مهران ابراهیمیان
بارها اين جمله را شنيده‌ايم كه صنعت خودروسازي ما سابقه‌اي بيشتر از كره دارد اما ما كجا و آنها كجا؟ از آن تأسف‌بارتر اينكه خودروسازان ما مي‌روند تا به يك نمايندگي مجاز صاحبان صنعت خودروسازي چيني و فرانسوي بدل شوند!
اما گره كار كجاست؟ چرا با اين همه قراردادهاي تحقيقاتي مشترك با دانشگاه‌ها، هزينه‌هاي زياد و دهها و صدها هزار نيروي انساني هنوز هم نتوانسته‌ايم يك پلت فرم صد‌درصد ايراني بسازيم يا يك موتور ايراني را حداقل در نمايش ظاهري هم كه شده رونمايي كنيم؟ آيا كسي هست كه از خودروسازان درباره هزينه‌هاي تحقيقاتي 20 سال اخير بپرسد و دستاوردهاي صدها و هزاران ميليارد توماني (با قيمت روز) را براي مردم توجيه كند؟
چرا بايد بعد از 47 سال صنعت خودرو در كشور همچنان در فضاي انحصاري با قيمت‌هايي كه شوراي رقابت در هاله‌اي از ابهام به مردم ابلاغ مي‌كند، اين چنين خوار و خفيف شود كه امروز به مونتاژكاري براي خودروسازان چيني و فرانسوي بدل شويم؟
پاسخ را بي‌شك بايد در حوزه مديريت و ضريب نفوذ دولت در سال‌هاي اخير دانست و صندلي‌هاي مديريتي كه به جاي استقرار قواعد اقتصاد خرد در بنگاه‌هاي خود به تصميمات سياسي تن مي‌دهند و اهرم بركناري آنها را به هر تصميمي وادار مي‌كنند الا تصميم اقتصادي!
كافي است سري به دفاتر اعضاي هيئت مديره بزنيد تا متوجه چنين توضيحات واضحي شويد و با چشم خود ببينيد كه از صبح تا غروب دفاتر مديرعامل و هيئت مديره با چه افرادي قرار دارند و چه كساني در دفتر هيئت مديره‌هاي آنها رفت و آمد مي‌كنند!
بي‌تعارف صنعت خودرو امروز با چنين رويه‌اي چشم‌اندازي بهتر از عمق‌بخشي بيشتر مونتاژ خودروهاي خارجي و گران‌تر فروختن آنها به مردم ندارد زيرا خودروسازان با يك مثلث مشكل‌دار مواجه هستند كه يك ضلع آن اراده‌هاي سياسي و درخواست‌‌هاي سياسي، يك ضلع آن سهامداران خرد و حقوقي با نفوذ و ضلع سوم آن بدنه سنگين، نيروي مازاد و هزينه‌تراشي‌هاي خارج از قواعد اقتصاد خرد است كه منابع را بر باد مي‌دهد. با اين اوصاف و به اذعان كارشناسان اين صنعت حتي اگر مديران خودروسازي رنو و تويوتا هم در اين سيستم به كار گرفته شوند آيا غير از اين قواعد را لحاظ مي‌كنند؟
از نگاه اقتصاد خرد يك بنگاه با هزينه‌هايي مانند هزينه انرژي، هزينه نيروي انساني و هزينه تأمين مواد اوليه و تجهيزات كارخانه‌اي مواجه است اما وقتي هزينه‌هاي ديگري مانند هزينه‌هاي تصميمات سياسي، هزينه‌هاي تحميل مازاد نيروي انساني و فروش مواد اوليه و قطعات را به دلايل مختلف بالا مي‌بريم در فضاي انحصاري چاره‌اي جز تحميل گراني به مصرف‌كننده، حذف هزينه‌هاي تحقيق و توسعه و ناديده گرفتن نوسازي ماشين‌آلات و تكنولوژي و... نداريم. چنين معادله ساده‌اي در اقتصاد خرد براي بنگاه‌هاي خودروسازي به خوبي چشم‌انداز آينده بنگاه و صنعت انحصاري را ترسيم مي‌كند، به خصوص كه خواسته باشيم طرح‌هاي توسعه‌اي را بر مبناي تصميمات سياسي در ساير كشورها يا در درون مرزها به اجرا درآوريم !
به عبارت ديگر توسعه خودروسازي در اين سال‌ها نه براساس منطق اقتصادي كه بر اساس فشارهاي سياسي و منافع پنهان آن رخ داده و نتيجه آن ايجاد سوله‌هاي متعدد در مناطق مختلف و حتي كشورهاي مختلف بوده كه سرمايه‌ها را در قالب زمين، سوله و آهن و آجر بند كرده و اكنون يا به فضاهاي خالي بدل شده‌اند يا اين سوله‌ها و خطوط توليد ناقص و ناكارآمد خود به عاملي براي افزايش هزينه‌ها بدل شده‌اند.
علي عليلو نماينده مجلس درباره اين هزينه‌ها چندي پيش از حمل‌و‌نقل اتاق‌هاي خودرو خبر داده بود كه صرفاً براي نصب آينه و شيشه به منطقه شمال كشور برده مي‌شدند و دوباره سوار بر خودروهاي سنگين به تهران عودت داده مي‌شدند...!
ادامه دارد...
