سرویس بین الملل جوان آنلاین: عادل عبدالمهدی با بیان اینکه برخی اقدامات فوری و اصلاحات مهم در ساختار دولت در دستور کار قرار گرفته است، افزود: به محض تشکیل جلسه پارلمان در هفته آینده، تغییراتی در سطح کابینه – فارق از مفاهیم سهمیه بندی احزاب– و بر مبنای شایستگی و استقلال وزرا و مشارکت بیش از پیش جوانان صورت خواهد گرفت.
نخست وزیر عراق افزود: دولت بر اهمیت تشکیل (دیوان مرکزی ویژه مبارزه با فساد) توسط دیوان عالی قضاء به منظور محاکمه مفسدان تأکید کرده و ضرورت مطلع کردن افکار عمومی را از پروندههای فساد به خصوص سرقت بودجههای تخصیص یافته برای پروژههای حیاتی مثل بیمارستان ها، مدارس، خیابان ها، پل ها، سدها و سایر پروژههایی که متضمن ایجاد فرصتهای شغلی فراوان به خصوص برای اقشار ضعیف جامعه هستند، گوشزد میکند. همچنین با همکاری تنگاتنگ قوه مقننه، قانون (از کجا آورده ای) را برای سران حکومت تصویب خواهد کرد. همچنین بر لزوم پرداخت حقوق مقامات و کنترل معاملههای پولی به منظور کشف نقدینگی در میان مقامات تأکید کرده است.
وی در ادامه گفت: حقوق و مزایای مقامات حکومتی نیز طوری کاهش خواهد یافت که حداکثر از ۱۰ میلیون دینار در ماه فراتر نرود.