دونالد ترامپ بخت خود را برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ امریکا بسیار بیشتر از دیگر رقبا و به ویژه جو بایدن، رئیس‌جمهور کنونی می‌داند. برخی نظرسنجی‌ها هم این گزاره را تأیید می‌کنند، با این حال، تلاش‌ها برای اقدام قانونی علیه رئیس‌جمهور سابق به منظور جلوگیری از ورود مجدد وی به عرصه انتخابات در جریان است و با توجه به انبوه پرونده‌های قضایی علیه ترامپ که مشهورترین آن‌ها حمله هواداران وی به ساختمان کنگره است، این اقدام چندان هم دشوار نیست. هیئت منصفه دادگاه شهر فولتون در ایالت جورجیا دوشنبه شب، ترامپ را به «عدم تمکین در برابر قانون» و «تلاش برای ابطال نتایج انتخابات ۲۰۲۰» متهم و حکم بازداشت وی را صادر کرد. به این ترتیب، ترامپ به همراه ۱۸ تن از مقامات سابق دولت امریکا تا تاریخ ۲۵اگوست (۳ شهریور) مهلت دارند تسلیم دادگاه شوند. بنابر اطلاعاتی که دادستان فانی ویلیس از پرونده و کیفرخواست جدید علیه ترامپ منتشر کرده، این اتهامات شامل توطئه برای تغییر نتایج انتخابات، پیمان‌شکنی، نقض سوگند یاد شده و عدم تمکین در برابر قانون است. ویلیس این تحقیق و تفحص را توطئه‌ای جنایتکارانه برای براندازی نتایج انتخابات ۲۰۲۰ ریاست‌جمهوری امریکا خواند و تأکید کرد: «تمامی متهمان این پرونده، هدفی غیرقانونی مبنی بر تغییر نتایج انتخابات ۲۰۲۰ به نفع ترامپ داشتند.» در کیفرخواستی که دادگاه به همین منظور منتشر کرده، آمده است: «ترامپ و سایر متهمان از پذیرش شکست خودداری کردند و به‌طور آگاهانه و عامدانه به «توطئه‌ای» پیوستند تا به روشی غیرقانونی نتیجه انتخابات را به نفع ترامپ تغییر دهند.» در کیفرخواست مفصل ۹۸ صفحه‌ای دادگاه، ۱۹ متهم و ۴۱ فقره اتهام ذکر شده است. همه افراد مذکور به «عدم تمکین در برابر قانون» متهم شده‌اند. این اتهامات می‌تواند تا ۲۰سال حبس به دنبال داشته باشد. در این فهرست نام مارک میدوز، رئیس دفتر کاخ سفید در زمان ترامپ و رودی جولیانی که زمانی از مدافعان سابق ترامپ بود، به چشم می‌خورد.
سیر صعودی اتهامات ترامپ
۱۳ اتهام جدید مطرح شده علیه ترامپ که شمار اتهامات علیه او را به ۹۱ مورد رساند، با موارد ذکر شده در سندی مطابقت دارد که دوشنبه به طور خلاصه روی وبگاه دادگاه منتشر و البته حذف شد، اما رویترز پیش از حذف شدن، آن را گزارش کرد. یکی از شواهد اصلی این پرونده، تماس دوم ژانویه ۲۰۲۱ ترامپ است که از عالی‌ترین مقام انتخاباتی جورجیا می‌خواهد آرای کافی برای جبران شکست وی در مقابل بایدن بیابد. این مقام انتخاباتی ایالتی از انجام درخواست ترامپ خودداری کرده است. پس از این، حامیان ترامپ چهار روز بعد در تلاشی ناموفق برای جلوگیری از تأیید پیروزی بایدن توسط قانونگذاران امریکایی، به کنگره ایالات متحده حمله کردند. در کیفرخواست مطرح شده، به تعدادی از جرایمی اشاره شده که ترامپ یا همدستانش از قبل از انتخابات سوم نوامبر ۲۰۲۰ تا سپتامبر ۲۰۲۲ مرتکب شدند؛ از جمله شهادت دروغ مبنی بر اینکه تقلب انتخاباتی رخ داده و درخواست از مقامات ایالتی برای ایجاد تغییر در نتایج انتخابات. ترامپ حالا در چهار پرونده در چهار حوزه قضایی مختلف به ارتکاب ۹۱ جرم متهم شده است که به طور مختصر عبارتند از «طرح ۳۴ اتهام از سوی دادستان‌های منهتن در پرونده حق‌السکوت، طرح ۴۰اتهام از سوی بازپرس ویژه وزارت دادگستری در پرونده اسناد طبقه‌بندی شده، طرح چهار اتهام از سوی بازپرس ویژه وزارت دادگستری در پرونده تلاش برای سرنگونی انتخابات و طرح ۱۳ اتهام از سوی دادستان‌های شهر آتلانتا در پرونده مداخله در انتخابات ایالت جورجیا.»
دونالد ترامپ با وجود این حجم از اتهامات، همچنان در نظرسنجی‌های انتخاباتی در مقابل سایر نامزد‌های جمهوریخواه برای کسب نامزدی این حزب در انتخابات ۲۰۲۴ پیشتاز است. طبق نتایج یک نظرسنجی جدید که دوشنبه منتشر شد، ترامپ با کسب برتری ۳۷درصدی بر نزدیک‌ترین رقیبش ران دسانتیس همچنان پیشتاز بلامنازع رقابت مقدماتی حزب جمهوریخواه برای تعیین نامزد نهایی حزب در انتخابات ۲۰۲۴ است. هیچ یک از دیگر چهره‌های رقابت مقدماتی حزب جمهوریخواه که نام‌شان در نظرسنجی «نیویورک‌تایمز/سی‌ینا کالج» مطرح شد، نتوانستند بیشتر از ۳ درصد آرا را به دست آورند. «مایک پنس» معاون ترامپ در دوره ریاست‌جمهوری، نیکی هیلی سفیر سابق امریکا در سازمان ملل و تیم اسکات، سناتور جمهوریخواه امریکایی هر کدام در این نظرسنجی ۳ درصد رأی کسب کردند. رئیس‌جمهور سابق، در واکنش به صدور کیفرخواستی جدید علیه وی در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ این کشور در شبکه اجتماعی خود موسوم به «تروث‌سوشال» نوشت: «(این کیفرخواست) از نظر من فریبکاری و تقلب است! چرا آن‌ها دو سال و نیم پیش کیفرخواست صادر نکردند؟ چون می‌خواستند درست در بحبوحه کارزار انتخاباتی من این کار را بکنند. پاپوش و پرونده‌سازی!» همچنین، وکلای ترامپ در بیانیه‌ای با انتقاد از درز کیفرخواست احتمالی و عجولانه به رسانه‌ها آن هم پیش از شهادت شهود یا بررسی هیئت منصفه، این رویه را «ناقض و مغایر با قانون اساسی» توصیف کرده‌اند.
