از زمان فروپاشي امپراطوري عثماني در سال 1922
تا سال 2002 كه حزب عدالت و توسعه قدرت را در تركيه به دست گرفت، اسلام گرايي در
عرصه حكومت نقش كمرنگي داشت و تنها در سال هاي 1973 تا 1980 و 1995 تا 1997، نجم
الدين اربكان توانست با انديشه هاي اسلام گرايانه، طيف لائيك ها و سكولارها را از
قدرت دور نگه دارد كه در هر دو مورد با كودتا و ترك اجباري قدرت مواجه شد.
در همين حال اعضاي حزب عدالت و توسعه كه
بازمانده و منشعب شده از احزاب مختلف اربكان (رفاه، فضيلت و سعادت) بودند، توانستند
بار ديگر در سال 2002 به قدرت بازگردند. تركيه در اين دوره به لحاظ اقتصادي موفقيت
هاي قابل توجه اي را به دست آورد و در كنار كشورهايي همچون برزيل، هند، مالزي و
... به عنوان كشورهاي جهش گرفته در مسير توسعه معرفي شدند. اما اين همه ماجرا نيست.
تركيه طي اين مدت با چرخش از اروپاگرايي به سياست
شرقي با مسائل جديدي مواجه شد كه از نئوعثماني گري تا پان تركيسم قفقازي –
خاورميانه اي و همچنين ميل به رهبري منطقه اي از جمله آنها بودند كه بي شك واكنش
هاي زيادي را به همراه داشته است. اما مشكلات رويكردي براي حزب عدالت و توسعه
زماني آغاز شد كه رجب طيب اردوغان و احمد داوود اوغلو، نخست وزير و وزير امور
خارجه و تئوريسين سياست خارجي حزب حاكم، به همراه همفكران ديگر با تحولات سنگين خاورميانه
مواجه شدند كه مهمترين آنها چگونگي برخورد با سوريه بدون آسيب خوردن سياست خارجي
آنكارا بود. سياستي كه هيچ وقت به بار ننشست.
حزب عدالت و توسعه جداي از واكنش هاي منطقه اي (عربستان،
عراق، مصر، سوريه و ...) در سطح داخلي بسيار آسيب پذير عمل كرده است. اگر چه به
لحاظ اقتصادي گام هاي مهمي را برداشته است اما نوع برخورد با ارتش، قضات، علاقه
مندان به احزاب، گروه ها و شهروندان معتقد به آتاتورك به گونه اي بوده است كه اين
طيف وادار به واكنش شده و عليه روش حكومت گرداني اردوغان كه پس از جنگ جهاني اول (دوره
عثماني) براي اولين بار تركيه را به سمت جنگ با همسايگان پيش برده، شوريده اند.
حزب عدالت و توسعه نه تنها نتوانست در داخل انسجام
اجتماعي ايجاد كند بلكه قوم ها و گروه هاي «ديگر» را، در لايه هاي مختلف تصميم
گيري هاي سياسي خود حساس كرده است. كردها و علوي ها كه هر كدام 20 درصد جمعيت اين
كشور را تشكيل مي دهند، با حساسيت رفتارهاي دولت را دنبال مي كنند. در چنين شرايطي
لايه سكولار و لائيك تركيه در حال بازگشت و در برابر دولت در حال صف آرايي هستند.
روش هاي اجرا شده از سوي مخالفان نشان مي دهد كه
ارتش و قضات اين بار كمتر به كودتا فكر مي كنند اما خواهان شكست حزب عدالت و توسعه
از طريق رسوايي مالي و نقطه ضعف هاي سياسي آن هستند.
خبر دستگيري 52 نفر از آنچه كه مفسدان اقتصادي
نام گرفته اند كه تعدادي از آنها فرزند دولتمردان و وزرا هستند، اين شائبه را
ايجاد مي كند كه ارتش و قضات به عنوان مخالفان نفوذدار و تاثيرگذار تركيه براي
فرار از بدنامي سال 1980 و 1997 به دنبال كنار زدن حزب حاكم، بيرون آمدن از لايه
هاي زيرين و پوست اندازي آرام در نظام تركيه هستند. با توجه به كودتاهاي انجام شده
در تركيه و حتي تلاش هاي 10 ساله رجب طيب اردوغان براي تضعيف اين طيف سياسي كه مي
توان گفت تركيه جديد را بنا نهاده اند، نيازي نيست كه از ميزان قدرتشان سخني گفته
شود.
اما قضات در تركيه به اندازي قدرتمند هستند كه
حتي در سال ۲۰۰۸ دادستان
ارشد ترکیه ... شکایتی را در دادگاه عالی ترکیه مطرح ساخت و درخواست لغو فعالیت حزب
عدالت و توسعه و اعمال ممنوعیت فعالیت سیاسی برای ۷۰ تن از اعضای آن را کرد... در نهایت
در اوت ۲۰۰۸ دادگاه عالی ترکیه با ۶ رأی موافق در برابر ۵ رأی مخالف با پیشنهاد داستان
برای جلوگیری از فعایت سیاسی حزب، مخالفت کرد (برای پذیرفته شدن شکایت ۷ رأی لازم بود)
با این وجود براساس این حکم دادگاه، حزب عدالت و توسعه با تحریم مالی مواجه و میلیون‌ها
دلار کمک مالی دولت به حزب عدالت و توسعه قطع مي شود. این رأی به عنوان هشداری به حزب
تلقی شد و حزب را مجبور به عقب نشینی در مواضع خود کرد. (ويكي پديا)
نوع رفتار ديني و مذهبي حزب عدالت و توسعه تا
اندازه اي اعتراض برانگيز بوده است كه حتي «فتح الله گولن» كه به عنوان پدر معنوي
اسلام گرايان و حزب عدالت و توسعه شناخته مي شد، عليه دولت اقدام و پايه هاي قدرت
آن را سست كرده است. گولن كه از سال 1999 در تركيه زندگي نمي كند در ميان ارتش و
قضات اين كشور نفوذ قابل توجهي دارد. با اين شرايط بايد منتظر انتخابات هاي تركيه
در آينده نزديك بود و تحولات اين كشور را از نديك رصد كرد و به پاسخ اين پرسش رسيد
كه آيا كشور همسايه در حال تغييرات جديد است؟
