سرویس اقتصادی جوان آنلاین: دلالان با ترفندی جدید برای کلاهبرداری از واردکنندگان، دام خطرناکی این‌بار در «نیما» گسترانده‌اند و اکنون پرونده حدود۵۰ واردکننده رسمی مالباخته، منتظر تصمیم رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صمت است.
به گزارش مهر، مکانیسم‌های غیرشفاف و رانتی، امضا‌های طلایی و بروکراسی‌های پیچیده دولتی در کنار سوءمدیریت و نبود نظارت بر چگونگی اجرای برخی سیاست‌های ارزی سبب شده تا بساط سوءاستفاده به خصوص از سوی دارندگان امضا‌های طلایی در بدنه دولت، همچنان گسترده باشد و هر روز بخشی از آن نمایان شود.
حالا هم، دلالان با ترفندی جدید برای کلاهبرداری از واردکنندگان، دام خطرناکی این بار در سامانه «نیما» گسترانده‌اند و اکنون پرونده حدود ۵۰ واردکننده رسمی مالباخته که ارزش مبلغ ریالی واریزی آن‌ها به سامانه نیما، به حدود ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد، منتظر تصمیم عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی و رضا رحمانی، وزیر صمت است.
جزئیات تخلف
داستان از تقاضا‌هایی شروع شد که از سوی واردکنندگان رسمی که اتفاقاً بسیاری از آن‌ها تولیدکننده نیز هستند، اردیبهشت ماه امسال در سامانه نیما بارگذاری شد و واردکنندگان یکی پس از دیگری برای دریافت ارز از سامانه اقدام کردند. طبق قانون تمامی واردکنندگان مکلف هستند برای تأمین ارز برای واردات رسمی خود، یا رسماً از طریق سامانه نیما اقدام کنند یا اینکه از کوتاژ‌های صادراتی صادرکنندگان استفاده کرده و مطابق با ضوابط بانک مرکزی و البته با اختلاف نرخ ۲ تا ۳ هزار تومانی از سامانه نیما، تأمین ارز خود را به صادرکنندگان بسپارند.
در واقع مکانیسم سامانه نیما اینگونه است که واردکننده میزان ارز دریافتی و نوع آن را در سامانه نیما به‌عنوان یک سفارش بارگذاری کرده و پس از آن، منتظر پاسخگویی از سوی صرافان می‌ماند. در این میان صرافان نیز بسته به میزان ارزی که در اختیار دارند، می‌توانند تقاضا‌های واردکنندگان را پاسخ داده و نسبت به تأمین آن اقدام کنند، اما پیش از آن باید نسبت به داشتن میزان ارز موردنیاز برای قفل کردن یک سفارش وارداتی، اطمینان حاصل کنند.
البته مکانیسم سامانه نیما به‌گونه‌ای طراحی نشده تا واردکننده از صحت ادعای صراف مبنی بر تأمین ارز درخواستی وی، اطمینان حاصل کند؛ بنابراین واردکننده با اطمینانی که نسبت به این سامانه حاکمیتی دارد، نسبت به واریز وجه ریالی متناسب با خرید ارزی خود به حساب صرافی اقدام می‌کند.
«خالی فروشی» برخی صرافی‌ها
اما در این میان اتفاقی که در یک پرونده تخلف یک صرافی در سامانه نیما رخ داده، بعد دیگری هم دارد و آن اینکه، به‌رغم اینکه تصور عمومی مبنی بر این است که صرافی‌های حاضر در سامانه نیما از فیلتر بانک مرکزی عبور کرده و نظارت‌های لازم بر فرآیند عملیاتی آن‌ها در این سامانه صورت می‌گیرد، اما گویا این اتفاق رخ نداده و صرافی‌ها در سامانه نیما با اشتهایی کاذب، نسبت به پذیرش پرونده‌های واردکنندگان اقدام کرده و دور از چشم نظارتی سیاستگذار، اقدام به اقداماتی می‌کنند که در عمل، به نوعی «خالی‌فروشی» از سوی صرافی‌ها مشهور است. به این معنا که یک صرافی بدون اینکه ارز در اختیار داشته باشد، می‌تواند نسبت به پذیرش تعداد بالایی درخواست واردکنندگان، به طور غیرواقعی اظهار کند که ارز موردنیاز برای اختصاص به آن‌ها را در اختیار دارد و بنابراین واردکننده باید ریال معادل ارز درخواستی را به حساب او واریز نمایند؛ درحالی‌که عملاً نه‌تن‌ها صراف این ارز را در اختیار ندارد، بلکه بنیه و توان او هم اجازه چنین مراودات کلانی را در حوزه ارزی نمی‌دهد و این درست نقطه‌ای که یکی از باگ‌های عمده سامانه نیما به شمار می‌رود، با وجود اینکه نفس راه‌اندازی این سامانه یکی از توفیقات مهم بانک مرکزی به شمار رفته و به نوعی توانسته نمایی از دخل و خرج ارزی کشور را ارائه دهد و همچنان باید با قدرت و قوت به کار خود ادامه دهد، مشروط به اینکه باگ‌های آن برطرف شده و منافذی که به بازیگران این سامانه اجازه تخلف می‌دهد، به طور کامل با سیاست‌های جدی پوشانده شود.
اما اتفاق بدتر زمانی در سامانه نیما رخ می‌دهد که صلاحیت و صحت ادعای عرضه‌کنندگان ارز در این سامانه مشخص نیست.
صرافی «ن» در جنوب کشور
نکته حائز اهمیت در پرونده تخلف چند صد میلیاردی واردکنندگانی که دچار دام ارزی برخی سودجویان آن هم در سامانه معتبری همچون «نیما» شده‌اند، آن است که یک صرافی مشهور به نام «ن» که در یکی از شهر‌های جنوبی کشور مستقر است، حدود ۵۰ تا ۸۰ درخواست از واردکنندگان حقیقی و حقوقی را که عمدتاً تولیدکننده بوده و برای تأمین مایحتاج مواد‌اولیه و تجهیزات موردنیاز تولید خود قصد خرید ارز از این صرافی (از طریق سامانه نیما) را داشته‌اند، ظرف دو ماه پذیرش کرده و هیچیک از این درخواست‌ها را با وجود اینکه مبالغ ریالی آن را از واردکننده دریافت کرده، پاسخ نداده است.
به عبارت دیگر، ۸۰ واردکننده معتبر، از ابتدای اردیبهشت ماه تقاضای خود را برای دریافت ارز در سامانه نیما به ثبت رسانده و بعد از پذیرش آن از سوی صرافی «ن»، مبالغ ریالی آن را هم به حسابی که از سوی صرافی معرفی شده است، واریز نموده‌اند و به‌رغم اینکه صرافی مدعی شده بود که در فاصله زمانی هفت تا ۱۰ روز کاری، با مبلغ ریالی پایین‌تر از سایر صرافی‌های موجود در سامانه نیما، اقدام به تأمین ارز موردنیاز واردکنندگان خواهد کرد، اما هیچیک از این ۸۰ تقاضا پاسخ داده نشده است و البته بانک مرکزی نیز نظارتی روی عملکرد این صرافی در سامانه نداشته و به‌رغم اینکه هیچیک از سفارش‌پذیری‌های این صرافی به سرانجام نرسیده، اما سامانه نیما باز هم به این صرافی اجازه پذیرش سفارش داده است.
پاسخ بانک مرکزی به مالباختگان
نکته حائز اهمیت آن است که در سامانه نیما، زمانی که یک واردکننده اقدام به ثبت درخواست خود می‌نماید، پیامی به صورت خودکار ظاهر شده که محتوای آن مبنی بر این است که هر گونه طرح دعوی و شکایت از صرافی از سوی واردکنندگان قابل پذیرش نیست. به این معنا که تا زمانی که واردکنندگان این گزینه خودکار را در سامانه نیما تأیید نکند، اجازه ورود به مرحله بعدی برای انجام عملیات ارزی خود را نخواهد داشت و اینطور است که واردکننده عملاً، چاره‌ای جز پذیرش این شرط از سوی بانک مرکزی ندارد و اکنون هم به لحاظ قانونی این امکان وجود ندارد تا از بانک مرکزی در این مورد بتوان بازخواستی داشت، اما به هر حال از آنجا که این سامانه تنها راه تأمین رسمی ارز برای واردات است، به نظر می‌رسد که کنار کشیدن بانک مرکزی از صحت عملیات انجام شده در آن، منطقی به نظر نمی‌رسد. به هر حال به نظر می‌رسد که چنین پرونده تخلفی در سامانه نیما، بار سنگینی را به دوش عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی و رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار داده است تا با بررسی دقیق این پرونده و صدور دستورات لازم برای بررسی مجدد مکانیسم سامانه نیما، اعتماد به سامانه نیما را دوباره به فعالان اقتصادی برگردانند.
