زهرا چيذري
در حالي كه تا همين دو، سه سال پيش رئيس سازمان غذا و دارو وجود تجهيزات پزشكي قاچاق در بيمارستان‌ها و حتي بيمارستان‌هاي دولتي را تأييد كرده بود، حالا نظر ديگري دارد و اينگونه اظهار‌نظر مي‌كند: «با اطمينان مي‌گويم كه در بيمارستان‌هاي دولتي به هيچ عنوان امكان ورود كالاهاي پزشكي قاچاق وجود ندارد و در بيمارستان‌هاي خصوصي هم اين موضوع تا ۷۰ درصد كنترل شده است و آنها را مديريت كرده‌ايم. آمار تجهيزات پزشكي قاچاق تنها 200 ميليون دلار است.» اين اظهارات آقاي رئيس اما انگار چندان مورد تأييد كارشناسان حوزه سلامت و نمايندگان مجلس نيست. چنانچه محمد نعيم اميني فرد، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس معتقد است: از ۱۵ ميليارد دلار كالاي قاچاق به كشور تخمين‌زده مي‌شود كه حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ ميليون دلار مربوط به تجهيزات پزشكي است. محمد قرباني، نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس هم مي‌گويد: برخي اظهارات رئيس سازمان غذا و دارو مبني بر كنترل 70 درصدي استفاده از تجهيزات پزشكي در بيمارستان‌هاي خصوصي اغراق‌آميز است و تنها 30 درصد نظارت بر نحوه استفاده از تجهيزات پزشكي وجود دارد.
يكي از مهم‌ترين ثمرات طرح تحول سلامت براي بيماران اين بود كه ديگر بيمار يا همراهان وي براي تهيه تجهيزات پزشكي و دارو به خارج از بيمارستان فرستاده نشوند و وظيفه تهيه اين تجهيزات در طرح تحول سلامت بر عهده بيمارستان‌ها گذاشته شد. با تمام اينها اما در طرح تحول سلامت هم مي‌شد ردپاي تجهيزات پزشكي قاچاق را حتي در بيمارستان‌هاي دولتي رديابي كرد. اين موضوعي است كه حتي شخص رسول ديناروند، رئيس سازمان غذا و دارو هم به آن اعتراف كرد، اما قول داد تا به اين اوضاع نابسامان رسيدگي شود. آمار و ارقام‌ها اما حالا حكايت از آن دارد كه هنوز هم اوضاع تجهيزات پزشكي نابسامان است. چنانچه محمد‌نعيم اميني‌فرد، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس مي‌گويد: به طور كلي تا حدودي مقابله با قاچاق كل كالا نسبت به گذشته بهبود پيدا كرده است. حدود 25 ميليارد دلار قاچاق كالا در كشور وجود داشت كه طي دو سال گذشته اين ميزان به حدود 15 ميليارد دلار رسيده است، البته از اين مقدار تخمين زده مي‌شود كه حدود 600 تا 700 ميليون دلار مربوط به قاچاق تجهيزات پزشكي است. وي در عين حال معتقد است: در كنار كاهش كلي در قاچاق اما به دليل نبود آمار دقيق و عدم شناسه‌دار بودن كالاهاي سلامت محور نمي‌توان ارزيابي قطعي انجام داد.
از 700 ميليون دلار تا 200 ميليون دلار
رئيس سازمان غذا و دارو با رد آمار قاچاق مطرح شده از سوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس مي‌گويد: برآوردهاي ما در بحث تجهيزات پزشكي حدود 200 ميليون دلار است و بيشتر هم مربوط به تجهيزات ليزر زيبايي و تجهيزات خانگي است و به دليل اينكه در بيمارستان‌ها نصب و استفاده نمي‌شوند، نظارت بر آنها دشوار است. به گفته وي طبق تعريف سازمان بهداشت جهاني كالاي پزشكي شامل: فرآورده‌هاي آرايشي، دارو، مكمل‌هاي غذايي و تجهيزات پزشكي است و ميزان آن حدود 11 ميليارد دلار در ايران برآورد مي‌شود.
ديناروند با اشاره به روند ثبت كالاهاي پزشكي در سامانه‌ها سازمان غذا و دارو مي‌افزايد: تمامي كالاهايي كه مصرف انساني دارند بايد در سامانه غذا و دارو ثبت شوند و اين اقدامات ما بر اساس پروتكل‌هاي سازمان جهاني بهداشت است كه در گزارش اخير آنها كشور ما در حوزه ثبت كالاهاي پزشكي در ميان كشورهاي شرق مديترانه بهترين وضعيت را داراست.
وي تصريح مي‌كند: با اطمينان مي‌توانم اين را بگويم كه در بيمارستان‌هاي دولتي به هيچ عنوان امكان ورود كالاهاي پزشكي قاچاق وجود ندارد و در بيمارستان‌هاي خصوصي هم اين موضوع تا 70 درصد كنترل شده است و آنها را مديريت كرده‌ايم.
اظهارات غيرواقعي آقاي رئيس
محمد حسين قرباني، نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس اما اظهارات رئيس سازمان غذا و دارو را رد مي‌كند و مي‌گويد: برخي اظهارات رئيس سازمان غذا و دارو مبني بر كنترل 70 درصدي استفاده از تجهيزات پزشكي در بيمارستان‌هاي خصوصي اغراق‌آميز است و تنها 30 درصد نظارت بر نحوه استفاده از تجهيزات پزشكي وجود دارد.
بنا به تصريح وي، واقعيت آن است كه بر اساس گزارش‌هاي به دست آمده قاچاق تجهيزات پزشكي در كشور و استفاده آن از سوي بيمارستان‌هاي دولتي و خصوصي بيش از آمار اعلامي سازمان غذا و دارو است. قرباني مي‌افزايد: متأسفانه طبق اطلاعات به دست آمده برخي از بيمارستان‌هاي دولتي خود اقدام به خريد كالاي قاچاق پزشكي و از خريد محصولات توليد داخل خودداري مي‌كنند كه اين موضوع علاوه بر ايجاد معضلاتي براي سلامتي افراد، به توليد داخل نيز ضربه جدي مي‌زند.
اين نماينده مردم در مجلس دهم، درباره سخنان رئيس سازمان غذا و دارو مبني بر نبود تجهيزات پزشكي قاچاق در بيمارستان‌هاي دولتي تصريح مي‌كند: اين اظهارات غيرواقعي است؛ چراكه بسياري از همين بيمارستان‌هاي دولتي اقدام به خريد محصولات پزشكي قاچاق مي‌كنند، در حالي كه هيچ نظارتي به روند فعاليت آنها نيز وجود ندارد. قرباني تأكيد مي‌كند: نظارت‌ها بر استفاده از تجهيزات پزشكي قاچاق در مراكز درماني دولتي وجود ندارد و بدون شك اين نبود نظارت در بيمارستان‌هاي خصوصي بيشتر است، بنابراين بايد سازمان غذا و دارو ورود جدي‌تري داشته باشد.
محمد‌نعيم اميني‌فرد، سخنگوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس هم معتقد است: آماري كه آقاي ديناروند از ميزان قاچاق ارائه كردند، مربوط به حوزه تجهيزات پزشكي است و اگر تمامي كالاهاي اين حوزه را در آمار خود لحاظ كنند به آمار 600 ميليوني عنوان شده مي‌رسيم.
به گفته وي ورود كالاهاي تجهيزات پزشكي گران‌قيمت به كشور از طريق مبادي رسمي ممكن نيست همچنين در مراكز دانشگاهي زير نظر وزارت بهداشت كه ساماندهي شده‌اند هم ورود اين كالاها آسان نيست، اما مراكز دانشگاهي و درماني بايد از يك سامانه مشخص براي خريد كالاهاي پزشكي استفاده كنند تا وزارت بهداشت از اين طريق نظارت‌هاي خود را قوي‌تر كند، زيرا بسياري از اين كالاها كاركردهاي دوگانه دارند و برخي از وارد‌كنندگان قانون را دور مي‌زنند و اين كالاهاي پزشكي را به عنوان كالاي خانگي به كشور وارد مي‌كنند. بنا به تأكيد وي براي رفع مشكل در اظهار وارد‌كنندگان ما نياز داريم به گمرك‌هاي تخصصي پزشكي در مبادي رسمي كه در حال حاضر اين وجود ندراد و بايد رفع شود.
اميني فرد با اشاره به اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در مجلس تصريح مي‌كند: در سال 92 قانون قديمي در ارتباط با مبارزه با قاچاق كالا و ارز اصلاح شد و به تصويب رسيد و در آن جنبه‌هاي مختلفي براي جامعيت و بازدارنده بودن در نظر گرفته شد تا امكانات و ابزار‌هاي خوبي در اختيار وزارت بهداشت براي برخورد با متخلفان قرار داده است.
علت تخلفات گسترده مالی عدم برخورد دولت و دادگاه با مفسدین است. لذا هیچ کس ترسی از فساد اقتصادی ندارد. برای انحراف اذهان عمومی هم هر چند وقت بی حجابی و سایت های جنسی باب می شود و چندین نفر در این رابطه قربانی می شوند 
