
نویسنده: هادی غلامحسینی
ركود در بخش مسكن در حالي وارد پنجمين سال شده است كه نقدشوندگي در بازار مسكن به شكل قابل ملاحظهاي كاهش يافته و همين امر باعث شده تا تورم در بخش مسكن از تورم عمومي كشور به مراتب پايينتر باشد، در اين بين كارشناسان براين باورند تجديد ارزيابي داراييهاي مربوط به بخش مسكن به دليل كاهش نقدشوندگي در اين حوزه بايد در صورتهاي مالي به سمت منفي ميل كند تا صورتهاي مالي بنگاهها انعكاسدهنده واقعيت باشد.
طي سالهاي گذشته تورم در اقتصاد ايران نهادينه شده است چراكه تورم را بخش دولت براي دستيابي به درآمد بيشتر با رشد بهاي دلار، بهره مالكانه، ماليات، بيمه، بهاي خدمات عمومي، صدور مجوزهاي افزايش قيمت براي هزاران كالا و خدمات و... پديد ميآورد، اين در حالي است كه در حسابداري بنگاهها نيز به تأسي از تسلسل تورم هر ساله براي داراييهايي همانند زمين و ساختمان و... ارزش بيشتري لحاظ ميكردند كه به تجديد ارزيابيها از محل داراييهايي مربوط به بخش مسكن مرسوم شده است.
حال كه نقدشوندگي بخش مسكن با مشكل مواجه شده است بايد در صورتهاي مالي بنگاهها قيمتهاي واقعي براي اين داراييها قيد شود زيرا در غير اين صورت ترازنامه صورتهاي مالي (طرف داراييها) انعكاسدهنده حقيقت نخواهد بود.
بانكها و بسياري از سرمايهگذاران طي سالهاي گذشته به طمع كسب سود از نوسانهاي سينوسي بخش مسكن و ساختمان و بيماري هلندي اقتصاد ايران، به پروژههاي تجاري، املاك و مستغلات و... ورود كردند كه تعميق ركود بخش مسكن هم نرخ بازدهي پاييني را به سرمايهگذاران تحميل كرده است و هم اينكه نقدشوندگي در بازار مسكن به شكل چشمگيري كاهش پيدا كرده است و در واقع آن بخش از دارايي بنگاهها و اشخاص حقيقي و حقوقي كه مربوط به بخش مسكن است، بخشي از نقد شوندگي خود را از دست داده است، بدين ترتيب بايد در صورتهاي مالي ارقامي را در مقابل دارايي مرتبط با مسكن قيد كرد كه رقم واقعي نقدشونده در زمان حال باشد.
در اين ميان به نظر ميرسد بايد وزارت راه و شهرسازي و اقتصاد و دارايي سازوكاري را بهوجود آورند كه در ابتدا كشف قيمت مسكن واقعي شود و سپس صورتهاي مالي بنگاههايي كه ارقام غيرواقعي و موهومي را مقابل داراييهاي مرتبط با بخش مسكن قيد كردهاند سريعاً اصلاح شود و شايد در كشور شاهد يك تجديد ارزيابي منفي داراييهاي مرتبط با بخش مسكن باشيم كه بايد ديد چه انقلابي در اقتصاد و صورتهاي مالي بنگاهها به راه مياندازد.