جوان آنلاين: ماراتن نفسگير رقابت بعد از چهار ماه و با برگزاري دور دوم انتخابات رياست جمهوري افغانستان در روز شنبه 14 ژوئن تمام شد و حالا همه منتظر هستند كه از ميان دو كانديد نهايي كداميك پيروز نهايي خواهد بود. اين دو كانديد دكتر عبدالله عبدالله و اشرف غني احمدزي، وزراي خارجه و اقتصاد سابق، هستند كه اعلام پيروزي هر يك و راهيابي او به ارك رياست جمهوري در كابل به دست كميسيون مستقل انتخابات است. به اين جهت، بار انتخابات به طور كامل بر دوش اين كميسيون است و بان كي مون، دبير كل سازمان ملل، هم با صدور بيانيهاي ضمن تبريك به شهروندان افغان براي برگزاري دور دوم انتخابات، بر مسئوليت خطير كميسيون مستقل انتخابات انگشت گذاشته و عملكردي شفاف و بيطرفانه را از آن خواسته است.
درخواست دبير كل فقط منحصر به او نيست و به نظر ميرسد كه همه ناظران اين انتخابات و به خصوص دو كانديداي اصلي چنين درخواستي را دارند. دكتر عبدالله عبدالله و احمدزي ساعاتي بعد از پايان رايگيري يكديگر را به تمكين در برابر قانون و سيستم انتخاباتي دعوت كردند اما در عين حال، هر دو نتوانستند نگرانيهاي خود را از تقلبهاي صورت گرفته پنهان كنند. نگراني آنها با وجود شواهد موجه به نظر ميرسد چرا كه علاوه بر اعلام خود كميسيون مستقل انتخابات مبني بر ثبت گزارشهاي تخلف، پليس كابل هم اين كميسيون را به تخلف انتخاباتي متهم كرده است.
اين كه كميسيون مستقل انتخابات را به نحو درست برگزار كرده مسئلهاي است كه بعد از اين توسط كميسيون شكايات بررسي خواهد شد تا بر اساس ماده 52 قانون اساسي افغانستان در مورد سلامت انتخابات راي بدهد. بيانيه دبير كل سازمان ملل و انتظارات كانديداها حساسيت در مورد سلامت انتخابات را به خوبي نشان ميدهد اما بايد توجه داشت كه اين مسئله هم از جهت انتخابات قبلي رياست جمهوري در 5 سال پيش و هم با توجه به انتقال قدرت با اين انتخابات اهميت خاصي دارد.
5 سال پيش انتخابات رياست جمهوري در دور اول با پيشتازي حامد كرزي، رييس جمهور فعلي، تمام شد اما شكايات به حدي بود كه كميسيون شكايات مجبور به ابطال راي بسياري از صندوقها شد و انتخابات به دور دوم با حضور كرزي و دكتر عبدالله عبدالله كشيده شد. دكتر عبدالله عبدالله با وجود آن كه ميتوانست در دور دوم شانس خود را براي پيروزي بيازمايد اما چنان معترض به تقلب در دور اول بود كه حاضر به ادامه رقابت نشد و كرزي با همان ميزان راي در دور اول به رياست جمهوري افغانستان رسيد. اكنون، دكتر عبدالله عبدالله وضعيت مشابه 5 سال قبل و حتي بهتر از آن شده كه حاضر شده رقابت را تا دور دوم ادامه بدهد اما معلوم است كه خاطره 5 سال قبل را فراموش نكرده و نگراني شديد او از تقلب نيز به همين جهت است.
او در دور اول از انتخابات فعلي توانست 44.94 درصد آراء را به دست آورد و چيزي نمانده بود تا در همان دور پيروز نهايي شود. اين ميزان راي به طور طبيعي انتظاراتي را براي به وجود ميآورد چون بعيد به نظر ميرسد كه اشرف غني با 31.5 درصد راي در دور اول بتواند در دور دوم او را پشت سر بگذارد. او همواره رقيب اصلي خود را تقلب دانسته بود و حالا هم با اين وضعيت تا دور دوم صبر كرده اما از اين دور انتظاري جز پيروزي و راهيابي به ارك رياست جمهوري ندارد. از طرف ديگر، اشرف غني هم خود را فردي دست و پا بسته در برابر رقيب نميداند چنان كه در روزهاي تبيلغاتي گذشته چيزي در برابر او كم نگذاشت حتي متلكهاي سياسي.
اين كه دو رقيب در برابر نتيجه نهايي و رسيدگيهاي كميسيون شكايات چه خواهند كرد در آينده نزديك معلوم ميشود اما بايد توجه داشت كه اگر هر دو افغانستاني با ثبات سياسي ميخواهند بايد با دقت مراقب نحوه برخورد خود با مسئله در اين مرحله باشند. اين انتخابات و نتيجهاش محك اساسي در استقرار ثبات سياسي در افغانستان است زيرا اين نخستين بار است كه انتقال قدرت به صورت مسالمتآميز انجام ميگيرد. انتقال قدرت در افغانستان تا قبل از اين با توطئه، قتل و كودتا انجام ميگرفت و اين نخستين بار است كه انتخابات و صندوقهاي راي آن تكليف انتقال قدرت را مشخص ميكند. اگر هر يك از دو كانديد نهايي بخواهد اين امر را با جنجال سياسي آغشته كند بر اصل مسئله و انتقال قدرت مسالمتآميز خدشه وارد كرده و اجازه نداده تا افغانستان بتواند مهمترين گام خود را براي ثبات سياسي بردارد.
به همين جهت است كه علاوه بر شهروندان افغاني جامعه جهاني با دقت روند فعلي را دنبال ميكنند و به ويژه از دو كانديد اصلي تمكين به قانون و قبول مسئوليت خود در مقطع فعلي را درخواست كردهاند. چنين درخواستي دكتر عبدالله عبدالله و اشرف غني را در برابر منافع شخصي و منافع ملي قرار داده و تنها در صورت تمكين به قانون و تصميم نهادهاي قانوني است كه منافع ملي افغانستان را بر منافع شخصي خود ترجيح دادهاند و توانستند به وظيفه خود براي رسيدن افغانستان به ثبات سياسي عمل كنند.