جوان آنلاین: اقتصاد کشورمان که با رکود عمیق دست‌وپنجه نرم می‌کند، یارای افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده را ندارد و با چنین اقدامی مصرف اقشار کم‌درآمد جامعه کاهش بیشتری خواهد داشت، زیرا درصد مصرف بالاتری نسبت به درآمد کل خود دارند که نشان از اثرگذاری بیشتر تورم و افزایش بار مالیاتی حاصل از افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده بر اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه دارد.
باید افزایش درآمد‌ها از محل مقابله با فرار مالیاتی، کشف مؤدیان جدید، ساماندهی معافیت‌های غیرضرور و تکیه بر بخش غیرشفاف اقتصاد باشد. به زعم بسیاری، پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده در شرایط فعلی به صلاح نیست. این اقدام عواقب رکودی و تورمی دارد که کشور را متضرر خواهد کرد. مجلسی‌ها اغلب اعتقاد دارند پیشنهاد افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مطرح کرد، به معنای فشار بیشتر بر اقشار ضعیف جامعه است. با توجه به این امر، نمایندگان مردم در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه، با حذف بند پ ماده۲۷ لایحه بودجه ۱۴۰۳ موافقت کردند و به این ترتیب، به پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده پاسخ منفی دادند.
از آنجا که مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات بر مصرف است، افزایش نرخ آن باعث کاهش تقاضای کلی در جامعه می‌شود. با کاهش تقاضا، کسبوکارها ممکن است برای فروش محصولات و خدمات خود با مشکل مواجه شوند که به کاهش تولید، از دست دادن مشاغل و انقباض بیشتر اقتصاد منجر می‌شود. این رکود عمیق می‌تواند اثرات منفی طولانی‌مدتی بر سرمایه‌گذاری، اعتماد مصرف‌کننده و بهبود اقتصادی داشته باشد.
همچنین افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده به طور مستقیم بر قدرت خرید مصرف‌کنندگان تأثیر می‌گذارد و به کاهش سطح مصرف منجر می‌شود. مالیات بالاتر بر کالا‌ها و خدمات می‌تواند افراد را از خرید، به ویژه برای اقلام غیرضروری منصرف کند. کاهش مصرف می‌تواند یک اثر آبشاری داشته باشد و بر مشاغل در بخش‌های مختلف تأثیر بگذارد. کاهش تقاضا نه تنها بر کسبوکارها تأثیر می‌گذارد، بلکه تولید درآمد را برای دولت محدود می‌کند و به طور بالقوه به چرخه کاهش فعالیت اقتصادی منجر می‌شود.
ضربه مهلک افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده به تولید
ارسلان قاسمی، معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون کشور در گفتگو با «جوان» با اشاره به این موضوع که افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده را به صلاح کشور نمی‌دانم، تصریح کرد: این اقدام نه تنها به معنای اعمال فشار بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه است، بلکه تولید را با مشکل مواجه می‌کند. برآورد شده است افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده معادل رقمی حدود ۵۰ تا ۶۰ هزارمیلیارد تومان خواهد بود. به عبارت دیگر، باید بگوییم این مبلغ از چرخه تولید در اقتصاد خارج می‌شود.
معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون خاطرنشان کرد: درست است مالیات بر ارزش‌افزوده از مصرف‌کننده نهایی اخذ می‌شود، اما در عمل این مبلغ را تولیدکننده می‌پردازد، زیرا تولیدکننده برای تهیه مواد اولیه و هزینه حمل‌و‌نقل باید مبالغ بالاتری را پرداخت کند. در شرایطی که ما دچار تورم هستیم و به سمت رکود تورمی می‌رویم یا رفته‌ایم، اعمال یک‌درصد مالیات بر ارزش‌افزوده درست نیست. این اقدام به اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه و تولیدکنندگان فشار می‌آورد.
قاسمی گفت: پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده این گزاره را به ذهن متبادر می‌کند که دولت به دنبال افزایش فشار بر بخش شفاف اقتصاد کشور و کسانی است که در حال حاضر در حال پرداخت مالیات هستند. در حالی که دولت باید از اعمال فشار مضاعف بر این اقشار پرهیز کند. دولت باید مشخص کند چه سازوکار‌هایی را می‌خواهد برای مقابله با فرار مالیاتی در پیش بگیرد.
معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون کشور خاطرنشان کرد: این تحلیل کارشناسان که افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده به لحاظ روانی به ایجاد تورم منجر می‌شود و به نفع کشور نیست، کاملاً صحیح است. در شرایط رکود و تورم دولت‌ها باید سیاست‌های انبساطی به اجرا بگذارند و به رونق تولید کمک کنند. در این شرایط، پیشنهاد افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده عجیب است.
قاسمی گفت: سیاستگذاری‌های اقتصادی باید با همه‌جانبه‌نگری همراه باشند. افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور عواقب خوبی برای‌مان ندارد. افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده به معنی کاهش قدرت خرید مردم است که از این نظر نیز به تولید ضربه می‌خورد و شاهد دوره‌های دیگری از رکود خواهیم بود. به طور کلی، افزایش نرخ‌های مالیاتی فعلی اقدام مناسبی نیست و دولت باید برای افزایش درآمد‌های مالیاتی‌اش به روش‌های معقول روی بیاورد.
«افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده» عامل افزایش قیمت‌ها
علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در گفتگو با «جوان» با اشاره به این موضوع که پیشنهاد افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده در کمیسیون تلفیق مطرح شد، اما در صحن علنی مجلس رأی نیاورد، تصریح کرد: در شرایط فعلی با تورم روبه‌رو هستیم. در این وضعیت، افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده بهانه‌ای ایجاد می‌کند که قیمت‌ها افزایش پیدا کنند. دامن زدن به افزایش قیمت‌ها در شرایط فعلی کشور منطقی نیست و باید سیاست‌هایی به اجرا بگذاریم که از وخیم‌تر‌کردن اوضاع جلوگیری کند. مجلس به درستی با این پیشنهاد مخالفت کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: دولت اعلام کرده است این افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده در بخش کالا‌های اساسی نخواهد بود، اما این حرف منطقی نیست. کالا‌های اساسی در زنجیره تولید قرار دارند و از این افزایش متأثر می‌شوند. قطعاً همین یک‌درصد افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده می‌تواند در بازار اثر بگذارد و مشکل ایجاد شود، به همین دلیل با این موضوع مخالفت کردیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: حتی اگر فقط یک‌درصد افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده را داشته باشیم و اثرات جانبی‌اش را نادیده بگیریم، همین امر بر بالا رفتن قیمت اجناس اثر می‌گذارد و قدرت خرید مردم را پایین می‌آورد. از طرف دیگر، افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده، بهانه‌ای به دست بازار می‌دهد که افزایش چند‌درصدی اجناس رقم بخورد. این شرایط به ایجاد تورم سنگین و نارضایتی در بین مردم می‌انجامد.
وی ادامه داد: کاهش قدرت خرید مردم به معنای کم‌شدن تقاضاست که به تولید نیز ضربه می‌زند. این امر به دوره‌های رکود بعدی دامن می‌زند و به صلاح کشور نیست. دولت می‌تواند سیاست‌های مختلفی را به اجرا بگذارد. در برخی موارد شاهد افزایش نرخ مالیاتی برای مالیات‌دهندگان موجود هستیم. به این ترتیب، کسانی که در حال حاضر مالیات می‌دهند و شفافیت اقتصادی دارند، سال بعد باید بیشتر مالیات بدهند. این روش درستی نیست.
جدی گفت: اگر قرار است دولت به افزایش درآمد‌های مالیاتی‌اش بپردازد، باید بر مقابله با فرار‌های مالیاتی متمرکز شود و مؤدیان جدید کشف کند. این اقدام درست است و برای‌مان نفع دارد. اعمال فشار بر اقشار ضعیف جامعه از طریق افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده یا افزایش نرخ مالیاتی کسانی که مالیات پرداخت می‌کنند، روش‌های مناسب و درستی نیستند.
