در مورد سرقت از صندوق امانات بانک ملی به ایراد در دو بخش اشاره می‌شود، یکی بخش بانکی و حقوقی است و دیگری بحث اجتماعی بانکداری است. ایراد اول به خود بانک و روابط عمومی بانک بر می‌گردد. به‌رغم تمامی هجمه‌ها و خبر‌های ضد نقیض منتشر شده خیلی بهتر بود روابط عمومی بانک ملی به عنوان اولین مرجع رسمی با اجازه از پلیس و مصاحبه با پلیس در همان محدوده محل سرقت، اطلاع‌رسانی درست انجام می‌داد، چراکه الان در فضای مجازی و رسانه آمار‌های متفاوتی از تعداد صندوق‌های سرقت شده اعلام شده است. یک آمار۱۶۹ یک آمار ۱۶۸ و آماری هم ۲۲۰ صندوق اعلام شده است. این عدم اطلاع‌رسانی قصور مدیران و روابط عمومی بانک است.
بحث دیگر تصوری است که مردم از صندوق امانات دارند و اینکه بنا به قواعد و ضوابط تنظیم شده، ولی این‌طور نبوده است. وقتی به بانک مراجعه شده‌است، بانک پولی گرفته فقط برای اجاره صندوق و اساساً بانک نمی‌دانسته چه چیزی در این صندوق گذاشته شده است. هزار تومان پول بوده یا هزار سکه! این اولین ایرادی است که بانک به عنوان امین نمی‌داند من چه چیزی به او امانت می‌دهم. دیگر اینکه هیچ گونه قراردادی در قالب قرارداد‌هایی که در حقوق مدنی داریم با مشتری منعقد نمی‌شود. به همین جهت است که الان صحبت‌هایی که مدیران بانک‌ها کرده‌اند، مردم نمی‌توانند خسارت بگیرند. آن‌ها باید شکایت کنند. نکته تاریک‌تر اینکه صندوق‌ها بیمه نیستند. شخصی که امین است، طبق قانون امین دارای تکالیفی است. اولین چالش حقوقی در این پرونده این است که چه کارشناسی می‌تواند احراز کند، آیا بانک ملی شعبه مورد نظر در حفظ امانات مردم دچار قصور و تقصیر شده است یا نه؟ اگر قرارداد مورد نظر تنظیم شده بود بر اساس عقد امانت مردم امانتشان را تعریف کرده بودند، همانند کاری که در پست انجام می‌شود. مأمور متصدی پست می‌پرسد محموله چقدر ارزش دارد سپس پول بیمه را می‌گیرد. بانکی که برای پرداخت وام، آن را بیمه می‌کند پس با بیمه آشناست. می‌داند بیمه برای چه مواردی ضرورت دارد، ولی در این قضیه مهم، مدیران بانکی ادعا می‌کنند صندوق‌ها بیمه نبوده‌است. در حال حاضر چالش اساسی این است که اگر می‌خواهند از بانک خسارت بگیرند، بروند شکایت کنند. حال اگر ندانیم مال مورد امانت چه ارزشی دارد، حراست آن هم جدی گرفت نمی‌شود، ولی اگر بدانیم که محتوای صندوق‌ها چه هست، هم بیمه و هم حراست جدی گرفته می‌شود و طوری برنامه ریخته نمی‌شود که دچار قصور شویم.
این مهم‌ترین چالشی است که بانک ملی و مشتریان بانک با آن مواجهه هستند. وکیل دادگستری هم می‌تواند هر دو طرف دعوی را بگیرد و از هر طرف دفاع کند. از یک طرف دفاع کند که ارزش اموال را معرفی نکرده‌ای و از طرف دیگر بخواهد سند بیاورد که داخل صندوق چه چیز و به چه مقدار محتوا داشته است. در عرف جامعه اموال را به بانک امانت داده‌ایم، پس بانک امین بوده ولی در حفظ آن تعدی کرده است و باید جبران خسارت کند. پس با پرونده بسیار پرچالش روبه‌رو هستیم.
در کنار این مباحث حقوقی نکته مهم‌تر اینکه در زمان اجاره صندوق اطلاع رسانی کاملی نشده است و حالا بعد از این حادثه زبان مدیران باز شده و حرف می‌زنند. در بانک ملی معاونتی داریم به نام کارگشایی. مردم طلا می‌گذاشتند و در ازای مقدار آن وام می‌گرفتند. آنجا قرارداد منعقد می‌شود و یک نسخه تایپ شده به مشتری داده می‌شود. ولی صندوق امانت با این مهم غریبه هست و هیچ ضابطه‌ای نداشته است. این بر اساس اطلاعاتی است که مدیران بانک‌ها داده‌اند و خبر آن‌ها را در خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها دیده‌ایم. اینکه نمی‌دانیم در صندوق‌ها چه گذاشته شده است و دیگر اینکه بیمه نیستند از طرفی نداشتن قرارداد، حال برای مطالبه حقوق هیچ مستندی ندارند تا در محکمه ارائه دهند.
اشتباه از مردم هم هست که حین انجام این کار از وکلا مشورت نمی‌گیرند تا از عاقبت کار و این نوع امانت گذاری مطلع شوند. با سرقت ۱۶۸ صندوق، ۱۶۸ خانواده درگیر هستند و چه بسا بعضی از صندوق‌ها شامل اموال چند خانواده باشد. حالا این تعداد خانواده الان درگیر این اتفاق شده‌اند.
بحث اجتماعی
در بحث پیشگیری از وقوع جرم بخش اساسی این تکلیف بر عهده حاکمیت است. بانک‌ها نیز به عنوان بدنه حاکمیت موظف هستند زمینه پیشگیری را تقویت کنند. اگر مدیران بانکی تدبیر به خرج دهند و همین امروز بیانیه بدهند که بانک اشتباه داشته است، سپس اعلام کند که همه مشتریان به بانک مراجعه کنند تا قرارداد منعقد و میزان ریالی بنا به اعلام مشتری اعلام شود و همان موقع بیمه شوند. این کار به طور اساسی موجب گردش اقتصاد هم می‌شود. هم قرارداد در بانک بسته می‌شود و هم بیمه در بازار فعال می‌شود و اگر مشکلی شبیه این مورد پیش بیاید مردم دیگر نگران نیستند و اگر نقشه‌ای پشت این ماجرا باشد طراحان آن ناامید می‌شوند. از طرفی وقتی صحبت از بیمه می‌شود، هم حراست و هم حفاظت بانک مکلف به ایمنی بیشتر می‌شود. یعنی بیمه از دو جهت به سود مردم است.
توصیه به مردم
بعضی از واکنش‌های اجتماعی مردم به حاکمیت برمی‌گردد. اینکه فقط به مردم توصیه کنیم و توصیه‌ها بازدارنده باشد، اشتباه است. در این شرایط بهترین توصیه به بانک و مردم این است که از همین فردا هر مشتری که به بانک می‌رود تا صندوق اماناتش را خالی کند، بانک سه فرم قرارداد، بیمه و ارزیابی اموال بگذارد تا اعتماد آن‌ها جلب شود. آنگاه خود مردم از این کار منصرف خواهند شد. مدیران باید از این اتفاق درس بگیرند و در اسرع وقت با توجه به تجربه بانکداری به فکر طراحی این سه ضابطه باشند.
پس لازم است در این شرایط هم مردم و هم بانک‌ها پای کار بیایند. دستگاه‌های امنیتی هم باید پای کار بیایند و معترف شوند به عنوان متصدی امنیت جامعه دچار قصور شده‌اند. باید نسبت به بیمه و بستن قرارداد مطمئن می‌شدند، سپس به عنوان ناظر مکلف می‌شدند با بانک رابطه کاری استاندارد انجام دهند. نمی‌شود فقط از مردم انتظار داشت و باید همزمان با مردم، بچه‌های امنیت و بانک‌ها همه پای کار باشند تا با روش‌های صحیح بهترین و قابل اعتماد‌ترین امنیت برای صندوق امانات تعریف شود و بهترین زمان نیز الان است تا هم مردم آسودگی خاطر داشته باشند و اگر خدایی نکرده این سرقت یک شو باشد و مقدمه کار‌های بعدی باشد، خلافکار‌ها و سارقان حساب کار خود را خواهند کرد. آن‌ها خواهند دانست بانک و دستگاه امنیت برای حفظ اموال مردم پای کار هستند.
از طرفی مردم باید بدانند امکان داشت این اتفاق در خانه آن‌ها بیفتد، اما با این تفاوت که حالا می‌توانند مدعی شوند و داد و فریادشان را به جایی ببرند، اما در صورت بروز این اتفاق در خانه نمی‌توانستند هیچ کار و درخواست قانونی داشته باشند. بهترین رفتار در این شرایط این است که به بانک‌ها مراجعه کنند و درخواست خود را داشته باشند.
*وکیل پایه یک دادگستری
