جوان‌آنلاين: پس از مطرح شدن طرح كارت خريد كالاي ايراني كارشناسان اقتصادي انتقاداتي نسبت به آن عنوان كردند. بهنام ملكي، كارشناس مسائل اقتصادي يكي از انتقاداتي كه در خصوص اين طرح مطرح كرد اين بود كه با توجه به محدوديت منابع اين تسهيلات در مرحله اول در اختيار مناطق محروم قرار گيرد و در مراحل بعدي به كلان‌شهر اختصاص يابد، همان‌طور كه اين پيشنهاد در خصوص وام خريد خودرو مطرح شد اما مسئولان آن را اجرا نكردند.
بهنام ملكي، كارشناس مسائل اقتصادي در خصوص طرح كارت خريد كالاي ايراني گفت: يكي از راه‌هاي خروج از ركود در هر كشوري اين است كه تقاضا براي توليد كالاي داخلي را بالا ببرد و اين سياست هم در راستاي ركودزدايي است و در مجموع اگر به گونه‌اي نشانه‌گيري شود كه كيفيت كالا و خدمات را بالا ببرد مي‌تواند مورد تاييد قرار گيرد و در افزايش اشتغال و كاهش ركود نقش مثبت داشته باشد.
ملكي ادامه داد: اگر اين سياست يك پيوست ضد فساد نداشته باشد مي‌تواند به عكس خود تبديل شود، بنابراين حتما بايد جنبه‌هاي ضد فساد پيش‌بيني شود تا اين سياست كه به نوعي يك سياست حمايتي است منجر به گسترش فساد و كاهش كيفيت توليد نشود.
وي با تاكيد بر اينكه طرح كارت خريد كالاي ايراني نبايد منجر به رونق فساد شود، افزود: بايد مكانيزم‌هايي در نظر گرفته شود كه هم زمان با افزايش خريد در توليد داخل در كنار آن كيفيت توليد كالا و خدمات افزايش پيدا كند و در اين صورت است كه اين طرح مي‌تواند جهت گيري مثبت داشته باشد. در واقع لازم است مواردي پيش‌بيني شود كه جنبه‌هاي مثبت آن تقويت شود و موارد منفي آن كاهش پيدا كند.
اين كارشناس مسائل اقتصادي عنوان كرد: بايد در بخشي از حمايت‌ها جهت‌گيري به سمتي باشد كه منجر به نوسازي صنايع شود و تسهيلاتي در اختيار توليد كننده‌ها قرار بگيرد كه بتوانند ماشين‌آلات و تجهيزاتشان را به روز كنند.
ملكي با اشاره به اجرا شدن برجام گفت: انتظار مي‌رود توليدكننده‌هاي داخلي با شركت‌هاي معتبر خارجي توليد مشترك داشته باشند و لازمه آن اين است كه تسهيلاتي در اختيارشان قرار گيرد تا بتوانند اين فرايند را تقويت كنند. اگر اين ملاحظات ضابطه‌مند و قانون‌مند مورد توجه قرار گيرد مي‌تواند در خروج از ركود، افزايش اشتغال و مقابله با بيكاري، افزايش درآمد و... نقش داشته باشد.
وي طرح كارت خريد كالاي ايراني را مثبت دانست و تصريح كرد: در مجموع هر نوع سياستي كه حساب شده در جهت افزايش خريد كالاهاي داخل مورد توجه قرار گيرد خصوصا در توليدات صنعتي و دانش‌بنيان نه سنتي و مبتدي، مي‌تواند به عنوان يك راهكار براي اصلاح و ساماندهي اقتصاد تجويز شود و مورد حمايت قرار بگيرد.
اين كارشناس مسائل اقتصادي با بيان اينكه منابع محدودند و طرح كارت خريد كالا ابتدا بايد در مناطق محروم اجرا شود، اظهار كرد: اگر ترجيحا اين طرح در مرحله اول در مناطق محروم اجرا شود بسيار بهتر است؛ چرا كه انتظار مي‌رود بيشترين تقاضا در كلان‌شهرها باشد اما با توجه به اينكه منابع محدود است اگر به استان‌ها و مناطق دور افتاده و شهرهاي زير هزار نفر اجازه داده شود كه در مرحله اول از اين تسهيلات استفاده كنند اين طرح مي‌تواند در كنار جنبه‌هاي مثبتي كه دارد، به بحث توسعه هم دامن بزند در غير اينصورت بحث عدالت سرزميني همچنان مورد غفلت قرار مي‌گيرد.
ملكي تاكيد كرد: بهتر است طرح كارت خريد كالاي ايراني در مرحله اول فقط در مناطق كوچك و شهرهاي زير صد هزار نفر قابليت اجرايي شدن پيدا كند سپس اگر تقاضا نبود آن زمان مي‌توان به شهرهاي بزرگ‌تر اين امكان را داد و اگر باز هم تقاضا نبود در مرحله نهايي شامل كلان‌شهرها شود. در رابطه با وام‌گذاري خودرو نيز اين ديدگاه مطرح شد كه مورد بي‌توجهي قرار گرفت و اكنون انتظار اين است كه در خصوص وام خريد كالا اين پيشنهاد اجرايي شود.
وي افزود: اين طرح‌ها معمولا مقطعي است؛ مثل طرح خودرو كه قرار بود 6 ماهه باشد اما 6 روزه شد، تصور من اين است كه اين طرح هم به همان سرنوشت دچار شود و اگر قرار است به آن سرنوشت دچار شود چقدر خوب است كه دولت 6 ماه اول را به مناطق محروم و دور افتاده اختصاص دهد و اگر در طول اين مدت متقاضي نبود به شهرهاي تا 30 ميليون نفر تعميم داده شود و اگر باز هم متقاضي نبود اين طرح را در كلان‌شهرها اجرا كنند.
اين كارشناس مسائل اقتصادي در پايان يادآور شد: بايد بخشي از حمايت‌ها و جهت‌گيري‌ها به سمتي باشد كه منجر به نوسازي شود و در واقع تسهيلاتي در اختيار توليدكنندگان قرار گيرد كه بتوانند ماشين‌آلات و تجهيزات خود را به روز كنند. با توجه به اينكه انتظار مي‌رود برجام اجرايي شود و به گونه‌اي باشد كه شركت‌هاي توليد كننده داخلي با شركت‌هاي معتبر خارجي توليد مشترك داشته باشند و لازمه آن اين است كه تسهيلاتي در اختيار آنها قرار بگيرد كه بتوانند اين فرايند را تقويت كنند اگر اين ملاحظات مورد توجه و ضابطه‌مند و قانون‌مند قرار گيرد مي‌تواند در خروج از ركود، افزايش اشتغال و مقابله با بيكاري، افزايش درآمد و ... نقش داشته باشد اما اگر اين ملاحظات مورد توجه قرار نگيرد مي‌تواند با خود نگراني‌هايي را به همراه داشته باشد.
