مرجع رسمی اعلام آمار قربانیان سوانح رانندگی به عهده سازمان پزشکی قانونی کشور است، بنابراین پلیس باید با استناد به گزارش‌های این مرجع رسمی، درباره کاهش یا افزایش کشته‌های تصادف‌ها در مقاطع زمانی مشخص اعلام نظر نماید.
یکی از نگرانی‌های همه ساله سفر‌های نوروزی، وقوع سوانح رانندگی است که در جریان آن شمار زیادی از شهروندان کشته، شمار بیشتری مجروح و معلول و به دنبال آن خسارت مالی زیادی هم برجای می‌ماند. پلیس مطابق برنامه همه ساله حضور فعالی در رسانه‌ها خصوصا رسانه ملی دارد و گزارش‌های خود میزان تردد‌های روزانه و شمار سوانحی به وقوع پیوسته را اعلام و توصیه‌های لازم برای برقرار ماندن سفر‌های امن را مطرح می‌کند که همواره این عملکرد پلیس مورد تقدیر است. در خلال این گزارش‌ها، اما گزارش‌هایی هم از کاهش فوت‌های تصادف‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل مطرح می‌شود که این گزارش‌ها قبل از ارائه گزارش جامع پزشکی قانونی قابل‌دفاع نیست. اگر گزارش‌های مطرح شده، گزارش فوتی‌های سر صحنه تصادف است باید روی گزارش روزانه آن تأکید شود، با این حال تکرار شود که گزارش رسمی و نهایی کاهش یا افزایش آمار اردیبهشت‌ماه و از سوی مرجع رسمی آن گزارش خواهد شد.
سازمان پزشکی قانونی کشور مطابق برنامه همه ساله گزار‌ش‌نهایی درباره آمار قربانیان را اردیبهشت‌ماه و همزمان با تعیین‌تکلیف مجروحان بستری در مراکز درمانی اعلام می‌کند، از همین‌رو گزارش‌های پلیس درباره کاهش یا افزایش قربانیان سوانح بدون استناد به این گزارش مستند نیست، از جمله اینکه دو روز قبل معاون اجتماعی فراجا از کاهش ۲۱ درصدی قربانیان سوانح جاده‌ای ایام نوروز و روز گذشته فرمانده پلیس راهور کشور از کاهش ۲ درصدی این آمار خبر داده‌است.
کاهش یا افزایش قربانیان سوانح رانندگی در یک مقطع زمانی مشخص موضوعی است که همواره در بستر اجتماعی مطرح است خصوصاً اینکه این آمار بخواهد از سوی خبرنگاران یا پژوهشگران مورد استفاده قرار گیرد. وقتی در یک مقطع زمانی همواره درباره کاهش آمار قربانیان سوانح رانندگی صحبت می‌شود، افکار عمومی بر کاهش این آمار اقناع می‌شود، اما زمانی که فراوانی آمار پزشکی قانونی صلاحیت آمار ارائه شده را زیر سؤال می‌برد، این اعتماد عمومی است که از ساختار قانونی آسیب می‌بیند.
