نویسنده: محمد اسماعيلي
در آستانه هر انتخاباتي «اختيارات شوراي نگهبان» تخطئه و تلاش مي‌شود از يك‌سو به افكار عمومي اينگونه القا شود كه علت تامه برخي نابساماني‌هاي صورت گرفته در سطح اجرايي كشور، به رويكرد و رويه‌هاي اين نهاد انقلابي بازمي‌گردد و از سوي ديگر تمركز مي‌شود تا ضرورت تغيير «هدفمند» قانون انتخابات به عنوان يك نياز اساسي روز بيان شود.
اصل «تغيير قوانين سابق» و «انطباق دادن برخي از مفاد آن با شرايط و نيازهاي روز كشور» به لحاظ حقوقي يك اصل پذيرفته شده بوده اما در عين حال نبايد منجر به تضعيف عالي‌ترين مرجع ناظر و تفسير‌كننده قانون اساسي شود.
جريان غربگراي داخلي بر همين اساس همواره تلاش كرده اصل «نظارت استصوابي» شورا را اختياري غيرحقوقي و ضرورت جايگزيني نظارت «استطلاعي»را مطرح كند.
به عنوان نمونه يكي از مقامات‌هاي رسمي قوه مجريه در سال94 با هدف به چالش كشاندن اختيارات شوراي نگهبان بيان مي‌كند: «شوراي محترم نگهبان ناظر است نه مجري. مجري انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاري انتخابات است و دستگاهي هم پيش‌بيني شده كه نظارت كند تا خلاف قانون صورت نگيرد. شوراي نگهبان چشم است و چشم نمي‌تواند كار دست را بكند، نظارت و اجرا نبايد مخلوط شوند.»
اين اظهارات خالي از مستندات و غيرمدلل در حالي است كه به تصريح اصل99قانون اساسي نظارت «استصوابي» نظارتي درون‌گراست به اين معنا كه «نظارت» و «تصميم‌گيري» توأمان و ناظر در موارد تصميمگيرى هم حضور دارد و بايد اقدامات انجام شده را تصويب كند تا جلوى هرگونه اشتباه يا سوء استفاده از جانب مجريان گرفته شود. در مقابل «استطلاعي» نظارتى است كه ناظر موظف است تنها از وضعيتى كه مجريان انجام مىدهند، اطلاع يابد، سپس بدون آنكه خود اقدام عملى كند و نحوه اجرا را تأييد يا رد كند، آنچه را مشاهده كرده به مقام ديگرى گزارش دهد.
با ثبت‌نام‌هاي فله‌اي شركت‌كنندگان در انتخابات رياست جمهوري در هفته اخير، عناصر و رسانه‌هاي گسترده وابسته به يك جريان خاص تلاش كردند تا در پوشش ضرورت قانون انتخابات، تقليل اختيارات اين شورا به عنوان يك ضرورت مطرح شود. اگرچه اصل تغيير قانون انتخابات رياست جمهوري را اعضاي شوراي نگهبان نيز پذيرفته‌اند اما اين احساس نياز نبايد منجر به آن شود كه افكار عمومي از اين نهاد انقلابي انتظار قانونگذاري داشته باشند چرا كه اين وظيفه مجلس شوراي اسلامي است كه با تمركز عالمانه بر نقش قانون عادي، در تسهيل اجراي قانون اساسي، از طريق تبيين مفهوم عرفي، مفاهيم مندرج در اصل 115 قانون اساسي، اقدامات نيمه‌كاره خود در تغيير قانون انتخابات رياست جمهوري را تمام كند.
البته تمركز مجلس بر تغيير قانون انتخابات نبايد منجر به توسعه يا تضييق شرايط مقرر در اصل 115 قانون اساسي باشد، اشكالي كه(در تصويب قانون جديد انتخابات توسط مجلس در سال 91 وجود داشت) ايراد شوراي نگهبان را نيز به‌دنبال داشته و نتيجه آن معطل تدابير تقنيني بود. در قانون سال 91 مصوب مجلس( كه علي لاريجاني در نطق روز يك شنبه هم به آن اشاره كرد) چند ايراد اساسي وجود داشت از جمله اينكه:
ـ نظارت استصوابي شوراي نگهبان تعديل شده بود و در حالي که قانون، وزارت كشور را به عنوان مجري برگزاري انتخابات معين كرده است اما در مقابل مجلس خواهان تشكيل شورايي متشكل از سه قوه در سطح بالاتري از وزارت كشور براي نظارت بر روند اجرايي انتخابات شده بود!
ـ مجلس همچنين «محدوديت بي‌ضابطه» را جايگزين«محدوديت قانوني» ثبت نام‌كنندگان كرده بود، به اين معنا كه هر فرد صالح و توانمندي در انتخابات رياست جمهوري شركت كند، مگر آنكه چند ده نفر (از دل حزب‌هاي سياسي)صلاحيت وي را تأييد كرده باشند.
به‌راستي چگونه مي‌توان با اين شكل قانون‌نويسي هم اصول حاكم بر مردم‌سالاري ديني را محقق كرد و هم اختيارات قانوني و عقلاني شوراي نگهبان را حفظ كرد؟
آيا مي‌توان به اين شكل قانون نوشت و از لابي‌گري و رانت‌خواري در سطح سياسيون براي رئيس‌جمهور شدن جلوگيري كرد؟
آيا اينگونه قوانين با نظارت استصوابي شوراي نگهبان بر انتخابات(در هر مقطع زماني) و همچنين نظارت احصايي شوراي نگهبان بر قانون اساسي در تعارض نيست؟
اگر چه به گفته سخنگوي شوراي نگهبان همه دستگاه‌ها در تعريف رجل سياسي به عنوان يكي از مصاديق صحت توانمندي نامزدها براي احراز پست رياست جمهوري، قصور داشته‌اند اما اين پذيرش، نبايد به معناي «تحديد اختيارات شوراي نگهبان» و از جمله نظارت استصوابي و نظارت احصايي اين شورا توسط مجلس باشد.
«رجل سياسي-مذهبي»به عنوان يكي از مولفه‌هاي شناخت كانديداهاي صلاحيت‌دار تأكيد شده در اصل115 قانون اساسي و بند يك از ماده 35 قانون انتخابات از جمله بايسته‌هايي است كه بايد در تغيير قانون انتخابات رياست جمهوري مورد توجه قرار گيرد و به جاي تأكيد بر راهكارهاي صرفاً حزبي مانند آنچه در قانون سال 91وضع شده بود مبني بر «تاييد صلاحيت هر كدام از نامزدهاي انتخاباتي توسط 500 نفر از اساتيد دانشگاه، حقوقدانان، قضات، وكلا، نمايندگان سابق ادوار مجلس، ائمه جماعات و معلمان و پزشكان و برخي از صنوف ديگر» در حد وظايف خود به تبيين و شرح عبارت‌هاي به كار رفته در برخي از مفاد قانون انتخابات گذشته بپردازند.
نكته اساسي آنكه مجلس به عنوان وضع‌كننده قوانين عادي كشور بايد توجه داشته باشد كه بر اساس اصل6قانون اساسي و همچنين اصل 115 مبني بر آنكه «رئيس‌جمهور بايد از ميان رجال سياسي و مذهبي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد، كه بر اساس آن رئيس‌جمهور بايد ايراني‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه، امانت و تقوا، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور باشد» بايد به گونه‌اي به وضع قوانين در اين حوزه متمركز شود تا در اختيارات اين شورا مداخله نكرده و نظارت بر انتخابات ( كه به معناي اخص به شوراي نگهبان واگذار شده)را تضعيف نكند.
در پايان بايد تأكيد كرد كه مجلس شوراي اسلامي همانگونه كه براي احقاق حقوق مينو خالقي تلاش كرد تا نظارت استصوابي شوراي نگهبان را تقليل داده و با اصرار قانون مصوب شده را به مجمع تشخيص مصلحت فرستاد در اين باره نيز در جهت احقاق حقوق عامه جامعه گام برداشته و به تغيير نظام‌مند قانون انتخابات متمركز شود.
از سوي ديگر شوراي نگهبان نيز قصور گذشته را جبران كند و مسير تغيير قانون انتخابات را به عنوان يك ضرورت حقوقي هموار سازد.
