رئیس قوه قضائیه رفتار و اخلاق کارگزاران را به عنوان یک مؤلفه اثرگذار در جامعه توصیف کرد و با تأکید بر رعایت اخلاق اسلامی در روند انتخابات از سوی مردم و به ویژه کارگزاران گفت: این روز‌ها و هفته‌ها، نقد جای خود را به تخریب و بیان مطالب خلاف‌واقع می‌دهد و بعضاً این موارد منتهی به توهین و افترا می‌شود.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای طی سخنانی در اولین همایش ملی حدنگاری اراضی و املاک، ضمن اشاره به در پیش بودن مرحله دوم انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم و اهمیت رعایت اخلاق اسلامی از سوی آحاد مردم به ویژه کارگزاران اظهار کرد: رعایت اخلاق اسلامی این روز‌ها بیش از اوقات دیگر لازم است. گاهی اوقات مانند شرایط این روز‌ها و هفته‌ها، نقد جای خود را به تخریب و بیان مطالب خلاف‌واقع می‌دهد و بعضاً این موارد منتهی به توهین و افترا می‌شود. گاهی آنقدر به دیگران و اشکالات‌شان می‌پردازیم که از ضعف‌ها و اشکالات خود غافل می‌شویم، با این حال همگان باید بسیار مراعات کنند چراکه رفتار و اخلاق کارگزاران نظام مؤلفه‌ای مهم و اثرگذار است.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: انتخابات سرنوشت‌سازی را در جمعه پیش‌رو در پیش داریم. هر میزان مشارکت در این انتخابات بیشتر باشد بر اعتبار داخلی و بین‌المللی ما افزوده می‌شود. مشارکت گسترده مردم در انتخابات پیش‌رو سبب می‌شود رئیس‌جمهوری با پشتوانه عظیم ملی به میدان بیاید و همین امر در خنثی‌کردن توطئه‌های دشمنان، شیاطین و خنثی‌سازی تبلیغات و القائات سوء آنها بسیار مؤثر است. رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت حضور هوشمندانه و گسترده مردم در انتخابات ۱۵تیر گفت: حضور هر چه بیشتر و مسئولانه‌تر مردم در پای صندوق‌های رأی و انتخاب صحیح آنها، در جهت تزریق آرامش بیشتر به جامعه و رفع تنش‌هایی که در برخی مقاطع با آنها مواجه بودیم، مؤثر است. به ضرس‌قاطع می‌توان گفت مشارکت مردم در انتخابات و انتخاب یک فرد صالح به مثابه یک حسنه و یک عمل صالح است.
ضرورت تبیین خدمات قضایی برای مردم
رئیس عدلیه در ادامه بر ضرورت تبیین و تشریح دستاورد‌ها و خدمات قضایی برای مردم و مسئولان در تمامی مقاطع سال و منحصرنکردن این امر به ایام هفته قوه قضائیه تأکید کرد و بیان داشت: با عنایت به مصادف‌شدن هفته قوه قضائیه با ایام رقابت‌های انتخاباتی، امکان تبیین و تشریح خدمات و دستاورد‌های قضایی از ناحیه مسئولان امر پیش نیامد، بنابراین ضروری است مسئولان قضایی طی روز‌های آتی به اشکال و طرق مختلف با مردم، نخبگان و مسئولان ارتباط بگیرند و دستاورد‌ها و خدمات حوزه‌های کاری خود را برای آنها تبیین و تشریح کنند. قدر مسلم، بسیاری از مسئولان کشور و به طریق اولی، بسیاری از مردم با بخش عظیمی از خدمات و دستاورد‌های قضایی آشنایی ندارند، این خلأ باید با همت و تبیین‌گری شما مسئولان قضایی رفع شود. قاضی‌القضات افزود: بحمدالله آقای بابایی، رئیس سازمان ثبت، دارای روحیه جهادی و روحیه حضور میدانی و ارتباط‌گیری با مردم و نخبگان و جوامع دانشگاهی و مسئولان هستند، این رویکرد و روحیه باید تقویت شود و به همه مسئولان این سازمان و تمامی مسئولان و مقامات قضایی، هر چه بیشتر سرایت یابد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه با تبیین و تشریح اهمیت مقوله حدنگاری اراضی و املاک اظهار کرد: بدون تردید در پیشبرد برخی از امور در کشور عقب‌ماندگی داریم که حوزه حدنگاری نیز یکی از آن امور است، بنابراین ضروری است با کار جهادی این عقب‌ماندگی‌ها را مرتفع سازیم. درست است ۹۹درصد از اراضی ملی با کار جهادی و شبانه‌روزی، حدنگاری شده است، اما همان یک درصد باقی مانده نیز ممکن است زمینه‌ساز خلل در حکمرانی ما باشد، بنابراین باید هرچه سریع‌تر و با کار بیشتر و مجدانه‌تر، حدنگاری اراضی و املاک سراسر کشور را تکمیل کنیم. رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در سازمان ثبت طی مدت اخیر اقدامات جهادی و بزرگی صورت گرفته است که از جمله آنها می‌توان به رفع مشکلات بعضاً چندین دهه‌ای صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک در نقاط مختلف کشور به ویژه نقاط کمتربرخوردار اشاره کرد. این حرکت جهادی باید با قوت بیشتری توسعه پیدا کند و ضروری است با همین روحیه و رویکرد، کار حدنگاری اراضی و املاک کشور نیز به پایان برسد. رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه تعیین‌تکلیف حدود و ثغور املاک و اراضی کشور آثار و پیامد‌های بسیار مثبتی را در پی دارد و از آسیب‌ها و مشکلات زیادی جلوگیری به عمل می‌آورد، گفت: در مراجع قضایی پرونده‌های زیادی وجود دارد که موضوع و محتوای آنها منازعات بر سر زمین و متأسفانه ضرب‌وجرح و حتی قتل، به سبب اختلافات ملکی است. بعضاً به واسطه همین اختلافات و تعارضات ملکی مسائل امنیتی پیش می‌آید. راهکار اتمام این مسائل و مشکلات، تکمیل مقوله حدنگاری اراضی و املاک و تعیین تکلیف حدود و ثغور آنهاست.
رئیس عدلیه افزود: بعضاً امنیت روانی مردم به واسطه اختلافات ملکی و عدم‌حدنگاری و تعیین‌تکلیف حدود و ثغور مالکیت‌ها مخدوش می‌شود. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: در قضیه موقوفات نیز همین عدم‌حدنگاری اراضی و املاک و عدم‌تعیین‌تکلیف حدود و ثغور مالکیت‌ها، زمینه‌ساز مشکلاتی شده است. بعضاً یک زمین یا حتی یک روستا حدود ۱۰۰سال یا ۵۰سال پیش وقف شده است، اما حد و مرز این وقف به طور دقیق مشخص نیست و مبتنی با معیار‌ها و ملاک‌های امروزی تعیین حدود اراضی نیست و همین امر گرفتاری‌هایی را ایجاد کرده است. رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: عدم‌حدنگاری اراضی و املاک کشور، بعضاً مشکلات و اختلافاتی را میان دستگاه‌های حکومتی و وزارتخانه‌ها ایجاد می‌کند. بعضاً در تشخیص ملی‌بودن یا انفال‌بودن یا زراعی‌بودن یک زمین، میان مردم و حتی سازمان‌ها، ادارات دولتی و وزارتخانه‌ها اختلاف ایجاد می‌شود.
