نویسنده: مهران ابراهیمیان
اين روزها اعضاي اتاق بازرگاني، صنعت، معدن و كشاورزي با احتياط بيشتري در مورد اقتصاد اظهارنظر مي‌كنند و بيشتر ترجيح مي‌دهند سكوت اختيار كنند زيرا تغيير يا ابقاي رئيس‌جمهوري با توجه به ساختار موجود اقتصاد و نقش دولت حتماً در آينده كاري آنها اثرگذار است. با اين حال روز گذشته اتاق بازرگاني تهران در نشست هيئت نمايندگان خود بيانيه‌اي (مانيفست) را در مورد انتظارات بخش خصوصي از دولت دوازدهم به شور گذاشت و تصويب كرد كه در آن بر سياسي نبودن اتاق بازرگاني تهران تأكيد شده بود اما با زباني غيرمستقيم دقيقاً خواسته‌هاي نه گانه‌اي را بيان كرد كه در دولت يازدهم به عنوان وعده مطرح شده بود.
به عبارت بهتر اين مانيفست به نوعي وعده‌هاي محقق نشده دولت يازدهم بود كه در حوزه‌هاي زير نظر بخش خصوصي را تأمين نكرده بود. هر چند رئيس اتاق تهران ازدولت وبرخي دستاوردهايش مانند تورم تعريف كرد.
اين در خواست‌هاي نه گانه عبارتند از:
1- بازتعريف نقش و اهميت بخش خصوصي در اقتصاد كشور
2- بهبود محيط كسب و كار
3- مبارزه جدي با فساد
4- رقابتي كردن اقتصاد، رشد درون‌زا و برون‌گرا
5- تجديد ساختار دولت
6- شكل‌گيري و تعميق رونق در تمامي بخش‌هاي اقتصادي
7- استمرار ثبات اقتصادي و حفظ دستاوردهاي تورم پايين
8- كاهش بيكاري و افزايش نرخ مشاركت اقتصادي
9- بهره‌برداري كارآمد و بهينه از منابع طبيعي و زيست محيطي.
نگاهي به توضيحات درباره خواسته‌هاي نه گانه اين بيانيه نشان مي‌دهد كه بر خلاف ادعاها و افزايش نرخ رشد و كاهش نرخ تورم در آمارها بخش خصوصي چندان از وضعيت موجود راضي نبوده يا لااقل منتفع نشده است زيرا در توضيح اجمالي اين خواسته‌ها نوشته‌اند: «جهش موقتي توليد، تأمين‌كننده رشد اقتصادي پايدار مورد نياز كشور نخواهد بود.»
اين همان چيزي است كه مردم نيز درباره دستاوردهاي دولت يازدهم به آن اشاره دارند و معتقدند: دستاوردها ناملموس هستند!
همچنين نگاهي به موارد نه گانه به خوبي مي‌تواند بيانگر سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در قالب سياست‌هاي 24 گانه اقتصاد مقاومتي باشد كه بر شفافيت در اقتصاد، كوچك كردن دولت، مردمي كردن اقتصاد، افزايش كارايي و بهره‌وري، اصلاح ساختارها براي سهم‌بري عادلانه براي زنجيره توليدو... تأكيد داشته و در دولت يازدهم مغفول مانده است.
در واقع اين بيانيه توضيح واضحي از فضاي نامطلوب كسب و كار و اقتصاد كشور را بيان مي‌كند كه چهار سال پيش از همين اتاق و توسط مشاوران فعلي دولت يازدهم طي برنامه‌اي براي دولتمردان دولت يازدهم نوشته شده بود و به رغم وعده‌هاي داده شده در چهار سال پيش اكنون فعالان اقتصادي از روند تغييرات در مسيرهاي ترسيم شده ناراضي‌اند.
با نگاهي به واقعيت‌هاي اقتصادي موجود نيز مي‌توان اين خواسته‌ها را بحق دانست چراكه نياز مبرم و زياد به ايجاد شغل و ركود حاكم بر فعالان اقتصادي، رفع مشكلات بانكي تأمين سرمايه، حل معضل محدوديت‌هاي بانكي براي تجارت، فعاليت‌سازي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط كه با حداقل ظرفيت به حيات خود ادامه مي‌دهند، جزو ضرورياتي بود كه در سايه حالت انتظار براي بهبود روابط خارجي در فضاي اقتصاد چهار سال گذشته معطل مانده است.
به علاوه بهبود فضاي كسب و كار نيز كه مهم‌ترين خواست بخش خصوصي از پيش از دولت يازدهم بوده و وعده تحقق آن را دولتمردان دولت يازدهم داده بودند محقق نشده و همچنان جايگاه و شأن اقتصاد كشوري مانند ايران بر اساس شاخص‌ها و آمارهاي بين‌المللي مناسب نيست، لذا با توجه به موارد پيش گفته به نظر مي‌رسد دولت دوازدهم براي نقش‌پذيري بيشتر بخش خصوصي در اقتصاد و براي رسيدن به نرخ رشد پايدار و مؤثر كه نتيجه آن رفاه مردم و حل معضلات معيشت و بيكاري است بايد برنامه عملياتي مناسبي را ارائه كند.
