نیازی به تکرار نیست که نفت، صنعت اول کشور است. هم بودجه مملکت، حساب ویژه‌ای روی نفت باز کرده و هم بخش عمده‌ای از نیروی موتور محرک تولید و صنعت کشور با توان این صنعت تامین می‌شود. نفت که روزگاری نماد مبارزه با استعمار بود، دوره‌ای نیز نقش‌آفرین میدان جنگ تحمیلی بود و ایامی نیز جای در شعارهای انتخاباتی یافت.
واقع امر اما این است که نفت، به‌عنوان صنعت نخست کشور دارای جایگاهی استراتژیک در پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای کشور و عملیاتی‌کردن اهداف سیاسی و بین‌المللی ایران است. اکنون که به سنت سنوات اخیر، نام سال جدید نیز نشانی از اقتصاد دارد، بی‌درنگ این نفت است که وظیفه مهمی بر دوش خود حس می‌کند اما اگر در نظر بیاوریم که در کنار این اقتصاد، عباراتی چون فرهنگ، عزم ملی و همت جهادی نشسته‌است، دیگر تردیدی باقی نخواهد ماند که این آشنای دیرین ایرانیان، در سال 93 ایامی حساس را خواهد گذراند.
نباید فراموش کرد که صنعت نفت کشورمان، در سال‌های اخیر به کرات از بی‌تدبیری‌ها رنج برده و افول جایگاه آن از یک‌سو و کوچ نخبگان به سایر بلاد و یا بخش خصوصی، حاصل این نگاه خام‌اندیشانه بوده‌است. از این رو می‌توان امید داشت در پی حماسه سیاسی سال گذشته و همیت و وحدت ملی که در جریان انصراف نخبگان و عوام از دریافت یارانه‌ها دیده می‌شود، این عزم ملی و این همت جهادی بتواند در صنعت نفت کشورمان کارگر شود و اقتصاد ایران را به شکوفایی، توسعه و رشد برساند. پس، بی‌راه نیست اگر بگوییم که امسال، سال نفت است.
سند چشم‌انداز بیست ساله کشور به نیمه راه رسیده و در این مدت، سال‌های زیادی با اعمال سیاست‌های سلیقه‌ای و عزل و نصب‌های متعدد، تلف شده‌است. «ماهی» را اما می‌شود هر زمانی «تازه» از «آب» گرفت و آب رفته را هم شاید بتوان با همان عزم ملی و همت جهادی، به جوی بازگرداند. این روند و این افق اما تنها حمایت مردمی را نمی‌خواهد. بانک‌ها بیشترین نقش را در پشتیبانی برعهده دارند؛ تامین اعتبار طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت کشور، انتقال ذخایر ملی – که به دنبال توافق ژنو، محقق می‌شود – و تخصیص تسهیلات مناسب حمایتی و تشویقی برای پیمانکاران این صنعت، مهم‌ترین کارکردهای این بنگاه‌های مالی و اعتباری است. از سویی دیگر، قوه مقننه که تعاملی مثبت را با دولت منتخب ملت برقرار ساخته قطعا می‌تواند با تداوم این رابطه مناسب، خلاء ها و کاستی‌های قانونی را به سود توسعه اقتصادی کشور اصلاح کند.
فرجام چنین رویکردی، بی‌شک می‌تواند درکنار حرکت بر مبنای الگوهای اقتصاد مقاومتی، امکان توانمندسازی بخش خصوصی و پیمانکاران را نیز فراهم آورد که این همه نیز به مانند شعار سال، از مطالبات رهبری است و گامی بلند در مسیر اعتمادسازی میان مردم و مسوولان محسوب خواهد شد.
وضعیت کنونی اقتصاد کشور اگرچه در سایه تحریم‌های ضد ایرانی و بی‌تدبیری‌ها و سوء مدیریت‌های فراوان سالیان گذشته، هرگز در شان کشوری چون ایران نیست اما قیاس روند منحنی اقتصاد ایران با وضعیت آن در ماه‌های گذشته، نشان از کارا بودن رویکرد جدید دولت یازدهم دارد. کم نبودند اقتصاددانان نامداری که در ماه‌های پایانی فعالیت دولت سابق، حل مشکلات اقتصاد کشور را نه در تزریق نقدینگی یا مدیریت آن و نه در ساخت مسکن و کنترل نرخ ارز و امثالهم می‌دانستند؛ بلکه علت از نگاه این طبقه تنها بازتولید اعتماد میان مردم، تولیدگران و مسوولان بود که اکنون و به مدد هوش سیاسی آحاد جامعه و تدبیر رهبری، رقم خورده‌است. ادامه این مسیر نیز به آسانی با تداوم همان الگو، شدنی‌است.
