مهران ابراهیمیان
آمار بيكاري ديگر فقط از روي فارغ‌التحصيلان اطراف هر خانوار قابل لمس نيست بلكه به تدريج در آمارهاي اعلامي از سوي بانك مركزي و مركز آمار نيز نمود عيني پيدا مي‌كند، حتي رئيس‌جمهور نيز در جريان فعاليت‌هاي انتخاباتي و بر اساس وظيفه مندرج در برنامه ششم توسعه بايد سالانه حدود يك ميليون نفر شغل ايجاد كند. اما نگاهي به فعاليت‌هاي سه ماهه اخير نشان مي‌دهد نه فقط اقتصاد در تعطيلي به سر مي‌برد بلكه ظاهراً تا تشكيل دولت جديد نيز برنامه‌اي در دستور كار براي عملياتي شدن نيست. بار ديگر مدير كل توسعه اشتغال وزارت كار با اذعان به اين نكته كه طرح كارورزي محدود بوده به طرح‌هاي بسيج و سپاه كه در چند سال اخير در قالب طرح‌هاي اقتصاد مقاومتي اجرايي شده است، روي آورده است.
اين در حالي است كه از سوي ديگر براي ژست‌هاي روشنفكري ودر پشت تريبون‌ها اين نهادهاي مؤثر در حاكميت را مورد حمله قرار مي‌دهند.
كيست كه نداند به غير از وضعيت جمعيت بيكار جوان كه در دايره متقاضيان كار گنجانده شده‌اند اكنون آمارها نيز قابل پنهان كردن كم‌كاري در حوزه بيكاري نيست؟
نگاهي به آخرين آمار اعلامي از وضعيت بودجه خانوار در مناطق شهري ايران در سال 95 (به عنوان آخرين آمار اعلامي از سوي بانك مركزي) نشان مي‌دهد 4/26 درصد خانوارهاي شهري يعني بيش از يك چهارم خانوارهاي ايراني ساكن در شهر‌ها نان‌آور و شاغل ندارند و بدون هيچ فرد شاغلي امورات خود را مي‌گذرانند.
اين آمارهاي تأسفبار كه حتماً در سال‌هاي 95 و 96 وضعيت وخيم‌تري را به تصوير مي‌كشاند به تدريج جان و سرمايه اقتصاد را به جاي هدايت به سوي فعاليت‌هاي توسعه‌اي و عمراني ناگزير به سوي برنامه‌هاي حمايتي محض از بي‌بضاعت‌هاي جامعه مي‌كشاند و ديري نخواهد پاييد كه در آينده‌اي نزديك عملكرد دولتمردان در حوزه بي‌عملي براي بيكاران با نقد شديد‌تر و جدي‌تري مواجه خواهد شد، از اين رو در درون بدنه دولت يا حتي بدنه كارشناسي ارشد دولت يازدهم نيز شرايط حاضر براي خيل بيكاران ديگر نه يك دل‌نگراني جناحي بلكه يك دغدغه مهم براي نظام است و همواره بر ايجاد همدلي و وحدت تأكيد شده اما گويا معناي وحدت در شرايط بحراني داخلي و منطقه‌اي، تعبيري خاص و سياسي براي برخي تصميم‌سازان سياسي دارد؛ تعبيري كه به خدمت گرفتن تمام قواي نهادهاي موجود در حاكميت است به نفع مطامع سياسي يك جريان خاص يا هدف يك نفر خاص!
نگاهي به روند يك ماه گذشته نيز در حوزه سياسي كاملاً مؤيد اين ادعاست كه تحركات سياسي و حاشيه‌سازي‌ها نيز بر خلاف خواست عمومي و اولويت‌دار در حوزه اقتصادي است و اين نوع نگاه سياسي به مسائل و بي‌توجهي به بحران‌هاي اقتصادي موجود خاستگاهي جز عقده‌گشايي‌هاي كوته‌بينان و كوتوله‌هاي سياسي ندارد زيرا نگاه واقع‌بينانه به مسائل اقتصاد و مسائل بين‌المللي تأثير‌گذار در اقتصاد كه در منطقه خاور‌ميانه قابل رصد و پيش‌بيني است چنين سخنراني‌هايي را بر‌نمي‌تابد!
از سوي ديگر برنامه‌ريزان دولتي چه در وزارتخانه‌هاي اقتصادي و چه در سازمان برنامه و بودجه اگر به دنبال جذب سرمايه‌گذاري براي تحقق ايجاد اشتغال هستند به خوبي مي‌دانند كه شرط اوليه جذب منابع، ايجاد امنيت است نه ارائه تصويري زشت از اختلافات دروني يك كشور و اگر وعده‌هاي مشروطي را براي جذب سرمايه‌هاي خارجي از سوي خارج از اين مرزها دريافت كرده‌اند نيز بايد بدانند كه تحقق همان وعده‌ها در طوفان پر‌تلاطم منطقه خاور‌ميانه منوط به وجود جزيره امن و ارائه تصويري واقعي و درست از اقتدار كشور است، لذا با توجه به مسائل مطروحه بهتر است دولت به جاي اين رفتارهاي اتخاذ شده به طور ضرب‌الاجل به دنبال بهبود فضاي كسب و كار به خصوص براي كسب وكار‌هاي خرد باشد زيرا به خوبي نتايج تحقيقات و پژوهش بيانگر آن است كه صرفاً پرداخت تسهيلات، وام يا سرمايه در گردش مشكل بخش‌هاي توليدي و اشتغال كشور را حل نمي‌كند، همان طور كه تخريب نهادهاي انقلابي نيز اشتغال و سرمايه جذب نمي‌كند !
