زهرا چیذری
اينكه فردي شناسنامه نداشته باشد، موضوعي عادي نيست و مانند بسياري از موضوعات غير‌عادي ديگر آمار درستي ندارد، اما تعداد كودكان بي‌شناسنامه‌اي كه در مناطقي همچون سيستان بلوچستان، خراسان، خوزستان، آذربايجان و نظير آنها زندگي مي‌كنند، كم نيست؛ بچه‌هايي كه ماحصل ازدواج‌هاي ثبت نشده‌اند، چه ازدواج‌هايي با اتباع بيگانه و چه ازدواج‌هايي كه در جوامع سنتي و قبيله‌اي اين مناطق امري عادي به شمار مي‌آيد و دختران كم سن و سالي كه به عقد پسراني با شرايط مشابه در مي‌آيند و خيلي وقت‌ها سن پايين آنها و موانع قانوني براي ثبت ازدواج در اين سن و سال موجب مي‌شود تا خانواده به كلي قيد ثبت ازدواج را بزنند. به همين خاطر هم خانواده‌هايي با چند فرزند بي‌شناسنامه و پدر و مادري كه ازدواجشان در هيچ‌جا ثبت نشده در مناطقي همچون سيستان و بلوچستان كم نيستند. حالا فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي مدتي است يك طرح تازه را پيگيري مي‌كند، افزايش سن ازدواج از 13 سال به 18 سال براي جلوگيري از ازدواج كودكان و تبعات فرهنگي و اجتماعي آن، قانوني كه در صورت تصويب مي‌تواند ازدواج‌هاي ثبت‌نشده و به تبع آن كودكان بدون شناسنامه را بيش از پيش افزايش دهد.
شايد كمي عجيب باشد، اينكه 12 ميليون جوان در حال عبور از سن متعارف ازدواج و فرزند‌آوري كمتر مورد توجه نمايندگان مجلس و فعالان اجتماعي كشورمان قرار گرفته‌اند. 12 ميليوني كه با احتساب دختران و پسراني كه از سن متعارف ازدواج عبور كرده‌اند و همچنين آنهايي كه به تجرد قطعي رسيده‌اند، چيزي حدود 15 ميليون نفر مي‌شوند و يك پنجم جامعه را در‌بر‌مي‌گيرند. خروج يك پنجم جمعيت كشور از چرخه تشكيل خانواده و فرزند‌آوري بدين معناست كه در آينده‌اي نه‌چندان دور با بحران خانواده مواجه خواهيم بود. در برابر اين، چالشي ديگر نيز در كشور وجود دارد؛ چالش ازدواج كودكان. اين موضوع با جامعه آماري حدود 230 هزار نفري توانسته به خوبي توجه‌ها را به خود جلب كند، به‌گونه‌اي كه براي تغيير قوانين مرتبط با حداقل سن ازدواج تاكنون چند همايش برگزار شده است و جرياني رسانه‌اي اين سوژه را قوياً پشتيباني مي‌كند، اما ببينيم ازدواج كودكان يا ازدواج دختران زير 18 سال به روايت آمار و واقعيت‌هاي موجود چقدر بحران‌آميز است و آيا تغيير قانون به نفع دختران زير 18 سال و در مواردي زير 15 سال تمام مي‌شود يا با افزايش ازدواج‌هاي ثبت‌نشده چالش‌هاي اين گروه را بيشتر خواهد كرد.
پايداري 82 درصد ازدواج‌هاي زير 18 سال
مطابق آمارها در ايران 17 درصد از دختران قبل از رسيدن به سن 18 سالگي ازدواج مي‌كنند. بر اساس ماده 1041 قانون مدني عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسي منوط به اذن ولي به شرط مصلحت با تشخيص دادگاه صالحه است.
بر اساس آمار رسمي ثبت شده بيشترين آمار ازدواج و طلاق كودكان در استان‌هاي سيستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان رضوي، آذربايجان شرقي و غربي، فارس، زنجان، تهران، همدان و مازندران است. به گفته زهرا كهرام، دبير سمينار ازدواج كودكان 68 درصد اين افراد به علت سنت‌هاي قومي، 2 درصد به علت اعتياد، 9 درصد فقر، 17 درصد علاقه و 11 درصد بنا به ساير علل مجبور به ازدواج در كودكي شده‌اند. به عبارت ديگر سنت‌هاي قومي قوي‌ترين دليل ازدواج كودكان است و بديهي است اين سنت‌ها چندان زير بار قوانين نمي‌روند و تغيير قانون ازدواج تنها مي‌تواند بار ازدواج‌هاي پنهاني را افزايش دهد؛ موضوعي كه موجب مي‌شود تا در صورت بروز طلاق نيز دختران بيوه جوان يا به قولي كودكان بيوه بيش از پيش دچار چالش شوند. وي در خصوص وضعيت تأهل آنها نيز مي‌گويد: 82 درصد اين افراد همچنان متأهل، 5 درصد مطلقه، 5 درصد داراي همسر فوت‌شده، 4 درصد همسر رها كرده، 2 درصد همسر از كار افتاده و 2 درصد همسران زنداني هستند.
اين بدين معناست كه وضعيت جدايي در اين قبيل ازدواج‌ها با وضعيت طلاق در جامعه آماري كلي تفاوت معناداري دارد؛ چراكه طبق آخرين آمارها از هر سه ازدواج در كشور يكي به جدايي منتهي مي‌شود.
از سوي ديگر تنها 5 درصد از ازدواج‌هاي زير 18 سال با اختلاف سني 15 تا 40 سال است و 85 درصد اين زوج‌ها تفاوت سني كمتر از 10 سال دارند.
بنابراين هر چند در اين شكل از ازدواج آسيب‌هايي وجود دارد، اما با نگاهي واقع‌بينانه‌تر و به دور از جهت‌گيري‌هاي سياسي مي‌توان دريافت ازدواج دختران زير 18 سال هر چند در جامعه امروزي و به خصوص در جوامع شهري كمي غير‌معمول به نظر برسد، اما آنقدرها هم چالش‌برانگيز نيست و اگر هم باشد راهكار آن تغيير قانون تعيين حداقل سن ازدواج نيست، بلكه اين مسئله راهكاري فرهنگي و بعضاً اقتصادي را مي‌طلبد، زيرا بنا به اذعان مدافعان اين طرح از اصلي‌ترين دلايل ازدواج كودكان فقر و تنگناهاي اقتصادي است و خانواده‌هايي كه به چنين ازدواج‌هايي تن مي‌دهند، به دنبال كاهش يك نان‌خور هستند.
افزايش فاصله سن بلوغ و ازدواج
آنطور كه مدير كل دفتر آمار و اطلاعات جمعيتي سازمان ثبت احوال كشور مي‌گويد، سن ازدواج در پسران به بالاي ۳۵ سال و در دختران به بالاي ۳۰ سال رسيده است. كيوان الچيان، عضو انجمن متخصصان داخلي ايران مي‌گويد: سن بلوغ در پسران و دختران ايراني 1/5 سال كاهش يافته، در دختران به 11/5 و در پسران به 13/5 سال رسيده است و فاصله طولاني بين بلوغ جنسي و اقتصادي يا به عبارتي شرايط ازدواج موجب شيوع بيماري‌هاي روحي رواني و افسردگي شده به طوري كه 23 درصد دانشجوياني كه وارد دانشگاه مي‌شوند، افسرده‌اند.
ازدواج زير 18 سال ممنوع، روابط جنسي آزاد
كنوانسيون‌هاي بين‌المللي نظير كنوانسيون حقوق كودك، همان كنوانسيوني كه سن قانوني ازدواج را 18 سالگي مي‌داند، اما براي فاصله بين سن بلوغ جنسي و ازدواج راه‌حل دارند؛ كميته حقوق كودك، ميان «ازدواج» و «روابط جنسي آزاد و مبتني بر روابط دوستي» قائل به تفكيك است. در واقع از اين منظر، براي دختران و پسران زير 18 سال ازدواج به طور كلي ممنوع شده و روابط جنسي آزاد و مبتني بر رضايت، ضمن اهتمام بر كاهش عواقب آن، چون بارداري يا ابتلا به ايدز، جايز و مورد تأييد است. آموزش‌هاي جنسي براي بچه‌ها موضوعي است كه در سند 2030 هم به آن اشاره شده است. با اين تفاسير گام بعدي فعالان اجتماعي و فراكسيون زنان مجلس پس از تصويب افزايش سن قانوني ازدواج چه خواهد بود؟
