اختلافات يونان و اتحاديه اروپا بر سر نحوه بازپرداخت بدهي‌هاي اين كشور بحرانزده آنقدر كش يافت تا بالاخره نخست‌وزير يونان اعلام كرد بر سر شرايط توافق بازپرداخت بدهي با وام‌دهندگان بين‌المللي رفراندوم برگزار مي‌شود. اين رفراندوم عملا به نوعي مي‌تواند رأي به ادامه عضويت در اروپا باشد يا نه.
به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه خبري راشاتودي، الكسيس سيپراس، نخست‌وزير يونان اعلام كرد مردم يونان بايد تصميمي سرنوشت‌ساز براي تماميت ارضي، استقلال و آينده كشورشان اتخاذ كنند. سيپراس در يك سخنراني تلويزيوني گفت: اين پيشنهادها كه علناً قوانين اروپايي و حقوق اساسي كار، برابري و شرافت را نقض مي‌كند، نشان مي‌دهد هدف برخي از شركا و نهادها انعقاد قراردادي با ثبات براي تمام طرف‌ها نيست بلكه هدف آنها تحقير تمام مردم است. قرار است پارلمان يونان در يك نشست ويژه، برگزاري اين همه‌پرسي را به رأي بگذارد. در صورت رأي مثبت نمايندگان پارلمان يونان، اين همه‌پرسي پنجم ژوئيه برگزار خواهد شد. به گفته سيپراس اين رفراندوم در صورت تصويب در مجلس در پنجم ژوئيه يعني چند روز پس از ضرب‌الاجل 30 ژوئن بازپرداخت قسط‌هاي كمر شكن وام اين كشور به اتحاديه انجام مي‌شود. براساس گزارش رسانه‌هاي محلي، در اين رفراندوم از مردم سؤال «بلي» و «خير» به تدابيري كه در توافق بدهي پيشنهاد شده است، پرسيده مي‌شود. مشاور ارشد سيپراس گفت: با توجه به احساسات عمومي، انتظار مي‌رود يوناني‌ها شرايط توافق پيشنهادي از سوي بستانكاران را رد كنند. در همين حال وزير توسعه يونان هم قاطعانه گفت پاسخ يوناني‌ها «خير» خواهد بود. سيپراس كه چند ساعت پس از دور ديگري از مذاكرات بينتيجه در بروكسل، مقر اتحاديه اروپا سخنراني مي‌كرد گفت خواست مردم هر چه كه باشد، به آن احترام خواهد گذاشت.
