با انتخاب دولت يازدهم هر بخش اقتصادي درخواست‌هايي دارد. اين درحالي است كه شبكه بانكي به عنوان بخشي كه مستقيما با داستان نقدينگي و ارزش پول ملي در ارتباط است از منظر كارشناسان بايد مورد توجه جدي قرار گيرد چراكه همه مردم جامعه به نوعي مشترك شبكه بانكي به شمار مي‌آيند.
از منظر كارشناسان اقتصادي ، بانك مركزي باسوء تدبير، زمينه كاهش ارزش پول ملي را در سال‌هاي اخير ايجاد كرد. اين درحالي بود كه صاحبان نقدينگي مجبور به سرمايه‌گذاري به جهت حفظ ارزش پول خود بودند. البته بي‌شك در اين بين نيز بسياري از افراد كه اعتقادي به سرمايه‌گذاري نداشتند كاهش ارزش پول ملي را به نظاره نشستند .
حال در اين بين اين سؤال مطرح مي‌شود كه دولت آتي براي حفظ سرمايه‌هاي نقدي و غيرنقدي چه اولويت‌هايي را حداقل بايد در شبكه بانكي مد نظر قرار دهد؟شبكه بانكي كشور در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد فراز و فرودهاي فراواني داشت و نمي‌توان به راحتي به عملكرد بانك مركزي نمره منفي يا مثبت داد. هرچند بسياري از فعالان و كارشناسان بازار سرمايه از تصميمات و دستورالعمل‌هاي صادره توسط بانك مركزي و تيم اقتصادي دولت دهم رضايتي ندارند اما يكي از امور بسيار مهمي كه توسط بانك مركزي اتفاق افتاد ساماندهي تعاوني اعتبارها، مؤسسات مالي و اعتباري و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه بود. اين مؤسسات به صورت قارچ‌گونه از 20 سال پيش راه‌اندازي شده و هرسال تعداد و شعب آنها به گونه‌اي افزايش مي‌يافت كه ديگر هيچ مسئول، دولت و نهادي جلودار اين رشد قارچ‌گونه نبود و خود را درگير اين مؤسسات نمي‌كرد. ساماندهي اين مؤسسات كار بسيار جسورانه‌اي بود البته به طور ناقص، به دليل اينكه عمر دولت دهم اجازه ساماندهي كامل اين مؤسسات را نداد اما به خوبي و تا حد بسيار زيادي انجام شد.
در حقيقت بانك مركزي به عنوان ناشر اسكناس و نقدينگي توانايي لازم و كافي را براي مديريت نقدينگي ندارد و ديديم كه در سال‌هاي اخير ضمن ايجاد مؤسسات مالي متعدد، ده‌ها هزار صندوق قرض‌الحسنه خانگي نيز رشد كرد، اين نيز نشان از بي‌تدبيري بانك مركزي دارد.
حال دولت يازدهم به زودي سركار مي‌آيد و اين سؤال پيش مي‌آيد انتظار از اين دولت در برابر اين مؤسسات و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و همچنين تداوم ساماندهي به چه صورت پذيرد؟ شبكه بانكي كشور چه انتظاراتي از مسئولان بانك مركزي و تيم اقتصادي دولت يازدهم خواهد داشت تا بتواند كمك قابل توجهي در ساماندهي بازار پولي و مالي كشور داشته باشد؟ هم اكنون بسياري از انتقادها در شبكه بانكي توسط كارشناسان تعداد بسيار بالاي بانك‌ها و شعب آنهاست كه بانك مركزي دولت يازدهم بايد به خوبي جلوي اعطاي مجوز جديد را بگيرد.
در اين بين آنچه مشخص است اينكه بانك مركزي به راحتي بر روي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، مؤسسات مالي و اعتباري و همچنين تعاوني اعتبارها و نحوه و روش‌هاي تأمين منابع و خرج مصارف را ندارد. اين عدم نظارت كافي كه قطعا بسيار مشكل‌زا است يكي از مهم‌ترين خواسته‌هاي شبكه بانكي مجاز و همچنين مؤسسات اعتباري در شرف تأسيس مي‌تواند باشد كه اگر دولت يازدهم بتواند بر اين موضوع فائق آيد تكميل‌كننده اقدام دولت دهم در ساماندهي بازار پولي و مالي خواهد داشت.
آسيب شبكه بانكي به حوزه مسكن
مؤسسات اعتباري و مالي با پرداخت سودهاي كلان و بدون توجه به زيان انباشته خود تنها به فكر خريد ملك و افزايش دارايي‌ها و همچنين افزايش منابع به هر نحو و صورتي هستند كه اين فقط به نفع خود اين مؤسسات است. اين اقدام به هيچ عنوان نمي‌تواند دوايي براي اقتصاد بيمار كشورمان داشته باشد و ساماندهي اين مؤسسات مي‌تواند كمك قابل توجهي در حل مشكلات موجود داشته باشد.
طبيعتا مطمئن‌ترين و بهترين راه براي كنترل و نظارت بيشتر بر اين مؤسسات، كاهش و ادغام مؤسسات مالي و اعتباري، تعاوني اعتبارها و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه مي‌تواند باشد كه اين امر توسط دولت دهم به خوبي در حال پيشرفت است.
تدوين نرخ سود به شكل كارشناسي
يكي ديگر از خواسته‌هاي شبكه بانكي كشور برابري و سروسامان دادن به نرخ‌هاي سود سپرده‌هاست كه در سود سال گذشته نرخ بسته سياستي نظارتي دقيق و جامع و كاملي از سوي شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي ارائه نشده است. هر چند گفته مي‌شود بانك‌ها و مؤسسات اعتباري بايد آخرين نرخ سود سپرده‌ها كه بهمن ماه 1390 در قالب بسته سياستي نظارتي منتشر شد را رعايت كنند اما نكته‌اي كه در آن گنجانده نشده بود برابري افزايش نرخ سود سپرده‌ها متناسب با نرخ تورم بود.
اين نابرابري باعث شد نقدينگي به سوي بازارهاي كاذبي همچون سكه و طلا و دلار سوق پيدا كند و مشكلات زيادي را در اقتصاد به‌وجود بياورد. هر چند بودند برخي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري كه بدون توجه به نرخ بسته سياستي نظارتي بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار اعتقاد داشتند سود متناسب با نرخ تورم بايد افزايش پيدا كند و در اين راستا نيز گام برداشتند و نرخ‌هايي حتي تا 28 درصد به سپرده‌ها پرداخت كردند.
اين پرداخت سود بالا توسط برخي از بانك‌ها و مؤسسات و نه همه بانك‌ها سبب شد بانك‌هايي كه نرخ را رعايت مي‌كردند با مشكلات خروج منابع روبه‌رو شوند. به نظر مي‌رسد سامان بخشيدن به اين بخش نيز جزو مطالبات عمده بانك‌ها و مؤسسات اعتباري باشد هرچند كار بسيار سختي است. اگر بانك مركزي و تيم اقتصادي آن بتوانند روند افزايش نرخ سود سپرده‌ها را در بلند‌مدت بگيرند و در جهت كاهش آن گام بردارند توليد‌كننده نيز خشنود خواهد شد. توليد‌كنندگان در چند سال اخير به دليل نرخ بالاي تسهيلات كه در نتيجه افزايش بهاي تمام شده بالاي پول رقم خورده بود مشكلات زيادي را تجربه كردند و از خير تسهيلات 30 درصد به بالا مي‌گذشتند.
كاهش نرخ سود سپرده‌ها، كاهش نرخ تسهيلات را به همراه خواهد داشت و اين كاهش و ارائه تسهيلات به بنگاه‌هاي توليدي نويد اقتصادي شكوفا را خواهد داد كه اميدواريم دولت جديد بتواند با بهره‌گيري مناسب از تمام ظرفيت‌ها در جهت اين خواسته گام بردارد.
