جوان آنلاین: با توجه به خشکسالی طولانی‌مدت در ایران، آنچه مورد غفلت وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته، عدم برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلند‌مدت برای تأمین آب شرب و بخش کشاورزی و صنعت است. وزارت نیرو تحت فشار اقشار خاص مدام در دشت‌های ممنوعه چاه حفر و به بخش کشاورزی تزریق کرده است و وزارت جهاد کشاورزی به جای پرداخت تسهیلات و کمک به کشاورزان برای تجهیز زمین‌ها و مقابله با کم‌آبی و اصلاح بذر‌ها، به روزمرگی افتاده و تأمین مرغ و گوشت را در اولویت قرار داده است. حال در شرایطی که به شدت با محدودیت منابع آبی روبه‌رو هستیم، دامن زدن به اختلافات و شانتاژ‌های خبری و دادوفغان از اینکه آب به بخش کشاورزی داده نمی‌شود، کاری غیرمنطقی است. به گفته کارشناسان مدیریت منابع آب، باید در کوتاه‌مدت، محصولات کشاورزی بیمه شوند تا خسارات ناشی از خشکسالی به معیشت کشاورزان آسیب نزند و در میان‌مدت چاره‌ای جز سازگاری با کم‌آبی نداریم. در این میان وزارت جهاد کشاورزی وظیفه مهم‌تری دارد و آن اجرای قانون اصلاح الگوی کشت است که متأسفانه روی میز وزیر و مدیران این وزارتخانه در حال خاک خوردن است و قدم بعدی انتقال محصولات آب‌بر به گلخانه‌ها و اصلاح بذر‌ها برای تولید بیشتر با مصرف آب کمتر است. ضروری است تشکل‌ها دور از فضای جنجالی اعضای خود را توجیه کنند تا با کمترین آسیب و زیان مالی سال جدید زراعی سپری شود. قطعاً با جنجال و فرافکنی آبی برای بخش کشاورزی تولید نمی‌شود، چراکه وزارت نیرو تولید کننده آب نیست، صرفاً منابع موجود را با اولویت شرب و کشاورزی در اختیار مردم قرار می‌دهد.
کشاورزی سنتی بلای جای تأمین امنیت غذایی شده است. متأسفانه قشر زحمتکش کشاورز ایران در مقابل تغییرات و رشد تکنولوژی و دانش کشاورزی مقاومت می‌کند و نتیجه آن می‌شود که بخش کشاورزی با وجود چهار فصل و تنوع اقلیم، محصولات کشاورزی را در کشور با کمترین بهره‌وری تولید کند.
در یک دهه اخیر صنعت دامداری و دامپروری به سرعت توانست با استفاده از علم و تکنولوژی بهره‌وری این صنعت را بالا ببرد و در حوزه شیر و گوشت پیشرفت قابل توجهی کرده، اما بخش کشاورزی درجا زده و رشدی نداشته است، البته بنگاه‌های بزرگ که سرمایه بالایی در اختیار دارند، هم اصلاح بذر داشته‌اند و هم اینکه با تجهیز زمین‌های کشاورزی به آبیاری قطره‌ای و ریشه‌ای و اصلاح بذر‌ها توانسته‌اند بهره‌وری خود را بالا ببرند، اما بخش خرد کشاورزی که سرمایه اندکی در اختیار دارند و امرار و معاش‌شان در گرو کشاورزی است، نتوانسته‌اند این اصلاحات را انجام دهند و هرساله مجبورند محصول خود را با قیمت ارزان‌تری به دلالان بفروشند تا هزینه‌های زندگی‌شان تأمین شود.
در این میان وزارت جهادکشاورزی که متولی این بخش است، به روزمرگی افتاده و خود را گرفتار تأمین مرغ و گوشت و پیاز وسیب زمینی کرده و از اصلاحات اساسی و ورود علم و دانش به مزارع غفلت شده است.
پنج سالی است کشور به شدت با تغییر اقلیم و خشکسالی درگیر شده است. در این‌مدت کارشناسان وزارت نیرو مدام از کاهش منابع آبی، فرونشست زمین و برداشت غیرمجاز از چاه‌ها سخن گفته‌اند، اما گوش شنوایی نبوده است.
همچنین از پاییز سال گذشته وزارت نیرو هفتگی و بعضاً روزانه از کاهش بارندگی‌ها و پایین آمدن سطح آب سد‌ها اطلاع‌رسانی کرده است و باید وزارت جهاد کشاورزی اطلاعات کافی را در اختیار کشاورزان قرار می‌داد و آنها را نسبت به کاهش منابع آبی آگاه می‌کرد که متأسفانه به دلیل کار‌های روزمره از این موضوع ظاهراً غفلت شده است چراکه یکی از تشکل‌های کشاورزی با برگزاری نشست خبری نسبت به این موضوع انتقاد کرده و مدعی شده وزارت نیرو همکاری نکرده است و به وظایفش در تأمین آب بخش کشاورزی عمل نمی‌کند.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی با هشدار درباره کاهش ناگهانی سهم آب بخش کشاورزی، این اقدام را مغایر با قوانین بالادستی می‌داند و اظهار می‌دارد: ادامه چنین سیاست‌هایی می‌تواند تولید محصولات را تا ۴۰درصد کاهش دهد و امنیت غذایی کشور را با بحران مواجه کند.
به گزارش ایسنا، پیمان عالمی در نشست خبری از اعلام دیرهنگام این تصمیم انتقاد می‌کند و می‌گوید: این اقدام بدون برنامه‌ریزی مناسب، ممکن است تولید محصولات کشاورزی را تا ۴۰درصد کاهش دهد؛ مسئله‌ای که مستقیماً امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند. در شرایط بحرانی ناشی از خشکسالی، انتظار می‌رفت وزارت نیرو با وزارت جهاد کشاورزی همکاری کند تا از اختلال در تولید غذا جلوگیری شود، اما به جای تعامل، این وزارتخانه با تصمیمات یک‌جانبه و کاهش ناگهانی سهم آب، کشور را با خطر کاهش شدید محصولات کشاورزی مواجه کرده است.
وی همچنین به عدم‌رعایت قوانین بالادستی اشاره می‌کند و می‌افزاید: مطابق ماده۲۶ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال۱۳۶۱، وزارت نیرو موظف است بر اساس میزان آبی که وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌ریزی می‌کند، تخصیص آب را انجام دهد. این در حالی است که کاهش ناگهانی سهم آب کشاورزی، بدون هماهنگی لازم، خلاف این قانون و سایر مقرراتی است که بر مدیریت یکپارچه منابع آبی تأکید دارند.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران تصریح می‌کند: امروز وزارت نیرو به بهانه خشکسالی، کشور را شاهد این حجم بحران کرده است. خشکسالی در هر اقلیمی ممکن است باشد و این امر بهانه‌ای شده در اختیار وزارت نیرو که کوتاهی خود را پشت آن پنهان کرده است. وزارتخانه متولی هیچ برنامه مدونی در حوزه آب ندارد و به جای حل مشکل به دنبال درآمد است و هیچ دغدغه‌ای برای تولید مواد غذایی ندارد.
عالمی با اشاره به اینکه تخصیص امسال بخش کشاورزی از ۶۳میلیارد مترمکعب به حدود ۲۴میلیارد مترمکعب رسیده است، اعلام می‌کند: با این حجم کاهش تخصیص آب به بخش کشاورزی با وجود کشت انجام شده حدود ۴۰میلیون تن برآورد خسارت در نیم‌سال اول امسال خواهیم داشت و محصولات از بین می‌رود. به نظر می‌رسد اکنون که شرایط خشکسالی به مرحله بحرانی رسیده و تأمین آب شرب از اولویت‌های کشور است، تشکل‌ها بدون جار و جنجال به جامعه کشاورزی آگاهی دهند تا بتوانند امسال را با کمترین زیان سپری کنند. اینکه در یک دهه اخیر دو وزارتخانه نیرو و کشاورزی غفلت کرده‌اند، بحثی نیست، اما در شرایط فعلی شانتاژ خبری و محکوم کردن یکدیگر راهگشا نیست و باید در فضایی آرام به مشکلات کم‌آبی غلبه کنیم.
به برنامه‌های دم‌دستی روی آورده‌ایم
محمدجواد سمیعی، کارشناس حوزه مدیریت منابع آب، در واکنش به اظهارات رئیس اتاق اصناف ایران، وضعیت فعلی آب را در کشور به کشیدن چک بلامحل تشبیه می‌کند که سال‌هاست دولت مدام چک کشیده، بدون اینکه منابع آن تأمین شود.
وی در گفتوگو با «جوان» می‌گوید: منابع آبی کشور هر سال محدودتر شده و پسرفت کرده است. در مکان‌های کشاورزی، صنعت و بافت شهری را توسعه داده‌ایم که منابع آبی به ما اجازه چنین کاری را نمی‌داده، اما با فشار و سفارش مسئولان محلی و افراد خاص در محل‌های ممنوعه چاه حفر و محدودیت‌های منابع آبی را فراموش کرده‌ایم.
وی در پاسخ به اینکه در حال حاضر بخش کشاورزی با محدودیت آب چگونه می‌تواند محصولی کشت کند، می‌افزاید: فراموش نکنیم که وزارت نیرو تولیدکننده آب نیست بلکه با منابع در اختیارش باید توزیع آب شرب، کشاورزی و صنعت را مدیریت کند. متأسفانه میراث فرهنگی کشور که در این سال‌ها از سیل و زلزله در امان بوده، اکنون در خراسان و اصفهان مورد تهدید فرونشست زمین قرار گرفته‌اند. به رغم اینکه سال‌هاست این چالش‌ها در رسانه‌ها به مردم اطلاع‌رسانی می‌شود، متأسفانه در روی همان پاشنه می‌چرخد و صنعت و کشاورزی توقع دریافت آب دارند.
سمیعی تأکید می‌کند: متأسفانه با اتخاذ تصمیمات لحظه‌ای و گذری سال‌های زیادی را از دست داده‌ایم و اگر امسال چاره‌جویی نکنیم، سال آینده زیان‌های بیشتری متحمل می‌شویم. مهم‌ترین اقدامی که باید با فوریت در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد، این است که بیمه محصولات کشاورزی را امسال جدی بگیرد تا معیشت کشاورزان زحمتکش کشور دچار آسیب نشود. بخش اصلی کار که اقدامات میان‌مدت است و همیشه مورد غفلت قرار گرفته، سازگاری با کم‌آبی است. وزارت نیرو نمی‌تواند آب شرب را در اختیار صنعت یا کشاورزی قرار دهد و بیش از این دولت را مجبور به کشیدن چک بی‌محل نکنیم.
این کارشناس بخش آب با تأکید بر برداشت از دشت‌های ممنوعه و آسیب به محیط زیست به اصلی از قانون اساسی اشاره می‌کند و می‌افزاید: طبق اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود، از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
وی با اشاره به برخی اظهارات تشکل‌ها مبنی بر اجبار وزارت نیرو به توزیع آب مورد نیاز کشاورزی در شرایط فعلی خشکسالی می‌گوید: از سال ۱۳۶۱ که توزیع عادلانه آب به تصویب رسیده، سایر بند‌های این قانون اجرایی نشده است.
