هادي غلامحسيني
به گزارش «جوان»، نداشتن استراتژي و برنامه و ضعف در مديريت و سياستگذاري اقتصاد ايران با اين همه پتانسيل جهت رشد و توسعه و پيشرفت کشورمان را در زمره كشورهاي ضعيف از حيث اقتصاد قرار داده است، در اين ميان كارشناسان اقتصادي براين باورند طي چهار سال گذشته نه‌تنها دولت عملكرد موفقي در اقتصاد نداشته است بلكه سطح بدهي‌هاي بخش دولت به 700 هزار ميليارد تومان رسيده است، در اين بين پيوستن بيش از 4 ميليون دانشگاهي به خيل ميليون‌ها بيكار در كشور بيانگر اين مطلب است كه دولت دوازدهم نبايد دولت آزمون و خطا و فرصت‌سوزي باشد چراكه بحران‌هاي اقتصادي تبعات اجتماعي در پي خواهد داشت.
دولت در ايران عهده‌دار سياستگذاري است و بخش عمده‌اي از اقتصاد ايران را نيز برعهده دارد، منتها شواهد نشان مي‌دهد دولت هم در سياستگذاري و هم در مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي متعدد و متنوع با اشكال جدي روبه‌رو است و مثل دولت در ايران مثل تاجري شده كه در عين حالي كه بسيار دارايي زيادي را عهده‌دار است ولي براي گذران امور جاري‌اش مجبور مي‌شود پيوسته قرض بگيرد، به‌طور نمونه هم اكنون دولت با صدها هزار ميليارد تومان انواع دارايي آنقدر در مديريت دارايي‌هاي خود ضعيف است كه 700هزار ميليارد تومان هم بدهي دارد و تقريباً ميزان بدهي دولت برابر است با بودجه شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت، اين در حالي است كه ضعف در سياستگذاري و مديريت دارايي‌ها در بخش دولت موجب شده اقتصاد با انواع بحران‌ها از بانكي گرفته تا اشتغال روبه‌رو باشد، از اين رو كارشناسان اقتصادي و دلسوزان نظام براين باورند دولت دوازدهم جايي براي خطا و ايجاد هزينه براي كشور ديگر نبايد داشته باشد و در انتخاب وزرا و مديران بايد نهايت دقت شود تا افراد متعهد و متخصص براي خدمت به ملت روي كار بيايند.
ناهماهنگی تيم اقتصادي دولت یازدهم
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: مجلس نگران برخي انتخاب‌ها براي تيم اقتصادي دولت دوازدهم است.
عضو هيئت علمي دانشگاه گفت: وجود 5/6 ميليون بيكار در كشور نشانه غيرهمگون عمل كردن تيم اقتصادي دولت يازدهم است.
محمدرضا پورابراهيمي در ارتباط تلفني با برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري شبكه 2 سيما افزود: بر اساس شنيده‌ها، ضعيف‌ترين افراد دولت يازدهم در تيم اقتصادي دولت دوازدهم حضور دارند و در برخي موارد هم قرار است افراد ضعيف‌تر جايگزين برخي مسئولان فعلي شوند.
وي گفت: مجلس در زمينه انتخاب اعضاي تيم اقتصادي دولت دوازدهم نگراني جدي دارد.
پورابراهيمي با تأكيد بر تعهد دولت دوازدهم بر اجراي قوانين افزود: يكي از مهم‌ترين شروط براي انتخاب اعضاي تيم اقتصادي دولت جديد، تعهد به اجراي قوانين است.
وي گفت: عدم‌انسجام و هماهنگي ميان تيم اقتصادي دولت يازدهم در چهار سال گذشته مشهود بود كه اين مسئله فعال اقتصادي را با چالش روبه‌رو مي‌كند.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با تأكيد بر اينكه بايد از دولت صدايي واحد در زمينه مسائل اقتصادي شنيده شود، افزود: اصلاح ساختار نظام بانكي كشور، ساماندهي وضعيت بدهي‌هاي دولت، اهتمام به توليد داخلي و مبارزه قاطع با قاچاق كالا و ارز، اولويت‌هاي اصلي دولت دوازدهم بايد باشد.
يك عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف هم در اين برنامه گفت: رشد 7 تا 12 درصدي اقتصاد در چند سال گذشته، كاهش تورم به زير 12 درصد و ايجاد سالانه 600 هزار شغل ازجمله موفقيت‌هاي تيم اقتصادي دولت يازدهم است.
سيدفرشاد فاطمي افزود: اصلاح نظام بانكي، اصلاح ساختار بودجه و ايجاد اشتغال سه اولويت اصلي دولت دوازدهم بايد باشد.
وي گفت: با اين حال دولت آينده نبايد به مسائلي همچون بحران آب، اصلاح نظام بازنشستگي، هدفمند كردن يارانه‌ها، اصلاح نظام چند نرخي ارز و يارانه انرژي بي‌توجه باشد.
اين استاد اقتصاد افزود: دولت دوازدهم بايد در پي بهبود فضاي كسب و كار، توسعه سرمايه‌گذاري خارجي و توسعه صادرات براي ايجاد اشتغال جديد در كشور باشد. فاطمي گفت: دولت دوازدهم بايد ارتقاي كيفيت سياستگذاري، انسجام فكري در بخش‌هاي تصميم‌گيري و اجرا و ايجاد وفاق ميان نخبگان كشور به منظور رفع چالش‌هاي اساسي اقتصادي موجود را سرلوحه اقدامات تيم اقتصادي‌اش قرار دهد.
يك عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق هم در اين برنامه گفت: شاهد آسيب‌هاي جدي از ناحيه ناهماهنگي‌ها و انحراف در برنامه‌ها در تيم اقتصادي دولت يازدهم بوديم، ضمن اينكه شاخص‌هاي اقتصادي هم واقعاً بهتر نشده است.
حجت‌الله عبدالملكي افزود: بهتر بود رئيس‌جمهور تيم اقتصادي‌اش را اصلاح مي‌كرد زيرا آنان نتوانستند سياست‌هاي آقاي روحاني را در اقتصاد كشور اجرا كنند.
اين استاد اقتصاد افزود: معيشت و رفاه مردم در كنار ايجاد اشتغال و افزايش قدرت خريد ايرانيان بايد اولويت اقتصادي دولت دوازدهم باشد.
عبدالملكي گفت: تلاش براي به دست آوردن بازار كشورهاي بزرگ اقتصادي و تأكيد بيش از اندازه روي سرمايه‌گذاري خارجي در كشور اشتباه است.
وي افزود: اگر دولت يازدهم روي اصلاح نظام بانكي، استفاده از توان فني- مهندسي و سرمايه‌گذاري داخلي زمان بيشتري مي‌گذاشت، بسياري از مشكلات كنوني اقتصاد كشور وجود نداشت. عبدالملكي تصريح كرد: رئيس‌جمهور بهترين‌ها را براي تيم اقتصادي‌شان برگزينند، كاري كه در دولت يازدهم انجام نداد.
وي افزود: وزراي نفت، مسكن، صنعت، معدن و تجارت به هيچ وجه خوب عمل نكردند و بايد تغيير كنند.
اين استاد دانشگاه گفت: سازمان برنامه و بودجه هم نياز به اصلاح جدي دارد، ضمن اينكه مقامات اقتصادي دولت دوازدهم بايد سعه‌صدر بيشتري داشته باشند.
مجلس نگران تیم اقتصادی دولت دوازدهم ست" راهکار اینستکه به وزرائی که شایستگی رفع مشگلات اقتصادی را ندارند"رای اعتماد داده نشود " 4 سال کشور درگیر جناح بازی و دسته بازی شد" مگر کشور جای خاله بازی ست"که مردم را مسخره اینگونه بازی های خود دراورده اند "کوهی از مشگلات درمدت 4 سال با وزرای ناکارامد تلنبار شد"باز می خواهند همان وزرا در کابینه جدید"دوباره تکرارشوند؟ 
