احمد توکلي در واکنش به
فيش‌هاي حقوقي نامتعارف در گفت‌و‌گو با ايرنا افزود: در سال 90
آيين‌نامه‌اي تصويب شد که اختيارات زيادي به هيئت عامل صندوق توسعه ملي
داد. البته دولت فعلي در 30 خرداد اين آيين‌نامه را اصلاح کرد. وي با بيان
اينکه نبايد مشکلات را براي گذشته دانست و اين دولت و آن دولت کرد، ادامه
داد: اين رفتارها اعتماد را کم مي‌کند. همه بايد پشت سر دولت بايستيم تا
بتواند با اين مشکلات مبارزه کند. البته دولت نيز خود مراقبت کند اين
اعتماد را بيشتر کند.
توکلي اضافه کرد: حل مشکل حقوق‌هاي نامتعارف تنها
به استعفا دادن نيست بلکه کسي که خيانت در امانت کرده است به تعبير
اميرالمؤمنين(ع) بايد مهر ننگ به پيشاني‌اش بخورد و طوق ذلت به گردنش
آويزان شود.
وي افزود: وقتي مديراني اهل حيف و ميل اموال عمومي شدند،
تصميمات‌شان هم جهت‌دار مي‌شود، منابع به شکل کارا تخصيص داده نمي‌شود بلکه
به انحراف کشيده شده و بهره‌وري سيستم پايين مي‌آيد. رئيس سازمان شفافيت و
عدالت اضافه کرد: سازمان شفافيت بين‌المللي سال 2007 گفته است که درجه
فساد ايران در اقتصاد 34 ميليارد دلار هزينه داشت که 31 ميليارد دلار کاهش
بهره‌وري و 3 ميليارد دلار براي سرمايه‌گذاري يا نيامدن سرمايه است. توکلي
تأکيد کرد: ضرر کساني که پول اضافه گرفتند، فقط پولي نيست که دادگاهي شوند و
خسارت وارده را به کشور پس دهند. وي درباره اينکه مي‌گويند اين برداشت‌ها
قانوني بوده است، گفت: ظاهر قانوني داشتن باعث صحت حقانيت اين کار نمي‌شود.
وقتي قانون در بخش عمومي مي‌گويد مدير مجاز است که به افراد براساس کارشان
اضافه کار دهد، اين از اختيارات مدير است، چرا اختيارات مي‌دهند براي
اينکه مديريت بدون اختيارات امکانپذير نيست.
نماينده مجلس نهم افزود:
بالطبع مدير هم بايد اين اختيارات را براي سازمان و اهداف آن استفاده کنند.
سؤال اينجاست که اگر براي منفعت شخصي استفاده کرد آيا باز هم قانوني است؟
به هر صورت همه قانوني نبوده و بعضي خيانت بوده است.
