جوان آنلاین: در مناظره انتخاباتی ساعات پایانی روز دوشنبه مسعود پزشکیان با ارائه نموداری، مدعی رشد نقدینگی در دولت شهید رئیسی شد. برخلاف اظهارات مطرح‌شده از زبان وی، به استناد آمار بانک مرکزی، طی دوره ۲/ ۵سال تصدی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان ۱۶/ ۲ واحد‌درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده بالاترین میزان کنترل نقدینگی در دولت‌های مختلف بوده، این در حالی است که در دوران فعالیت دولت دوازدهم رشد نقدینگی با افزایش ۷/ ۱۶ واحد‌درصدی از ۸/ ۲۳ درصد در شهریورماه ۱۳۹۶ به ۵/ ۴۰ درصد در شهریورماه۱۴۰۰ رسیده بود.
اصلاح‌طلبان و حامیان و اعضای دولت قبل، سعی دارند دستاورد‌های دولت سیزدهم را تخریب یا نتیجه آن را به نفع خودشان مصادره کنند. متأسفانه در برنامه مناظره دوشنبه‌شب نامزد‌های مرحله دوم انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان، نامزد انتخابات ریاست جمهوری با نمایش تحولات مانده متغیر نقدینگی تصویری غلط از عملکرد دولت سیزدهم در زمینه کنترل متغیر‌های پولی ارائه کرد. در شرایطی که نرخ رشد نقدینگی ۴/ ۲۳ درصد در اسفند۱۴۰۲ پایین‌ترین نرخ پنج‌ساله خود را به ثبت رسانده و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از ۵۵درصد در فروردین۱۴۰۱ به ۹/ ۳۰ درصد در فروردین۱۴۰۳ کاهش یافته است، اما پزشکیان در مناظرات دولت سیزدهم را به چاپ پول متهم کرد.
حسین مقدمیان، کارشناس اقتصادی در گفتگو با مهر در واکنش به ادعای این نامزد می‌گوید: پزشکیان فرق بین حجم نقدینگی و رشد نقدینگی را نمی‌داند و اطرافیانش از جمله طیب‌نیا نیز این موضوع را به این نامزد انتخابات منتقل نکرده است. عدم‌درک وی نسبت به تفاوت «حجم» نقدینگی و «رشد» نقدینگی به بروز این اشتباه بزرگ منجر شده است که نشان می‌دهد وی نسبت به مباحث ابتدایی علم اقتصاد نیز آشنایی ندارد و اطرافیانش نیز این موضوع را نمی‌دانند یا به وی درست منتقل نکرده‌اند. اشتباه اصلی پزشکیان در استناد به حجم نقدینگی به جای رشد آن است. اگر این گزاره را کارشناسانی که پزشکیان دائماً به آن‌ها ارجاع می‌دهد، به وی منتقل کرده‌اند، باید در سواد علمی مدعیان کارشناسی اطرافیان پزشکیان شک کرد و نگران بود که حتی علم دانشجوی ترم یک اقتصاد را نیز ندارند.
بانک مرکزی به ادعای چاپ پول در دولت سیزدهم پاسخ داد
به گزارش روابط عمومی، بانک مرکزی در پاسخ به ادعای چاپ پول در دولت شهید رئیسی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: متخصصان حوزه اقتصادی به خوبی به این امر واقف هستند که حجم نقدینگی یک متغیر انباره (جمع) بوده و همواره سطح آن افزایش می‌یابد، بنابراین مؤلفه مهم در تحلیل متغیر‌های کلان پولی (نظیر نقدینگی) توجه به تحولات رشد آن‌ها در یک دوره زمانی است، با این حال فارغ از روش نادرست و مغالطه‌آمیز این کاندیدای محترم در نحوه ارائه متغیر‌های پولی، رجوع به ارقام رشد نقدینگی طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ و مقایسه آن با ارقام رشد نقدینگی طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ می‌تواند معیار مناسبی برای قضاوت در خصوص مدیریت پولی در دولت سیزدهم باشد.
در این اطلاعیه آمده است: بدون تردید، روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران‌کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیر‌های کلان اقتصادی به وجود آورد. آمار‌ها حاکی از آن است که رشد نقدینگی که در ابتدای دولت سیزدهم (پایان شهریورماه ۱۴۰۰) به رقم ۵/ ۴۰ درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی کرده است، به طوری که این متغیر در پایان سال ۱۴۰۱ به رقم ۱/ ۳۱ درصد و در پایان سال ۱۴۰۲ به رقم ۳/ ۲۴ درصد رسیده است.
این امر حاکی از آن است که طی دوره تصدی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان ۲/ ۱۶ واحد‌درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده بالاترین میزان کنترل رشد نقدینگی در دولت‌های مختلف است، این در حالی است که در دوران فعالیت دولت دوازدهم رشد نقدینگی با افزایش ۷/ ۱۶ واحد‌درصدی از ۸/ ۲۳ درصد در شهریورماه ۱۳۹۶ به ۵/ ۴۰ درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ رسیده بود.
برنامه ویژه دولت مردمی در کاهش نقدینگی
بنا بر اعلام بانک مرکزی از ابتدای استقرار دولت سیزدهم مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم با توجه به وضعیت حاد آن در سال‌های اخیر، به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفت. طی این دوره بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدف‌گذاری رشد نقدینگی ۳۰درصدی برای سال۱۴۰۱ و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان ۲۵درصدی برای سال۱۴۰۲ توانسته است این متغیر را به طور قابل ملاحظه‌ای کنترل کند. آمار‌ها حاکی است رشد نقدینگی که در ابتدای دولت سیزدهم (پایان شهریورماه۱۴۰۰) به رقم ۵/ ۴۰ درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی کرده است، به طوری که این متغیر در پایان سال۱۴۰۱ به رقم ۱/ ۳۱ درصد و در پایان سال۱۴۰۲ به رقم ۳/۲۴ درصد رسیده است. درخصوص تحولات پایه پولی در دولت سیزدهم نیز نرخ رشد پایه پولی از ۵/ ۳۹ درصد در ابتدای در شهریورماه۱۴۰۰ به ۱/ ۲۸ درصد در اسفندماه۱۴۰۲ رسیده که نشان دهنده کاهش ۴/ ۱۱ واحد‌درصدی این متغیر طی دوره مذکور است. طی دولت دوازدهم نرخ رشد پایه پولی با افزایش ۸/ ۲۰ واحد‌درصدی از ۷/ ۱۸ درصد در شهریورماه۱۳۹۶ به ۵/ ۳۹ درصد در شهریورماه۱۴۰۰ رسیده بود.
بانک مرکزی در دوره فعالیت خود در دولت سیزدهم رویکرد تثبیت و حرکت در راستای پیش‌بینی‌پذیربودن اقتصاد ایران را برای ریل گذاری سیاست‌های پولی و بانکی اتخاذ کرده است. در همین راستا و پس از بروز تورم در ماه‌های آغازین سال۱۴۰۱ به واسطه اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه و در ادامه بروز تنش‌های داخلی در ماه‌های پایانی این سال و استمرار نرخ‌های تورم بالا، مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی سیاست تثبیت اقتصادی را به مرحله اجرا درآورد.
در بسته سیاستی تثبیت اقتصادی، اقدامات بانک مرکزی حول سه محور اصلی «ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیرکردن بازار ارز»، «کنترل نقدینگی» و «بازنگری در مقررات» در دستور کار قرار گرفته است. برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذشده از سوی مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی به ویژه در کنترل نرخ تورم قابل مشاهده است، به طوری که بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری از ابتدای سال۱۴۰۲ روند کاهشی قابل ملاحظه‌ای به خود گرفته و از ۵/ ۵۴ درصد در فروردین‌ماه۱۴۰۲ به ۶/ ۳۱ درصد در اردیبهشت ماه سال۱۴۰۳ رسیده است که نشان می‌دهد سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص کنترل رشد نقدینگی و همچنین سیاست تثبیت نرخ ارز از کانال ثبات قیمت کالا‌های وارداتی مؤثر بوده و توانسته است فشار تورم را کند کند.
در همین راستا، نرخ تورم (۱۲ ماهه) نیز از ۷/ ۴۶ درصد در فروردین ماه۱۴۰۲ با کاهش ۵/ ۹ واحد‌درصدی به ۲/ ۳۷ درصد در اردیبهشت ماه سال۱۴۰۳ رسیده، واکاوی تحولات تورم شاخص بهای تولیدکننده نیز مؤید بهبود این شاخص است، به طوری که بر اساس آخرین آمار، تورم ۱۲ماهه شاخص بهای تولیدکننده از ۳/ ۳۷ درصد در فروردین ماه سال۱۴۰۲ به ۳/ ۳۰ درصد در اردیبهشت ماه۱۴۰۳ کاهش یافته که مؤید کاهش ۷/ ۰ واحد‌درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.
در همین ارتباط، تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در ادامه روند کاهشی خود از سال گذشته، با ۴/ ۱۷ واحد‌درصد کاهش از ۷/ ۴۰ درصد در فروردین۱۴۰۲ به ۳/ ۲۳ درصد در اردیبهشت ماه سال۱۴۰۳ رسیده است.
