به گزارش جوان، همزمان با انتشار خبر اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها نگراني خاصي درجامعه پديدار شده، اين درحالي است كه سرپرستان خانوار با واهمه از اين موضوع كه نكند د خل آنها زير بار فاز دوم تاب نياورد و كمر خم كند، اين روزهارا با ترس و لرزسپري مي‌كنند، دراين بين توليد كنندگاني كه درفاز اول اجراي اين طرح اثري از دريافت يارانه وعده داده شده توسط دولت مشاهده نكردند نيز اين روزها همين حال را دارند.
ريسك بالاي سرمايه‌گذاري در توليد
دكتر موسايي درگفت‌وگو با «جوان» ضمن اشاره به نامگذاري سال جاري از سوي مقام معظم رهبري به سال توليد ملي و حمايت از سرمايه و نيروي كار ايراني اظهارداشت: درشرايطي كه دولت با يد با اتخاذ سياست‌هاي معقولانه فضاي باثباتي را براي توليد فراهم كند، مي‌بينيم كه سياست‌ها به گونه‌اي است كه سرمايه‌گذاري دربخش توليد بالاترين ريسك رابه همراه دارد.
از همين رو خوددولت يا پيمانكاراني كه به نوعي نزديك به دولتند، تنها درپروژه‌هاي توليدي حاضر مي‌شوند. وي در ادامه خواستار شد دولت در سال جاري جهت حمايت از توليد برنامه‌هاي حمايتي حساب شده‌اي را به تناسب بخش‌هاي مختلف اقتصادي اتخاذ و به اجرا در آورد زيرا آنقدر ظرفيت جهت رشد و توسعه در بخش‌هاي مختلف وجود دارد كه تصور آن نيز دشوار مي‌باشد.
سياست‌هايي كه شبانه تغيير مي‌كند
وي با انتقاد از سياست‌هاي اقتصادي كه يك شبه تغيير مي‌يابد، اظهارداشت: اتخاذ سياست‌هاي ضدو نقيض در بخشي مختلف اقتصادي، عدم يكپارچگي درسياست‌هاي ارزي، وارداتي، حمايت از توليد و بنگاه‌ها، امروز زمينه سردرگمي فعالان اقتصادي را فراهم آورده است به طوري كه فعالان اقتصادي تصوير روشني از وضعيت اقتصادي آينده در نظر ندارند و همين امر موجب مي‌شود تا فعاليت‌هاي سطحي سفته بازي و سرمايه گذاري دربازارهاي نوسان زده به منظور كسب سود مقطعي حاصل شود.
دود عدم حمايت از توليد
وي با اشاره به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها اظهارداشت: دود عدم حمايت از بخش توليد درسال ابتدايي اجراي هدفمندي يارانه‌ها درفاز دوم به چشم دولت مي‌رود زيرا از طرفي توليدكنندگان اعتمادي به دولت ندارند كه بخواهند با وي همراهي كنند و از طرف ديگر بخش توليد، خودسعي مي‌كند در فرآيند اجراي فاز دوم نيز به اشكال مختلف خودرا با شرايط (افزايش هزينه‌هاي ناشي از تغيير قيمت حامل‌هاي انرژي) تطبيق دهد، به عبارتي چون توليد كننده حمايت وعده داده شده را در فاز اول از دولت مشاهده نكرد، درفاز دوم سعي مي‌كند به اشكالي قانوني يا غير قانوني رشد هزينه‌ها را به‌نوعي پوشش دهد.
هزينه‌هاچه‌شكلي جبران مي‌شود؟
براساس اين گزارش، كارشناسان براين باورند درفاز دوم اجراي هدفمندي يارانه‌ها تخلفات بيشتري از سوي برخي از توليد كنندگان به چشم خواهد خورد زيرا دولت به رغم وعده‌هاي فراوان درفرآيند اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها نتوانست حمايتي از توليد به عمل آورد، از اين رو برخي از توليد كنندگان با توسل به راهكارهايي چون كم فروشي و غير فروشي آنچه طبق قانون بايد ارائه دهد، كاهش كيفيت، اخراج بخشي از نيروي مشغول، كاركشيدن بيشتر از كارگران، هزينه‌هاي افزايش يافته دراثر اجراي فاز اول را مديريت كردند.
دراين ميان به نظر مي‌رسد اگر حمايتي از توليدكنندگان دركار نباشد يا همان‌طور كه گفته شد بعد از اينكه بهره‌وري‌هاي مديريتي هم جواب نداد با زيرپا گذاشتن اخلاق در اقتصاد اقدام به تخريب توام اقتصاد داخلي و اخلاق جامعه مي‌كنند و برخي از آنها نيز ترجيح خواهند داد كسب و كار خود را تعطيل كنند و سرمايه خود را در بازارهاي ديگر همچون بانك و اوراق مشاركت و... وارد كنند كه دراين صورت بايد درانتظار رشد بيكاري درجامعه بود.
مصرف‌كننده بازنده نهايي
يك توليد كننده ديگر كه راضي به بردن اسمش نيز نبود در گفت‌وگو با «جوان» اظهار داشت: رشد هزينه‌هاي ناشي از تغيير قيمت حامل‌هاي انرژي كارگاه‌ها و بنگاه‌هاي توليدي بالاخره بايد از محلي جبران شود و اين امر را در نهايت مصرف كننده متحمل شود.
وي گفت: اغلب توليد كنندگاني كه درفاز اول هدفمندي مورد بي‌مهري دولت قرارگرفتند هريك از طرق اخلاقي و غير اخلاقي هزينه‌هاي خودرا به مصرف كننده تحميل كردند. دراصناف مختلف راهكارهايي براي كاهش هزينه وجود دارد كه تنها افراد فعال درآن بخش ازآن باخبرند. وي گفت: درفاز دوم و فاز‌هاي بعدي نيز اگردولت حمايت از توليد كنندگان را دردستور كار قرار ندهد ماجراي فاز اول تكرار مي‌شود كه در نهايت مصرف كننده بايد هزينه ناشي از رشد قيمت حامل‌هاي انرژي را پرداخت كند يا جنس نامرغوب‌تري را خريداري يا اينكه پول بيشتري براي كالا پرداخت كند.
