تجربه اقتصاد سیاسی ایران بعد از انقلاب اسلامی حاکی از آن است که تبعیت از آموزه‌های لیبرالیسم، مشکلی را از اقتصاد ایران برطرف نمی‌کند. از سویی عمده صاحبنظران که خود را در حصار آموزه‌های لیبرالیسم قرار داده‌اند نیز دچار بحران بوده و در حوزه معیشت و اقتصاد پاسخگو نیستند. همچنین از سوی دیگر پژوهش‌های حول اقتصاد اسلامی، بسیار کلی و مبهم بوده و ابداً کاربردی نیستند. وضعیت موجود در خصوص میزان توجه به برگزاری جلسات و گردهمایی‌هایی با موضوعات مشکل‌زدایی از اقتصاد ایران با استفاده از تعالیم اسلام و در حوزه اقتصاد کارا و مناسب به نظر نمی‌رسد، همچنین افرادی که پژوهشگر حوزه اقتصاد اسلامی هستند، مورد حمایت مالی و معنوی از سوی هیچ دستگاه و نهادی قرار نمی‌گیرند. با این اوصاف می‌توان متوجه عدم‌توجه جدی به اقتصاد اسلامی در کشور اسلامی ایران شد.
آنچه از مباحث اقتصادی همواره مورد مناقشه بین مکاتب مختلف اقتصادی بوده است، از سرمایه‌داری گرفته تا سوسیالیسم که دو سر طیف مکاتب و اندیشه‌های اقتصادی هستند، بحث «مالکیت» است. اساساً اندیشه‌های مختلف در حوزه مالکیت موجب بروز اختلاف نظر اندیشمندان و نیز تولد مکتب تازه‌ای در اقتصاد شده است، بنابراین سؤالی که در ذهن پژوهشگر و کارشناس مسلمان ایجاد می‌شود این است که نظر اسلام که کامل‌ترین دین و متعالی‌ترین آموزه‌های الهی است، در خصوص «مالکیت» چیست؟ اینجاست که بحث «انفال» مطرح می‌شود. خداوند در آیه ۱ سوره انفال می‌فرماید: «یَسْأَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ»، بنابراین منشأ بحث انفال در قرآن و کلام معصومین و فقهاست و عمدتاً هم از زاویه «مالکیت» است. این مفهوم در اسناد قانونی خصوصاً در اصل ۴۵ قانون اساسی نیز اشاره شده است، بنابراین انفال میدان ماست، یعنی میدان ادبیات اسلامی که جریان متعارف اقتصادی، درک چندانی از آن ندارد و دلیل آن نیز تفاوت در نگاه ایدئولوژیک به خدا، انسان و طبیعت است، البته در جریان متعارف اقتصادی، مباحثی تحت عنوان اقتصاد منابع طبیعی، اقتصاد زمین و اقتصاد دریا مطرح است، اما در هیچ کدام از این عناوین، به طور خاص به عنوان انفال که بیان می‌کند مالکیت همه این منابع و اموال خاص خداوند است، اشاره ندارند. در ادامه مطلب به بحث چیستی، چرایی و چگونگی «انفال» و «اقتصاد انفال» پرداخته می‌شود.
انفال چیست؟ مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انفال عبارت است از «زمین‌های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند.» با احیای این اصل قانون اساسی، رابطه مردم با پول، حاکمیت و منابع روشن خواهد شد. همچنین ارتباط نهاد‌های موجود مردمی و غیرمردمی با انفال نیز روشن خواهد شد. وجه تمایز اقتصاد انفال با سایر اندیشه‌های اقتصادی در این است که انفال، رابطه انسان با خدا را نیز توضیح می‌دهد. خداوند در کتاب خود می‌فرماید: «روزی همه جنبندگان را در زمین قرار دادم (آیه ۶ سوره هود)» یا می‌فرماید: «زمین را در تسخیر شما قرار دادم تا از آن بهره‌برداری کنید (آیه ۱۳ سوره جاثیه)». اما خداوند در آیه ۱ سوره انفال می‌فرماید: مالکیت انفال برای خدا و رسول است. اما آیا رسول خدا انفال را برای مصرف شخصی خود خرج می‌کند؟! پاسخ روشن است، خیر. رسول خدا واسطه بین مردم و خداوند است. رسول باید برای توازن اقتصادی و رفاه اجتماعی به انفال توجه و به آن عمل و انفال را با عدالت بین مردم توزیع کند تا مردم حق یکدیگر را نخورند و بین آنها نزاع ایجاد نشود. آسمان و ابر و زمین و... به طور مطلق خاص ملکیت کسی نیست، البته اگر کسی در زمین کار می‌کند و از آن تولید به عمل می‌آورد، حق بهره‌برداری اختصاصی پیدا می‌کند، اما نه اینکه حق مالکیت اختصاصی پیدا کند، بنابراین همه مردم در مالکیت این منابع حق برابر دارند.
چرا انفال؟! عدالت و تخصیص عادلانه منابع در «اقتصاد انفال» معنا پیدا می‌کند. خداوند زمین را ابزاری برای حیات بشر و تکامل نیاز‌های مادی و معنوی انسان به ما هو انسان (یعنی مؤمن یا کافر تفاوتی ندارد) قرار داده است، به همین خاطر اگر اختلاف طبقاتی در جامعه پدیدار می‌شود یا اگر فقیر و غنی داریم، این ظلم انسان به انسان است. به طور خاص در اقتصاد ایران با سه دسته انحصار مواجه هستیم که منشأ فقر و ایجاد جامعه سرمایه‌داری در آن شده است. ۱- انحصار در زمین (و مسکن) ۲- انحصار در بانکداری (و پول) و ۳- انحصار در منابع طبیعی (و انرژی). به گفته برخی اقتصاددانان ۹۰ درصد سپرده‌های بانکی نزد تنها ۱۰ درصد سپرده‌گذاران است و این موضوع حاکی از شدت انحصار در حوزه پول در کشور است، البته پول به خودی خود زایش پیدا نمی‌کند، بلکه استفاده ویژه عده‌ای خواص از منابعی که متعلق به عموم مردم است و به عبارتی حق رانت و انحصاری این افراد از منابع عمومی کشور موجب کسب پول‌های هنگفت شده که حق مردم در این ثروت‌ها مهجور مانده است. مراد از منابع عمومی فوق‌الذکر، معادن خصوصی، پالایشگاه خصوصی، بانک‌های خصوصی و... است که حق عموم مردم است در صورتی که به آنان پرداخته نمی‌شود، البته در این خصوص آمار‌های متعدد دیگری نیز ارائه شده که وجه اشتراک همگی آنها انحصار شدید در حوزه پول و بانک کشور است. احیای اصل ۴۵ قانون اساسی، همان تبر محکم و برنده‌ای است که انحصارات این سه حوزه اقتصاد ایران را خواهد شکست و حق مردم را که توسط خداوند تعیین شده است از دست خواص گرفته و عادلانه بین مردم تخصیص و توزیع خواهد کرد.
چگونگی اقتصاد انفال؟! اقتصاد انفال دارای جنبه‌های فقهی، اجتماعی، حقوقی، اقتصادی و مالی است. در واقع ما از یک مکتب جدید صحبت می‌کنیم. به طور طبیعی باید در این نوع اقتصاد، مسئله مالکیت به طور جدی بحث شود. اینکه مالکیت انسان‌ها چگونه است؟ مالکیت خصوصی و مردمی و تعاونی چگونه است؟ پاسخ ما به ساختار قدرت در چنین محوری دقیقاً این است که اگر می‌خواهید اقتصاد مردم‌پایه داشته باشید و خود مردم تصمیم‌گیر باشند و به نوعی مردم‌سالاری دینی محقق شود، راه‌حل آن اقتصاد انفال است، یعنی نگاه ساختار قدرت باید به توزیع و تخصیص اولیه منابع در زمین اقتصاد انفال باشد، بنابراین با این توصیفات نمی‌توانیم در ساختار اقتصاد سرمایه‌داری که دارای ساختار هرمی است و نهاد‌های قدرت، حق مردم را تعیین می‌کنند، به دنبال تقسیم و تخصیص عادلانه منابع بگردیم، چون قطعاً به بن‌بست خواهیم خورد.
به این ترتیب جا دارد که پس از بحث کردن پیرامون مباحث پایه‌ای اقتصاد انفال، وارد حوزه پژوهش‌های کاربردی اقتصاد انفال شویم و نسبت انفال را با جهش تولید، ارزش پول ملی، رقابت‌پذیری، ثبات اقتصادی و... استحصال کنیم که در یادداشت‌ها و پژوهش‌های آتی به آن پرداخته خواهد شد.
امید است موجی از مطالبه احیای اصل ۴۵ قانون اساسی از سوی نخبگان به راه افتد تا عدالت و رفاه به زندگی مردم ایران بازگردد.
* پژوهشگر اقتصاد کلان مرکز تحقیقات مبانی
و مدل‌های اقتصاد بومی
بسیار بسیار بسیار عالی و مفید بود.
