در گفت‌وگوی پیشین شما به راهکاری به نام «بازار آب» پرداختید. در آن گفتگو فرصت نشد به شکل مفصل و با جزئیات بیشتر درباره سازوکار بازار آب برای برون‌رفت از وضعیت فعلی مدیریت منابع آب سخن بگوییم. اگر بخواهید مبسوط‌تر درباره راهکار بازار آب سخن بگویید، چه مواردی قابل ذکر خواهد بود؟
چند نگرش مختلف در مباحث مربوط به سیاست بازار آب مطرح است: عده‌ای اعتقاد دارند «آب یک کالای اقتصادی است» و گروهی بر این باورند «آب یک منبع غیراقتصادی است.» بر اساس قانون اساسی و احکام فقهی این دو دیدگاه در سیاست آب، بیانگر دو کران انتهایی در طیف سیاست‌ها به شمار می‌آیند. نگاه جزیره‌ای و بخشی نمی‌تواند مدیریت آب را ساماندهی یا بحران آب را حل کند، زیرا آب دارای ارزش اقتصادی، ارزش اکولوژیک، ارزش اجتماعی و فرهنگی است و این ارزش‌ها وابسته به زمان و مکان است و نهایتاً آب یک کالای فرابخشی است. فلسفه ملی شدن آب و منابع طبیعی قبل از انقلاب این‌طور بیان شده است که: «شرایط ایجاب می‌کرد ما در طرز استفاده از منابع ثروت مملکت، اصول صحیح منطق و عدالت را رعایت کنیم. لازمه این امر این بود که ثروت خدادادی کشور، یعنی چیزی که افراد در خلق آن دستی نداشته و زحمتی نکشیده‌اند، از قبیل معادن بزرگ زیرزمینی یا... آب یا جنگل‌ها و مراتع بزرگ طبیعی در اختیار افراد یا شرکت‌هایی قرار نگیرند که عملاً جانشین اقلیت‌های سابق ملوک‌الطوایفی یا هیئت‌های حاکمه از بین رفته شوند و از این راه اجتماع جدید ایران دچار هیئت حاکمه تازه‌ای از سرمایه‌دار‌های این قبیل صنایع تعیین‌کننده قیمت‌ها گردد. به این جهت تشخیص دادیم اموری که جنبه عمومی دارد و مربوط به همه افراد مملکت است، نمی‌تواند صورتی غیرملی داشته باشد و باید در خدمت همه اجتماع ایران قرار بگیرند و باقی بمانند. همین‌طور جنگل‌ها و مراتع ایران و... و هر چیز دیگری از این قبیل متعلق به عموم مردم افراد مملکت‌اند و کسی حق مالکیت خصوصی بر آن‌ها را ندارد.»
پس از پیروزی انقلاب و بر مبنای اصل ۵۴ قانون اساسی «انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.»
حالا ارتباط این همه با تشکیل بازار آب چیست؟ می‌خواهم بگویم وقتی ما به آب به عنوان یک پدیده اقتصادی نگاه کنیم، آن هدف حفاظت از منابع چگونه محقق می‌شود؟
ایجاد بازار آب می‌تواند بهره‌وری استفاده از آب را افزایش دهد و قیمت‌گذاری آب می‌تواند استفاده کارآمدتر از آب را تضمین کند، اما اجرای عادلانه آن‌ها چالش‌برانگیز است. قیمت‌گذاری آب می‌تواند به جلوگیری از استفاده بیش از حد، تخریب و کاهش کیفیت منابع آب کمک کند. در واقع، قیمت‌گذاری آب، نه تنها یک مکانیسم بازیابی هزینه و وسیله‌ای برای اطمینان از کارایی اقتصادی است، بلکه به عنوان ابزاری برای پرداختن به ابعاد اجتماعی و محیط زیستی نیز تلقی می‌شود. از مهم‌ترین ابعاد اجتماعی که باید برای اجرای عادلانه یک طرح قیمت‌گذاری در نظر گرفته شود، بررسی تأثیر قیمت‌گذاری آب بر تولید و زندگی گروه‌های کم‌درآمد است. این موضوع تا جایی پیش رفته که آب را به عنوان حقوق بشر منظور کرده‌اند.
با چه مکانیسم‌هایی می‌توان این ایده را اجرا کرد؟
در مناطقی که در حال حاضر تخصیص آب شیرین، موجود و امکانپذیر است، ممکن است بتوان ابزار‌های بازار را معرفی کرد که به کشاورزان اجازه می‌دهد حقابه‌های فعلی خود را به یکدیگر منتقل کنند. مکانیسم‌های بازار آب می‌توانند روشی مؤثر در تخصیص آب باشند، زیرا از نظر اقتصادی، مؤثر و کارآمد هستند، معاملات داوطلبانه انجام می‌شود و مکانیسم بازار، بهره‌برداران آب را ترغیب می‌کند که آب را به جایی که بیشترین بهره‌وری را داراست، هدایت کنند.
تجربه برپایی بازار آب در کشور‌های دیگر چه بوده است؟
بازار آب در برخی از کشور‌های جهان به ویژه کشور‌های غربی سابقه‌ای چندین ساله دارد. دولت استرالیا پس از اینکه شوری آب رودخانه ماری دارلینگ به بالاتر از ۳ هزار میکروزیمنس بر سانتیمتر رسید، مؤسسه‌ای برای کاهش شوری به کمتر از ۸۰۰ ایجاد کرد و در یک برنامه جامع هشت ساله و اقدامات تشویقی توأم با قوانین الزام‌آور، تعدیل و خرید تخصیص‌ها، ایجاد بازار آب، تعادل و پایداری مورد نیاز را ایجاد کرد. استفاده از تجارب سازوکار‌های حاکم بر بازار آب در سایر کشور‌ها و مبانی علمی موجود در ادبیات فنی این حوزه با شرایط کشور ما قابل انطباق نیست، البته با توجه به معضلات موجود کمبود آب در بسیاری از مناطق و تنوع مصرف‌کنندگان صنعتی و کشاورزی، می‌توان ابتدا پایلوت مناسبی برای ایجاد بازار آب پیش‌بینی کرد تا نتایج در مرحله بعد تعمیم پیدا کند.
مدیریت منابع آب در کشور به ویژه در اولویت دادن به بخش‌های سه‌گانه تا چه اندازه شفاف است؟
در شرایط فعلی به دلیل ارزش افزوده بیشتر آب در بخش صنعت و ضرورت‌ها در بخش شرب، هدایت تخصیص از بخش کشاورزی به بخش‌های صنعت و شرب یا انتقال بین حوضه‌ای توسط وزارت نیرو به صورت تصمیم غیرشفاف و از بالا به پایین انجام گرفته که باعث مشکلات و معضلات اجتماعی شده است. مثال روشن این امر در حوزه زاینده‌رود است که در شرایط فعلی به رغم انتقال آب از حوضه مجاور و احداث سد و علاوه بر بارگذاری بیش از ظرفیت تجدیدپذیر آب، میزان مصرف آب در بخش کشاورزی به حدود ۲۲ درصد تقلیل یافته و بقیه به بخش‌های شرب، صنعت و محیط زیست به دلیل قیمت بالاتر هدایت شده است یا طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای اجرا شده برای تأمین آب شهر تهران، اگرچه خود معلول توسعه بی‌رویه تهران بزرگ است ولی زمینه‌ساز تمرکز جمعیت در این کلانشهر نیز بوده است.
آیا می‌توان با اعداد و ارقام ارزش بازار آب در ایران را تخمین زد؟
هم اکنون در بین کشاورزان بازار خرید و فروش غیررسمی آب وجود دارد و در شرایط نرمال پنج سنت به ازای یک مترمکعب اجاره داده می‌شود. در همین موقعیت، قیمت فروش آب حدود ۵/۱ دلار به ازای یک مترمکعب است. شایان ذکر است چنانکه هزینه نمک‌زدایی آب حدود ۷۰ سنت به‌ازای یک مترمکعب و هزینه انتقال آب از دریا به ازای هر ۲۰۰ کیلومتر یک دلار منظور شود، هزینه جایگزینی آب از طریق نمک‌زدایی و انتقال با قیمت تعادلی در بازار غیررسمی مشابهت زیادی دارد. با این اوصاف چنانکه هزینه فروش آب در بازار به میزان آب تجدیدپذیر ضرب شود، بازار ۱۵۰ میلیارد دلاری در سال قابل تصور خواهد بود که با مقایسه ارزش تولیدات ۷۰ میلیارد دلاری در بخش کشاورزی و افزودن هزینه آب شرب و صنعت، هزینه آب در تولید قریب ۲۵ درصد عایدات کل خواهد بود، بنابراین اهرم قیمت‌گذاری و بازار آب می‌تواند به عنوان ابزاری برای سیاستگذاری‌های کلان توزیع جمعیت مورد استفاده قرار گیرد، اگرچه تاکنون از این اهرم مهم در برنامه‌ریزی توسعه استفاده نشده است. توسعه شهر‌ها و شهرک‌های جدید که فاقد منابع آب کافی هستند، خود بزرگ‌ترین شاهد بر این مدعاست. عدم‌هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف در برنامه‌ریزی برای توسعه، هزینه‌ها را زیاد کرده است؛ هزینه‌هایی که نهایتاً کشور متحمل آن می‌شود.
اینکه ما نمی‌توانیم با کمترین هزینه‌های اقتصادی و تبعات اجتماعی از جمله نارضایتی‌ها به ویژه در استان‌های مرکزی، منابع آب خود را مدیریت کنیم، به چه عاملی برمی‌گردد؟
یکی از علت‌های بروز مشکلات در امر آب و منابع طبیعی (انفال) ساختار نهادی موجود و متولی امر است. ساختار فعلی مولود و ترکیبی از نگاه سرمایه‌داری و رویکرد‌های اقتضایی است. در هر صورت ادامه وضع گذشته منجر به ناپایداری بیشتر و کاهش کمیت و کیفیت منابع موجود می‌شود و راهکار اصلاحی یا باید در تجمیع بحث نهادی انفال در سطحی فراتر و پایدارتر از دولت جست‌وجو شود یا باید با شفاف‌سازی، واگذاری حقوق مدیریت یا مالکیت به جوامع محلی و بخش خصوصی و نهایتاً در راهکار بینابین با حفظ و اصالت نظام حفظ حقوق عمومی و حفظ مالکیت در انفال، واگذاری بهره‌برداری، امکان خرید و فروش در بازار رسمی با لحاظ ضرورت حفظ امنیت غذایی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز مورد توجه نخبگان، قانونگذاران و مدیران اجرایی قرار گیرد. سیاستگذاری و حکمرانی پایدار مدیریت آب در کشور بر اساس اصول پایه‌ای و آمایش سرزمینی، پایداری منابع طبیعی و ظرفیت تاب‌آوری محیط زیست بدون تردید نیازمند بازمهندسی ساختار فعلی بخش آب و کشاورزی است.
ابعاد و وجوه این بازمهندسی چیست؟
معنی حکمرانی، تمرکز مدیریت و درآمد آب در شرکت‌های خصولتی نیست، برعکس واگذاری اختیار است که با استفاده از مفهوم حاکمیت و حکمرانی آدرس اشتباه دادن است و شاید حکمروایی لفظ مناسب‌تری برای آن باشد. پیش‌نیاز بازار آب تعیین تکلیف ملی بودن یا مشترک بودن آب یا تفاوت قائل شدن در قیمت آب در هر منطقه، در هر فصل، در هر منبع (سد، چاه و چشمه و رودخانه) و نهادسازی جدید است، لذا در قدم اول داشتن اطلاعات صحیح و شفاف‌سازی وضع موجود مقدمه ارزش‌گذاری منابع آبی است که در شرایط حاضر هیچ کدام قابل عملیاتی شدن نیست. نظام مستمر حسابداری آب یعنی اطلاعات و شاخص داشتن، مثل شاخص آب موجود، شاخص تخلیه، شاخص آب مصرفی مفید، شاخص آب مصرفی غیرمفید و میزان آب قابل مدیریت، در حالی که این اطلاعات موجود نیست. تعیین شاخص شدت مصرف آب و ارزش افزوده، شاخص آلودگی، کارایی، شاخص بحران آب (سرانه موجود و سرانه مصرف)، شاخص ارزش آب (قیمت ذاتی، واقعی) و داشتن اطلاعات صحیح گام بعدی برای انجام این امر مهم است.
یکی از بحران‌های فعلی ما در مدیریت کشور، سرکوب قیمت‌ها و عرضه منابع با قیمت‌های غیرواقعی است که اجازه نمی‌دهد ما از منابع خود به درستی استفاده کنیم که نمونه آن در قیمت حامل‌های انرژی دیده می‌شود. از طرفی واقعی کردن این قیمت‌ها احتمالاً به تورم، رکود بیشتر و فساد اقتصادی منجر خواهد شد. چرا ما نمی‌توانیم منابع خود از جمله آب را با قیمت واقعی برای گروه‌های مختلف مصرف- کشاورزی، صنعت و خانگی- عرضه کنیم؟
افزایش درآمد‌های نفتی و درآمد حاصل از سایر منابع طبیعی مثل فروش گاز، آب، جنگل و معدن، معمولاً منجر به افزایش تمرکز و گسترده شدن تشکیلات دولت‌ها می‌شود. این امر در ابتدا باعث افزایش مخارج عمومی دولت شده و سپس با افزایش حجم پول و ثابت ماندن کالا و خدمات، نرخ‌ها بالا می‌رود و برای کنترل آن ابزار سرکوب قیمت به‌کارگیری می‌شود که خود باعث افزایش دخالت دولت در اقتصاد می‌شود. از آنجا که مخارج دولت بر پایه درآمد‌های پایدار شکل نگرفته است با گذشت دوره رونق، دولت با کسری بودجه فزاینده مواجه می‌شود، بنابراین مجبور به افزایش پایه پولی می‌شود یا از حساب ذخیره ارزی هزینه‌ها را تأمین می‌کند (تأمین منابع مالی از طریق مالیات تورمی). در ادامه نهاد‌های سرمایه‌داری، بانک‌های خصوصی و طبقات و گروه‌های ذی‌نفع و قدرتمندی شکل گرفته که به طرق مختلف سرمایه‌های بسیار کلانی با استفاده از فرصت‌ها و رانت‌ها گردآورده و به دنبال ایجاد شرایطی هستند که بتوانند سرمایه‌های خود را از کشور خارج کرده یا حداقل با گردش آن در سوداگری کالا انتفاع بیشتری به دست بیاورند.
اگر در مدیریت منابع آب قائل به سه مرحله مطالعات، اجرا و نظارت باشیم، به نظر شما ضعف‌های ما در این سه مرحله چیست؟ به عنوان مثال آیا نهاد‌های دولتی ما در فاز مطالعاتی، تصویر واقع‌بینانه و علمی از چالش‌های منابع آب دارند؟ منظورم این است که چقدر این اشتیاق در نهاد‌های دولتی ما وجود دارد که از همکاری کارشناسان برجسته بهره ببرند؟
حل مسئله اصلی آب کشور و پیدا کردن راهکار‌های مناسب، مستلزم بررسی روابط علت و معلولی آنهاست و باید به محرک‌های اصلی پرداخته شود. برخی چرخش‌های تحول‌آفرین راهبردی در مدیریت آب لازم است عملیاتی شود. در بخش آب چالش‌های مهمی وجود دارد که هم عامل آن در مطالعات گذشته شناخته شده و هم راهبرد حل آن چالش از منظر علمی توسط کارشناسان بار‌ها و بار‌ها گفته شده است. مشکل اصلی عمل نکردن به توصیه‌های کارشناسی (و حتی مسکوت گذاشتن قوانین و احکام ابلاغی) و نبود اراده لازم برای حل‌وفصل آنهاست. به عنوان مثال به برخی چالش‌ها و علت آن و راهبرد حل‌وفصل برخی از این چالش‌ها اشاره می‌شود.
چالش فرونشست آبخوان‌ها: عدم‌تعادل بین منابع و مصارف آب و افت سفره‌های زیرزمینی و خشک شدن تالاب‌ها و رودخانه‌ها (افت سفره، شور شدن، فرو نشست، خشک شدن تالاب‌ها و رودخانه‌ها).
عامل: مدیریت جزیره‌ای- رانتی، بالا به پایین، تعارض منافع، مدیریت ناپیوسته آب و بهره‌وری پایین در مصرف آب.
راهبرد اول: بازمهندسی، اصلاح نظام حکمرانی آب، تعیین جایگاه حقوقی و ارزش آب، ایجاد بازار آب، سیاست تولید منطقه‌ای، دانش‌بنیانی، الگوی کشت، رسیدگی به تک‌تک منابع آبی، تعادل‌بخشی به کمک بهره‌برداران، کشت در محیط کنترل‌شده، ارتقای راندمان، کاهش ضایعات، جلوگیری از تعارضات و حذف رانت‌جویی، آبخیزداری و آبخوانداری.
راهبرد دوم: توسعه مسیر‌های نوین و جایگزین برای تأمین آب شرب و صنعت، توقف اقدامات غلط، شیرین‌سازی، استفاده از منابع آب نامتعارف و شور، آب ژرف، آب سبز، دیم‌کاری، آب خاکستری، آب باران، کاهش تبخیر، کنترل و بهره‌برداری سیل، باروری ابر، آبخیزداری، به‌کارگیری دانش و فناوری، آب مجازی وکشت فراسرزمینی.
چالش مخاطرات طبیعی: فرسایش خاک، سیل، خشکسالی و بحران ریزگردها.
عامل: مدیریت غلط، دخل و تصرف بی‌رویه، بارگذاری بیش از ظرفیت، قطع آب ورودی از بالادست، توسعه نامتوازن، کاهش پوشش گیاهی، بیابانی شدن و تغییر اقلیم.
راهبرد: بازمهندسی، نفوذ بارش در مکان نزول، حفظ رطوبت، تثبیت خاک، افزایش پوشش گیاهی، کشاورزی حفاظتی، استفاده از گونه‌های مقاوم، تعادل در بهره‌برداری، مشارکت مردم، تأمین حقابه تالاب‌ها، استفاده از دانش و فناوری نوین.
بزرگ‌ترین هدررفت منابع آبی ما در کدام یک از سه حوزه مصرفی کشاورزی، صنعت و خانگی صورت می‌گیرد و آیا کارگروه‌های مشترک بین دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت با هدف تعامل، چاره‌اندیشی و تشریک مساعی شکل گرفته است؟
بزرگ‌ترین هدررفت منابع آبی در حوزه مصرفی کشاورزی است. راندمان ۴۳ درصد مصرف و تولید فعلی به ازای مصرف یک مترمکعب آب به هیچ وجه قابل قبول نیست. گرچه ضایعات ۳۰ درصدی محصولات تولیدی نیز هدررفت آب و سرمایه و منابع به شکلی دیگر است. بخش شرب نیز که با هزینه بسیار گزاف تأمین آب استاندارد برایش صورت می‌گیرد نیز بیش از ۳۰ درصد هدررفت و بدمصرفی دارد. بحث بیش از ۷۰ درصد تلفات نزولات که به تبخیر نسبت داده می‌شود نیز از جمله مصادیق هدررفت آب است که باید در جای خود به آن پرداخته شود. بدون شک وضعیت فعلی مطلوب نیست و ادامه این روند به معنای استمرار پیامد‌های منفی بیشتر خواهد بود. با اصلاح ساختار بنیادی، اولین مسئله‌ای که باید توجه شود این است که سیاستگذاری، تدوین الگو و برنامه حفاظت و بهره‌برداری شفاف‌سازی و دارای جایگاه مستقل و از قوه مجریه و قوه مقننه منفک شود. به عبارت دیگر جایگاه حفاظت، بهره‌برداری، ایجاد درآمد از انفال، مشترکات و ثروت‌های عمومی کشور نمی‌تواند در تغییر مکرر و در اختیار مقامات مستعجل، پراکنده و سلایقی باشد که ماهیتاً مسئول منافع بلندمدت کشور نیستند، چراکه عمر و اعتبار کوتاه اسناد و تغییرات پی‌در‌پی، اجازه اندیشیدن برای بلندمدت را منتفی می‌کند. استقلال بودجه دولت از درآمد‌های حاصل از بهره‌برداری از منابع طبیعی و ثروت‌های عمومی و انتقال این درآمد‌ها به صندوق ذخیره انفال برای حفاظت و بهره‌برداری امانت‌مدار و مبتنی بر عدالت از جمله راهکار‌ها می‌تواند باشد.
چند وقتی است که بین مردم این نگرش پررنگ‌تر شده که کیفیت آب شرب در سال‌های اخیر افت محسوسی داشته است و بسیاری از افراد از دستگاه‌های تصفیه خانگی آب استفاده می‌کنند. دیدگاه شما در این باره چیست و اگر بخواهیم کیفیت آب شرب شهر‌های کشور را با سایر کشور‌های جهان مقایسه کنیم به چه نتایجی می‌رسیم؟
یکی از اثرات نامطلوب افزایش مصرف آب و توسعه سیستم‌های آبیاری جدید در مناطق بالادست، کاهش کیفیت آب در مناطق پایین‌دست است. این امر باعث تخریب اکوسیستم و مهاجرت از این مناطق شده و خواهد شد. در بسیاری از مناطق، آب برگشتی از شهر‌ها یکی از منابع تأمین‌کننده آب کشاورزی است. آب‌های برگشتی از شهر‌ها حاوی مقادیر زیادی آرسینیک و فلورید و فلزات سنگین دیگر است که باعث آلودگی آب کشاورزی و شرب شده و نهایتاً به از بین رفتن خاک، آلودگی محیط زیست و مهاجرت اجباری می‌انجامد. سلامتی و فاکتور‌های زیست‌محیطی از عوامل شناخته‌شده هستند که در استراتژی‌های استفاده پایدار از آب نقش بسیار مهمی دارند. در شرایطی که تأمین آب به شدت محدود است، نوآوری در کاربرد منابع آب نامتعارف (مانند فاضلاب تصفیه‌شده و آب شیرین‌شده) در برخی مناطق در حال شتاب گرفتن است. پیش‌بینی می‌شود تولید فاضلاب و پساب به میزان قابل توجهی افزایش یابد. اعداد قطعی در دسترس نیستند، اما تخمین زده شده است ۱۰ درصد از مناطق فاریاب جهان، فاضلاب تصفیه‌نشده یا نیمه‌تصفیه‌شده دریافت می‌کنند. چنانچه فاضلاب با توجه به نیاز‌های مصرف‌کنندگان نهایی تصفیه شود، یک گزینه واقع‌بینانه از منابع آب غیرمتعارف است.
به عنوان یک مدیر و کارشناس که با نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلف همکاری کرده‌اید، تجربه زیستی شما درباره نتایج حاکم شدن مدیریت سیاسی به جای مدیریت علمی منابع آب چه می‌گوید؟
مدیریت آب به طور گسترده‌ای تحت تأثیر چارچوب کلی نهادی و قانونی قرار دارد که شامل حقابه‌ها، صدور مجوز، مقررات، اقدامات تشویقی و برنامه‌ریزی نهادی است. آن‌ها همچنین تحت تأثیر سیاست‌های کلی قرار دارند که شامل انتخاب‌های اجتماعی، اولویت‌ها، سیاست‌های بخشی و تبادلات است. نقش‌ها، گرایش‌ها و مسئولیت‌های مختلف ذی‌نفعان درگیر در سیاستگذاری و مدیریت آب در بخش‌ها، موقعیت‌ها و حوزه‌های قضایی پراکنده است، اما همه آن‌ها باید به وضوح قابل درک باشند. یکی از نگرانی‌ها، توان مالی و اطمینان از دسترسی به آب است. مورد دیگر اطمینان از جریان‌های محیط‌زیستی، خدمات اکوسیستم‌ها و استفاده غیرمصرفی از منابع آب شیرین به عنوان مثال برای آبزی‌پروری در آب‌های داخلی است. عامل بسیاری از این مشکلات حاکم شدن مدیریت سیاسی به جای مدیریت علمی و دخل و تصرف و سلایق صاحبان قدرت و نفوذ در مدیریت علمی است.
در ایام نوروز سفری به یزد داشتم و واقعاً از دانش، مهارت و تجربه غنی ایرانی‌ها از هزاران سال پیش در مدیریت بر منابع آب شگفت‌زده شدم که چگونه با حفر قنات‌ها، آب را از ده‌ها کیلومتر آن سوتر- مثلاً از منطقه زارچ- به یزد رسانده‌اند و با کار گذاشتن آسیاب‌ها استفاده چند‌منظوره از این قنات‌ها داشته‌اند. چرا احساس می‌شود این ارتباط اقلیمی که ایرانی‌ها صد‌ها و هزاران سال پیش با سرزمین خود برقرار می‌کردند، امروز از دست رفته است؟ آیا ما می‌توانیم این میراث را متناسب با دانش امروز احیا کنیم؟
آب در ادوار گذشته همواره بستر اصلی شکل‌گیری تمدن‌ها بوده و به قول گذشتگان هر جا آب بوده آبادانی شکل گرفته و عکس این موضوع نیز بسیار محتمل است. ایرانیان در طول هزاران سال زندگی در یک ناحیه خشک کره زمین توانستند با ابداع و به‌کارگیری روش‌های صحیح و نوآورانه برای بهره‌برداری و مدیریت آب، تمدن شکوفای خود را حفظ کنند، اما تغییرات سریع اجتماعی- اقتصادی در روزگار معاصر و برنامه‌های توسعه غیرمتوازن و ناهماهنگ با توان زیستی، کشور را با چالش‌های جدی در زمینه منابع آب روبه‌رو کرده است. ایرانی‌ها با حفر قنات و آوردن آب از کوه‌ها به دشت، کار بزرگی در حق تمدن بشری کردند و با این کار بند از پای تمدن بشر برداشتند. تا آن زمان همه تمدن‌های جهان در کنار دریاچه‌ها و رودخانه‌ها زنجیر شده بودند. ایرانی‌ها با حفر قنات بذر تمدن را در دشت‌ها و جلگه‌های سراسر جهان پراکندند. متأسفانه در همان استان یزد از ۳ هزارو ۶۰۰ رشته قنات قدیمی ۲ هزارو ۶۰۰ رشته آن با مشکل افت سطح ایستابی مواجه شده است. خوشبختانه در سال‌های اخیر، تغذیه سفره‌های زیرزمینی، تولید محصولات کم‌آب‌بر و دارای صرفه اقتصادی و استفاده از آب مجازی از جمله تدابیری است که در یزد مورد توجه قرار گرفته و تداوم آن می‌تواند موجب بهتر شدن وضعیت معیشتی کشاورزان و پایداری تولیدات و حفاظت و نگهداری قنوات این منطقه شود.
