به گزارش جوان، حجت‌الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي سخنگوي قوه قضائيه در ابتداي صد و يا‌زدهمين نشست خبري خود اگر چه به صراحت نام روزنامه ايران را به زبان نياورد اما به رويكرد تحريفي اين روزنامه در قبال سخنان روز چهارشنبه خود در مشهد اشاره كرد و گفت: در اين ديدار متأسفانه برخي از رسانه‌ها سخنان من را تحريف كردند و اميدوارم كه قصد نيت سوئي در تحريف سخنان من نداشته باشند ولي بايد عرض كنم كه در يكي از اين تحريف‌ها در حالي كه موضوع حقوق‌هاي نجومي بود، اين رسانه‌ها سخنانم را تحريف و آن را به دولت‌هاي قبلي منتسب كردند، در حالي كه من در آنجا عنوان كردم بعضي دستگاه‌ها مثل بانك‌ها، برخي شركت‌هاي بيمه‌اي و دولتي از گذشته پاداش‌ها و وام‌هاي كم‌بهره‌اي دريافت مي‌كردند و در موارد بسيار نادري حقوق‌هاي نسبتاً بالايي پرداخت مي‌كردند ولي از سال 93 به بعد اين پرداخت‌ها رشد فوق‌العاده‌اي داشت و يك دفعه به صورت سرسام‌آوري زياد شد.
اژه‌اي در حالي «پديده حقوق‌هاي نجومي را منحصر به دولت يازدهم دانست» كه طي ماه‌هاي اخير برخي از دولتمردان و رسانه‌هاي حامي دولت سابقه حقوق‌هاي نجومي را مربوط به دولت قبل دانسته بودند. وي در همين‌باره افزود: من در آن جلسه عنوان كردم كه در دولت دهم، نهم و قبل از آن يك مورد هم وجود نداشت كه حتی يك وزير متوسط درآمد ماهانه‌اش 100، 150 يا 200 ميليون تومان باشد و حقوق‌هاي نجومي منحصر به سال‌هاي اخير است. من در آن جلسه عنوان كردم در سال 94 بازرسي كل كشور در گزارش خود از يكي از وزارتخانه‌ها اعلام كرد كه متوسط حقوق ماهانه برخي از مديران آن وزارتخانه بين 100 تا 200 ميليون تومان است كه البته آن وزارتخانه نسبت به آن گزارش اعتراض كرد و قوه قضائيه نيز خواستار توضيح در اين خصوص شد.
سخنگوي قوه قضائيه همچنين به تلويح به جزئيات فيش حقوقي افرادي نظير صفدر حسيني اشاره كرد و گفت: در اعتراض به گزارش سازمان بازرسي گفته شد كه اولا فيش حقوقي برخي از اين مديران تنها شامل حقوق مديريتي‌شان نمي‌شود و كاركرد خصوصي آنها نيز در آن گنجانده شده است يا عنوان كردند بعضي از فيش‌هاي حقوقي اين مديران علاوه بر حقوق مدير، شامل پاداش و اضافه‌كار افراد زيرمجموعه آنها نيز بوده و اين پاداش‌ها در فيش حقوقي مدير واريز شده است يا حتي گفتند كه مبالغ مندرج در اين فيش‌ها بابت معوقات سنوات قبل آنهاست.
در ادامه نماينده يكي از رسانه‌ها تلاش كرد تا با نام بردن از رئيس صندوق توسعه ملي(صفدر حسيني) و حقوق نجومي وي، زمينه انتقاد صريح از مديران دولت يازدهم را فراهم كند. وي با طرح اين پرسش كه آيا اختصاص حقوق نجومي رئيس صندوق توسعه ملي به دولت قبل برمي گردد؟ كه اژه‌اي در پاسخ به آن گفت: من در آن جلسه عنوان كردم كه در سنوات قبل هيچ‌گاه سابقه نداشته كه متوسط دريافتي رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملي آن هم به غيراز پاداش‌ها و وام‌ها، 57 ميليون تومان باشد، حتي در آن جلسه عنوان كردم زماني كه من دادستان كل كشور بودم در دولت قبل مصوبه‌اي گرفته شد كه به‌‌رغم اعتراض بنده به آن، اختيارات هيئت امنا به هيئت عامل تبديل شد ولي به‌‌رغم اين تفويض، آنها هيچ‌گاه از اختيارات خود براي افزايش حقوق هنگفت استفاده نكردند و ما در اين دولت جديد شاهد حقوق‌هاي آنچناني در اين صندوق بوديم و اين دريافتي‌ها به قدري بود كه حتي براي اوقات فراغت فرزندان و حق ورزش آنها نيز دريافتي تعيين كرده بودند.
نامزدها براي ما ايجاد زحمت نكنند
سخنگوي دستگاه قضا «حضور پرشور مردم در انتخابات را يك اصل برشمرد و تصريح كرد: در آستانه انتخابات و تبليغات انتخاباتي گاهي وقت‌ها برخي از افراد براي ايجاد فضاي دو قطبي و جلب آراي مردم از خط قرمزها عبور مي‌كنند. برخي مسائل خط قرمز نظام و مردم است كه اين افراد در اين فضا از آن عبور مي‌كنند كه اين به نفع خودشان نيست و به نفع كشور هم نيست.
وي به اينجا بسنده نكرد و توصيه‌هاي ديگري را نيز خطاب به نامزدها، طرفداران و ستادهاي انتخاباتي آنها بيان كرد: اين افراد بايد با التزام به قانون در چارچوب صداقت و اخلاق با بيان مسائل با مباني مستحكم و آمارهاي درست و قابل اتكا حرف بزنند. برخي از افراد براي جلب رأي عليه برخي از دستگاه‌ها، قوا و نهادها حرف‌هاي بي‌منطق، خلاف واقع با آمار غيراتكا مسائلي را مطرح مي‌كنند كه هم براي خودشان و هم براي مردم و هم براي ما ايجاد زحمت مي‌كند. نقش مؤثر دستگاه‌هاي مسئول نظامي، انتظامي، پاسداران و سيستم امنيتي هم در همين باره مورد توجه معاون اول قوه قضائيه قرار گرفت و وي درباره نقش اين دستگاه‌ها گفت: اين دستگاه‌ها نقش مؤثري داشته و دارند اما اگر حضور مردم نبود واقعاً به تنهايي نمي‌توانستند مؤثر باشند.
در پرونده بابك زنجاني اتفاقي نيفتاده است
سخنگوي قوه قضائيه با تاكيد بر اينكه هنوز در پرونده بابك زنجاني اتفاق خاصي نيفتاده، از بيان جزئيات پرونده دانيال‌زاده اعلام معذوريت كرد و گفت: در مورد دانيال‌زاده چون در مرحله مقدماتي است از ارائه جزئيات معذورم، اين پرونده بيش از يك متهم دارد و اين فرد هنوز بازداشت است و برخي هم در رفت و آمد هستند.
از سكوت برخي از آقايان در مقابل توهين به امام رضا(ع) تعجب كردم
محسني اژه‌اي، حكم متهمان پرونده سفارت عربستان را غيرنهايي دانست و در ادامه آن به حواشي ستاد انتخاباتي حسن روحاني در ايلام پرداخت و گفت: يك فردي كه ادعا مي‌كند معلم است به خودش اجازه مي‌دهد چنين صحبت‌هايي كند. من به نيت اين فرد كار ندارم اما مي‌خواهم بدانم چطور به خودش اجازه مي‌دهد در مورد يك امام معصوم با اين ادبيات حرف بزند؟ به خاطر چه چيزي؟ رأي جمع كردن؟ تعجب بيشتر من از برخي آقايان است كه آنجا نشسته بودند اما هيچ عكس‌العمل متناسبي در رابطه با صحبت‌هاي اين فرد انجام ندادند. وي چگونگي دستگيري اين فرد هتاك را اينگونه تشريح كرد: من نمي‌گويم فرار كرده بود اما عنوان شد كه در دسترس نبود، به او پيغام دادند كه حتماً دستگير مي‌شود و اگر خودش را معرفي نكند اتهام فرار هم به جرمش اضافه مي‌شود. اين شخص پيغام‌ها را دريافت كرده بود و خودش را معرفي كرد البته اينها شنيده‌هاي من است. الان هم تحقيقات ادامه دارد و من از بيان جزئيات معذورم.
كشف كالاي قاچاق از منزل وزير دولت فعلي
شايد مهم‌ترين موضوعي كه توسط سخنگوي دستگاه قضا در نشست صد و يا زدهم بود كه اژه‌اي آن را با اين ادبيات تشريح كرد: در اواخر هفته گذشته سه‌شنبه يا چهارشنبه شب بود كه نيروي انتظامي گزارشي به حوزه قضايي لواسانات داد و در آن اعلام كرد كه در فلان ويلا قاچاق كالا رد و بدل مي‌شود. قاضي دستور داد كه ويلا را بازرسي كنند و در بازرسي با محموله بزرگ پوشاك مواجه شدند كه يك نفر از افرادي كه آنجا بودند كه خانه مال فلان وزير است و پوشاك متعلق به دختر وزير.
ادعاهاي وزير و دختر وي را معاون اول قوه قضائيه اينگونه بيان كرد: در اين پرونده ادعا شده كه اين پوشاك با مجوز وارد شده، يعني دختر آن وزير مديرعامل شركتي بوده كه نمايندگي از جانب شركت خارجي پوشاك داشته و اين پوشاك به صورت قانوني و با مجوز وارد شده است البته هم‌اكنون پرونده به قسمت تعزيرات رفته است.
در پرونده ادمين‌هاي تلگرامي هنوز از وزير اطلاعات سوالي نشده است
خبرنگاري با طرح سوالي درباره دستگيري ادمين‌هاي برخي از كانال‌هاي تلگرامي و اينكه «آيا از وزير اطلاعات هم سوالي شده است يا نه گفت؟» اشاره كرد پاي وزير اطلاعات دولت يازدهم را نيز به ميان كشيد كه سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ گفت: هيچ سوال قضايي از ايشان پرسيده نشده است و وضعيت جديدي هم در اين پرونده به وجود نيامده است
ارسال 101 پرونده تخلف كانديداها به مرجع قضايي
برخورد با نامزدهاي انتخاباتي را غلامحسين محسني اژه‌اي اينگونه تشريح كرد: چند سالي است كه ستادي به نام پيشگيري از وقوع جرائم انتخاباتي در دادستاني كل كشور تشكيل مي‌شود كه رياست آن با دادستان كل بوده و 12 دستگاه نيز عضو آن هستند. اين ستادها استاني و شهرستاني هستند و هر كجا كه لازم باشد ستادها و نامزدها را راهنمايي كرده و قانون را براي آنها مي‌گويند؛ اگر احساس كنند به تخلف مي‌رسند تذكر داده و اگر احياناً به جرم منتهي شود، گزارش مي‌كنند. شعب خاصي در دادسرا و دادگاه وجود دارند كه خارج از نوبت و به صورت تخصصي اين تخلفات را رسيدگي مي‌كنند كه اين مورد در همه ادوار موجود بوده است.
وي به گزارشي در خصوص تخلف كانديداها كه تا روز شنبه است اشاره و اظهار داشت: حدود 101 پرونده در كل كشور به مرجع قضايي ارسال شده كه در مرحله رسيدگي است و 100 مورد نيز به صورت پيشگيري تذكر داده شده است. امروز هم وزارت كشور برخي از نشريات را براي دادستان فرستاده كه به نظر شان تخلفات رسانه‌اي داشته است.
قانوناً با هر وسيله دولتي نمي‌توان عليه نامزدها اعلام موضع كرد
محسني اژه‌اي در ادامه به ماده 68 قانون انتخابات اشاره كرد و با اشاره به مضمون اين ماده گفت: در اين ماده آمده از تريبون نماز جمعه يا هر وسيله رسمي دولتي عليه و له كانديدا نمي‌توان تبليغ كرد.
ابهامات موجود در اين ماده نيز مبحث ديگري بود كه اژه‌اي به آن پرداخت و گفت: در قسمت رسمي و دولتي آن جاي اختلاف است؛ بعضي‌ها مي‌گويند هر وسيله و هر رسانه‌اي كه از بودجه دولت به نحوي از آنها استفاده كند جزو رسمي و دولتي مي‌شود كه اگر اين تفسير درست باشد تمام نشريات را شامل مي‌شود چرا كه از يارانه دولت استفاده مي‌كنند در صورتي كه در برخي از اين نشريات قطعاً تبيين رسمي دولتي صدق نمي‌كند كه در اين مورد اختلاف شديد حقوقي است. شنيده‌ام كه وزارت ارشاد ليستي را اعلام كرده و رسمي دولتي بودن را تعيين كرده اما آيا مرجع تشخيص رسمي دولتي وزارت ارشاد است يا نه. سخنگوي دستگاه قضايي همچنين با تاكيد بر اينكه « وزارت ارشاد قطعا نمي‌تواند مرجع تشخيص رسمي دولتي باشد» ادامه داد: نظر قاضي شرط است؛ ما اداره حقوقي داريم كه زيرمجموعه معاونت حقوقي است و در آنجا افراد متخصص برداشت‌هاي خود را با ملاحظه قوانين مي‌سنجند و نظر مي‌دهند و اين نظر مي‌تواند راهنماي خوبي باشد.
