انتخابات مجلس خبرگان رهبري از جمله مهم‌ترين انتخابات در نظام جمهوري اسلامي ايران محسوب مي‌شود و دليل آن نيز تصميمات خطيري است كه اين مجلس اتخاذ مي‌كند، لذا لازم است در اين خصوص و به ويژه درآستانه انتخابات اين مجلس، تأملاتي صورت گيرد. اين مجلس وظايف متعددي به عهده دارد. در اين مقال سعي خواهد شد به انتخابات ادوار اول و دوم و نيز مواضع و رويكرد اين مجلس در قبال حوادث مهم اشاره شود.
تأملي بر آغازين دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبري
برگزاري انتخابات دوره اول مجلس خبرگان به دلايلي چون مصادف بودن با زمان حيات حضرت امام(ره) و وجود برخي ابهامات در خصوص چگونگي انجام وظيفه اين مجلس با وجود حضرت امام(ره) و نيز تازگي اين مجلس حساسيت‌هايي را موجب شده بود. اين شبهه در آن زمان توسط برخي افراد عنوان شد كه آيا برگزاري انتخابات مجلس خبرگان كه وظيفه اصلي آن انتخاب رهبري و نظارت بر ايشان و عزل وي است، تضعيف حضرت امام(ره) محسوب نمي‌شود؟
حضرت امام خميني(ره) در سخناني كه در 29 آبان ماه 1361 ايراد فرمودند، اينگونه به اين شبهه پاسخ مي‌دهند: «امروز در ملت ما قضيه مجلس خبرگان براي تعيين رهبري مطرح و مسئله‌اي است كه نبايد ملت ايران براي آن كم ارج قائل شوند. الان يك دسته از قراري كه شنيده‌ام دوره افتاده‌اند كه اين مجلس خبرگان نبايد باشد. براي اينكه تضعيف رهبري است. مجلس خبرگان تقويت رهبري است، گول اين حرف‌ها را نخورند. بايد همه وارد شويد. اين يك تكليف الهي است.» (1)
حضرت امام(ره) در همان ايام درباره اهميت مجلس خبرگان عنوان كردند: «مجلس است كه براي ادامه جمهوري اسلامي و مشروعيت بخشيدن به آن نقش اساسي دارد. مجلسي كه علاقه‌مندان به اسلام و جمهوري اسلامي به آن دل بسته و مخالفان و دشمنان به آن چشم دوخته‌اند.» انتخابات اولين دوره مجلس خبرگان با وجود شرايط جنگي در كشور و در زمستاني برفي به لطف و حضور امام(ره) و رهنمودهاي ايشان نزديك به 18 ميليون رأي‌دهنده داشت. در اين دوره 83 نفر از 146 نفري كه صلاحيتشان تأييد شده بود به مجلس خبرگان راه يافتند كه 76 نفرشان در دور اول و هشت نفر در دور دوم انتخاب شدند. (2)
تأملي بر دومين دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبري
دومين دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبري در 16 مهر 1369 براي انتخاب 76 نماينده از 100 نامزد شركت‌كننده در اين انتخابات برگزار شد. عبدالله نوري وزير كشور وقت در خصوص انتخابات و آخرين وضعيت افراد تأييدشده در اين دوره از انتخابات گفت: كل تعداد ثبت‌نام‌كنندگان 178 نفر بودند كه هفت نفرشان در دوران ثبت‌نام انصراف دادند و 171 نفر باقي ماندند و از آنها 62 نفر توسط شوراي نگهبان تأييد نشدند و 109 نفر براي شركت در انتخابات تأييد صلاحيت شدند و پنج نفر از 109 تأييد صلاحيت‌شده اعلام انصراف كردند. عبدالله نوري افزود: به دليل به حد نصاب نرسيدن تعداد نامزدهاي باقي‌مانده در گيلان و عدم تأييد نامزدهاي خبرگان در بوشهر و به علت تعداد كم نامزدهاي خبرگان در سيستان و بلوچستان، در اين حوزه‌ها انتخابات خبرگان برگزار نمي‌شود و بدين ترتيب ليست نهايي نامزدهاي خبرگان 100 نفر خواهد بود. (3)
رهبرمعظم انقلاب در 5 مهر ماه 1369 درست 11 روز قبل از انتخابات مجلس خبرگان، طي سخناني گفتند: «ناظرين و اعضاي هيئت‌هاي اجرايي انتخابات بايد بر اساس معيارها و موازين قانوني عمل كنند و در انجام وظايف خود حب و بغض‌ها، خط‌بازي‌ها و جهات سياسي را به هيچ‌وجه در نظر نگيرند تا به اين ترتيب از بدگويي دشمنان و بدخواهان نسبت به اين انتخابات مهم جلوگيري به عمل آيد.» ايشان هيئت‌هاي اجرايي و ناظرين بر انتخابات مجلس خبرگان را به كنار گذاشتن سليقه‌هاي شخصي توصيه كردند و فرمودند: «معيار و ضابطه آن است كه مغاير با قانون نباشد.»
جريان چپ و مواجهه با نظارت استصوابي
در انتخابات دوره دوم خبرگان
پيش از اين بحث نظارت استصوابي شوراي نگهبان و نحوه اجراي اين نظارت از سوي شوراي نگهبان به بروز انتقاد خصوصاً از سوي جناح چپ منتهي شد. پس از ارتحال امام خميني(ره) و كمتر از سه ماه مانده به برگزاري انتخابات، مجلس خبرگان در تاريخ 24/5/1369 تشكيل جلسه داد و در اين اجلاسيه شوراي نگهبان مرجع مختصر تشخيص صلاحيت نامزدها معرفي شد. (4)
رد صلاحيت 62 نفر از مجموع 171 داوطلب نامزدي مجلس خبرگان سبب شد كه برخي اين شورا را متهم به يكسويه‌نگري كنند. با افزايش ميزان انتقاد عليه شوراي نگهبان رهبر انقلاب در تاريخ 11 مهر 1369 در ديدار گروهي از آزادگان و اقشار مختلف مردم با ايشان شركت در انتخابات را يك واجب شرعي و لازم دانستند و در خصوص عملكرد شوراي نگهبان فرمودند: «حقايق روشن است. شوراي نگهبان بر اساس مصوبه مجلس خبرگان به مسئوليت خود عمل كرده است و در اين مسائل هيچ ايراد و اشكالي وارد نيست. اين شورا دستگاهي است كه قانون اساسي آن را وسيله تضمين حقانيت و اسلاميت نظام قرار داده است.»(5)
در دوره سوم انتخابات مجلس خبرگان رهبري مجدداً بحث نظارت استصوابي شوراي نگهبان مطرح شد. ضمناً در اين دوره شاهد بحث‌هاي جديدي چون حضور زنان مجتهده در مجلس خبرگان، حضور خبرگان متخصص و حتي غير روحاني در اين مجلس نيز بوديم. بحث نظارت شوراي نگهبان در اين دوره نخست با نامه مهدي كروبي دبير مجمع روحانيون مبارز به هيئت رئيسه مجلس خبرگان مجدداً مطرح شد. كروبي در اين نامه سه پيشنهاد مطرح ساخت: نخست همان قانون مصوب مورخ 10/7/1359 شوراي نگهبان مبناي كار شود؛ دوم احراز صلاحيت و تأييد نامزدهاي واجد شرايط در صلاحيت و اختيار هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبري قرار گيرد و سوم اينكه مراجع تقليد و تعدادي از اساتيد برجسته حوزه‌هاي علميه قم كه در عين علاقه‌مندي به امام، انقلاب و رهبري نماينده و مظهر گرايش خاصي نيستند و موضع‌گيري‌ها و اظهارنظرهاي آنان همواره فراتر از علايق خاص گروهي و جناحي است، طي مصوبه‌اي مرجع تأييد صلاحيت نامزدهاي مجلس خبرگان شوند.
اما نامه كروبي پايان اين بحث نبود و بحث له و عليه نظارت استصوابي شوراي نگهبان و نحوه نظارت اين شورا به اشكال مختلف از سوي گروه‌هاي سياسي مطرح شد. به دنبال نامه كروبي، آيت‌الله اميني نايب رئيس مجلس خبرگان درباره پيشنهاد آقاي كروبي گفت: «مجلس خبرگان هنوز تصميمي نگرفته است، زيرا طبق قانون اساسي هيئت رئيسه به‌تنهايي نمي‌تواند تصميم‌گيرنده باشد، ولي لازم است در اينگونه موارد اجلاسيه اصلي تشكيل شود و تمامي اعضاي خبرگان در آن حضور داشته باشند.» در اين ميان سيد محمد خاتمي رئيس‌جمهور وقت، ضمن مخالفت با لايحه تنظيمي وزارت دادگستري در خصوص انتخابات، روند فعلي انتخابات مجلس خبرگان را تأييد كرد. از ديگر بحث‌هاي جديد مطرح‌شده در انتخابات اين دوره مجلس خبرگان ضرورت حضور زنان مجتهده در اين مجلس است. فائزه هاشمي نماينده مردم تهران معتقد بود: حضور خانم‌هاي مجتهده ـ كه تعدادشان هم كم نيست ـ در مجلس خبرگان بسيار ضروري است، زيرا سياست‌گذاري‌ها و مسائلي كه در مجلس خبرگان مطرح مي‌شود حتماً با نيمي از جامعه ما كه خانم‌ها هستند سر و كار دارد! از جمله نكات ديگري كه در اين دوره مطرح شد حضور كارشناسان و متخصصان مختلف در مجلس خبرگان و فراتر رفتن بحث خبرگان رهبري از چارچوب خاص فكري و دسترسي يافتن آن به بخش‌هاي اجتماعي است. حضور كارشناسان و متخصصان در مجلس خبرگان بحث جديدي بود كه در اين دوره از انتخابات مجلس خبرگان شاهد آن بوديم.
اما در خصوص بسط ديدگاه‌هاي ارائه‌شده درباره مجلس خبرگان در ميان تمامي اقشار اجتماعي بايد به سخنان مرحوم حبيب‌الله عسگراولادي، دبيركل سابق حزب مؤتلفه اسلامي اشاره كرد. وي در اين باره چنين مي‌گويد كه: «انتخابات مجلس خبرگان فرصتي است تا بار ديگر مباحث مربوط به ولايت فقيه از سوي بزرگان حوزه و دانشگاهيان ولايت‌شناس طرح شود و تازه‌ترين پژوهش‌هاي علمي در اختيار نسل جوان قرار گيرد.» (6)
مواضع و رويكردهاي مجلس خبرگان
در قبال مسائل مهم
مجلس خبرگان رهبري به لحاظ شأن والايي كه قانون اساسي براي آن قائل شده است، موقعيت قانوني و شرعي مستحكمي دارد. به همين دليل مواضع آن و حتي سكوت اين مجلس مي‌تواند مبين نگرش خاصي باشد كه به حاكميت سياسي جمهوري اسلامي ايران منتسب مي‌شود. با عنايت به همين موضوع مجلس خبرگان رهبري با درك اهميت آن و ضرورت موضع‌گيري و اعلام حمايت يا برائت از برخي رويكردها يا حوادث در شرايط حساس و مختلف مواضع خود را درباره حوادث و وقايع گوناگون به‌طور رسمي بيان كرده است. از آنجا كه مطالعه اين مواضع در واقع نشان‌دهنده اهميت و جايگاه مجلس خبرگان و ديدگاه كساني است كه مهم‌ترين و بالاترين مقام رسمي كشور (رهبري) را انتخاب و معرفي مي‌كنند، ضرورت بررسي آن روشن و بديهي است.
موضع خبرگان در قبال نظارت استصوابي
مجلس خبرگان رهبري بارها از نظارت استصوابي شوراي نگهبان دفاع كرده و آن را پاسدار همه اصول قانون اساسي، به‌ويژه اصول مربوط به اسلاميت نظام و ولايت فقيه دانسته و بر لزوم استمرار آن تأكيد كرده است. به عنوان مثال در بيانيه نهايي اجلاس نهم مجلس خبرگان رهبري حمايت از نظارت استصوابي شوراي نگهبان كاملاً مشهود است.
تأكيد و دفاع مجلس خبرگان از نظارت استصوابي شوراي نگهبان پس از آن صورت گرفت كه مجلس شوراي اسلامي (مجلس ششم) عبارت نظارت استصوابي شوراي نگهبان در انتخابات را در قالب لايحه اصلاح قانون انتخابات مجلس حذف و تصويب كرد كه نظارت اين شورا در انتخابات بر اساس اصل 99 قانون اساسي بايد صورت
بگيرد.(7) در هشتمين اجلاس خبرگان در شهريور 1381 نيز، خبرگان از شوراي نگهبان و نظارت استصوابي به‌شدت دفاع كرد.
موضع خبرگان در قبال مذاكرات هسته‌اي
مواضع و ديدگاه‌هاي مجلس خبرگان رهبري درباره مذاكرات هسته‌اي همان مواضع رسمي نظام جمهوري اسلامي داير بر حفظ و دفاع از حق طبيعي خود در داشتن و بهره‌مندي از فناوري هسته‌اي صلح‌آميز است. مجلس خبرگان رهبري در اين خصوص معتقد است اشتباه بزرگ دشمنان ملت ايران اين است كه به پندار باطل خود مي‌توانند با تهديد و تطميع اين ملت بزرگ را از اين حق مسلم محروم كنند، ولي آنها بايد بدانند ناكام خواهند شد و ملت شجاع ايران دانش هسته‌اي خود را در هر شرايطي حفظ و تكميل كرده است و در برابر زياده‌خواهي و قلدري زورگويان قاطعانه مقاومت خواهد كرد. (8)
علاوه بر بيانيه پاياني اجلاسيه مجلس خبرگان كه حاوي حمايت از حق طبيعي جمهوري اسلامي ايران در بهره‌مندي از فناوري انرژي هسته‌اي است، برخي از نمايندگان نيز در نطق‌هاي پيش از دستور خود به اين موضوع اشاره كرده‌اند. به عنوان مثال آقاي دري نجف‌آبادي نماينده استان تهران در نطق خود استفاده صلح‌آميز از دانش هسته‌اي و ديگر دانش‌هاي پيشرفته را حق ملت‌ها، از جمله ملل اسلامي و نيز حق مسلم ملت ايران اسلامي مي‌داند، لذا معتقد است خبرگان رهبري از مواضع بحق جمهوري اسلامي در مجامع بين‌المللي حمايت و تأييد مي‌كند. فعاليت ايران صلح‌آميز است و ايران براي رفع نگراني آژانس انرژي اتمي و اعتمادسازي با اروپا مشكلي ندارد، ولي محروم كردن از حق مسلم آنها پاسخ مثبتي نخواهد داشت. (9)
آقاي حسن روحاني يكي ديگر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري در گزارشي كه براي اعضاي اين مجلس ارائه داد افزود: «امريكا در هدف خود كه محروم كردن ايران از فناوري صلح‌آميز هسته‌اي بود به لحاظ حقوقي تقريباً شكست خورده است.»(10)
مرحوم حضرت آيت‌الله مشكيني رئيس مجلس خبرگان نيز معتقد بود در موضوع انرژي هسته‌اي چنانچه اروپا به وعده‌هاي خود عمل نكند دولت با قوت كار خود را پي مي‌گيرد. (11)
رويكرد خبرگان در برابر اشغال عراق
مجلس خبرگان رهبري اشغال عراق توسط امريكا را محكوم كرد و معتقد است نظاميان امريكا عراق را با شعار دموكراسي اشغال كرده‌اند. در بيانيه پاياني اين مجلس آمده است: «ملت مسلمان ايران در انتظار سامان يافتن امور در عراق هستند و آرزوي تشكيل يك دولت مردمي و كاملاً مطلوب مسلمانان را در عراق دارند.»
مجلس خبرگان دراين بيانيه معتقد است: «نظاميان امريكايي در عمل جز جنايت كه نمونه‌هايي از آن در زندان ابوغريب برملا شد و وحشت، ناامني و غارت سرمايه عراق چيز ديگري براي مردم مظلوم عراق به ارمغان نياورده‌اند. همچنين مجلس خبرگان رهبري راه‌حل اين مشكل را خارج شدن اشغالگران از عراق و تشكيل حكومت مردمي و مورد قبول مردم عراق مي‌داند.» مجلس خبرگان در بيانيه خود ابراز اميدواري كرده است كه ملت عراق بتواند با كمك و هدايت‌هاي مرجعيت ديني، به‌ويژه حضرت آيت‌الله سيستاني نمايندگان خود را انتخاب كند و هر چه زودتر اوضاع سياسي، اجتماعي و اقتصادي عراق سامان يابد و اشغالگران منطقه را ترك و خانه را به صاحبخانه واگذار كنند. (12)
موضع خبرگان در قبال انتخابات
آرمان اصلي مجلس خبرگان در انتخابات‌هاي مختلف دو نكته مهم است: اول اينكه انتخابات به نحوي برگزار شود كه مشاركت حداكثري مردم تأمين شود و شاهد حضور گسترده مردم و جوانان باشيم. دوم اينكه افراد منتخب به آرمان‌هاي امام(ره) انقلاب و قانون اساسي وفادار باشند و در جهت اجراي آنها تلاش كنند. خبرگان رهبري مشاركت حداكثري مردم را در انتخابات گامي بلند در تقويت مردم‌سالاري ديني مي‌داند و در مناسبت‌هاي مختلف و انتخابات‌هايي كه برگزار شده است از مردم تقاضا مي‌كند در انتخابات حضور يابند.
پرواضح است تئوري سياسي مورد قبول خبرگان رهبري درباره حاكميت «مردم‌سالاري ديني» خواهد بود و حضور در انتخابات را عامل مهمي در تقويت «مردم‌سالاري ديني» مي‌داند.
رويكرد مجلس خبرگان به مقوله مسئوليت نگاه امانت است، به نحوي كه معتقد است هر يك از مسئوليت‌هاي سياسي در نظام اسلام امانتي است براي اداي تكليف الهي. از همين‌رو برگزيدگان مطلوب آن در انتخابات كساني خواهند بود كه همين ديدگاه را داشته و مؤمن، مدير، مدبر، شجاع، قاطع و ساد‌ه‌زيست باشند. خبرگان در درخواستي كه از ملت مؤمن ايران دارد تأكيد مي‌كند شخصيتي را برگزينند كه در صدر دغدغه‌هايش تعميق باورهاي ديني و تحقق ارزش‌هاي الهي و حل مشكلات معيشتي مردم همانند ايجاد اشتغال، مبارزه با فقر، فساد و تبعيض باشد. (13)«مصلحت ملي» عنصر مهم ديگري است كه خبرگان از كانديداها و طرفداران آنها تقاضا دارد كه بدان توجه لازم را داشته باشند. توجه به مصلحت ملي در بيانيه‌هاي مجلس خبرگان رهبري بسيار مهم و حياتي است، زيرا مؤلفه‌هاي اين مفهوم مي‌تواند برگرفته از خواست مردم ديندار باشد كه در چارچوب احكام شريعت در پي آرماني والا هستند و نمايندگان و برگزيدگان آنها در انتخابات بايد درصدد اجرايي كردن طرح‌ها و برنامه‌هايي باشند كه ارائه داده‌اند تا مصلحت ملي را تأمين و تضمين كنند. در اين صورت است كه فرآيند تقويت «مردم‌سالاري ديني» محقق و اين امر موجب كارآمدي نظام و مشروعيت مردمي آن مي‌شود.
پي‌نوشت‌ها در دفتر نشريه موجودند.
