سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به اين نكته كه تصميم در مورد حصر بر اساس اقتضائات امنيتي درسال 89 از سوي شوراي عالي امنيت ملي اتخاذ شده و در خصوص تداوم يا تغيير آن نيز همين شورا تصميم‌گيري خواهد كرد، مي‌گويد: در جلسه اخير اين شورا تصميم جديدي اتخاذ نشده است.
كيوان خسروي اين مطلب را در واكنش به برخي اظهار نظرها طي روزهاي اخير از سوي مراجع مختلف پيرامون مباحث مطرح شده در آخرين جلسه شوراي عالي امنيت ملي عنوان كرد و اظهار داشت: در اين جلسه موضوع حصر در دستور جلسه شورا نبوده و در قالب اطلاع رساني پيرامون گشايش‌هاي ايجاد شده در وضعيت محصورين مطرح شده، هيچ‌گونه تصميم جديدي در خصوص اصل موضوع حصر اتخاذ نشده است. وي افزود: تبيين و اطلاع رساني پيرامون تاريخچه، دلايل، شرايط موجود و روند مديريت اين پرونده، نيازمند زمان و شرايط مناسب بوده و اظهار نظرهايي كه در چارچوب مصاحبه‌هاي عمومي از سوي مراجع مختلف انجام مي‌شود، ضمن آنكه مداخله در وظايف دبيرخانه شوراي عالي است، نمي‌تواند ابعاد موضوع را به صورت كامل و جامع تبيين نمايد و بعضاً نيز باعث سوءتفاهم مي‌شود. خسروي خاطرنشان كرد: دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي به عنوان تنها مرجع رسمي و قانوني اعلام مصوبات و تصميمات شورا در مقاطعي كه نياز به اطلاع رساني در مورد اين پرونده وجود داشته باشد، به صورت مقتضي در اين خصوص اقدام خواهد كرد.
تزلزل در تصميمات شورا به سبك نوبخت
همزمان با انتشار اين خبر از سوي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، كمي آن سو تر محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت در نشست خبري هفتگي خود، به مواضع رئيس‌جمهور در مسئله حصر كه به اعتقاد او صريح، شفاف، شجاعانه و قاطعانه است، اشاره كرد تا دولت و سخنگوي آن نخستين دستگاهي باشند كه مصداق مداخله در وظايف دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي تعريف شوند.
آنگونه كه ايسنا نوشته است، محمدباقر نوبخت درباره مصوبه شوراي عالي امنيت ملي در خصوص ادامه حصر، اظهار كرد: مواضع رئيس‌جمهور در جلسه اين شورا صريح، شفاف و شجاعانه بود اما اجازه بدهيم چون مباحث جنس امنيتي دارد توسط دبير شوراي عالي امنيت ملي بيان شود.
نوبخت طبق روش شناخته شده‌اي كه همواره دنبال مي‌كند، با فرافكني عنوان كرده است: موضوع حصر به تصميم شوراي عالي امنيت ملي در دوره پيش از دولت آقاي روحاني مربوط مي‌شود. ( دوره‌اي كه البته دكتر روحاني به عنوان نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي عضو بوده است.) سخنگوي دولت در ادامه با تأكيد بر اين نكته كه موضوع حصر بايد حل شود و اجازه بدهيد با روش منطقي خود اين موضوع دنبال شود، تصريح كرده است: همه مي‌دانيد ما چه موضعي نسبت به اين مباحث داريم اما بگذاريد حل اين مسئله از مسير خود پيش برود.
در واقع نوبخت در اينجا تلاش كرده است، حساب دولت و روحاني را از تشكيلاتي كه (شورايعالي امنيت ملي) رئيس‌جمهور در رأس آن است، جدا كند. حال آنكه او به خوبي مي‌داند كه شوراي عالي امنيت ملي يك نهاد فرا قوه‌اي و حاكميتي است كه مصوبات آن براي همه دستگاه‌ها لازم‌الاجراست، بنابراين شبهه در تصميمات و مصوبات آن حتي اگر خلاف نظر روحاني باشد، آيا متزلزل نشان دادن اين جايگاه نيست؟ اين شبهه و تزلزل زماني پر رنگ‌تر مي‌شود كه نوبخت در پاسخ به اينكه القا مي‌شود رئيس‌جمهور هم موافق ادامه حصر است، اينگونه پاسخ مي‌دهد كه: درست است كه رئيس‌جمهور، رئيس شوراي عالي امنيت ملي است اما جايگاه اين رياست با جايگاه رياست بر هيئت وزيران فرق مي‌كند. در شوراي عالي امنيت ملي غيراز اعضاي دولت، فرماندهان ارتش و سپاه و روساي ساير قوا هم حضور دارند بنابراين اين جايگاه با جايگاه رئيس هيئت دولت متفاوت است. همه از نظر قاطع رئيس‌جمهور در مورد حصر آگاه هستند و من هم به مواضع با صلابت رئيس‌جمهور كه با استدلال و رعايت همه جوانب به منافع ملي مطرح شد، افتخار مي‌كنم. حل اين مسئله به اجماع‌سازي و تعديل كردن نظرات ساير اعضا هم نيازمند است، زيرا غيراز اعضاي دولت، شوراي عالي امنيت ملي اعضاي ديگري هم دارد. سخنگوي دولت در واقع با اين پاسخ دو پهلو علاوه بر اينكه ديدگاه‌هاي اعضاي شوراي عالي امنيت ملي را متشتت و پراكنده معرفي كرده در عين حال تصريح نكرده است، كه مواضع شفاف، قاطع و شجاعانه روحاني درباره سران فتنه بر تداوم حصر است يا رفع آن؟
مطالبه رفع حصر از ادعا تا واقعيت
اما چرا اين روزها مسئله حصر سران فتنه، از سوي يك جريان خاص و رسانه‌هاي آنها اينگونه برجسته و مطالبه‌سازي مي‌شود؟ پاسخ به اين سوال را بايد در تصميمات محفلي افراطي‌هاي جريان اصلاحات جست‌وجو كرد. آنها در جلسات خود به اين جمع‌بندي رسيده‌اند، كه رويكرد روحاني پس از انتخابات سكوت و مديريت حصر است، بنابراين تصميم گرفته اند، با راه اندازي كمپين‌هاي مجازي و تماس با برخي مراجع و علما، رفع حصر را به يك مطالبه عمومي تبديل كنند. فتنه گران در تصميم اخير خود البته همچون گذشته فقط نگاه كاسبكارانه دارند و از رفع حصر استقبال نمي‌كنند، اما از آنجا كه اعتقاد دارند، پس از شكل‌گيري شوراها و استقرار دولت جديد، در بسياري از موارد با دولت روحاني با چالش‌هاي اساسي مواجه خواهند شد كه نتيجه اين منازعات تشديد اختلافات درون اصلاحات از يك سو و رويارويي با دولت روحاني از سوي ديگر خواهد بود، بنابراين براي برون رفت از اين وضعيت به يك عامل وحدت بخش نياز دارند كه عبارت است از استفاده ابزاري از مسئله حصر. از اين رو تأكيد مي‌كنند كه بايد مسئله حصر را احساسي كنيم. حتي گفته مي‌شود يكي از سران اصلاحات اخيراً در جلسه‌اي گفته است: با توجه به شرايط كنوني آقاي كروبي نبايد حصر او برداشته شود. حصر او الان به مصلحت اصلاحات است، چرا كه اگر كروبي در شرايط كنوني آزاد شود، بساط روحاني و دولت او را جمع خواهد كرد و كسي هم نخواهد توانست او را آرام كند، پس در حصر بماند بهتر است!
