هفته گذشته
بود كه مجلس با تصويب جزئيات طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌اي ملت ايران، فضاي مذاكرات هسته‌اي ايران و 1+5 را وارد مرحله جديدي كرد و
توانست قدرت چانه‌زني
تيم هسته‌اي
كشورمان را در آستانه ضرب‌الاجل
نهايي تقويت كند.
اين طرح در
حالي با 213 رأي موافق، 10 رأي مخالف و شش رأي ممتنع بهارستان‌نشين‌ها به تصويب رسيد كه طي روزهاي اخير فشارهاي چند
لايه‌اي به تيم هسته‌اي كشورمان از سوي غربي‌ها براي امتياز‌گيري در جريان مذاكرات وارد شده است.
يكي از مهم‌ترين اين فشارها را مي‌توان قانون اخير سنا و كنگره امريكا دانست
كه باراك اوباما نيز آن را امضا كرده تا بر اساس آن، كنگره ، دولت امريكا را ملزم
كند تا بر هرگونه توافق هسته‌اي بين
ايران و گروه 1+5 نظارت داشته باشد. در چنين شرايطي تصويب طرح الزام دولت به حفظ
حقوق هسته‌اي
توسط نمايندگان مجلس – كه
توسط شوراي نگهبان هم تأييد شد – پاسخ
مناسبي است كه مي‌تواند
زياده‌خواهي‌هاي طرف غربي به ويژه طرح اخير نظارت كنگره
بر توافق هسته‌اي
باشد و از سوي ديگر مانع از تضييع حقوق ملت شود.
برهمين اساس
است كه علي لاريجاني پيش از برگزاري جلسه علني مجلس به صراحت عنوان مي‌كند كه همانطور كه امريكايي‌ها (كنگره و رئيس‌جمهور اين كشور) پيام واحدي را به ايران
دادند، ما نيز در مجلس شوراي اسلامي بايد پيام واحدي را درباره موضوع هسته‌اي به بيرون منتقل كنيم تا نشان دهد كه ما
در بحث هسته‌اي
داراي وحدت هستيم. بر همين اساس چند تن از
نمايندگان مجلس در گفت‌وگوي
اختصاصي با «جوان» به بيان ضرورت‌هاي
تصويب چنين طرحي در مجلس پرداخته و از نكات مثبت و دستاوردهاي چنين طرحي سخن به
ميان آورده‌اند.
اجماع مجلس در تصويب قانون
هسته‌اي
يك نقطه قوت است
عباسعلي منصوري
آراني، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجه در گفت‌وگو با جوان با اشاره به «قانون الزام دولت
به حفظ حقوق هسته‌اي» كه
هفته گذشته توسط مجلس تصويب شد، گفت: قانون الزام دولت به حفظ حقوق هسته‌اي روند نسبتاً طولاني را طي كرد به گونه‌اي كه طي هفته‌هاي گذشته بارها نقطه‌نظرات و ديدگاه‌هاي مختلف از سوي جريان‌هاي مختلف درون مجلس مورد ارزيابي و مطالعه
قرار گرفت و نهايتاً ماحصل آن هماني شد كه هفته گذشته در مجلس مصوب شد.
وي ادامه داد:
مجموع ديدگاه‌هاي
منتخبان ملت در اين طرح لحاظ شده است و اين بدان معناست كه در مجلس اجماعي نسبت به
طرح مذكور وجود دارد و اين يكي از نقاط قوت طرح مذكور است.
منصوري‌آراني گفت: البته برخي از نمايندگان معتقد
بودند كه مي‌شود با
نگارش بيانيه‌اي از
تيم هسته‌اي
كشورمان هم حمايت كرد كه نهايتاً تصميم گرفته شد طرحي در مجلس با مختصات فوق مصوب
شود، آن هم با هدف كمك و ياري دستگاه سياست خارجه كشورمان كه در مذاكراتي سخت با
دشمن در حال مذاكره است البته اين را هم بايد گفت كه نمايندگان ملت نمي‌توانند نسبت به موضوع مهمي مثل مذاكرات هسته‌اي بي‌تفاوت باشند چراكه هم وظيفه نمايندگي اقتضا
مي‌كند و هم بايد در
مقابل مردم پاسخگو باشند.
وي افزود:
اجماع كنوني يعني آنكه بخش قابل توجهي از نمايندگان مردم با كليات طرح موافق هستند
و اگر روي برخي جزئيات هم نظر مخالف دارند براي كمك به دولت و پيشبرد مسئله به طرح
رأي مثبت داده‌اند.
عضو كميسيون
امنيت ملي با تأكيد بر اينكه طرح مجلس قطعاً ابزاري براي كمك به تيم مذاكره‌كننده است، خاطر نشان كرد: هدف نمايندگان
مجلس از تصويب چنين قانوني كمك و حمايت از تيم مذاكره‌كننده است و چنين رأي بالاي به آن نيز گوياي
چنين نكته است. هر چند كه تمام نقطه‌نظرات
ما در چنين طرحي لحاظ نشده است.
وي تصريح كرد:
پيام چنين طرحي همدلي و همزباني مجلس و دولت است و نشان مي‌دهد كه منتخبان ملت هم از دستاوردها و منافع
ملي حمايت كرده و تصميم جدي دارند كه اجازه هيچ‌گونه زياده‌خواهي به طرف غربي ندهند.
نماينده كاشان
در مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سؤال كه چه ضرورتي وجود داشت در اين طرح
مصوبات شوراي عالي امنيت ملي هم لحاظ شود، گفت: شوراي عالي امنيت ملي نهادي تصميم‌ساز است يعني به خودي خود معنا ندارد و
نظراتش تنها با تصميم رهبر معظم انقلاب معنا پيدا مي‌كند و كشور براي تصميم‌گيري در موضوعات كلان بايد تصميمات اين شورا
را در نظر بگيرد.
عضو كميسيون
امنيت ملي در پاسخ به اينكه واكنش دولتمردان نسبت به اين طرح چگونه بوده است، گفت:
بديهي است كه نگاه و ديدگاه‌هاي
قواي مقننه و قوه مجريه در موضوعات مختلف تفاوت دارد اما لازم است در نظر داشته
باشيم كه با تأييد شوراي نگهبان نسبت به طرح الزام دولت به دستاوردهاي هسته‌اي مجلس و دولت ملزم به تبعيت از آن هستند.
هدف مجلس تقويت موضع تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي كشور بود
اللهيار
ملكشاهي، رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي هم در گفت‌وگو با «جوان» با اشاره به قانون الزام دولت
به صيانت از دستاوردهاي هسته‌اي
بيان كرد: قانون مورد اشاره مورد وفاق و تأكيد فراكسيون‌ها و سلايق مختلف مجلس بود و بايد گفت كه
چنين قانوني به صورت اجماعي و نه اكثريت تصويب شد.
وي ادامه داد:
اين قانون دولت را ملزم مي‌نمايد
كه خطوط اصلي نظام در مذاكرات هسته‌اي را
تحفظ كند و از اين خطوط عدول نكند اگر چه بنده معتقدم چنين قانوني تقويت تيم
مذاكره‌كننده و موضع آنها در
مذاكرات با كشورهاي 1+5 است.
رئيس كميسيون
قضايي مجلس افزود: اساساً چانه‌زني با
وضع و تصويب چنين قانوني براي تيم هسته‌اي كشورمان راحت‌تر است چراكه در مقابل زياده‌خواهي‌هاي كشورهاي غربي مي‌توانند استناد كنند به اينكه مجلس قانون
گذاري كشور چنين قانوني را وضع كرده و ما نمي‌توانيم از آن پا را فراتر بگذاريم. وي خاطر نشان كرد:
بنابر آنچه گفته شد چنين قانوني نه تنها حفظ دستاوردهاي هسته‌اي كشورمان كه با مشقت و سختي فراوان به دست
آمده را تضمين مي‌كند
بلكه مي‌تواند اهرم فشاري باشد
عليه خواسته‌هاي بي‌حد و حصر غربي‌ها و تقويت موضع تيم هسته‌اي كشورمان در ميز مذاكرات هسته اي.
ملكشاهي
نماينده مردم خرم آباد در مجلس شوراي اسلامي درباره اينكه چرا در بند 2 و 3 چنين
طرحي نظرات شوراي عالي امنيت ملي هم مورد توجه قرار گرفته و اين خلاف اختياراتي كه
قانون اساسي در ماده 125 و 77 به مجلس شوراي اسلامي در باب تصويب يا رد توافقنامه‌هاي بين‌المللي داده است، گفت: مورد توجه قرار گرفتن
مصوبات شوراي عالي امنيت ملي در اين قانون به معناي تعديل اختيارات مجلس شوراي
اسلامي نمي‌تواند
باشد چرا كه اين قانون تنها مقدمات توافقنامه جامع را تعيين كرده و همانطور كه شما
به درستي گفتيد توافقنامه جامع در نهايت بايد به تصويب مجلس برسد و اختيار مجلس در
اين باره تام است.
رئيس كميسيون
قضايي و حقوقي مجلس در پايان گفت: برخي از واژه‌هاي به كار رفته در بند يك قانون نظير«
اجراي تعهدات» به جاي « امضاي توافق» تفسير‌پذير است و شايد يك ضعف به حساب بيايد اما به دليل
اينكه مجلس خود مجري قانون در اين باره است نمي‌تواند مشكل خاصي را به‌وجود بياورد.
اگر مذاكرات شكست بخورد امريكا مسبب آن است
ابراهيم
كارخانه، نماينده مردم همدان و عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي هم در اين
باره به «جوان» گفت: بر اساس قانون مجلس، تيم مذاكره‌كننده كشورمان موظف است در چارچوب ترسيم شده
مجلس - كه همان مؤلفه‌هايي
است كه نظام در نظر دارد – حركت
كند و نمي‌تواند
بر خلاف آن تصميماتي را اتخاذ كند.
وي ادامه داد:
چرا مي‌گويم تيم مذاكره‌كننده موظف است چون همه جامعه موظف به تبعيت
به قوانين كشور هستند و نمي‌توانند
بر خلاف آن عمل كنند و حال كه طرح مصوب مجلس به تصويب شوراي نگهبان قانون اساسي
رسيده تيم هسته‌اي
كشورمان بايد تمام موارد چنين قانوني را بدون دخل و تصرف مراعات كند. عضو كميسيون مجلس بيان داشت: البته در مقدمه
ماده واحده طرح مجلس هم آمده است در صورتي توافقنامه جامع معتبر است كه موارد ذيل
آن يا همان سه بند با تبصره‌هاي آن
رعايت شود. كارخانه افزود: به عنوان نمونه
در بند يك اين قانون بر اساس بيانات رهبر معظم انقلاب كه فرموده بودند « لغو تحريم‌ها بايد جزئي از توافقنامه باشد نه نتيجه
مذاكرات » ما از تيم مذاكره‌كننده
درخواست كرده ايم كه لغو تحريم‌ها را
در متن توافقنامه بگنجانند اين بدان معناست كه بايد بر لغو تحريم‌ها در روز توافق، موافقت صورت بگيرد.
وي تصريح كرد:
هر سه بند قانون مذكور همان مواردي است كه بارها مورد تأكيد مقام معظم رهبري قرار
گرفته و انتظار اين است كه تيم مذاكره‌كننده به همه آنها پايبند و متعهد باشد و دقيقا بر
اساس آن عمل كند. بايد تأكيد كنم تمامي خواسته‌ها و مطالبات رهبر معظم انقلاب بايد قبل از
قانون مجلس راس العين تيم مذاكره‌كننده
باشد و اين افراد مجموع آنچه رهبري طي ماه‌هاي اخير فرموده‌اند را مورد توجه ويژه قرار دهد.
نماينده مردم
همدان در مجلس شوراي اسلامي چشم انداز مذاكرات هسته‌اي را با توجه به نزديك بودن ضرب الاجل
تعيين شده اينگونه بيان كرد: طبيعي است كه امريكا از زياده خواهي خود دست بر
نداشته و تصميم دارد به بهترين شكل ممكن خواسته‌هاي نامعقول خود را در متن توافقنامه نهايي
جا‌سازي كند.
وي خاطر نشان
كرد: اين در حالي است كه ما در پي توافق به هر قيمتي نيستيم و اگر مذاكرات به شكست
بينجامد مسئول و باني شكست آن امريكايي‌ها هستند چراكه در هر دور از مذاكرات امريكايي‌ها با روش‌هاي مختلف خواسته‌هاي زياده خواهانه خود را مطرح كرده و به
اصطلاح دبه‌هاي
جديدي را در دستور كار قرار داده‌اند،
به عنوان نمونه پس از انتشار بيانيه لوزان با انتشار فكت‌شيتي بسياري از آنچه در لوزان آمده بود را
پشت پا زده و موارد جديدي را مطرح كردند.
كارخانه در پايان گفت: به نظر بنده مذاكرات اخير
تمديد مي‌شود و اين در شرايطي است كه تيم مذاكره‌كننده كشورمان بايد در نظر داشته باشد جامعه و
نظام توافقنامه‌اي را مي‌پذيرد كه عزت، اقتدار ملي و پيشرفت هسته‌اي و احترام ملت ايران در آن محفوظ شده باشد.
