جوان آنلاین: این مقاله به بررسی نقش مولدسازی سرمایه‌های راکد دولت در تحقق شعار سال ۱۴۰۴ با عنوان "سرمایه‌گذاری برای تولید" می‌پردازد. با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر این شعار و اهمیت تبدیل دارایی‌های غیرمولد به منابع تولیدی، این پژوهش ابعاد مختلف این موضوع شامل فرصت‌ها، چالش‌ها، مخالفت‌ها، راهکار‌های عملی و تجربیات جهانی را بررسی می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که مولدسازی اموال راکد دولت به شرط طراحی مکانیزم‌های شفاف و کارآمد می‌تواند تا ۳۰٪ از نیاز‌های سرمایه‌ای بخش تولید را تأمین کند.
در آغاز سال ۱۴۰۴، رهبر معظم انقلاب اسلامی با نامگذاری سال جدید به عنوان "سال سرمایه‌گذاری برای تولید"، بر نقش کلیدی سرمایه‌های مولد در توسعه اقتصادی کشور تأکید کردند. یکی از راهکار‌های عملیاتی کردن این شعار، شناسایی و مولدسازی سرمایه‌های راکد دولت است. برآورد‌های مراکز پژوهشی دولتی (در سال ۱۳۹۹) نشان می‌دهد ارزش دارایی‌های شمارش‌شده دولت در ایران ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان و ارزش کل دارایی‌های فهرست‌شده و نشده دولت حدود ۱۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان است. برای تصور درشتی این رقم کافی است بدانیم این میزان ۹ برابر حجم نقدینگی و ۱۴ برابر رقم نقدینگی سال ۹۶ (سال شمارش دارایی‌های دولت) است، که بخش قابل توجهی از آن قابلیت تبدیل به سرمایه‌های مولد را دارد.
تعریف سرمایه‌های راکد دولتی:
سرمایه‌های راکد دولتی به دارایی‌های فیزیکی و مالی متعلق به دولت اشاره دارد که یا استفاده نمی‌شوند یا با ظرفیت پایین‌تر از حد بهینه به کار گرفته می‌شوند. این دارایی‌ها شامل:
- املاک و مستغلات بلااستفاده
- زمین‌های کشاورزی و صنعتی غیرفعال
- سهام شرکت‌های دولتی غیرکارآمد
- تجهیزات و ماشین‌آلات بلااستفاده
است.
مولدسازی سرمایه‌های راکد:
مولدسازی به فرآیند تبدیل دارایی‌های غیرمولد به منابعی که ارزش افزوده ایجاد می‌کنند، اطلاق می‌شود. این فرآیند می‌تواند از طریق:
۱- خصوصی‌سازی و واگذاری به بخش خصوصی
۲- اجاره‌دهی به فعالان اقتصادی
۳- مشارکت دولتی-خصوصی public–private partnership) (PPP، ۳P یا P۳)
۴- تبدیل به واحد‌های تولیدی تحت مالکیت دولت
عملیاتی شود.
ظرفیت‌های راکد در ایران
۱- آمار و ارقام:
- بیش از ۱۲۰ هزار هکتار زمین صنعتی راکد در مناطق ویژه اقتصادی (منبع: سازمان مناطق ویژه اقتصادی)
- حدود ۴۰٪ از املاک دولتی با کاربری تجاری و اداری با ظرفیت زیر ۵۰٪ استفاده می‌شوند (منبع: دیوان محاسبات)
- ارزش سهام شرکت‌های دولتی غیرکارآمد: بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان (منبع: وزارت امور اقتصادی و دارایی)
نمونه‌های عینی
۱- کارخانه‌های نیمه‌تمام صنعتی در استان‌های مرکزی
۲- زمین‌های کشاورزی بلااستفاده در خوزستان و گلستان
۳- ساختمان‌های اداری مازاد در تهران و مراکز استان‌ها
نقش مولدسازی در تحقق شعار سال
تأثیر مستقیم
۱- تأمین منابع مالی برای تولید:
فروش یا اجاره دارایی‌های راکد می‌تواند منابع مالی لازم برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد را فراهم کند.
۲- جذب سرمایه‌گذاری خارجی:
سرمایه‌گذاران خارجی تمایل بیشتری به مشارکت در پروژه‌های دارای دارایی‌های فیزیکی دارند.
۳- رونق بازار سرمایه:
عرضه سهام شرکت‌های دولتی می‌تواند عمق بازار سرمایه را افزایش دهد.
تأثیر غیرمستقیم
۱- بهبود بهره‌وری ملی: استفاده بهینه از منابع موجود
۲- کاهش هزینه‌های نگهداری دولت: سالانه هزاران میلیارد تومان صرف نگهداری اموال راکد می‌شود.
۳- توسعه متوازن منطقه‌ای: احیای پروژه‌های نیمه‌تمام در مناطق محروم
اهداف استراتژیک مولدسازی
- تقویت حاکمیت شرکتی: مولدسازی دارایی‌های راکد می‌تواند به بهینه‌سازی نظام حکمرانی اقتصادی دولت منجر شود. نمونه: تجربه کره جنوبی در دهه ۱۹۹۰ که خصوصی‌سازی دارایی‌های راکد همراه با اصلاح نظام حکمرانی شرکتی بود.
- کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی: بر اساس مطالعه بانک جهانی (۲۰۲۳)، کشور‌هایی که ۲۰% از دارایی‌های راکد خود را مولد کرده‌اند، به‌طور متوسط ۷% وابستگی بودجه به نفت کاهش یافته است.
- تحقق اقتصاد مقاومتی: تبدیل دارایی‌های غیرمولد به ظرفیت‌های تولیدی، تاب‌آوری اقتصاد در برابر تحریم‌ها را افزایش می‌دهد (مطالعه مؤسسه پژوهش‌های اقتصادی ایران، ۱۴۰۲).
فرصت‌های مغفول در مولدسازی
استفاده از فناوری‌های نوین:
- تبدیل املاک راکد به مراکز داده (Data Centers) یا مزارع انرژی تجدیدپذیر (نمونه: طرح تبدیل معادن بلااستفاده آلمان به نیروگاه‌های خورشیدی).
- به‌کارگیری مدل‌های Tokenization (تبدیل دارایی به توکن دیجیتال) برای جذب سرمایه‌های خرد.
توسعه اکوسیستم استارت‌آپی:
- واگذاری املاک دولتی به مراکز شتابدهی با شرایط ویژه (تجربه موفق هند در پروژه Startup India).
- احیای بافت‌های فرسوده شهری: تا ۳۰٪ از املاک راکد دولتی در بافت‌های فرسوده قرار دارند که می‌توانند به پروژه‌های نوسازی با مشارکت بخش خصوصی اختصاص یابند (سند ملی نوسازی شهری، ۱۴۰۱).
موانع ساختاری مولدسازی
فقدان مدل‌های قیمت‌گذاری علمی:
- عدم استفاده از روش‌های مدرن مانند DCF (جریان نقدی تنزیل‌شده) یا Real Options Valuation برای دارایی‌های پیچیده.
- ارزش‌گذاری نامناسب زمین‌های کشاورزی بدون در نظر گرفتن پتانسیل اکوتوریسم.
تعارض منافع نهاد‌های دولتی:
- مقاومت سازمان‌های ذی‌نفع در واگذاری دارایی‌ها به دلیل از دست دادن درآمد‌های جانبی (مثال: درآمد‌های اجاره‌بهای غیررسمی).
چالش‌های زیست‌محیطی:
برخی دارایی‌های راکد (مثل کارخانه‌های قدیمی) آلاینده هستند و احیا آنها نیازمند هزینه‌های پاکسازی است (تجربه ایالات متحده در پروژه Brownfield Redevelopment).
ابعاد اجتماعی و سیاسی مولدسازی
الف) تأثیر بر بازار کار:
- مطالعه ILO (۲۰۲۴) نشان می‌دهد هر ۱۰٪ مولدسازی دارایی‌های راکد، ۱.۵٪ اشتغال غیرمستقیم ایجاد می‌کند.
- ریسک بیکاری کارکنان شرکت‌های دولتی منحل‌شده (نیاز به طراحی بسته‌های انتقال نیروی کار).
ب) عدالت منطقه‌ای:
- تمرکز دارایی‌های راکد در مناطق توسعه‌یافته ممکن است نابرابری را تشدید کند (پیشنهاد: اختصاص ۳۰٪ از درآمد‌های حاصل به مناطق محروم).
مدل‌های نوین مولدسازی
۱- ژاپن:
- واگذاری املاک دولتی و اجاره بلندمدت از خریدار با مدل Sale-Leaseback
- ایران می‌تواند از این الگو برای بیمارستان‌های دانشگاهی استفاده کند.
۲- مالزی:
- انتشار اوراق بر اساس درآمد دارایی‌های راکد با مدل Asset-Backed Securities
- ایران می‌تواند از این الگو برای زمین‌های کشاورزی شمال استفاده کند.
۳- انگلستان:
ایجاد شرکت مختلط برای مدیریت دارایی‌ها با مدل SPV (شرکت با هدف ویژه)
- ایران می‌تواند از این الگو برای پروژه‌های نیمه تمام پتروشیمی استفاده کند.
الزامات حکمرانی
شاخص‌های نظارتی پیشنهادی:
- نرخ تبدیل دارایی‌های راکد به مولد (سالانه).
- درصد درآمد‌های اختصاص‌یافته به تولید.
- تعداد شغل‌های ایجادشده به ازای هر واگذاری.
نقش دیوان محاسبات:
حسابرسی عملکرد وزارتخانه‌ها در تحقق اهداف مولدسازی (الزام گزارش‌دهی فصلی).
سناریو‌های پیش‌رو
الف) خوشبینانه (شرایط مطلوب):
- رشد ۲% تولید ناخالص داخلی در ۵ سال.
- جذب ۱۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی.
- محافظه‌کارانه:
- رشد ۰.۵% تولید ناخالص داخلی با تأخیر در اصلاحات.
ب) بدبینانه (عدم اصلاحات):
- افزایش ۲۰% هزینه‌های نگهداری دارایی‌های راکد.
چالش‌های مولدسازی سرمایه‌های راکد
الف) چالش‌های حقوقی و قانونی
۱- عدم شفافیت در مالکیت برخی دارایی‌ها
۲- پیچیدگی فرآیند‌های واگذاری
۳- تعارض قوانین مختلف (قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و...)
ب) چالش‌های اقتصادی
۱- مقاومت ذی نفعان در برابر خصوصی‌سازی
۲- نبود بازار‌های نقدشونده برای برخی دارایی‌های تخصصی
۳- ریسک‌های ناشی از نوسانات اقتصادی
چالش‌های مدیریتی
۱- عدم وجود بانک اطلاعاتی یکپارچه از دارایی‌های دولتی
۲- ضعف در ارزیابی دقیق ارزش دارایی‌ها
۳- نبود سازوکار نظارتی مؤثر پس از واگذاری
راهکار‌های عملیاتی
الف) راهکار‌های کوتاه‌مدت
۱- ایجاد سامانه ملی ثبت و رصد اموال دولتی
۲- تدوین دستورالعمل‌های شفاف واگذاری با اولویت بخش تولید
۳- برگزاری مزایده‌های عمومی با تبلیغات گسترده
ب) راهکار‌های بلندمدت
۱- اصلاح قوانین مربوط به مدیریت دارایی‌های دولتی
۲- ایجاد صندوق توسعه تولید از محل درآمد‌های حاصل از واگذاری
۳- طراحی مدل‌های نوین مشارکت عمومی-خصوصی
نمونه‌های موفق در تجربیات جهانی
۱- چین: برنامه اصلاحات اقتصادی ۱۹۷۸ با محوریت خصوصی‌سازی دارایی‌های دولتی
۲- آلمان شرقی: پس از اتحاد آلمان، سازمان Treuhand مسئول خصوصی‌سازی ۸۵۰۰ شرکت دولتی شد
۳- مالزی: تأسیس Khazanah Nasional برای مدیریت حرفه‌ای دارایی‌های دولتی
درس‌های آموزنده
- شفافیت فرآیند‌ها کلید موفقیت است
- واگذاری باید همراه با الزامات سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی باشد
- نظارت پس از واگذاری ضروری است
مخالفت‌ها و نقد‌ها نسبت به مولدسازی
دلایل مخالفان
۱- نگرانی از کاهش کنترل دولت بر اقتصاد
۲- احتمال خصوصی‌سازی ناعادلانه و ایجاد انحصارات جدید
۳- ریسک فروش زیر قیمت دارایی‌های ملی
۴- فساد ناشی از رانت اطلاعاتی
۵- حیف و میل اموال دولت به دلیل سوءمدیریت
پاسخ به نقد‌ها
۱- مولدسازی لزوماً به معنای واگذاری کامل نیست و می‌تواند در قالب مشارکت باشد
۲- طراحی مکانیزم‌های شفاف و نظارتی می‌تواند از فساد جلوگیری کند
۳- ارزش‌گذاری کارشناسی و مزایده عمومی ریسک فروش زیر قیمت را کاهش می‌دهد
مولدسازی سرمایه‌های راکد تنها یک سیاست اقتصادی نیست، بلکه تحول در نظام تخصیص منابع است. این فرآیند نیازمند:
۱- تحول دیجیتال (ثبت دارایی‌ها در بلاکچین برای شفافیت).
۲- بسته‌های تشویقی (معافیت مالیاتی برای خریداران دارایی‌های مولد).
۳- سازوکار‌های جبرانی (حمایت از نیروی کار آسیب‌دیده)
است. بر این اساس مولدسازی سرمایه‌های راکد دولت نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک فرصت استثنایی برای به حرکت درآمدن و سرعت بخشیدن به موتور تولید در سال ۱۴۰۴ است. اجرای صحیح این سیاست می‌تواند حلقه مفقوده بین دارایی‌های ملی و سرمایه‌گذاری مولد را ایجاد کند. تردیدی نیست که مولدسازی سرمایه‌های راکد دولت می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق شعار سال ۱۴۰۴ داشته باشد. بر اساس مطالعات صورت گرفته، در صورت اجرای صحیح این سیاست می‌توان تا ۳۰٪ از نیاز‌های سرمایه‌ای بخش تولید را تأمین کرد.
موفقیت این برنامه مستلزم:
- شفافیت کامل فرآیند‌ها
- مشارکت ذینفعان
- نظارت مستمر
- اصلاحات قانونی لازم
است.
پیشنهادات
۱- تشکیل کارگروه ویژه مولدسازی دارایی‌های راکد زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور (همانند دوره شهید مظلوم آیت‌الله رئیسی)
۲- تدوین برنامه زمان‌بندی شده ۵ ساله با اهداف کمی
۳- اختصاص حداکثری (بالای ۵۰٪) درآمد‌های حاصله به سرمایه‌گذاری مستقیم در تولید
۴- ایجاد سامانه ملی شفافیت واگذاری‌ها با امکان رصد عمومی
۵- تدوین «سند راهبردی مولدسازی ۱۴۰۷» با مشارکت بخش خصوصی.
۶- ایجاد مرکز ملی ارزیابی دارایی‌های راکد زیر نظر مجلس شورای اسلامی.
۷- سربرنامه آزمایشی (پایلوت‌سازی) در استان‌های کمتربرخوردار نظیر سیستان و بلوچستان، و کهگیلویه و بویراحمد.
۸- استفاده از تجربه دولت سیزدهم در مولدسازی
منابع
۱- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (۱۴۰۱). گزارش ملی دارایی‌های دولتی.
- ارائه آمار رسمی از ارزش دارایی‌های راکد دولت.
۲- دیوان محاسبات کشور (۱۴۰۰). گزارش عملکرد واگذاری اموال دولتی
- تحلیل چالش‌های واگذاری و عدم شفافیت در فرآیند‌های مولدسازی.
۳- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۹). بررسی اقتصادی مولدسازی دارایی‌های راکد.
- ارائه راهکار‌های قانونی و تحلیل اثرات اقتصادی.
۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی (۱۴۰۲). سند راهبرد خصوصی‌سازی و مدیریت دارایی‌های دولتی.
- سیاست‌های رسمی دولت در زمینه مولدسازی.
۵- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۱). گزارش نقدینگی و دارایی‌های ملی.
- مقایسه حجم نقدینگی با دارایی‌های راکد.
۶- مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی (۱۴۰۰). تجربیات جهانی مولدسازی دارایی‌های دولتی.
- مطالعه موردی کشور‌های مالزی، چین، و آلمان.
۷- سند ملی نوسازی شهری (۱۴۰۱). معاونت شهرسازی وزارت راه و شهرسازی.
- داده‌های مربوط به املاک راکد در بافت‌های فرسوده.
۸- سازمان خصوصی‌سازی (۱۴۰۲). گزارش عملکرد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی.
- آمار سهام غیرکارآمد و فرآیند‌های واگذاری.
۹- سامانه ملی شفافیت واگذاری‌های دولت
۱۰- گزارش‌های سازمان مناطق ویژه اقتصادی
۱۱- داده‌های بانک جهانی درباره ایران
