نویسنده: محمد اسماعیلی
تحريم «قانون مقابله با اقدامات بي‌ثبات‌كننده ايران ۲۰۱۷» 2017 Countering Iran’s Destabilizing Activities Act of در مجلس سناي امريكا با98 رأي به تصويب رسيد و به احتمال فراوان به تصويب مجلس نمايندگان و دولت اين كشور نيز خواهد رسيد. آدام زوبين، معاون وزير خزانه‌داري سابق امريكا، آوريل هاينس، جان كري، آنتوني جان بلينكن و ريچارد نفيو تعدادي از مقامات رسمي امريكا هستند كه تصويب و اجراي اين قانون را مغاير ونقض‌كننده برجام دانسته‌اند. با توجه به درجه اهميت تحريم جديد امريكايي‌ها طي اين يادداشت سرفصل‌هایي شامل:
1 ـ «ويژگي‌هاي اختصاصي قانون»، 2 ـ «چگونگي نقض برجام و قطعنامه2231 توسط اين قانون»، 3 ـ «دلايل بي محابا بودن امريكا در وضع قوانين اينچنيني كه نقض‌كننده صريح برجام اند»و4 ـ راهكارهاي حقوقي ـ سياسي مجموعه دولت براي مقابله با نقض‌هاي مكرر برجام.
1 ـ نخستين خصيصه قانون مورد اشاره احراز مؤلفه‌هاي مهم و كم سابقه همانند «جامعيت» و «تنوع» است كه در چهار حوزه مورد هدف آن «موشكي»، «تروريسم»، «تسليحاتي» و «نقض حقوق بشر»قابل فهم است.
ويژگي اصلي ديگر، مشموليت واژگان به‌كار رفته است كه براساس آن در متن، حجم انبوهي از افراد حقيقي و حقوقي را در چهار حوزه اخير در بر مي‌گيرد كه با ساير قوانين گذشته اين كشور قابل قياس نيست. و مهم‌تر آنكه«اختيارات كم ضابطه‌اي» را به ترامپ«احاله» مي‌دهد كه در مجموعه قوانين امريكا«كم نظير»است و شناسايي ومسدود كردن دارايي افراد بخشي از آن است.
2 ـ 1وضع قانون جديد امريكا همانند قانون محدوديت ورود شهروندان38كشور به ايران يا تمديد قانونISA، نقض اصول كلي حقوق بين‌الملل مفاد متن توافق جامع هسته‌اي و قطعنامه2231است.
2 ـ 2از بديهي‌ترين اصول حقوق بين‌الملل كه كشورها ملزم به تبعيت از آن در تعهدات وقراردادهاي بين‌المللي هستند، «اصل حسن نيت»است كه درمواردي مهم از مقدمه و متن برجام نيز به آن اشاره شده است از جمله در بندهاي29و26. ماده26: «ايالات متحده، با حسن نيت، نهايت تلاش خود را براي دوام اين برجام و پيشگيري ازايجاد تداخل در تحقق متمتع شدن ايران از لغو تحريم‌هاي مشخص شده در پيوست2به عمل خواهد آورد.»
2 ـ 3قانون جديدامريكا همانند ساير قوانين اجرا شده اين كشوردر پسابرجام مغاير با مقررات تعيين شده دركنوانسيون1969وين براي تعهدات بين‌المللي در تناقض است چرا كه وضع قانون جامع اخير امريكايي‌ها، با«هدف»و«موضوع»برجام درتعارض كامل است، به اين دليل از اهداف اوليه توافق هسته‌اي«لغو كاغذي ـ واقعي تحريم‌ها»بود.
2 ـ 4براساس بند26برجام امريكايي از وضع تحريم‌هاي هسته‌اي منع شده يا دربند29اين كشور متعهد شده كه«متناسب با ملاحظات قانوني كشورهاي خودي»(به اين معنا كه چنانچه نهاد قانونگذار مصوبه‌اي وضع كند منعي براي اجراي آن وجود ندارد)تحريم‌هاي ديگري عليه ايران وضع نكند وقانون اخير مي‌تواند نافي اينگونه بندهاي برجام باشد. اگر چه براساس يكي از حفره‌هاي برجام مبني بر«تفسيرپذير بودنش» امريكا وضع تحريم‌هاي جديد را براساس مفادي مانند بند29 بلامانع مي‌داند. با اين حال وضع حجم انبوهي از قوانين در دوران پسا برجام و از جمله قانون اخير سناي امريكا مغاير بند29مبني بر«عدم اخلال در اجراي موفقيت آميز برجام»است.
2 ـ 5تحريم‌هاي موشكي ـ تسليحاتي ايران طبق بندهاي3 و5 پيوست دوم قطعنامه2231بايد طي هشت و پنج سال منقضي شود وتحريم‌هاي صورت گرفته درمتن قانون جديد امريكايي‌ها برخلاف اين بندها بوده ونقض قطعنامه2231است.
3 ـ علت‌هاي متعددي براي اينكه امريكايي ها«بدون محابا»و«محدوديت»با وضع قوانين مهمي مانند قانون اخيرالذكر يا محدوديت ورود شهروندان38 كشور به ايران وقانون ISAبرجام را نقض مي‌كنند وجود دارد كه در يادداشت‌هاي گذشته به آن پرداخته شد كه از جمله مهم‌ترين آن«وجود چهار گانه‌اي با تركيب يكجانبه به عنوان راهكارهاي حل و فصل اختلافات نظام برجام»، «فقدان ضمانت اجراي طرف مقابل جهت اجراي تعهدات»، «تفسيرپذيربودن كلمات و عبارات برجام و قطعنامه2231آ‌ن‌هم به نفع امريكايي»، « تعهدات كلي، مبهم و قابل تفسير امريكايي‌ها در متن در مقابل تعهدات منجز، عيني و متقن ايران»، «آسان‌سازي بازگشت دوباره تحريم‌هاي ضد ايراني و فقدان پذيرش ـ تصريح بازگشت‌پذير بودن اقدامات به نفع ايران»، «نامتناظر بودن اقدامات دو طرف مذاكره»، «فقدان اتخاذ تضمين مناسب از سوي امريكايي‌ها براي اجراي تعهدات»و«عدم توجه به مجازات كافي وبازدارنده براي طرف مقابل در صورت نقض يا تخلف از متن برجام»است كه توانسته امريكا را درمقام حمله و ايران را درمقام دفاع صفر قرار دهد.
4 ـ 1در بيان وارائه راهكارهاي موثر حقوقي ـ سياسي آن هم ناظر به مهم‌ترين سند بين‌المللي ميان ايران ـ امريكا بايد «پيشرو» بود وقبل از منقضي شدن زمان بايد سياستمداران وكارشناسان بدون درنظر گرفتن ملاحظات غيرضرور به اظهارنظر بپردازند؛اولويتي كه در فرايند مذاكرات كمترشاهد‌آن بوده‌ايم و10ماه پس از روزاجراي برجام والبته مبرهن شدن ضعف‌هاي برجام چنين رويه‌اي مورد توجه قرار گرفت.
4 ـ 2بااين حال، اگرچه ارائه دادخواستي حاوي نقض برجام توسط ايران آن هم از مسير پيش بيني شده در متن برجام عملا به نتيجه مشخصي نخواهد انجاميد اما با اين توصيف، مجلس شوراي اسلامي به عنوان ركن مقابله‌كننده با سنا بايد به تعطيلات متراكم خود پايان داده و باتشكيل جلسه اضطراري، مقدمات وضع قانوني را در دستور كار قرار دهد كه دو نتيجه مشخص مي‌تواند داشته باشد؛ 1 ـ دولت را ملزم به اجراي قانون اقدام متقابل و نامه9ماده رهبري نمايد. 2 ـ تا حدودي مي‌تواند مانع از تصويب اين قانون در مجلس نمايندگان و امضاي آن توسط ترامپ شود.
4 ـ 3پاسخ توئيتي وزيرامورخارجه به نقض برجام همان كاركردي را دارد كه پيگيري ايميلي دارد، بنابراين«تزريق دغدغه»به وزارت امورخارجه جهت مقابله كلامي ـ رفتاري مناسب و منطبق با نقض برجام به عنوان يك اصل بايدمورد توجه قرارگيردو بسنده كردن به موضع گيري‌هاي كلي و بدون خاصيت سخنگوي دستگاه سياست خارجه وساير مقامات اين وزارتخانه قطعا فاقد نتيجه خواهد بود آن هم درحالي كه تيم تصميم گير و تصميم‌ساز دولت ترامپ براساس وعده‌هاي داده شده در مناظرات انتخاباتي كشورمان نظير«برداشته شدن تحريم‌هاي غيرهسته اي»دريافته كه همانند چهارسال گذشته هدف و اراده دولت دوازدهم«تغافل»در قبال سياست«تحريم، تهديد و تحقير»امريكايي هاست. برهمين اساس رئيس‌جمهور و وزير امورخارجه بايد خود را به برگزاري نشست خبري فوق العاده به عنوان ابتدايي ترين راهكار مؤثر، جهت پاسخ لفظي مناسب به موضع گيري‌ها و اقدامات اخيرامريكايي‌ها بداند.
4 ـ 4لابي با اروپايي‌ها و چين وروسيه به عنوان ساير طرف‌هاي مذاكره جهت متقاعد كردن آنها براي واكنش حداقل كلامي به نقض برجام بايد دردستور كار قرار گيرد، اقدامي كه بايد بسيار زودتر اين زمان كنوني مورد توجه قرار مي‌گرفت.
4ـ5 راهكارهاي گفته شده در شرايط فقدان راهكاري موثر مندرج در متن برجام، به معناي زير سوال رفتن صلاحيت عام مراجع بين‌المللي نظير ديوان بين‌المللي دادگستري نيست و دولت مي‌تواند با اتخاذ تحرك بين‌المللي ـ با هدف ايجاد رويه حقوقي ـ دولت امريكا را تحت فشاربين‌المللي قرار داده ومضاف برآن اقداماتي نظير «تشريح خسارات ناشي از قانون اخير امريكايي در تريبون‌هاي بين‌المللي» و«طرح دعوا در مراجع بين‌المللي نظير ديوان بين‌المللي دادگستري و نامه‌نگاري به شوراي امنيت سازمان ملل»را نيزحائز اهميت بداند.
4 ـ 6 همانطور كه پيش از اين در يادداشتي تحت گزاره«نقض برجام ترامپ را هم جري كرد»عنوان شد، چنانچه دولت رويه چهار سال گذشته خود را در جهت مقابله فعال با اقدامات امريكا در حوزه‌هاي مختلف اصلاح نكند و اين تصور را كه «ايران حامي توافق به هر قيمتي است» در دولت امريكا نهادينه و سياست خارجه را محدود به تماميت ارضي كشور كند روند تحريم‌هاي ضدايراني همچنان رو به افزايش خواهد گذاشت وبه همين دليل دولت ناچاراست براي ملزم كردن امريكا به اجراي تعهدات رويه‌اي متفاوت تر اتخاذ كند.
