جوان آنلاین: روزنامه هاآرتص در گزارشی که امروز یکشنبه منتشر شد طبق روال معمول در رسانه‌های عبری زبان، هکر‌های ایرانی را به عنوان عاملان اصلی این حمله سایبری اعلام و تاکید کرد، این هکر‌ها حجم گسترده‌ای از اطلاعات مربوط به پلیس، وزارت امنیت داخلی و شرکت‌های امنیتی را در فضای مجازی بارگزاری کرده‌اند.
به گزارش تسنیم، این رسانه در مقدمه این نوشتار تاکید کرد در میان اطلاعات افشا شده، اوراق هویت و آدرس افرادی که مجوز حمل سلاح دارند هم دیده می‌شود.
این رسانه در مقدمه نوشتار خود با عبارت "اکنون همه در معرض خطر قرار دارند" آورده است، تحقیقات اختصاصی روزنامه هاآرتص نشان می‌دهند که اطلاعات بسیار حساسی در بر گیرنده نام و مشخصات و آدرس هزاران اسرائیلی دارای مجوز حمل سلاح اکنون در اینترنت منتشر شده است.
این رسانه تاکید کرد، انتشار این اطلاعات بسیاری از اسرائیلی‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد به نحوی که گروه‌های تبهکار و دیگر گروه‌های که به دنبال دستیابی به سلاح هستند قادر خواهند بود به آسانی آدرس محل سکونت این افراد را مشخص کنند.
در این گزارش تاکید شده است، هکر‌های ایرانی فوریه (گذشته) ده‌ها هزار سند متعلق به پلیس، وزارت امنیت داخلی و شرکت‌های امنیتی را منتشر کردند، این اسناد شامل اطلاعات شخصی تعداد بسیار زیادی از نگهبانان امنیتی مسلح، موقعیت اتاق‌های سلاح در موسسات و نهاد‌های عمومی و اطلاعاتی بسیار مهم‌تر است.
چند ساعت بعد از انتشار این اطلاعات، پلیس به شکل قاطعی هر گونه نشت اطلاعاتی از سیستم‌های خود را تکذیب کرد، اما بعد از تحقیقی که هاآرتص انجام داد گرچه در حال حاضر تلاش‌ها برای رخنه به داخل سرور‌های پلیس امکان پذیر نشد، اما این پرسش همچنان لاینحل باقی مانده است که این اطلاعات بسیار حساس چگونه سر از شبکه مجازی در آورده‌اند.
تحقیقات هاآرتص نشان می‌دهند اطلاعات منتشر شده متعلق به دست کم یکصد هزار سند صادر شده است که مربوط به بخش امنیتی، صدور مجوز‌های پلیس، بخش صدور جواز حمل سلاح وزارت امنیت داخلی و شرکت‌های امنیتی مختلف است.
در همین رابطه شرکت databreach.com که در زمینه بررسی اطلاعات افشا شده فعالیت می‌کند و به آسیب دیدگان از انتشار اطلاعات شان کمک می‌کند، اعلام کرد، امروز هر فردی که در اسرائیل مجوز حمل سلاح دارد، در معرض خطر بزرگتری قرار گرفته است، ارزیابی‌های ما نشان می‌دهند که اطلاعات حداقل ده هزار نفر از اسرائیلی‌ها اکنون در اختیار عموم قرار گرفته است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است، با نگاهی به اسناد منتشر شده متوجه می‌شویم که این اسناد بسیار جدیدی هستند و مربوط به دو سال گذشته هستند در حالی که صد‌ها سند در میان اسناد منتشر شده هم متعلق به سال ۲۰۲۵ هستند که اکثر آنها مربوط به صدور مجوز حمل سلاح یا تمدید آن است.
در این اسناد می‌تواند به اطلاعات شخصی افراد دارای مجوز حمل سلاح هم رسید، آدرس محل سکونت، عکس، پیشینه نظامی، پرونده پزشکی، نوح سلاح گرمی که مجوز حمل را کسب کرده، تعدا گلوله‌هایی که در اختیار دارد و اینکه آیا این سلاح در داخل خانه‌اش نگهداری می‌شود هم در این اسناد منتشر شده است.
بخش دیگری از این اسناد مربوط به کارت‌های شناسایی افسران پلیس است که سلاح در اختیار دارند، همچنین برگه‌های ارزیابی و توصیه کارشناسان به نیرو‌های امنیتی هم به چشم می‌خورند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است، هاآرتص در تحقیقات خود به این مسئله هم اکتفا نکرده و با استفاده از اطلاعات منتشر شده توسط هکر‌ها با شماره تلفن برخی از افرادی که نام و مشخصات شان در فضای مجازی قرار داده شده تماس گرفت و آنها تایید کردند که این اطلاعات متعلق به آنها بوده و صحیح است و آنها طی دو سال گذشته مجوز حمل سلاح دریافت یا تمدید کرده‌اند.
یکی از این افراد در این گفت‌و‌گو تایید کرد که سال گذشته مجوز حمل سلاح خود را تمدید کرده است، اما از اینکه پلیس و نهاد‌های امنیتی مسئله افشای اطلاعاتش در فضای مجازی را به وی اطلاع ندادند، دچار شوک شده است، این یک مسئله بسیار خطرناک است، چون افرادی همچون من را به یک هدف تبدیل می‌کند.
کارشناسان امنیت سایبری هم در این رابطه به روزنامه هاآرتص گفتند، هنوز موفق نشده‌اند تا مشخص کنند هکر‌ها از چه طریقی به این اسناد بسیار حساس دسترسی پیدا کرده‌اند و چگونه توانسته‌اند این اسناد را از سامانه‌های نهاد‌های رسمی مانند شرکت‌های امنیتی استخراج کنند.
آنها تاکید کردند محال است که این تهاجم به شکلی داخلی و از طریق سرور‌های داخلی و یکی از کارمندان این موسسات انجام گرفته باشد.
پلیس و وزارت امنیت داخلی رژیم صهیونیستی هم بعد از مواجه شدن با این رسوایی به روزنامه هاآرتص خبر دادند، بعد از انجام تحقیقات مفصل در این رابطه اطلاع رسانی خواهم کرد، اما اطمینان داریم که رخنه‌ای به سامانه پلیس یا وزارت امنیت صورت نگرفته است و شاید به یکی از شرکت‌های خصوصی حمله سایبری صورت گرفته باشد.
براساس این گزارش با وجود این انکار، مدیریت امنیت سایبری رژیم صهیونیستی هم وارد عمل شده و تاکید کرده است برای کمک به تعامل با این تهاجم سایبری و جلوگیری از شدت گرفتن عواقب آن وارد عمل شده است و ضمن حضور در شرکت‌های خصوصی امنیتی تلاش دارد تا منبع اصلی این اقدام هکری را مشخص کرده و به موازات آن تدابیر لازم برای جلوگیری از انتشار هر چه بیشتر اطلاعات در فضای مجازی را هم اتخاذ کرده است.
هاآرتص در عین حال هشدار داد، مسئله بسیار نگران کننده آن است که هکر‌ها از دسامبر سال گذشته اعلام کرده بودند که اطلاعات حساسی را در اختیار دارند، اما نهاد‌های اسرائیلی موفق نشدند از خارج کردن هر چه بیشتر این اطلاعات جلوگیری به عمل آورند، امری که اسناد مورخ سال ۲۰۲۵ گواهی دهند ادامه دار بودن رخنه هکر‌ها در سرور‌ها بوده و به نحوی که حتی برخی از اسناد مربوط به ۳ هفته گذشته است.
گروه هکری حنظله در ابتدا اعلام کرد سامانه وزارت امنیت داخلی اسرائیل را هک کرده است و اسکرین شات‌هایی از برخی از مجوز‌های حمل سلاح منتشر کرد، بعد از آن تهدید کرد ۴ ترابایت از اطلاعات مربوطه را منتشر خواهد کرد.
در فوریه گذشته مقدار کمی از این اطلاعات در حدود ۴۰ گیگابایت را به صورت اسناد منتشر کرد.
هاآرتص تاکید کرد، اسرائیل همچون موارد قبلی تلاش می‌کند تا اجازه انتشار اطلاعات را در فضای مجازی ندهد به نحوی که هر کانال تلگرامی که اخیرا اقدام به قرار دادن لینک اسناد افشا شده می‌کند بسته می‌شود، با این حال این یک جنگ از پیش شکست خورده محسوب می‌شود، زیرا هکر‌ها فورا یک کانال جدید ایجاد می‌کنند و از سایت‌های استفاده می‌کنند که سرور‌های آنها در کشور‌هایی است که با اسرائیل در این رابطه همکاری ندارند، همچنین با استفاده از فن‌آوری اقدام به توزیع این اطلاعات در پهنه وسیعی از شبکه مجازی کرده و با این کار خود امکان حذف آن را محال می‌کنند.
این رسانه عبری زبان در عین حال اعتراف می‌کند، اسرائیل از زمان آغاز جنگ غزه شاهد حملات بی سابقه سایبری است به نحوی که فرماندهی سایبری هم در گزارش خود برای سال ۲۰۲۴ به این مسئله اشاره و تاکید کرد این حملات طی این سال به شدت افزایش پیدا کرده است.
این در حالی است که انتشار و افشای اطلاعات در واقع مرحله پایانی یک عملیات هکری محسوب می‌شود که قبلا آغاز و حتی به پایان هم رسیده است و از اینرو به اعتراف کارشناسان محال است که منبع اصلی این رخنه را پیدا کرد، گرچه معمولا از طریق فریب خوردن و اغوا شدن یک کارمند که به شکل هوشمندانه‌ای ترغیب به کلیک کردن روی یک لینک ارسالی به پست الکترونکی‌اش می‌شود، آغاز می‌گردد.
