نماينده مردم تهران در مجلس در نامهاي به دكتر روحاني درباره انتخاب وزير پيشنهادي علوم از وي خواست با سعه صدر و گسترده كردن دايره انتخاب، از مديران موفق و خوشسابقه اصلاحطلبي براي تصدي وزارت علوم معرفي كند.
در بخشي از نامه دكتر احمد توكلي به رئيسجمهور آمده است: ماجراي انتخاب وزير علوم به شكلي پيش ميرود كه براي پيشرفت علمي و اوضاع كشور خسارتبار است.
1- طبق اصل يكصد و سي و سوم قانون اساسي وزرا به پيشنهاد رئيسجمهور و رأي اعتماد مجلس انتخاب ميشوند. اصل يكصد و سي و هفتم نيز هر يك از وزيران را در برابر رئيسجمهور و مجلس مسئول ميشمارد. در واقع، وزير منتخب، برآيند همكاري رئيسجمهور و مجلس است، نه نتيجه تقابل آنها. جنابعالي در واكنش به عدم رأي اعتماد به آقاي دكتر ميليمنفرد فرموديد كه ملاك خود را، حتي اگر 10 بار معرفي شدگان رأي اعتماد كسب نكنند، تغيير نخواهيد داد. برخي مجلسيان نيز متقابلاً اعلام كردند هر فردي كه در فتنه سال 88 فعال بوده باشد اعتماد ما را كسب نخواهد كرد.
2- منطق مجلس روشن است و بر دو پايه استوار است: اول، حوادث بعد از انتخابات سال 88 به درستي براساس ادبيات مستحكم اسلامي فتنه خوانده شده كه به طور خلاصه دعوت به قانون از طرف نظام و گردنكشي در برابر قانون و ساختارشكني برخي سياستمداران و احزاب اصلاحطلب از طرف ديگر بود، با نتايجي بسيار تلخ. دوم: عقل و تجربه جهانشمول ميگويد پست سياسي را به كساني كه در تقابل با ساختار قانوني فعال بودهاند، نميدهند. جنابعالي حقوقدان و سياستمدار با تجربهاي هستيد. در اولي كه عليالقاعده با مجلسيان همراه هستيد و دومي را هم حتماً رد نميكنيد.
3- با اين حساب چرا وضعيت چنين شده است؟ ميتوان تصور كرد كه جنابعالي دوستان معرفي شده را مصداق فرد فعال در هنجارشكني نميدانيد و مثلاً مجلس با سختگيري بيشتري آنان را از فعالان تشخيص ميدهد. اگر انتخابتان در دايره اصلاحطلبان ميگنجد با توجه به اينكه در ميان برادران اصلاحطلب، افراد باسابقه و مدير و فهيمي كه بدون شبهه در آن حوادث تلخ مشاركت نداشتهاند، كم نيستند، حل مشكل آسان است. سعه صدر و گسترده كردن دايره انتخابتان شما را به انتخاب مديران موفق و خوشسابقه اصلاحطلبي هدايت ميكند كه بلاشك مجلس به آنها رأي خواهد داد، چراكه اكثريت مجلس به اصلاحطلب بودن يا نبودن آنقدر حساس نيستند كه به صلاحيت و مقاومت بر خط امام رحمهالله عليه در دفاع از اصل نظام جمهوري اسلامي حساس است. شاهد اين مدعا، رأي مجلس به كابينهاي است كه اكثريت آن با اصلاحطلبان است و حتي برخي وزراي جنابعالي است كه سابقه عضويت در شوراي مركزي حزب منحله و ساختارشكن مشاركت را داشتهاند. البته بنده ميپذيرم كه سلايق و تمايلات در درك آن كلي و تشخيص مصاديق مؤثر است و بين ما نيز تفاوتهايي وجود دارد.
4- جناب آقاي روحاني اگر اين راهحل اتخاذ نشود و اختلاف ادامه يابد، زيانهاي زيادي تشديد ميشود. از جمله چنين تلقي ميگردد كه برخي در دولت با تكرار مشكل معرفي و عدم قبول ميخواهند به جوانان اين پيام را بدهند كه مجلس با دانشگاه و دانشگاهيان نظر مساعد ندارد و تحميل فضاي خاصي را تعقيب ميكند تا از اين گلآلود كردن بين مجلس اصولگرا و جوانان تحصيلكرده، ماهي انتخاباتي بگيرند. اين توهم يا تصور به نفع شما هم نيست، چراكه مردم در اين ميانه غايبند و ديده نميشوند، بلكه تصور دعوا بر سر لحاف ملا تقويت ميشود كه پشتيباني مردمي را از هر دو دسته كاهش ميدهد و البته بر خلاف خواسته جنابعالي است زيرا چنان كه خواهم گفت دود اين وضعيت به چشم مردم گرفتار ولي هنوز اميدوار ميرود.
5- اختلاف بين دولت و مجلس بر سر انتخاب وزير علوم موجب ميشود كه زمينههاي تفاهم در مسائل اصليتر كشور و مردم سخت گردد. مانند علاج ركود تورمي كمرشكن براي تودههاي ملت و پشتيباني از مذاكرات سخت و تعيينكننده برادران ديپلمات ما در استيفاي حقوق هستهاي ايران. در مطالعات اقتصاد سياسي نشان داده ميشود كه كشمكش سياسي چگونه ضد توليد و عدالت عمل ميكند و هر دو سوي كشمكش دچار آسيب مي شوند. اگر خداي ناخواسته اين كشمكش ادامه يابد، دستهاي از مردم رئيسجمهور و دستهاي ديگر مجلس را لجباز تلقي ميكنند و اجماع مركبي حاصل ميشود كه نه به سود دولت است و نه به سود ملت و نمايندگان ملت.
توكلي در پايان نامه خود تصريح كرده است: حتماً به خاطر داريد كه من تنها اصولگرايي بودم كه ترجيح خود را بر اصلاحطلب بودن وزير علوم اعلام كردم و در جريان رأي اعتماد به آقاي دكتر فرجيدانا نيز با دوستانم كمك كار بوده ام. پس ميتوانيد اين سخنان را از سر خيرخواهي بدانيد و راهحل را بپذيريد.