العبادي راه دشواري پيش‌رو دارد

ضرورت قطع‌ دست بعثي‌ها از «وزارت دفاع» عراق

جوان آنلاين: حدود يك ماه قبل بود كه حيدر العبادي از سوي فواد معصوم، رييس جمهور عراق، به عنوان جانشين نوري‌المالكي و نخست وزير آينده عراق معرفي شد و العبادي در اين مدت مشغول مذاكره با گروه‌هاي مختلف عراقي براي چينش كابينه خود بود. اين مذاكره براي او كار چندان ساده‌اي نبود چنان كه العبادي در صفحه فيس‌بوك خود بارها از روند سخت مذاكره و مجادله با گروه‌ها مي‌گفت؛ مجادله به دليل عدم همكاري گروه‌ها يا معرفي نامزده‌هايي كه به نظر او براي تصدي وزارت‌خانه مناسب نبودند. به هر حال، العبادي در ساعات آخر مانده به مهلت قانوني فهرست كابينه خود را بعد مجادلات سخت تنظيم و به پارلمان عراق معرفي كرد. پارلمان در نهايت راي اعتماد خود را به شخص العبادي به عنوان نخست وزير و اكثر اعضاي كابينه پيشنهادي داد اما همين جلسه و تعداد وزارت‌خانه‌هاي باقي‌مانده نشان داد كه مشكل العبادي در تشكيل كابينه هنوز تمام نشده به غير از اين كه كار سختي را در برابر مسائل اساسي در پيش رو دارد.

راي اعتماد طوفاني

جلسه راي اعتماد با تاخير 30 دقيقه‌اي شروع شد تا نشانه‌اي باشد بر طوفاني بودن راي اعتماد. نشانه‌ بعدي در خروج نمايندگان كرد و فراكسيون بدر از پارلمان در همان ابتداي تشكيل جلسه بود كه براي تعيين حد نصاب لازم شد تا شمارش تعداد نمايندگان حاضر انجام شود. اين نشانه‌ها و درخواست‌هايي براي تعويق راي اعتماد به جلسه‌اي ديگر يا انتشار بيانيه‌ رهبران احزاب كردها همزمان با اين جلسه و دادن اولتيماتوم به العبادي، همگي حكايت از انگيزه‌ سهم‌خواهانه گروه‌هاي سياسي از قدرت داشت كه نه تنها اين جلسه را دچار مشكل مي‌كرد بلكه اصل مشكل به وجود آمده در عراق از همين مشكل آب مي‌خورد.

بايد توجه داشت كه پارلمان فعلي سومين پارلمان بعد از سقوط رژيم صدام است كه انتخابات آن حدود چهار ماه پيش انجام مي‌شد و در اصل بايد براي راي اعتماد به كابينه نوري المالكي تشكيل مي‌شد. ائتلاف دولت قانون در آن انتخابات پيروز شد و المالكي را به عنوان نامزد خود براي پست نخست وزيري معرفي كرد اما ديگر جناح‌هاي شكست‌خورده قادر به تحمل شكست انتخاباتي خود نبودند و بحران فعلي عراق از ظهور داعش و جنگ و خون‌ريزي‌هاي فعلي به همين جهت اتفاق افتاد. المالكي در نهايت و براي حفظ وحدت و ثبات در عراق كنار رفت تا العبادي وارد عرصه شود اما مجادله يك ماهه العبادي و اين نشانه‌ها در جلسه راي اعتماد پارلمان نشان داد كه اصل سهم‌خواهي پايان نيافته است.

فهرستي براي هم‌گرايي بيشتر

العبادي در ابتداي كار خود بي‌توجه به مشكل سهم‌خواهي گروه‌ها نبود و حتي مي‌توان گفت كه با توجه به همين موضوع مذاكره خود با گروه‌ها را شروع كرد و در نهايت فهرستي به پارلمان پيشنهاد كرد كه با تامين سهم قابل قبول قدرت به گروه‌هاي مختلف باعث ايجاد هم‌گرايي بيشتر بين آنها بشود. به همين دليل بود كه او سهمي از قدرت به افرادي مثل احمد چلبي و اياد علاوي داد كه پيش از اين و به دليل كارنامه قابل تاملشان نتوانسته بودند جايي در چرخه قدرت داشته باشند. علاوه بر اين، العبادي با تخصيص پست‌هايي براي اقليت‌هاي سني، كرد و مسيحي در كابينه خود سعي به هم‌گرايي و ايجاد وفاق و وحدت هر چه بيشتر در جامعه عراق دارد اما معلوم است كه سهم‌خواهي به اين حد حل نمي‌شود.

ائتلاف گروه‌هاي ملي متشكل از نمايندگان سني پارلمان تا پيش از اين از روند مذاكرات براي تشكيل كابينه عقب نشسته بود تا با فشار بر العبادي سهم بيشتري را در كابينه به دست آورد. اين ائتلاف گذشته از مطالبه سهم بيشتر در كابينه بر وزارت دفاع انگشت گذاشته بود و اعلام كرده بود كه تا زماني به مطالباتش پاسخ مثبت داده نشود حاضر به قبول فهرست العبادي و دادن راي اعتماد به آن نيست. اين در حالي است كه نمايندگان سني حاضر نمي‌شدند هادي العامري را از سوي ائتلاف شيعيان براي پست وزارت كشور قبول كنند و همين امر اصل روند راي اعتماد به كابينه العبادي را به خطر مي‌انداخت. العبادي در نهايت چاره‌اي نداشت جز اين كه تعيين دو وزير دفاع و كشور را به تعويق بياندازد تا آن كه حداقل كابينه او در مهلت مقرر تشكيل شود و مجادلات بر سر اين دو پست حساس باعث نشود تا اصل هدف او براي تشكيل كابينه از دست برود.

گام سخت العبادي

به نظر مي‌رسد كه العبادي تنها گام ديگري براي تشكيل كابينه دارد كه اين گام با معرفي نامزدها براي وزرات‌خانه‌هاي باقي‌مانده و به خصوص دو وزارت‌خانه دفاع و كشور برداشته خواهد شد. او وعده يك هفته‌اي براي برداشتن اين گام داده اما خود او مي‌داند كه برآورده ساختن اين وعده كار چندان ساده‌اي نخواهد بود. او در وهله اول بايد دو طرف شيعي و سني در پارلمان متقاعد كند تا هر دو وزارت‌خانه بين اين دو طرف تقسيم شود و در مرحله بعد بايد نامزدي را معرفي كند كه از نظر هر دو طرف قابل قبول باشد. مي‌توان گفت كه طرف سني و اين ائتلاف گروه‌هاي ملي به سختي با نامزدي هادي العامري براي وزارت كشور موافقت خواهد كرد در حالي كه حاضر نيست در مورد نامزد خود، خالد العبيدي، براي وزارت دفاع عقب‌نشيني كند. معلوم است كه كار العبادي براي رضايت هر دو طرف آسان نخواهد بود به خصوص اين كه ائتلاف گروه‌هاي ملي و جناح سني پارلمان حاضر نيست از سهم‌خواهي خود كوتاه بيايد.

مشكلي كه در انتخاب فردي براي وزارت دفاع وجود دارد در آينده كاري او و به خصوص در مورد ورود نيروهاي بعثي در اين وزارت‌خانه است. قانون بعثي‌زدايي اصل مجادله‌اي است كه قبل از اين هم توسط گروه‌هاي سني مطرح شده بود و حتي خواستار لغو اين قانون شده بودند. اين گروه‌ها در وضعيت فعلي عراق و با فشار و سهم‌خواهي بر العبادي قصد تصرف وزارت دفاع را دارند تا آن كه اگر به نحو قانوني نتوانند بعثي‌زدايي را لغو كنند در عمل قصد خود از ورود مجدد بعثي‌ها به اين وزارت‌خانه را عملي كنند. اين موضوعي حساس است كه نبايد العبادي نسبت به آن غفلت كند.

با ورود بعثي‌ها به وزارت دفاع مشكل بزرگ‌تري را براي آينده عراق ايجاد مي‌شود. دخالت نيروهاي بعثي در تجاوزات اخير گروه‌ داعش چيزي نيست كه بتوان كتمان كرد و اگر اين نيروها به وزارت دفاع عراق راه پيدا كنند بي‌شك نيت جنايت‌كارانه خود را در آينده و به شكل وسيع‌تري عملي خواهند كرد و چه بسا، عراق در آينده شاهد ظهور صدام حسين ديگري باشد. بنابراين، العبادي در طوفان راي اعتماد و اوضاع امنيتي عراق نبايد اصل مسئله را فراموش كند و اجازه دهد تا جنايت‌كاران بعثي از دست او جايزه بازگشت به قدرت را بگيرند.