نفت که تاکنون پیشران اقتصادی و محوریت رشد اقتصادی ایران بوده است با الگوی تهاتر پروژه با نفت به محوریت جدیدی در تأمین مالی توسعه زیرساخت در کشور و تداوم رشد اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد و همچنین بخش مهمی از منابع دولت به جای رفتن در بودجه و هزینه‌کرد در مصارف جاری، بدون ورود به بودجه جاری کشور، مستقیماً صرف توسعه پیشران‌های اقتصادی کشور خواهد شد که از همین رو نفت مستقیم موجب توسعه اقتصادی کشور شده و توسعه اقتصادی کشور بدون بودجه دولتی را فراهم خواهد کرد و همچنین فروش نفت با این استراتژی گسترش خواهد یافت که به معنای توسعه درآمد‌های نفتی کشور است.
در سال‌های اخیر، ایران روی استفاده از بخش نفت و گاز خود برای رشد اقتصادی تمرکز کرده است. این استراتژی موفقیت آمیز بوده و منجر به گسترش چشمگیر درآمد‌ها و بازار‌های نفتی شده است. یکی از ابتکارات کلیدی در این زمینه، اتخاذ یک الگوی جدید تسویه بدهی با نفت است که به ایران اجازه می‌دهد درآمد‌های نفتی خود را مستقیماً به پروژه‌های زیرساختی هدایت کند.
الگوی تسویه بدهی نفتی ایران را قادر می‌سازد تا درآمد‌های نفتی خود را به طور خاص برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی تخصیص دهد. به جای تکیه بر درآمد نفت برای پوشش هزینه‌های جاری، بخش قابل توجهی از درآمد حاصل از فروش نفت به سمت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت هدایت می‌شود که به توسعه اجتماعی- اقتصادی کشور کمک می‌کند. این رویکرد تضمین می‌کند که درآمد‌های نفتی به‌طور استراتژیک برای تأمین مالی پروژه‌هایی که زیرساخت‌های کشور را تقویت، رشد اقتصادی را تحریک می‌کنند و کیفیت کلی زندگی شهروندان را بهبود می‌بخشند، استفاده شود.
بخش نفت و گاز ایران به طور ویژه در سال جاری نقش مهمی در رشد اقتصادی داشته است. با اتخاذ الگوی تسویه بدهی نفتی، این بخش با تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی کشور و رهبری تأمین مالی توسعه‌ای آن نقش پررنگ‌تری را ایفا می‌کند. گسترش درآمد‌ها و بازار‌های نفتی منابع مالی لازم را برای سرمایه گذاری در زیرساخت‌های حیاتی مانند حمل و نقل، انرژی، مخابرات و مدیریت آب فراهم می‌کند. این سرمایه‌گذاری‌ها نه تنها شغل ایجاد کرده و فعالیت‌های اقتصادی را تقویت می‌کند، بلکه پایه و اساس رشد اقتصادی پایدار را در سایر بخش‌های اقتصاد ایجاد می‌کند.
یکی از مصادیق بارز ایجاد بازار برای نفت ایران از طریق الگوی تسویه بدهی نفتی، اجرای فاز دوم توسعه فرودگاه امام خمینی (ره) است. شرکت هاکان انرژی چین ۵/۲ میلیارد یورو در ساخت این فاز سرمایه‌گذاری کرده است و بازپرداخت آن از طریق الگوی تسویه نفت انجام می‌شود. این پروژه بازار جدیدی را برای صادرات ۵۰ میلیون بشکه‌ای نفت ایران به چین تضمین می‌کند. با استفاده از مکانیسم تسویه بدهی نفتی، ایران می‌تواند خریداران نفت خود را تحت تحریم تضمین کند و فرصت‌های صادراتی خود را گسترش دهد، در نتیجه پایگاه مشتریان خود را متنوع می‌کند و وابستگی به چند بازیگر کلیدی را کاهش می‌دهد.
الگوی تسویه بدهی نفتی چندین مزیت برای اقتصاد ایران دارد؛ اولاً، امکان استفاده مستقیم از درآمد‌های نفتی برای توسعه را فراهم و تضمین می‌کند که درآمد نفت به سمت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت هدایت می‌شود تا اینکه برای هزینه‌های فوری مصرف شود. ثانیاً، این مدل بخش نفت و گاز را با تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی و پیشروی تأمین مالی توسعه به عنوان محرک رشد اقتصادی قرار می‌دهد. ثالثاً، با ایجاد بازاری برای نفت ایران از طریق تسویه بدهی، ایران می‌تواند بر چالش‌های ناشی از تحریم‌ها غلبه کند و فرصت‌های صادرات نفت خود را گسترش دهد. این تنوع بازار‌ها اتکا به چند خریدار کلیدی را کاهش و قدرت چانه‌زنی ایران را در تجارت جهانی نفت افزایش می‌دهد.
اتخاذ الگوی تسویه بدهی نفتی در ایران، این کشور را قادر ساخته تا با هدایت مستقیم درآمد‌های نفتی به پروژه‌های زیربنایی، بازار جدیدی برای نفت خود ایجاد کند. این رویکرد تضمین می‌کند درآمد نفت به صورت استراتژیک برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، ارتقای توسعه اجتماعی- اقتصادی و رشد اقتصادی پایدار استفاده شود. علاوه بر این، با استفاده از اهرم تسویه بدهی، ایران می‌تواند بر چالش‌های ناشی از تحریم‌ها غلبه کند و فرصت‌های صادرات نفت خود را گسترش دهد. بخش نفت و گاز به عنوان محرک رشد اقتصادی، نقشی محوری در تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی و پیشروی تأمین مالی توسعه ایفا می‌کند. با ادامه اجرای این مدل، ایران آماده است تا موقعیت خود را در بازار جهانی نفت بیشتر تقویت کند و توسعه اقتصادی رو به جلو را به حرکت درآورد.
