پس از افشاي فيش‌هاي نجومي برخي مديران دولتي که جنجال زيادي ميان مردم و رسانه‌ها به وجود آورد، حالا افکار عمومي سه مطالبه اصلي در اين باره از دولت مطرح کرده است. مطالبه اول در اين باره قطع اين پرداخت‌هاي نجومي و بازگرداندن پول‌هاي پرداخت شده به اين طيف از مديران به صندوق بيت‌المال است. مطالبه دوم در اين حوزه عزل مديراني بود که با سوءاستفاده از موقعيت خود، اقدام به دريافت‌هاي حقوق‌هاي کلان کرده بودند، که بخشي از اين مديران نجومي از کار برکنار شدند و اضافه اين پرداخت‌ها نيز به بيت‌المال بازگردانده شد. حالا پس از اين اقدامات، ضلع سومي نيز به مطالبات عمومي در اين حوزه اضافه شده که اين ضلع لزوم برخورد قضايي با کساني است که در تمام اين سال‌ها دريافتي‌هاي کلان داشته‌اند؛ اقدامي که قطعاً مي‌تواند در ادامه زمينه‌ساز پيشگيري از بروز چنين اتفاقاتي در ميان مديراني شود که قرار است در آينده سکان هدايت دستگاه‌هاي مختلف کشور را در دست بگيرند. موضوعي که حالا قرار است دادستاني پيگير آن شود و با کساني که دريافتي‌هاي نجومي و خارج از عرف داشته‌اند، برخورد کند.
اين خبر را عباس جعفري‌دولت‌آبادي عنوان کرده و گفته که مجازات مسئولان متخلف بايد مورد توجه قرار گيرد. دادستان کل تهران که در جمع معاونان دادسراي عمومي و انقلاب تهران و سرپرستان نواحي دادسرا، قضات ناظر زندان و قضات شعب ويژه محکومان زنداني صحبت مي‌کرد به موضوع فيش‌هاي حقوقي نجومي اشاره و از آن به عنوان سونامي ياد کرد و گفت: در اين زمينه بايد برکناري مديران متخلف، استرداد وجوه دريافتي و مجازات مسئولان متخلف به صورت توأمان مورد توجه قرار گيرد. وي سپس اظهار کرد: از مراجع و مسئولان نظارتي مي‌خواهيم نسبت به اعلام جرائم صورت گرفته در اين زمينه به دادستاني تهران اقدام کنند تا متعاقباً اقدام لازم در جهت پيگرد کيفري افرادي که از طريق نامشروع، مبادرت به تحصيل مال کرده‌اند، صورت گيرد.
اعتماد مردمي فراتر از حيثيت افراددادستان تهران اعتماد مردم به نظام را فراتر از حيثيت افراد دانسته و اظهار داشت: اقدام به موقع دستگاه‌ها و مراجع ذي‌ربط مي‌توانست مانع از ايجاد برخي ترديد‌ها نسبت به نظام جمهوري اسلامي ايران در ميان مردم شود. وي ضمن اذعان بر حضور و فعاليت مديران خدوم بسياري در کشور، پيش‌بيني هرگونه رانت ويژه براي برخي مديران را ممنوع و مستوجب پيگرد دانست. او تأکيد کرد: در صورت وصول اينگونه گزارش‌ها، خارج از نوبت و به طور قاطع رسيدگي خواهد شد. جعفري‌دولت‌آبادي با اشاره به پرداخت‌هاي نجومي گفت: در اين زمينه بايد سه اقدام مورد توجه گيرد اولاً، برکناري مسئولاني که در اين سمت‌ها تخلف کرده‌اند؛ دوماً، استرداد وجوه بيت‌المال و همچنين تعقیب کیفری افرادي که اين وجوه را دريافت کرده‌اند.
دادستان تهران اظهار کرد: دادسراي تهران در بحث مجازات و رسيدگي به اقدامات افرادي که اموال نامشروع را از اين طريق کسب کرده و اقدامات آنها منجر به وقوع جرم شده، قاطعانه رسيدگي خواهد کرد و دستگاه‌هاي نظارتي که به اين موضوع ورود کردند، گزارش خود را به دادستاني تهران ارسال کنند و ما وظيفه داريم با کساني که در اين زمينه مال نامشروع تحصيل کرده‌اند برخورد کنيم چراکه اعتماد مردم به نظام بالاتر از حيثيت افراد است.
سرانجام پرونده‌هاي مهم دستگاه قضاييدادستان عمومي تهران همچنين در بخش ديگري از سخنراني خود به مهم‌ترين پرونده‌هاي دو هفته اخير دادسراي تهران که با صدور کيفرخواست به دادگاه ارسال شده، اشاره کرد و ادامه داد: پرونده‌هاي اتهامي متهمان نازنين زاغري (داراي تابعيت ايراني، انگليسي)، هما هودفر (داراي تابعيت ايراني، کانادايي)، نزار زکا (داراي تابعيت لبناني)، سيامک نمازي و پرونده‌هاي هفت نفر از متهمان جريان فتنه از جمله اين پرونده‌ها بوده که به دادگاه ارسال شده است. وي سپس گفت: در اين مدت پرونده راجع به بانک دي که در گزارش تحقيق و تفحص مجلس از آن ياد شده، به دادسراي کارکنان دولت ارجاع شده است. وي همچنين از تشکيل دو پرونده در دادسراي ناحيه 31 خبر داد که در يکي از پرونده‌ها چند نفر از متهمان در قالب تشکيل باند با استفاده از کارت‌هاي ATM مبادرت به ارتکاب جرم مي‌‌کردند. جعفري‌دولت‌آبادي همچنين از بازداشت تعداد 20 نفر از افرادي که مرتکب جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي شده‌اند و تشکيل پرونده کيفري براي آنان خبر داد.
اهتمام دادستاني تهران نسبت به موضوع پيشگيري از وقوع جرمجعفريدولتآبادي همچنين در قسمت ديگري از اظهارات خود با اشاره به محورهاي هشت‌گانه فرمايشات مقام معظم رهبري در نشست با مسئولان قوه قضائيه مبني بر جلب رضايت مردم به عنوان وظيفه‌اي اسلامي و هدف مبنايي، برخورد قاطع با نيروهاي ناسالم در قوه قضائيه، کاهش مجازات حبس، اطلاع‌رساني در خصوص خدمات و اقدامات قوه قضائيه با شيوه‌هايي نوين و جذاب، فعال‌تر شدن قوه قضائيه در پيگيري حقوقي پرونده‌هاي بين‌المللي، تبيين موازين حقوق بشري جمهوري اسلامي ايران، انقلابي عمل نمودن قوه قضائيه اشاره کرد. وي با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري مبني بر انقلابي بودن و انقلابي عمل کردن قوه قضائيه بيان داشت: رهبر معظم انقلاب در جلسات اخيرشان با دستگاه‌هاي مختلف، اعم از دولت و مجلس خبرگان، خطاب انقلابي بودن را بارها مورد تأکيد قرار دادند ولي توصيه و خطاب ايشان به دستگاه قضا صددرصد انقلابي بودن است و انتظارشان از دستگاه قضايي در اين زمينه فوق‌العاده است پس ما بايد خيلي فراتر از تعارفات انجام وظيفه کنيم. دادستان تهران به لزوم توجه به بخش پيشگيري از وقوع جرم، در راستاي بيان اهميت موضوع و محور اخير با ذکر مصاديقي از پرونده‌هاي مطروح تأکيد کرد و گفت: توجه به موضوع پيشگيري از وقوع جرم مي‌تواند از تشکيل پرونده‌هاي کيفري مشابه و تضييع حقوق مردم، جلوگيري به عمل آورد. دادستان عمومي تهران همچنين در اين جلسه به موضوع آزادي رسانه‌ها و ضرورت دفاع از اين آزادي اشاره کرد و اظهار داشت: قانون‌گذار ضمن تجويز حمايت از آزادي‌هاي مشروع مردم توسط رسانه‌ها، آنان را به رعايت انصاف و همچنين رعايت مرزهاي انتقاد، ملزم دانسته است. وي انتشار مطالب و موضوعات متضمن افترا يا تخريب مسئولان يا دستگاه‌ها را جرم و مستوجب پيگرد کيفري دانست.
ضرورت نظارت سرپرستان نواحي بر بازداشتگاه‌هاي ناجاجعفريدولتآبادي در ادامه به موضوع ضرورت نظارت سرپرستان نواحي بر بازداشتگاه‌ها و تحت نظرگاه‌ها اشاره کرد و گفت: پس از بخشنامه صادره از سوي رياست قوه قضائيه، دادستاني تهران با تأسيس معاونت نظارت بر ضابطان، اين موضوع را ضابطه‌مند و اجرايي ساخت. وي با اشاره به حادثه اخير رخ داده در يکي از کلانتري‌ها که منجر به فوت يکي از متهمان شد، اظهار داشت: موارد فوت متهمان در بازداشتگاه‌ها، بايد بلافاصله به دادستان اعلام شود. جعفري‌دولت‌آبادي در توضيح اين حادثه گفت: متهم موصوف در تاريخ 27 خردادماه امسال در کلانتري نارمک فوت کرده است.
وي با تأکيد بر نظارت سرپرستان نواحي بر اقدامات قضات دادسرا و ضرورت ارائه تعليمات لازم به آنان، استدلال بازپرس دادسراي جنايي مبني بر صرف ورود اين ناحيه به پرونده‌هاي قتل عمد را مخدوش دانسته و اظهار داشت: هرگونه مورد فوت ناگهاني به ويژه در سنين پايين و همچنين فوت‌هاي مشکوک در مراکز انتظامي و زندان‌ها مي‌بايست در دادسراي جنايي رسيدگي شود. وي حضور بازپرس در صحنه و بررسي موضوع را امري ضروري دانسته تا شبهات احتمالي راجع به فوت فرد و علت آن، مرتفع شود.
جناب دادستان محترم ؛ لطفا" به نسبت ها و مسؤلیت ها و مقام ها توجه نکنید .
