جوان آنلاین: اتباع غیرمجاز افغانستانی قرار است تا پایان سال از کشور اخراج شوند. البته این موضوع فعلاً شامل اتباع مجرد است و پس از آن سایر این افراد هم ردمرز خواهند شد. این موضوع را روزگذشته فرمانده مرزبانی فراجا در پاسخ به مطالبات مطرح شده برای اخراج اتباع غیرمجاز اعلام کرد.
شمار اتباع غیرمجاز افغان در کشور مشخص نیست. با وجود اینکه وزارت کشور و پلیس برآورد‌های خود از این آمار را در اختیار دارند، اما این آمار نزد این سازما‌ن‌ها محفوظ مانده است. شمار اتباع غیرمجاز به دنبال تسلط طالبان بر کشور همسایه شدت گرفت. در آن شرایط مرز‌های شرقی به حال خود رها شدند، از همین‌رو مهاجران زیادی برای فرار از سلطه طالبان وارد کشور شدند. برای ورود مهاجران به هر کشوری، اردوگاه‌های ویژه‌ای تشکیل می‌شود و اجازه ورود بی‌رویه آن‌ها به بستر‌های اجتماعی کشور میزبان داده نمی‌شود. داشتن مرز، زبان و فرهنگ مشترک سبب شده کشور ما در طول دهه‌های گذشته انتخاب اول مهاجران افغان باشد، اما در هیچ دهه‌ای تا این حد شمار مهاجران فراگیر نبوده است.
اخراج اتباع مجرد غیرمجاز
سردار احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی کشور روز گذشته در پاسخ به پرسش «جوان» درباره نگرانی‌های شکل گرفته درباره افزایش مهاجران غیرقانونی در کشور می‌گوید: «براساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته، اتباع غیرمجاز تا پایان سال باید کشور را ترک کنند. این افراد مدت‌هاست از همه امکانات کشور استفاده کرده‌اند، اما دیگر باید از کشور خارج شوند. این امر خواسته مردم ماست و در راستای ایجاد امنیت باید محقق شود. البته در حال حاضر افراد مجرد اخراج می‌شوند و با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته سایر این افراد هم اخراج خواهند شد.» سردار گودرزی درباره تأمین امنیت مرز‌ها هم می‌گوید: «در حال حاضر همگرایی برای انسداد مرز‌ها صورت گرفته و تاکنون ۱۵ درصد از نقاط مرزی مسدود شده است که این روند ادامه دارد.»
پدیده‌های غیرمجاز هر جای جهان بروز کنند، منجر به آسیب خواهند شد. کسب درآمد، محلی برای زندگی و استفاده از خدمات رفاهی هزینه‌های کلانی را متوجه کشور کرده، از جمله دریافت خدمات درمانی که هزینه‌های آن سر به فلک گذاشته است. در حال حاضر بخش زیادی از تخت‌های بخش زایمان بیمارستان‌ها توسط اتباع اشغال شده است.
تحمیل هزینه‌های باروری بالا به وزارت بهداشت
یکی از کارکنان یک بیمارستان در مرکز تهران به «جوان» می‌گوید: «شمار زایمان این افراد در بیمارستان از ایرانی‌ها پیشی گرفته، به طوری که آن‌ها هر سال زایمان دارند. عمده این افراد اوراق هویتی ندارند برای همین مراکز درمانی با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند. این افراد برای زایمان در بیمارستان‌ها پذیرش می‌شوند، اما هزینه‌های کلان آن به وزارت بهداشت تحمیل می‌شود. با این حال هیچ سازمان حمایتگری در این باره وجود ندارد.»
وی عدم صدور گواهی ولادت و نداشتن پوشش بیمه‌ای را از معضلات مهم می‌داند و ادامه می‌دهد: «این افراد هیچ اوراق هویتی ندارند و ما نمی‌دانیم چه کسانی را پذیرش کرده‌ایم و این موضوع بیمارستان را با معضلات بسیاری مواجه کرده است، از جمله اینکه برای بچه‌های متولد شده آن‌ها گواهی ولادت صادر نمی‌شود. بنابراین این افراد نمی‌توانند شناسامه بگیرند که هنگام ثبت‌نام در مدارس یا دریافت هر خدمات قانونی با مشکل مواجه می‌شوند. این افراد، چون مدارک ندارند بیمه هم نمی‌شوند و هزینه‌های گزاف آن روی دست بیمارستان می‌ماند. حالا اگر بچه ناقص باشد باید بستری شود که هزینه‌های بیشتری متوجه بیمارستان خواهد شد. در حال حاضر تعرفه هر شب هزینه تخت ان‌آی‌سی‌یو بیمارستان بدون هزینه‌های دارویی و درمانی هر شب ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، بنابراین اگر نوزاد یک ماه نیاز به بستری داشته باشد با احتساب هزینه دارو و درمان، بیش از ۱۰۰ میلیون می‌شود که این افراد قادر به پرداخت آن نیستند و این هزینه به وزارت بهداشت تحمیل می‌شود. این موضوع هیچ متولی ندارد و دستمان به جایی هم بند نیست. نه سازمان ملل، نه سفارت کشورشان و نه هیچ سازمان دیگری حاضر به کمک نیستند.»
وی همچنین به باروری بالای این افراد اشاره می‌کند و می‌گوید: «این افراد هیچ خدمات فرهنگی دریافت نمی‌کنند از همین‌رو می‌بینیم که همه ساله زایمان میکنند.»
دشواری وضعیت معیشت
از چند سال قبل کشور با بحران‌های اقتصادی شدیدی مواجه شده است، از همین‌رو بسیاری از شهروندان برای تأمین هزینه‌های زندگی خود با معضلات بسیاری مواجهند. هر شهر و استان برای تأمین خدمات عمومی براساس برآورد آمار جمعیتی خود برنامه‌ریزی می‌کند، اما همزمان با افزایش آمار مهاجران غیرقانونی بسیاری از مردم از دریافت خدمات قانونی خود محروم شده‌اند، از جمله تأمین نان که بدیهی‌ترین نیاز هر خانواده است. روشن است که نانوانی‌ها براساس سرانه آردی که به آن‌ها پرداخت می‌شود، قادر به تأمین نان هستند. این سرانه دقیقاً براساس برآورد جمعیتی صورت می‌گیرد. بنابراین روشن است که با افزایش لجام‌گسیخته مهاجران، مردم خودمان در تأمین نان خود با مشکل مواجه شوند. این موضوع درباره خدمات بهداشت و درمان هم مصداق دارد.
آسیب‌های اجتماعی
افزایش آسیب‌های اجتماعی یکی از مهم‌ترین معضلات اتباع غیرمجاز است. عمده این افراد به صورت مجردی زندگی میکنند و برای تأمین غرایز جنسی خود مرتکب جرائم بسیاری می‌شوند. گواه این موضوع افزایش پرونده‌های شکل گرفته در محاکم پلیس و قضایی و به دنبال آن اشغال شدن بخش مهمی از فضای زندان‌های کشور توسط این افراد است‌که هزینه نگهداری از آن‌ها به بیت‌المال تحمیل می‌شود. ما پرونده‌های جنایی بسیاری را در این باره منتشر کرده‌ایم، از جمله پرونده قتل مهرجویی که به دست چهار تبعه غیرمجاز به قتل رسید یا تعرض مردی افغان به شش زن در پارک مهرگان و پرونده‌های بسیاری که در این باره جریان دارند. طرح این گزارش‌ها به مثابه سیاه‌نمایی از رفتار این افراد نیست، اما هیچ مهاجری بدون داشتن اوراق قانونی حق ورود به کشور دیگر را ندارد. افرادی هم که وارد کشور میزبان می‌شوند باید به قوانین آن کشور احترام بگذارند. در حال حاضر پلیس، وزارت کشور و قوه قضائیه به آمار درست جرائمی که این مهاجران مرتکب می‌شوند، دسترسی دارند. البته همه جرائم مرتکب شده منجر به کشف نمی‌شود. از آنجا که مهاجران غیرقانونی اوراق هویتی ندارند بعد از ارتکاب جرم محل زندگی‌شان را تغییر می‌دهند و از شهری به شهر دیگر می‌روند یا برای مدتی از کشور خارج می‌شوند.
خواسته غرب
وضعیت فعلی افغانستان و معضلاتی که با آن درگیر است، چیزی جز خواسته غرب نیست. کشور ما در دهه‌های گذشته به احترام حسن همجواری و مظلومیت مسلمانان این کشور در حد توان از مردم همسایه میزبانی کرده و هزینه‌های بسیاری هم پرداخته است، اما ایجاد‌کنندگان وضعیت موجود هرگز حاضر نشدند پیامد‌های آنچه را که خود ایجاد کرده‌اند، پذیرا باشند. امریکا، انگلستان و فرانسه نه با افغانستان مرز مشترک دارند و نه گزند تولیدات مخدرشان برای جوامع آن‌ها تهدید به حساب می‌آید. بنابراین بهره‌برداری این کشور‌ها از نابسامانی‌های ایجاد شده در دو کشور در واقع خواسته همین کشورهاست تا از آن برای ایجاد نابسامانی و ناامنی و تحمیل هزینه به کشور بهره‌برداری کنند. کشور‌های غربی که همواره خود را مدافع این مهاجران می‌دانند، بهتر است این جمعیت را در کشور‌های خود پناه دهند، اما جالب اینجاست که آن‌ها قوانین سختگیرانه مقابل مهاجران وضع میکنند.
نگاه انسانی با نگاه به بستر اجتماعی
در حال حاضر امکان ورود آسان اتباع غیرمجاز به کشور یکی از معضلات بزرگی است که پیش‌روی ساختار قانونی قرار دارد. آسیب‌هایی که از ورود اتباع به اقتصاد و بدنه اجتماعی وارد می‌شود، آنقدر کلان است که شاید در مقیاس اعداد قرار نگیرد. بنابراین حسن همجواری و نگاه انسانی و اسلامی باید با توجه به مطالبات اجتماعی در نظر گرفته شود. روشن است در وضعیت کنونی، دستگاه پلیس و قوه قضائیه با مشکلات بسیاری مواجه شوند. بسیاری از مأموریت‌های پلیس کشور برای تأمین امنیت صرف مقابله با آسیب‌هایی می‌شود که مجرمان اتباع به کشور تحمیل میکنند. این آسیب‌ها اگر در کشور‌های مورد اشاره هم بروز کند، قطعاً برخورد ساختار قانونی را به دنبال خواهد داشت. روشن است که ساختار قانونی کشور هنوز برای عبور از این بحران به راهکار مشخصی نرسیده است. در حال حاضر انسداد کلی مرز‌ها امری دشوار است. با این حال و با توجه به مشکلاتی که در حوزه تأمین امنیت عمومی وجود دارد باید راهکاری عملی برای این معضل اندیشیده شود وگرنه در وضعیت موجود همه افراد رد مرز شده دوباره بازخواهند گشت.
قطعا باید اخراج بشن 
