيئت تحقيق و تفحص است. لازم به ذكر است كه مدير عامل وقت شركت ايران خودرو اخيراً اعلام كرده اين خسارت ممكن است از طريق امتيازاتي كه ما از پژو خواهيم گرفت، خود به خود جبران شود!
به اين ترتيب در تفاهم جديد با پژو موضوع مورد تأكيد هيئت تحقيق و تفحص از صنعت خودرو مورد توجه واقع نشده و لذا بايد نگران ناديده گرفتن برخي مفاد در قرارداد جديد بين دو شركت خودروساز ايراني و فرانسوي در حال انعقاد بود.
در چنين شرايطي اين سؤال مطرح است كه چرا بايد بعد از اينكه نمايندگان پژو، ايران را ترك كردند بدون طلب خسارت، دوباره سراغ آنها برويم، برايشان فرش قرمز پهن كنيم و از آنها بخواهيم كه برگردند؟
خبري از طراح آلماني نشد
هر چند سال گذشته مدير عامل ايران خودرو از انعقاد قرارداد چهار ساله با يك طراح آلماني خبر داد و «واو را» نيز دو هفته مهمان ايران خودرو بود اما تا كنون خبري از توافق نهايي و آغاز به كار اين طراح آلماني نشده است.
در مورد مشاركت با شركت‌هاي ديگر نيز خبر خاصي از ايران خودرو به گوش نمي‌رسد. در اين مورد بايد به دعوت ايران خودرو از شركت ولوو اشاره كنيم كه البته تا كنون پاسخ مثبتي دريافت نكرده‌اند و فقط جمعي از قطعه‌سازان سوئدي براي مذاكره با قطعه‌سازان ايراني در اواخر سال گذشته به ايران سفر كردند.
لعنت ... 
